الثورة نت/
تجري خلف الكواليس في الكابيتول مفاوضات بين الحزبين الديمقراطي والجمهوري للتوصّل إلى اتّفاق مؤقّت يرفع سقف الدين العام الأمريكي للحيلولة دون انقطاع التمويل عن الحكومة الفدرالية و”إغلاق” مؤسّساتها.
والمؤسسات الفدرالية في الولايات المتّحدة مهدّدة بتعليق أعمالها منتصف ليل الجمعة-السبت إذا لم يقرّ الكونغرس رفع سقف الدين العام الأمريكي.
وتدور المفاوضات بين الحزبين على مشروع قانون يرفع سقف التمويل بما يكفي لتأمين احتياجات الحكومة الفدرالية حتّى منتصف ديسمبر، ويتوقّع أن يشمل أيضاً أكثر من 12 مليار دولار من المساعدات الاقتصادية والعسكرية لأوكرانيا.
ومن المفترض أن يتضمّن مشروع القانون هذا مساعدة للاجئين الأفغان، ومساعدة أخرى لتمويل بدلات التدفئة الشتوية للأسر ذات الدخل المنخفض، بالإضافة إلى مساعدة لبلدة جاكسون الواقعة في ولاية ميسيسيبي والتي خلّفت فيها فيضانات أخيراً أضراراً جسيمة.
والعقبة الوحيدة حالياً أمام إقرار مشروع القانون هذا تكمن في إصلاح لقانون الطاقة تعهّد الديمقراطيون إدراجه في النصّ لكنّ برلمانيين من كلا الحزبين يعترضون عليه.
ومن شأن هذا الإصلاح أن يسرّع عملية إصدار التراخيص لمنشآت الطاقة في الولايات المتّحدة، سواء أكانت هذه المنشآت تعمل في مجال الوقود الأحفوري أو في مجال الطاقة النظيفة الذي يدافع عنه الرئيس جو بايدن.
لكنّ الجمهوريين لا يريدون منح خصومهم الديمقراطيين نصراً تشريعياً جديداً قبل 40 يوماً فقط من موعد انتخابات منتصف الولاية التشريعية والتي ستحدّد من سيسيطر على الكونغرس في النصف الثاني من ولاية بايدن الأولى.
كما أنّ هذا الإصلاح يعارضه عدد من المشرّعين الديمقراطيين بسبب ما يرون فيه من أضرار على البيئة.
وإذا لم يقرّ الكونغرس رفع سقف التمويل قبل بدء السنة المالية الجديدة في الدقيقة الأولى من فجر السبت، ينقطع التمويل عن الحكومة الفدرالية ويصبح عدد كبير من مؤسساتها في حالة “إغلاق”، الأمر الذي يعني بطالة جزئية لمئات آلاف الموظفين.
ووفقاً للتقليد المتّبع في الكابيتول، يتعيّن على الحزبين أن يتّفقا سوياً على أيّ إجراء يتعلّق برفع سقف الدين العام الأمريكي.
المصدر: وكالة سباء