نائب رئيس الوزراء – رئيس المكتب التنفيذي للرؤية الوطنية لبناء الدولة محمود الجنيد في حديث لـ الثورة : ثورة 21 سبتمبر ضرورة حتمية لأن اليمن كانت عرضة للمؤامرات الخارجية

التحرر من الوصاية الخارجية واستقلال القرار السياسي أهم أهداف ثورة 21 سبتمبر

العروض العسكرية في صنعاء والحديدة أرعبت العدو ورفعت رأس كل يمني

الرؤية الوطنية أبرز إنجازات الثورة وهي بمثابة استراتيجية وطنية

خطة 1444 تضمنت مجموعة من المشاريع في كافة القطاعات

ركزت الرؤية على الخطط المنبثقة لإصلاح مؤسسات الدولة

أكد نائب رئيس الوزراء رئيس المكتب التنفيذي للرؤية الوطنية محمود الجنيد أن ثورة 21 سبتمبر كانت ضرورية وحتمية؛ لأن اليمن كانت عرضة للمؤامرات الخارجية وترزح تحت الوصاية الإقليمية والدولية، ولهذا كان أهم أهدافها التحرر من الوصاية الخارجية.
وأشاد نائب رئيس الوزراء بالعروض العسكرية التي شهدتها محافظة الحديدة وصنعاء والتي أثرت الإعجاب في الداخل والرعب لدى دول العدوان.
وقال: العروض العسكرية رفعت رأس كل مواطن يمني وأظهرت بأن القيادة الثورية والسياسية يعملان ليلا ونهارا نحو التحول إلى دولة قوية، دولة تستطيع حماية مكتسباتها وأهدافها.
وتحدث معالي نائب رئيس الوزراء بمناسبة الذكرى الثامنة لثورة 21 سبتمبر حول خطة الدولة للعام 1444 التي تم اعتمادها من قبل المجلس السياسي الأعلى وأبرز مستهدفات هذه الخطة وكذا الرؤية الوطنية وأهم أهدافها وكيفية تنفيذها على المدى البعيد والمتوسط.. التفاصيل كاملة في نص هذا الحوار..
لقاء / محمد العزيزي – إسكندر المريسي

تهل علينا الذكرى الثامنة لثورة 21 سبتمبر.. كيف تقيِّمون التحولات التي أحدثتها في البلاد مجتمعيا وتنمويا وإداريا؟
ثورة الواحد والعشرين من سبتمبر كانت ضرورة حتمية، على اعتبار أن الشعب اليمني كان يعاني في السابق غياب الدولة جراء الاختلالات الكبيرة والتي جعلت اليمن عرضه لكل المؤامرات الخارجية وما حصل في ٢٠١١ م كان نتاج لتلك الاختلالات وكان فرقاء السلطة مختلفين وتقاتلوا فيما بينهم وكانت البلاد هي الضحية؛ كون ذلك الخلاف كان لا يصب في مصلحة الوطن وإنما في مصالح شخصية متنازعة على السلطة.
وبالتالي كانت ثورة ٢١ من سبتمبر إنقاذ لهذا الشعب، ثورة الواحد والعشرين كان أيضا من أهم أهدافها هو التحرر من الوصاية الخارجية واستقلال القرار السياسي وبناء الواقع اليمني بناءً حقيقياً بما يلبي طموحات وتطلعات الشعب اليمني على المستوى السياسي والاجتماعي والاقتصادي والتنموي.

استراتيجية وطنية شاملة
الرؤية الوطنية مكسب وهدف لثورة 21 سبتمبر في أحداث ثورة إدارية وتحديث للجهاز الإداري للدولة، لو تحدثونا باختصار عن هذا الجانب؟
الرؤية الوطنية من أهم إنجازات ثورة ٢١ سبتمبر، وكانت بمثابة استراتيجية وطنية شملت كافة المجالات السياسة والاقتصادية والاجتماعية وعلى المستوى الخدمي بشكل عام، حيث ركزت على الخطط المنبثقة من الرؤية الوطنية على الإصلاح المؤسسي والمحافظة على مؤسسات الدولة وأيضا على النهوض بقدرات مؤسسات الدولة مثل إصلاح القوانين والوظائف وكذا إصلاح الموارد البشرية التي كانت مختلة تماما وكذلك إصلاح البنية المادية أو معالجة موضوع البنية المادية فيما يتعلق بمؤسسات الدولة وفقا للإمكانات المتاحة وأتمتة الأعمال بهدف تحسين ورفع مستوى الأداء في الخدمات التي تقدمها الدولة للمواطنين على المستوى التعليمي والصحي وبقية المستويات الأخرى.
كما عالجت الرؤية الوطنية موضوع التشتت في مؤسسات الدولة وقضية التكامل الذي كان مختلا في قطاعات مؤسسات الدولة وكذلك عززت حالة التعاون والتنسيق بين مؤسسات الدولة ، بحيث تستطيع كل المؤسسات أن تحقق أهدافها المؤسسية ونحن الآن أمام تحديات وهذه التحديات كانت تتطلب رؤية استراتيجية وتتطلب أن تتحول من العشوائية إلى التخطيط وإلى التنظيم والتبديل والمتابعة والتقييم وإلى الاستفادة من كل ما لدينا من إمكانات والاستفادة من الموقع الجغرافي المميز لبلدنا وكذا الاستفادة منكل ما تمتلكه البلد من مقومات حتى نبني الدولة بالشكل المطلوب.
الرؤية الوطنية تتحرك تحت شعار «يد تبني ويد تحمي» واليد التي تنبي هي التي تحمي والعكس، لذلك بفضل الله تعالى نحن نشعر بأننا قطعنا مرحلة جيدة من مراحل الرؤية الوطنية وفقا لما هو متاح وفي الأعوام القادمة لدينا استراتيجيات قطاعية ومؤسسية وسوف نعالج ما يمكن معالجته بشكل مخطط ومنظم بحيث نكون عند مستوى المسؤولية وأيضا الدولة عند مستوى وتطلعات الشعب اليمني.

بناء دولة قوية
رأيتم ورأى العالم ذلك العرض العسكري المهيب، الذي يعكس جاهزية القوات المسلحة في حماية الوطن ومكتسباته ما هو تعليقكم على ذلك؟
طبعاً.. العروض العسكرية التي شاهدناها والتي سوف نشاهدها لاحقاً، هي رفعت رأس كل مواطن يمني وأظهرت بأن القيادة الثورية والسياسية يعملان ليلا ونهارا نحو التحول إلى دولة قوية، دولة تستطيع حماية مكتسباتها وأهدافها وأيضا حماية أبناءها، وهذا ما أدهش الجميع وترك سعادة بالغة لدى الشعب اليمني في الداخل والخارج وبإذن الله تعالى سنحقق الكثير من الإنجازات على المستوى العسكري والتصنيع الحربي والطيران المسلح وبناء مهارات وقدرات القوات المسلحة بشكل كبير.

هناك اهتمام واضح من قبل القيادات العليا بالرؤية الوطنية وتصحيح ومعالجة مراحلها.. ما مدى هذا الاهتمام وتأثيره على تنفيذها في كل القطاعات؟
من أهم العوامل المؤدية إلى نجاح الرؤية الوطنية هو دعم القيادة الثورية والقيادة الثورية تدعم مسار الرؤية الوطنية وبناء مؤسسات الدولة بشكل واضح وأيضا الأخ رئيس المجلس السياسي ورئيس مجلس الوزراء يدعمان مسار تنفيذ الرؤية بشكل أساسي وهذا من أهم العوامل المؤدية إلى نجاح الرؤية الوطنية.

مشاريع استراتيجية
من خلال ما تضمنته مؤشرات الرؤية، فإن عدد المشاريع كبيرة وضخمة ما هو توقعاتكم لتنفيذها واستعابها؟
طبعا خطة عام ١٤٤٤هـ هي منبثقة من الخطة المرحلية ١٤٤٣_ ١٤٤٧هـ وتضمنت مجموعة من المشاريع في كافة القطاعات والمجالات المتعلقة بمؤسسات الدولة على المستوى المركزي والمستوى المحلي.
بالنسبة للخطط المحلية هي ممولة تمويلاً كاملاً ولا يوجد مشروع ضمن الخطة المحلية إلا وهو ممول من التمويل الذاتي وتم تكليف هذه الخطط وفق الإمكانات المتاحة للمحليات و أيضا على المستوى المركزي تضمنت مشاريع استراتيجية سوءاً المتعلقة بالمشاريع التخصصية أو النوعية لكل وزارة وفي كل مجال من المجالات، أي المشاريع الداعمة والمساندة المتعلقة بالبناء والإصلاح المؤسسي والتنظيمي لتعزيز قدرات مؤسسات الدولة حتى تكون قادرة على أداء مهامها ومساهمتها في تحقيق المستهدفات الوطنية على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والسياسي وهناك الكثير من المشاريع لا زلنا نبحث عن تمويلات لها، جراء الحصار والعدوان وكذلك شحة الإمكانيات، إلا أنه وبفضل الله تعالى سيتم تنفيذ ما يمكن تنفيذه وفقا للإمكانات المتاحة بحسب التمويل الذي حصلت علية الوزارات والمؤسسات من موازنة الدولة وكذلك سنسعى بالدفع بالقطاع الخاص لتنفيذ مجموعة من المشاريع التي هي مشاريع استثمارية لصالح القطاع الخاص لكنها تصب في مسار التنمية بشكل عام وكذلك سنبحث مع المجلس الأعلى للشؤون الإنسانية بعض التكوينات التي تمكن الحصول عليها في المشاريع المستدامة.

ركزت الخطة بشكل واضح في بناء القدرات والتدريب والتحول إلى نظام الاتمتة.. لماذا وما الهدف من وراء ذلك؟
طبعاً التدريب وبناء القدرات والأتمتة وكذا توفير الموارد المالية هي الممكنات الأساسية لبناء قدرات مؤسسات الدولة، ونحن ركزنا على موضوع بناء القدرات بشكل أساسي وكذلك الأتمتة على اعتبار أن هذه من العوامل المؤدية لتبسيط الإجراءات وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين أو المستفيدين من هذه الخدمات التي تقدمها الدولة.

هناك بعض الوزارات يعتقد البعض أنها عبئا على الدولة بكونها ليست إيرادية .. هل أدرجت هذه ضمن الخطة ؟
نعم.. تم إدراجها وهي في الواقع ليست عبأ على الدولة والدولة يجب عليها أن تهتم بهذه الوزارات لما لها من أدوار فاعلة، فمثلا القضاء العادل يساعد ويساهم في تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية بشكل أساسي، لا توجد هناك وزارة عبثية، فكل الوزارات لها مهام أساسية وكلها تخدم التنمية بشكل مباشر أو غير مباشر.

خطط واقعية
باعتقادكم .. هل مؤسسات الدولة قادرة على التنفيذ في ظل هذا الوضع؟
نعم، حاولنا تقويم خطط واقعية وفي إطار الإمكانيات المتاحة وهناك قضايا متاحة ضمناها للبحث عن تمويلات، فمثلا في خطة عام ١٤٤٤هـ اذا لم تمول يمكن أن ترحل إلى العام القادم ونبحث لها عن تمويل، إما تمويل حكومي أو تمويل من مصادر أخرى.

لأول مرة ترصد تكلفة مالية لتنفيذ الخطة ومزمنة أيضا.. هل هذا مؤشر لإحداث قفزة نحو انتشال القطاع الإداري للدولة؟
أكيد.. اليوم الاهتمام يتزايد بشكل ملحوظ ولذلك نحن نخطو بالتنسيق مع القيادة والوزارات لإحداث تحول حقيقي في إطار خارطة استراتيجية تربط مجموعة الأهداف المرحلية ومجموعة من المبادرات والمشاريع لتحقيق تحول نوعي يلمسه المواطن على المدى القصير وإنما على المدى البعيد أو المتوسط

ماذا عن المعوقات والصعوبات التي قد تواجه تنفيذ الخطة لهذا العام؟
هناك طبعا صعوبات خارجة عن إرادة البلد وصعوبات موجودة بسبب الموروث الذي أصاب مؤسسات الدولة وأثر على الثقافة التنظيمية والسلوكية لموظفي الدولة إلا أن هذه الصعوبات سنعمل على تجاوزها، وبالفعل استطعنا أن نتجاوز الكثير من تلك الصعوبات وهناك صعوبات خارجة أيضا عن إرادتنا نتيجة الحصار والعدوان الغاشم، وبإذن الله تعالى سنحاول أن نخرج من هذه المعوقات والصعوبات ونوجد بدائل محلية نستطيع من خلالها تجاوز كل العقبات.

متابعة وتقييم
كل الخطط والاستراتيجيات يكون لها ويرافقها التقييم والمتابعة.. كيف يقوم المكتب بمتابعة الخطط بشكل عام؟
ثقافة التخطيط كانت غائبة في البلد وكذلك ثقافة المتابعة والتقييم أيضا كانت غائبة وعندما بدأنا في تنفيذ الرؤية الوطنية في إطار خطط مرحلية وخطط تنفيذية بدأنا بمنهجية المتابعة والتقييم وفقا لدليل المتابعة الذي أعده المكتب التنفيذي بالمشاركة مع وحدة المتابعة والتقييم برئاسة الجمهورية.
والآن يتم التنفيذ بشكل شهري وبشكل ربعي وتصدر تقارير متابعة ترفع إلى كل المستويات وهناك أيضا تقييم للنتائج التي تتحقق من خلال هذه الخطط وبأذن الله قد ترسخت ثقافة التخطيط والمتابعة والتقييم ونحن بصدد الوقوف إلى جانب وزارة الخدمة المدنية في إعداد دليل التقييم الوظيفي وكذلك الأمانة العامة لرئاسة الوزراء في إعداد دليل تقييم مؤسسي وسوف تشكل قفزة نوعية في رفع مستوى الأداء وتشكل أيضاً قفزة في متابعة الأداء بشكل عام وفي المشاريع التي تتضمنها الخطط بشكل خاص.

كلمة تودون قولها في ختام هذا اللقاء؟
أولاً: نرفع آيات التهاني والتبريكات للقيادة الثورية والسياسية وللشعب اليمني بمناسبة الذكرى الثامنة لثورة الـ 21 من سبتمبر.
ثانياً: نحن نعول على كافة الوزارات المؤسسات التابعة للدولة والأجهزة بمختلف مهامها أن تكون عند مستوى المسؤولية التي تقع على عاتقها خلال هذه الفترة. اليوم نحن بحاجة إلى العمل الدؤوب ومواصلة الليل بالنهار لكي نبني وننهض بواقعنا بالشكل المطلوب وبالشكل الذي يلبي تطلعات أبناء شعبنا اليمني العزيز ونحن نعول كذلك على المزيد من الدعم والمساندة من رئيس المجلس السياسي الأعلى للدفع بهذا العمل إلى مستويات أفضل لأنه كلما كان كامل العمل على المستوى المؤسسي والدعم على المستوى الأعلى تتحقق الكثير من الأهداف وتتجاوز الكثير من الوقت وأيضاً نخطو خطوات جادة وفاعلة وسيكون لها تأثير كبير على أرض الواقع.