بعد انتهاء حقوق السحب الخاصة لدى صندوق النقد الدولي البالغة 655 مليون دولار: الاحتياطي من النقد الأجنبي لبنك عدن أوشك على النفاد ولا يكفي لتغطية فاتورة الاستيراد

النفقاتِ الباذخة للعليمي ونوابه لا تراعي الانهيارَ الاقتصادي والمعيشي في المحافظات والمناطق المحتلّة

العليمي سحب مليون دولار من مركزي عدن لتغطية نفقات رحلته الأخيرة إلى أمريكا والأردن

وثائق معاملات مالية تكشف تورُّط البنك المركزي في عدن في عمليات فساد كبيرة

عدد من التقارير المالية والمصرفية تؤكد أن بنك عدن المركزي فشل في إدارة السياسة النقدية والمالية منذ قرار النقل الذي اتخذه المرتزق هادي بنقل مهام البنك المركزي بصنعاء إلى عدن، وأن التدهور الحاصل في سعر صرف العملة اليمنية (الريال) مقابل الأجنبي (الدولار) و(السعودي) هو جراء الفساد والمضاربة بالعملة اليمنية التي يمارسها بنك عدن لصالح نافذين وفاسدين في حكومة المرتزقة، ويؤكد خبراء الاقتصاد أن السياسات النقدية والمصرفية غير المسؤولة لبنك عدن أدت إلى انهيار الاقتصاد وارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية، وأن الحال بالمواطن ضاق وبدأت بوادر المجاعة الحقيقة تدق أجراس الخطر في مناطق يمنية عدة، في ظل تفاقم أزمات المشتقات النفطية وغياب الخدمات المرتبطة بشكل كبير، بانهيار العملة.
الثورة / أحمد المالكي

أكدت مصادر في البنك المركزي بعدن أن الاحتياطي من النقد الأجنبي أوشك على النفاد ولا يكفي لتغطية فاتورة الاستيراد لأكثر من شهر بعد انتهاء حقوق السحب الخاصة لدى صندوق النقد الدولي، والتي تم الإفراج عنها العام الماضي، وبلغت 655 مليون دولار، بينما لم يتم تسلم الوديعة السعودية الإماراتية حتى الآن.
وتوقعت المصادر قفزة جنونية لأسعار الصرف، وعودة المضاربات النقدية والسوق السوداء للعملة.
وكان بنك عدن المركزي -التابع لحكومة المرتزقة- قد أعلن انخفاض الأصول الخارجية خلال النصف الأول من شهر يونيو بقيمة 81 مليون دولار لتسجل قيمة سالبة بقيمة تريليون و630 مليار دولار أمريكي، فيما أشار إلى أن ميزانيته بالعملة الأجنبية لا تتجاوز 35 مليون دولار (35.9 مليار ريال يمني).

دين على اليمن
وبحسب المصادر فقد انقضت خمسة أشهر كاملة منذ إعلان السعودية والإمارات تقديم ملياري ريال كمنحة لبنك المرتزقة، في مواجهة انهيار أسعار العملة في المناطق التي يحكمها تحالف العدوان ومرتزقتهم، غير أن هذه المنحة لم تصل حتى الآن، على الرغم من إعلان سلطة العليمي العميلة تنفيذها شروط التحالف لاستلام هذه المنحة، والتي تحولت إلى وديعة تسجل دينا على اليمن.
وأوضحت مصادر جنوبية، نقلاً عن “مصادر في البنك المركزي” بعدن المحتلّة، أن المرتزِق رشاد العليمي رئيس ما يسمى المجلس الرئاسي، قام بسحب مبلغ ضخم تحت بند بدل سفر رحلته الأخيرة.
وأكّـدت تلك الوسائل أن المرتزِق العليمي قام بسحب مبلغ مليون دولار من مركزي عدن لتغطية نفقات رحلته الأخيرة، وعدد من نوابه إلى أمريكا وعُمان والأردن، مبينًا أن المبلغ المهول يكفي لحل الكثير من المشاكل التي تعاني منها مدينة عدن المحتلّة، وأن النفقاتِ الباذخة للعليمي ونوابه لا تراعي الانهيارَ الاقتصادي والمعيشي في المحافظات والمناطق المحتلّة.

نفاد
وأرجعت تلك المصادر سبب اقتراب إفلاس مركزي عدن إلى انقلاب الاحتلال السعوديّ الإماراتي على وعده بشأن المنحة التي تم الحديث عنها قبيل وبعد تشكيل ما يسمى “المجلس الرئاسي” والتي لم تصل حتى الآن، إضافة إلى الفساد المالي داخل حكومة المرتزِقة، ومجلس العار المسمى “المجلس الرئاسي”.
وتوقعت أن تشهد أسعار العملة المتداولة في المحافظات المحتلّة انهياراً أكثر في قيمتها أمام العملات الأجنبية، يزيد من ذلك فشل فرع البنك المركزي في عدن عن ضبط السوق وعدم قدرته على إنهاء عمليات المضاربة بالعملة في السوق السوداء.

فساد
وكشفت وثائق معاملات مالية تورُّط البنك المركزي اليمني، التابع لحكومة المرتزقة في عدن بعمليات فساد كبيرة ومُضارَبة بالعملة وتلاعب بالمفاضلة بين التجار، واستنزاف للمليارات من خزينة البنك، والتسبب في تدهور العملية المحلية أمام العملات الأجنبية.
وأظهرت وثائق، إضافة إلى تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة في السلطة العميلة، تنفيذ مركزي عدن -منذ العام 2018م عمليات بيع وشراء للعملة بالعملات الأجنبية بفوارق مالية بالمليارات عن سعر السوق، لصالح تجار وبنوك محلية، إضافة إلى تأكيد تلك الوثائق ما نُشر سابقاً عن حسابات في البنك الأهلي السعودي، يتم توريد أكثر المبالغ إليها.
وبلغت الزيادة في أسعار شراء العملات الأجنبية التي قام بها البنك المركزي في عدن أكثر من 8 مليارات ريال، فيما نفذ عمليات بيع بأسعار تقل كثيراً عن أسعار السوق بفارق وصل إلى أكثر من 917 مليون ريال، ما ألحق أضراراً بالغة بالمال العام.
وأشار تقرير الجهاز المركزي للرقابة، إلى عدم تعاون البنك المركزي في عدن مع فريقه؛ موضحا أن أكثر من 9 مليارات ريال هي إجمالي المبالغ التي يتوجب اتخاذ الإجراءات القانونية لاستردادها ومحاسبة المسؤولين عن هدرها، وفقاً لإجراءات المراجعة والتقييم التي أجراها الجهاز، مشيراً إلى أنّ المبالغ التي أوردها للإضرار هي نماذج فقط تؤشر إلى “المستوى الفعلي الذي أصاب الاقتصاد الكُلي، وهو أعلى بكثير من حيث القيمة والأثر الوارد في هذه العمليات”.