الثورة نت|
وجه وزير الصناعة والتجارة رئيس مجلس إدارة الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة محمد شرف المطهر بإيقاف ثلاثة من مدراء دوائر الهيئة عن العمل وإحالتهم للتحقيق لقصور في واجباتهم وإخلالهم بمهامهم الوظيفية وارتكابهم مخالفات.
وشدد الوزير المطهر في اجتماع لقيادة الهيئة على منع دخول المنتجات المحظورة وغير المطابقة للمواصفات والمقاييس وممارسة الهيئة لمهامها واختصاصاتها وفقا للقانون وتشديد الإجراءات الرقابية على منتجي ومستوردي السلع غير الصالحة للاستخدام والمخالفة للمواصفات والمقاييس.
كما وجه وزير الصناعة بمنع دخول الحلويات والمواد الغذائية الملونة الخاصة بالأطفال غير المطابقة للمواصفات وتشديد الرقابة على المصانع والمعامل التي تنتج تلك الأصناف محلياً وإخضاعها لمعايير الجودة.
وأكد أن الوزارة ستعمل على دعم إجراءات الهيئة لتعزيز دورها المهم والحيوي في حماية المواطن اليمني من السلع المغشوشة والضارة بالصحة والبيئة .. لافتاً إلى ضرورة تنفيذ برامج توعوية تحذيرية بالمنتجات غير المطابقة للمواصفات وشروط الصحة والسلامة.
وحث على تعزيز التعاون بين الهيئة ومكاتبها بأمانة العاصمة والمحافظات وإغلاق مخازن التجار الذين يقدمون على تصريف بضائع محرزة .. مشدداً على سرعة فحص العينات، خاصة المواد الغذائية سريعة التلف وعدم تأخير النتائج والتعاون مع القطاع الخاص، بما يسهل من عملية انسياب البضائع بسهولة.
بدوره استعرض مدير عام هيئة المواصفات والمقاييس وضبط الجودة إبراهيم المؤيد، نشاط الهيئة وجهودها في الرقابة على السلع بالمنافذ والمصانع والمنشآت المحلية والصعوبات التي تعترضها.
وأكد الحرص على تعزيز دور الهيئة في فحص كل ما يدخل للبلاد وتوفير الحماية الصحية والاقتصادية والبيئية للوطن والمواطن من خلال مساعدة الجهات ذات العلاقة في التأكد من صلاحية السلع الاستهلاكية والمواد المعروضة للبيع المستوردة والمنتجة محلياً ومطابقتها للمواصفات القياسية المعتمدة.
حضر الاجتماع نائبا مدير عام الهيئة كمال مرغم ومحمد الديلمي ومدراء استقرار الأسواق بوزارة الصناعة خالد الخولاني والشؤون القانونية عادل صبر وحماية المستهلك عبدالله الضاعني والمؤسسات والهيئات محمد عامر بوزارة الصناعة.