14 لجنة للتفتيش على النيابات تنفيذاً لتوجيهات المجلس السياسي الأعلى

باشرت لجان قضائية أعمالها بالتفتيش على النيابات الاستئنافية والابتدائية والسجون وذلك تنفيذاً لتوجيهات المجلس السياسي الأعلى ورئيس مجلس القضاء الأعلى باعتماد التقويم الهجري تقويما رسمياً للدولة، وعلى إثر ذلك دشن النائب العام القاضي الدكتور محمد الديلمي خطة النزول الميداني للتفتيش على أعمال النيابات بمناسبة بداية العام الهجري الجديد 1444هـ، حيث باشرت لجان التفتيش وعددها (14) لجنة قضائية اعمالها بالتفتيش المستمر على النيابات لمدة شهر.
الثورة / محمد العزيزي

وأكد تقرير صادر من مكتب النائب العام أن اللجان تعمل بوتيرة عالية لإنجاز المهمة وفق الخطة المعدة سلفا وتحقيق النتائج المرجوة من زياراتها للنيابات وتصحيح الاختلالات ورصد المخالفات وتصويب العمل بما يكفل سرعة إنجاز القضايا وتحقيق العدالة للمواطنين.
وأشار التقرير إلى أن اللجنة التي زارت محافظة ذمار برئاسة القاضي/ أحمد هائل عثمان ومعه الأخ/ أكرم شرهان بالتفتيش على نيابة استئناف محافظة ذمار والنيابات التابعة لها حيث وجهت اللجنة خلال اجتماعها بالإخوة رؤساء النيابات ووكلاء النيابات بالعمل حسب توجيهات النائب العام بعدم التحقيق في قضايا الاعتداء على ملك الغير وخيانة الأمانة باعتبارها عبارة عن نزاعات مدنية وينبغي على المواطنين أن يقوموا برفع دعاوى أمام المحكمة المدنية للفصل فيها.
وألزمت اللجنة وكلاء النيابات بإعداد كشوفات بالقضايا رهن التحقيق ورهن التنفيذ والمضبوطات والمساجين وطلبت حافظات الدوام الرسمي لمراقبة مدى الانضباط الوظيفي ووضعت اللجنة مع الوكلاء آلية عمل للتصرف في بعض القضايا الجسيمة من أعوام سابقة وعددها 180 قضية، ومطابقة القضايا المتبقية مع الأعضاء والتأشير عليها لإلزام القلم الجنائي بتسديدها.
وقامت اللجنة بالتفتيش على مسؤول نظام سير الدعوى الجزائية لمعرفة مستوى إدخال بيانات المضبوطات والسجناء، والكشف على السجلات القضائية وأخذ آخر قيود للعام الماضي 1443هـ لمطابقتها مع النظام.

محافظة تعز
كما تضمن تقرير مكتب النائب العام سير عمل اللجنة المكلفة لتقييم الوضع والتفتيش القضائي في محافظة تعز، حيث أوضح التقرير أن اللجنة قامت برئاسة القاضي/ عبد الرقيب أسحم ومعه الأخ/ خالد المؤذن بالتفتيش على نيابة محافظة تعز والنيابات التابعة لها ومدى تنفيذ أعمالها للفترة السابقة .
وخلال النزول الميداني قامت اللجنة بالالتقاء برؤساء النيابات والوكلاء والمختصين وتكليفهم بإعداد كشوفات القضايا رهن التحقيق ورهن التنفيذ المتأخرة والمضبوطات والسجناء رهن المحاكمة المودعين في حجز النيابة.
كما قامت اللجنة بزيارة جميع النيابات الأخرى لأخذ حافظات الدوام الرسمي من كل نيابة ومناقشة أي إشكاليات لحلها، وفتشت على حجز النيابات لمقابلة 78 سجيناً والتوجيه بالإفراج عن بعضهم والتصرف مع الآخرين وفقاً للقانون.
ولفت التقرير إلى أن اللجنة كلفت وكيل نيابة الأمن والبحث والسجون المكلفة بالتحقيق في قضايا العدوان بموافاتهم بكشف قضايا العدوان، كما انتقلت اللجنة إلى نيابة الأموال العامة الابتدائية ونيابة الاستئناف للكشف على السجلات القضائية لتدوين آخر القيود فيها ومقارنتها مع سجلات الأعوام السابقة للتأكد من تنفيذ توصيات اللجنة في دورة تفتيش العام الماضي حيث وتلقت اللجنة عدد من شكاوى المواطنين للفصل فيها وفقاً للقانون.

محافظة عمران
وفي محافظة عمران أشار التقرير المرفوع إلى النائب العام من اللجنة المكلفة بالنزول إلى محافظة عمران برئاسة القاضي/ عبدالحميد الزرقه ومعه الأخ/ عبده الأشموري، أشار إلى أن اللجنة قامت بالتفتيش على نيابة استئناف محافظة عمران وناقشت مع رؤساء النيابات ووكلائها بشأن قضايا رهن التحقيق والحبس الاحتياطي المتجاوزة للمدة القانونية ومعرفة عما إذا كان لدى وكلاء النيابات أي رؤية إجرائية لحل موضوع تجاوز التحقيق والحبس الاحتياطي، ووجهت اللجنة بسرعة التصرف في بعض القضايا المتأخرة و بصورة سريعة وتجهيز كشوفاتها لمقارنتها بما تحويه السجلات القضائية، وردت اللجنة على الاستفسارات التعليلية عن أي قضية لم يتم التصرف فيها خلال المدة الإجرائية المخولة قانوناً للنيابة التصرف خلالها.
وحثت اللجنة وكلاء النيابات بالمحافظة بتوجيه أعضائها بمتابعة تسديد وتسجيل القضايا في نظام سير الدعوى الجزائية وسرعة تنفيذ القضايا رهن التنفيذ لإغلاق سجلات تلك القضايا.
ووجهت اللجنة بجدولة جلسات التحقيق لتسهل عملية المحاكمات وحتى تقوم النيابة العامة بدورها وفقاً لما نص عليه القانون.
وأكد التقرير أن اللجنة القضائية المكلفة بالتفتيش على نيابات عمران قامت بفحص سجلات الجرائم الجسيمة التي بلغ عددها 530 للعام 1443هـ لتسديدها وتسجيلها في نظام سير الدعوى الجزائية.
وشددت اللجنة في اجتماع مع بعض أعضاء النيابات من خريجي دفعة أولى المعهد العالي للقضاء على إعطائهم تعليمات إرشادية تتعلق بالعمل الإجرائي لسرعة التصرف في القضايا القابلة للتصرف والمحافظة على الدوام الرسمي وانضباطه.

محافظة البيضاء
وفي محافظة البيضاء حثت اللجنة المكلفة برئاسة القاضي/ عبد الله الصانع ومعه الأخ /زياد علوس بالتفتيش على نيابة استئناف البيضاء والنيابات التابعة لها حثت أعضاء النيابة ووكلاءها على سرعة التحقيق في قضايا جرائم العدوان ورفعها إلى مكتب النائب العام واستمعت اللجنة من أعضاء النيابة لبعض الصعوبات التي تواجههم أثناء التحقيق في هذا النوع من الجرائم منها قصف المنشآت والمعدات العسكرية وهي أن منتسبي هذه الجهات يرفضون تمكينهم التحقيق فيها كونها ذات طبيعة خاصة فاقترحوا أن يتم رفع ملفات تلك القضايا إلى مكتب النائب العام لإحالتها إلى النيابة العسكرية، وأيضاً تم مناقشة عدد من الصعوبات الأخرى التي يعانون منها والتي ناقشوا الحلول المناسبة لها .
وحثت اللجنة رئيس الاستئناف والوكلاء وجميع أعضاء النيابة على إنجاز قضايا المواطنين أولاً بأول وتحديد مواعيد جلسات التحقيق وإنجاز القضايا رهن التنفيذ وطلبت منهم كشوفات بالقضايا والسجناء الذين يعانون من تغيير في حالة الحكم عليهم لتعديلها في نظام سير الدعوى الجزائية من العام الماضي 1443هـ والأعوام السابقة والتوجيه بالإفراج عمن يلزم الإفراج عنه وفقاً للقانون.

محافظة إب
كما باشرت لجنة التفتيش برئاسة القاضي/منصور العلوي والأخ/هارون السريحي والمكلفة بالتفتيش على نيابة استئناف محافظة إب والنيابة الابتدائية والأموال والجزائية ونيابتي شرق وغرب المحافظة، حيث استلمت اللجنة عدداً من الشكاوى و22 ملف قضية من الأخ/وكيل نيابة جبلة لفحصها والتوجيه بما يلزم قانونا .
كما قامت باستلام كشوفات السجناء الذين ما زالت قضاياهم رهن التحقيق وكذا التفتيش على المخازن ومعالجة الإشكاليات التي توجد فيها وإبلاغ مدير عام الشؤون المالية بمكتب النائب العام بها لحلها، وتمت مقابلة بعض السجناء بناءً على الشكاوى التي قُدمت للجنة أثناء نزولهم الميداني على النيابات ومواجهة أطراف الشكاوى مع عضو النيابة المحقق حيث قامت اللجنة بحل تلك الشكاوى.
وناقشت اللجنة مع رئيس النيابة ووكلائها والأعضاء عن بعض الإشكاليات، منها أن بعض وكلاء نيابات يرحلون ملفات قضايا من عضو إلى آخر دون مرورها من خلال النظام لتسديدها وقيام بعض أعضاء النيابة بتأخير القضايا في إرسالها لنيابة الاستئناف للدراسة وإعادتها بالموافقة أو عدم الموافقة على الإفراج إلى النيابة الابتدائية، وبعد النقاش توصلت اللجنة إلى طرح الحلول لتلك المسائل.

محافظة صعدة
وفي محافظة صعدة اضطلعت اللجنة المكلفة برئاسة القاضي /محمد الكستبان ومعه الأخ/إبراهيم الحوثي بالتفتيش من قبل الأخ/يحيى حسين أبو حورية مندوب مكتب هيئة المظالم بفرع صعدة بشأن القضايا التي على ذمتها سجناء والمنظورة لدى نيابة المحافظة ومحكمة الاستئناف ولوحظت اللجنة من خلال نقاشها أن هناك إشكالية بعدم البت في القضايا لعدم وجود أعضاء نيابة استئناف مترافعين كافيين ورأت اللجنة ضرورة معالجتها بصورة مستعجلة بحسب قرارات النائب العام بخصوص ذلك.
وألتقت اللجنة برئيس نيابة محافظة صعدة وعدد من وكلاء النيابة وأعضائها وناقشت معهم أعمال ومهام الوكلاء وأعضاء النيابة وما تتطلب من إجراءات وتصرف في القضايا المنظورة أمامهم والتقيد بنصوص القانون الاجرائي لمواد قانونية من قانون الإجراءات الجزائية، وفي ذات اللحظة استمعت اللجنة إلى الإشكاليات والطلبات الضرورية لتسيير العمل بأحسن صورة ممكنة.
واطلعت اللجنة من الأخ محمود العلوي وكيل نيابة البحث والأمن والسجون والمخالفات والمرور، على القضايا المتعلقة بجرائم العدوان والمبالغ المالية المحكوم بها وآلية حوافظ التوريد وقسائم التحصيل لتلك المبالغ والتقيد باللائحة المالية بذات الخصوص ،كما قامت اللجنة بزيارة حجز النيابات للاطلاع على معلومية المساجين ومقابلتهم للتوجيه بسرعة الاستعجال في أوراقهم وإحالتهم للمحكمة .
وأكدت على جميع وكلاء وأعضاء النيابة بسرعة التحقيق في القضايا المحالة إليهم والتصرف فيها خلال الفترة القانونية خاصة التي على ذمتها سجناء.
وطلبت اللجنة من أعضاء النيابات كشوفات بالقضايا المتأخرة وأسباب تأخيرها للبحث عن معالجات لتجنب تأخير أي قضية مستقبلاً.

أمانة العاصمة
كما قامت اللجنة برئاسة القاضي علي عبدالملك الآنسي ومعه الأخ أمين الحدا بالتفتيش على نيابة غرب الأمانة حول عملية الانضباط الوظيفي لأعضاء النيابة وموظفيها حيث استقبلت شكاوى المواطنين وتم حل المواضيع المتعلقة بها بعد الاطلاع على ملفات قضاياهم وفحصها.
والتقت اللجنة مع بعض أعضاء النيابة الدفعة الأولى لتأهيلهم والتوضيح لهم بكيفية العمل القضائي وتوجيههم على ضرورة الالتزام بالدوام الرسمي وإنجاز القضايا بصورة سريعة وألزمتهم ببعض الأعمال القضائية ، وإشعارهم بضرورة النظر في قضايا السجناء المتجاوز مدة حبسهم ولا يوجد تمديد للحبس بالإفراج عنهم وفقاً للقانون والتأكيد على أعضاء النيابة بأهمية القلم الجنائي لتسديد بيانات تمديد الحبس عن بعض السجناء في نظام سير الدعوى الجزائية.
وفي نيابة استئناف جنوب الأمانة باشرت اللجنة المكلفة برئاسة القاضي طارق الأغبري ومعه الأخ/غيلان الشيباني والقاضي/عبدالرحمن القدسي ومعه الأخ/محمد حمدي، التفتيش على نيابة استئناف جنوب الأمانة واستمعت اللجنة من رئيس النيابة التفاصيل كاملة عن سير العمل القضائي فيها وشددت على ضرورة الالتزام بالدوام وسرعة انجاز قضايا المواطنين، وقامت اللجنة بفحص سجلات العام السابق 1443هـ فيما يخص نيابة الاستئناف .
وتابعت اللجنة نزولها الميداني بزيارة نيابة جنوب غرب الأمانة الابتدائية والتقت بوكيل النيابة القاضي/إبراهيم عقبات وطلبوا من رئيس القلم الجنائي إعداد كشوفات القضايا رهن التحقيق المتبقية لدى أعضاء النيابة لعام 1443هـ والقضايا المتعثرة لدى أعضاء النيابة من أعوام سابقة.
واستدعت اللجنة القاضي/صادق مغلس وتسليمه كشف القضايا المتجاوزة رهن التحقيق والقضايا المتجاوز الحبس الاحتياطي فيها وتأكدت اللجنة من النيابة أن القضايا رهن التحقيق قيد التصرف وهي معروضة على وكيل النيابة.
وأفاد القاضي عمار الجنيد للجنة أنه يوجد لديه قضايا من أعوام سابقة وعددها 60 قضية وسيتم النظر فيها لإنجازها.
وناقشت اللجنة القاضي محمد المطري بشأن المساجين الذي لم يتم تمديد مدة الحبس وأفاد أن القضايا قد تم التصرف فيها قد قُرر الإفراج عن السجناء بالضمان الحضوري، وطلبت اللجنة من القاضي سحب كشوفات القضايا المتأخرة من أعوام سابقة لمتابعتها وتكليفهم بالتصرف فيها بأسرع وقت ممكن وفقاً للقانون.
وتطرق التقرير إلى أن اللجنة المكلفة برئاسة القاضي الدكتور /عبد السلام الفائق ومعه الأخ/منصور الكمالي بالتفتيش على نيابة شرق الأمانة وناقشت مع كادر النيابة جميع الأعمال التي يقوم بها عضو النيابة ابتداءً من تسلمه ملف القضية حتى يتم التصرف بها في المدة المحددة .
ووجهت اللجنة أعضاء النيابة بالقيام بفحص ملفات القضايا المتأخرة لديهم وحل سبب التأخير في المدة المحددة والالتزام بإصدار أوامر الحبس الاحتياطي إذا كان على ذمة القضية سجناء والتمديد إن لزم ذلك وضم صورة من تلك الأوامر والتمديدات في ملف القضية وعدم بقاء أي سحبين في الحبس الاحتياطي دون تمديد وأن تكون أولوية التحقيق بالقضية إن كان على ذمتها سجناء ويحدد في المحضر موعد جلسة التحقيق والالتزام بذلك.
كما ناقشت اللجنة كيفية توزيع الإداريين على أعضاء النيابة على أن يخصص لكل عضو نيابة كاتب خاص به يتولى كتابة محاضر التحقيق وكذلك حضور الجلسات بالمحكمة والتنفيذ ويتم توزيع سجلات القضايا الواردة لكل عضو نيابة عهده عند سكرتير التحقيق، ويقسم السجل إلى قسمين قسم خاص بجلسات التحقيق وقسم خاص بجلسات المحكمة.
كما طرح قضاة على اللجنة بعض الإشكاليات منها عدم التزام أعضاء النيابة بتحديد وفتح محاضر تحقيق القضايا تحت إشرافهم وأنهم لا يعيرون أي اهتمام وليس لديهم القدرة على فتح المحاضر لقلة خبرتهم وأن القلم الجنائي يقوم بإحالة ملفات في قضايا دون التزامهم بفتح محاضر التحقيق وقد تم توجيههم بالالتزام بذلك.
وقامت بتفتيش وفحص المضبوطات وكيفية تحريزها وكميتها وما تم التصرف به، وأشرفت اللجنة مع أعضاء النيابة بتلقي شكاوى المواطنين للتصرف فيها حسب القانون.