في ظل استمرار عمليات النهب والسرقة لثروات اليمن من النفط والغاز

يشهد ملف النفط في اليمن حراكاً دولياً وإقليمياً في إطار سباق للاستحواذ عليه قبل التوصل إلى اتفاق سلام شامل ، ويقوم التحالف السعودي الإماراتي الأمريكي ببيع ملايين البراميل بواسطة سفن عملاقة، تأتي بوتيرة شبه شهرية إلى الموانئ اليمنية المحتلة، كما يظهر في مواقع رصد حركة الملاحة الدولية ، كما أن التطورات في المناطق المحتلة وسباق المرتزقة متعدد الولاءات والأجندة للسيطرة على حقول النفط والغاز، يكشف عن مسارات واتجاهات جديدة لقوى العدوان، حيث تبرز أطماع التحالف الأمريكي السعودي الإماراتي ومشاريعهم للهيمنة على موارد ومواقع حيوية في البلاد، في ظل صمت المجتمع الدولي، في الوقت الذي يتسابق فيه المرتزقة على بيع ثروات اليمن مقابل حفنة من الدولارات الرخيصة على حساب معاناة شعب بات يئن تحت وطأة الجوع والفقر ، فما يتم نهبه من عائدات النفط الخام والغاز، خلال ستة شهور فقط يكفي لدفع مرتبات موظفي الدولة لأعوام، حسب المعنيين والمختصين في النفط والغاز.

الثورة / أحمد المالكي

دخلت السلطات الوطنية في صنعاء- ممثلة بالمجلس السياسي الأعلى وحكومة الإنقاذ الوطني- رسميا على خط معركة النفط والغاز في اليمن، حيث قال رئيس مجلس الوزراء في حكومة الإنقاذ الدكتور عبدالعزيز بن حبتور، إنّ السعودية والإمارات «تستغلان جزر اليمن وسواحله لمصالح الصهاينة والأميركيين والبريطانيين»، قائلاً إنّ «دولتي الاحتلال السعودي والإماراتي تعملان بكل وسيلة من أجل إطالة أمد وجودهما في نهب ثروات اليمن ومقدراته»، فيما قال مستشار المجلس السياسي الأعلى في اليمن، محمد طاهر أنعم، في تغريدة على صفحته بتويتر ، إنه «‏لن تطول الأيام حتى ينفد صبر القيادة اليمنية من استغلال الهدنة الأممية، ومن الاستمرار في السرقة السعودية والإماراتية للنفط والغاز اليمنيين».
سفن السرقة العملاقة
حيث أكدت المصادر أن السفينة العملاقة MARAN CANOPUS التي غادرت مطلع الأسبوع ميناء الضبة بمحافظة حضرموت، قامت بنهب ما يقارب مليوني برميل نفط خام.
وأوضحت المصادر لـ (سبأ) أن السفينة العملاقة كانت قد وصلت في 6 أغسطس الجاري إلى ميناء الضبة، وقامت بتحميل ما يقارب أثنين مليون برميل نفط خام، بقيمة إجمالية تقدر بـ 200 مليون دولار، وفقا لأسعار البورصة.
وأشار المصدر إلى أن نهب النفط الخام اليمني يأتي ضمن مسلسل النهب المنظم من قبل العدوان ومرتزقته لعائدات النفط الخام وثروات اليمن، ومواصلتهم قطع مرتبات موظفي الدولة لأكثر من ست سنوات.
ووفقا للمواقع الملاحية فإن هذه السفينة متجهة إلى ميناء “ ريتشاو” الصيني لإفراغ حمولتها.
إنتاج ونهب
فيما كشف وزير النفط أحمد عبد الله دارس في تصريح صحفي بأن ما أنتجته اليمن من النفط منذ العام 2018 وحتى العام 2021 بلغ 130 مليون برميل، أي ما يعاد ل أكثر من 9 مليارات دولار بمعدل 70 دولاراً للبرميل.
وفند وزير النفط في حكومة صنعاء، أحمد عبدالله دارس، تسريبات لحكومة معين بشأن عائدات اليمن من النفط والغاز.
ودعا الوزير الشركات الأجنبية إلى الالتزام بالاتفاقيات المبرمة مع صنعاء.
وجاءت تصريحات دارس عقب نشر البنك المركزي في عدن تقريراً نصف سنوي زعم فيه أن عائدات إنتاج النفط للعام الماضي لم تتجاوز الـمليار دولار، على الرغم من كشف صنعاء بيانات تؤكد بأن عائدات النفط خلال العام 2021 بلغت أكثر من ملياري دولار.
وأوضح خبراء نفط واقتصاد أن تقرير البنك المركزي بعدن، والذي أكد ارتفاع عائدات إنتاج اليمن من الطاقة إلى أكثر من 700 مليون دولار خلال النصف الأول من هذا العام، يتحدث عما تم توريده فقط إلى حسابات البنك الأهلي السعودي ولم يشمل ما تم نهبه.
تحذيرات
التحذيرات التي بات يطلقها سياسيون ومحللون وخبراء عرب ويمنيون حاليا من وجود مخطط سعودي إماراتي، وبإسناد مباشر من أمريكا وإسرائيل لتقسيم اليمن ونهب ثرواته، كانت حكومة صنعاء قد أطلقتها منذ الأيام الأولى للعدوان.. غير أن ارتهان بعض القوى اليمنية والارتماء المطلق في أحضان العدو أعمى أبصارهم وبصيرتهم فبقيت تتجاهل وتتعامى إلى اليوم عن رؤية هذه الحقائق، حتى وقد أصبحت في دائرة الاستهداف المباشر من قبل الغزاة والمحتلين.
سرقات
وتُظهر الأرقام ما تم سرقته في النصف الأول من العام الحالي 2022م، أي من يناير إلى يونيو الفائت- بحسب تأكيدات وزارة النفط بحكومة الإنقاذ الوطني والتي تسرد بالأرقام والإحصائيات نماذج من عمليات النهب المنظم لثروة اليمن الذي يعاني شعبه الويلات جراء هذه السرقات العلنية، ومن هذه العمليات خلال هذا العام في يناير الماضي سرقة 2.5 مليون برميل من ميناء الضبة في حضرموت، التي تم نقلها عبر سفينة “بوليتاريس”، التي اتجهت إلى الصين، تقدر قيمتها بنحو 217 مليون دولار.
وفي فبراير تمت سرقة مليوني برميل من ميناء الضبة في حضرموت. تقدَّر قيمة البراميل التي نُقلت عبر سفينة «Pantanassa» بنحو 200 مليون دولار، وأيضاً سُرق مليون برميل في الشهر نفسه، تقدَّر قيمتها بـ 106 ملايين دولار.
وفي أبريل الماضي وعبر الميناء نفسه، تمت سرقة ما يزيد على 2.3 مليون برميل نفط، تقدَّر قيمتها بـ 267 مليون دولار. ونُقِلت عبر سفينة “بوليتاريس” إلى الصين. وفي الشهر نفسه، تمت سرقة مليون برميل نفط من ميناء النشيمه في شبوة، عبر سفينة “SEAVELVET”، التي اتجهت إلى الهند، وتقدَّر قيمتها بـ 106 ملايين دولار.
أما في مايو الماضي فقد تمت سرقة أكثر من 2.2 مليون برميل، من ميناء الشحر في حضرموت، تقدَّر قيمتها بما يزيد على 270 مليون دولار.
وفي يونيو أيضا تمت سرقة 400 ألف برميل من ميناء رضوم في شبوة، تقدر قيمتها بـ 44 مليون دولار، ونُقِلت عبر سفينة “غولف إيتوس”. وفي الشهر نفسه، تمّت سرقة مليون برميل من ميناء النشيمة في شبوة، تقدَّر قيمتها بـ 114 مليون دولار، عبر السفينة الإماراتية «lSABAELL» وهذه العمليات النهب الممنهجة كانت خلال الستة الأشهر الأولى من العام الجاري، أما ما خفي فهو أعظم وأكبر.
وفيما يتعلق بنهب عائدات الغاز المنزلي، والذي تُباع منه يومياً 75 مقطورة، بحسب اعتراف حكومة المرتزقة، فقد وصل إجمالي ما تم بيعه منه خلال مايو الماضي فقط، إلى 2325 مقطورة، تحتوي على 4.8 ملايين أسطوانة، وقيمة كل أسطوانة 3568 ريالاً، الأمر الذي يعني أن إيرادات الغاز المنزلي، التي نهبها تحالف العدوان في شهر واحد بلغت 17.2 مليار ريال يمني.
المرتبات
ويؤكد مختصون في النفط والاقتصاد بأن “قيمة ما تم نهبه من عائدات النفط الخام والغاز، خلال ستة شهور فقط كافية لدفع مرتبات موظفي الدولة لأعوام.
وأقرت حكومة المرتزقة المرتهنة لأنظمة دول العدوان بأن عائدات بيع النفط الخام ارتفعت، خلال عام 2021م، بنسبة 100 %، وازدادت إلى أكثر من 1.4 مليار دولار، بالمقارنة مع 710.5 ملايين دولار في عام 2020م، لتصل قيمة إجمالي ما تم بيعه من النفط الخام خلال عامي 2020 و2021م إلى أكثر من 2.2 مليار دولار، أي ما يساوي 1.3 تريليون ريال، وهو ما يغطي صرف مرتبات موظفي الدولة اليمنية لـ18 شهراً على الأقل.
استقدام
وتوضح المصادر بأن تحالف العدوان استقدم معدات تنقيب ضخمة، تعمل على تعميق الآبار النفطية المحفورة، بهدف رفع معدل استخراج النفط. والعمل على استكشاف آبار نفطية جديدة في منطقة “القشعة” بحضرموت بهدف استنزاف الموارد النفطية ونهب عائداتها. وأضافت تلك المصادر إن أسطولاً من القاطرات يتولى نقل الكميات المنتجة من منطقة الخشعة المقدرة بنحو 40 ألف برميل يوميا إلى مصفاة صافر الواقعة تحت سيطرة الاحتلال والعملاء. ولفتت تلك المصادر اليمنية إلى أنه يتم تقاسم العائدات المالية بين قوات الاحتلال وعملائها والشركة الكندية Cal valley المنتجة والمشغلة لهذا القطاع.
يأتي هذا النهب الواسع والمتزايد لثروة البلاد ، في وقت لا تزال مرتبات موظفي الدولة منقطعة منذ ما يقارب 6 أعوام، إثر نقل وظائف البنك المركزي من صنعاء إلى عدن، في سبتمبر 2016، واستيلاء العدوان على كل تلك الإيرادات.. ليتسبب في إلحاق خسائر بقطاع النفط في اليمن، تقدَّر بأكثر من 45 مليار دولار، بفعل عملياته العسكرية المتواصلة منذ 8 أعوام.