14 مليار دولار ذهبت إلى البنك الأهلي السعودي كانت كافية لصرف كل مرتبات الموظفين اليمنيين

الثورة / تقرير / أحمد عبدالله

يمتلك اليمن ثروة نفطية تعتبر هي المورد الأساسي للبلاد، التي تعتمد على تصدير الخام وبيعه وتوفير العائدات في صرف مرتبات الموظفين، لكن مصير عائدات الثروة النفطية منذ بداية العدوان على اليمن باتت في جيب مملكة العدوان السعودية التي ادعت أنها تشن حربا لإعادة الشرعية والدولة إلى اليمن، فيما هي تنهب الثروة وتحتل الأرض وتقتل الإنسان.
يوم أمس اعترف سلطان العرادة – المعين من العدوان، عضو ما يسمى مجلس القيادة ومحافظ مارب، في حديث تلفزيوني – أن أموال العائدات النفطية يتم توريدها إلى البنك الأهلي السعودي، وليس إلى أي من البنوك اليمنية بما فيها البنوك الخاضعة لسيطرة المرتزقة.
وأضاف في حديثه التلفزيوني لقناة بريطانية أنه منذ أعوام تورد عائدات النفط إلى حساب في البنك الأهلي السعودي، لكنه لم يكشف عن الأرقام الحقيقية لتلك العائدات التي تورد إلى بنك سعودي.
ويؤكد التحقيق الصحفي – الذي نشر في المركز الدولي للصحفيين تحت عنوان “أرقام صادرات النفط اليمني الخام” – أن تصدير النفط من اليمن مستمر ووصل منذ 2016م حتى نهاية 2021م إلى نحو189 مليوناً و170 ألفاً و730 برميلا، فيما وصلت قيمة عائداته ما يقارب 13 مليارا و25 مليونا و761 ألفا و831 دولارًا.
في العام 2021م وحده كانت العائدات تقدر بأكثر من 3 مليارات دولار، أما في العام 2022م ومع صعود أسعار النفط جراء الحرب الروسية الأوكرانية، وزيادة إنتاج النفط اليمني الخام إلى 180 ألف برميلا يوميا، فإن الرقم يتضاعف بشكل كبير، إذ تقدر العائدات الشهرية بحوالي 500 مليون دولار كل شهر، ما يعني أن المتوقع بأن عائدات النفط خلال النصف الأول من هذا العام تصل إلى 3 مليارات دولار.
وفيما يعاني اليمنيون من انقطاع المرتبات التي حرموا منها منذ العام 2016م، وفيما يعانون من ارتفاع الأسعار والتضخم، وفيما يعانون من الجوع والموت والأمراض والفقر والحرب العدوانية والحصار والتجويع، تذهب موارد وعائدات النفط اليمني الخام إلى البنك الأهلي السعودي.
يثبت التحقيق – الذي نشره المركز الدولي للصحفيين تحت عنوان “أرقام صادرات النفط اليمني” – أن من يبيع النفط اليمني لجنة مكونة من عدد من المرتزقة يعملون تحت إشراف السفير السعودي محمد آل جابر، وتقوم بتوريد 80 % من العائدات المالية للنفط إلى حساب مصرفي في البنك الأهلي السعودي، يعاد توزيع 20 % من العائدات لقيادات المرتزقة.
ويكشف عبدالرقيب محمد، مدير إدارة قطاع الإيرادات في وزارة المالية سابقاً، أن قطاع الإيرادات لا يتلقى أية بيانات عن حجم الصادرات الفعلية من النفط الخام، ولا مقدار عائداته باستثناء البيانات المسموح بإعلانها، وقال «موانئ ومراكز تصدير النفط محظور دخولها أو الاقتراب منها حتى على الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، كما أن قطاع الإيرادات في الوزارة لا يعرف شيئا عن السياسة المتبعة في احتساب أسعار صادرات النفط)، وأكد ابن محمد أن “بيانات النفط الحقيقية لا يعرفها سوى أشخاص محددين”.
ويرى مراقبون أن هذه المليارات من الدولارات لو أودعت في أي بنك يمني ستحسن أسعار الصرف، وستضمن صرف المرتبات وستخفض الأسعار، وستحسن الحالة المعيشية لليمنيين، لكن التحالف – الذي ادعى بأنه جاء لمساعدة اليمنيين – ينهب هذه المليارات، إذ تسرقها السعودية إلى حسابات بنوكها.