
الثورة نت عبدالملك الشرعبي –
كشفت الجمعية اليمنية لحماية المستهلك عن جوانب قصور عديدة تضمنها مشروع قانون الاتصالات الموجود حاليا في أروقة مجلس النواب..
وأهابت الجمعية في مذكرتها الموجهة لرئيس وأعضاء مجلس النواب باعتبارهم ممثلي الشعب بقراءة القانون قراءة متأنية وعدم التسرع في إقراره كما أهابت الجمعية موافقة المجلس على قيامها بتنظيم ورشة عمل تضم اللجنة المتخصصة بالمجلس والجهات ذات العلاقة والأكاديميين المتخصصين ومنظمات المجتمع المدني بهدف إثراء مشروع القانون وبما يتوافق مع التطورات التكنولوجية الحديثة وبما يكفل كافة الحقوق لجميع الأطراف من حكومة وقطاع خاص ومستهلكين.. وأشارت الجمعية في بيان تلقت “الثورة” نسخة منه إلى أنه كان يفترض على الوزارة المعنية قبل تقديم مشروع القانون إلى مجلس الوزراء والموافقة عليه أن تنظم ورشة عمل تشارك بها جميع الجهات ذات العلاقة بما فيها الأكاديميون ومنظمات المجتمع المدني ذات العلاقة بهدف إثراء القانون وبما يتوافق مع قرارات مخرجات الحوار الوطني الشامل المتعلقة بالاتصالات.