احتمالات صمود الدولة الأوكرانية تتضاءل: دولة شرقية منزوعة السلاح أم تقسيم ينهي الكيان الأوكراني ؟

مع مضي العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، في شهرها الرابع تبدو النتائج مريعة في ظل الخسائر البشرية الهائلة للجيش الأوكراني وتجاوز عدد النازحين إلى أوروبا عتبة الـ 8 ملايين نسمة وانهيار جزء كبير من الموارد النفطية والبنية الصناعية والزراعية، وسط تفاعلات دراماتيكية توارت معها طموحات كييف بالحصول على عضوية «الناتو» وكذلك عضوية الاتحاد الأوروبي بعدما وضعها الحلفاء الغربيون في طابور الانتظار الطويل مع البانيا المرشحة منذ 9 سنوات ومقدونيا الشمالية المرشحة منذ 17 عاما وكذلك تركيا المرشحة منذ 22 عاما.
الثورة / تحليل / أبو بكر عبدالله

عندما طالب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في قمة مجموعة السبع العمل على إنهاء الحرب بنهاية العام الجاري، كان في الواقع يعبّر عن مخاوف جدِّية من احتمال أن يؤدي طول امدها إلى مفاوضات لما بعد شرق أوكرانيا، بعد نجاح موسكو في فرض السيطرة الكاملة على إقليم دونباس بجمهوريتيه ناهيك عن المدن الأوكرانية التي شرعت باعتماد الروبل كعملة رسمية باتجاه الانضمام إلى روسيا، لكنه لم يضفر بدعم هذه المرة بعد موقف غربي، رأى أن الصراع في أوكرانيا يجب أن يتم حسمه بالوسائل العسكرية.
موقف أشاع حالة إحباط لدى الشارع الأوكراني، وأشعل معه مراجعات بأن ما تواجهه أوكرانيا اليوم لم يكن بسبب الحرب الروسية فقط، بل تسبقها أخطاء الساسة الأوكرانيين بإغراق بلادهم في مشكلات اقتصادية وسياسية واجتماعية وصراعات قومية جعلها بيدقا في الصراع الجيوسياسي بين الدول الكبرى، محمولا بطموحات بعيدة لكييف بالانضمام إلى حلف «الناتو» والاتحاد الأوروبي.
المؤكد أن أوكرانيا فقدت كل شروط الانضمام لحلف «الناتو» والاتحاد الأوروبي، وانضمامها صار حلما بعيد المنال، بالنظر إلى حجم الخسائر التي تكبدتها وافقدتها الكثير من مزايا الانضمام للتكتلين.
يشار هنا إلى خسارتها نحو ٪80 من حقول النفط والغاز، وجميع المصافي الاستراتيجية والأراضي الزراعية الخصبة ومناجم الفحم الحجري وأربعة موانئ رئيسية مطلة على بحر آزوف والبحر الأسود، ناهيك عن أنها لم تعد تتحكم عمليا بمنشآت الطاقة النووية الرئيسية ومنشآت الطاقة الكهربائية، والأسوأ أنها خسرت تركة كبيرة من السلاح السوفيتي والروسي جعلها في سنوات سابقة تتصدر الترتيب العشرين في قائمة أقوى جيوش العالم.
وعلى أن هذا الأخير مثَّل أكبر خسارة لأوكرانيا بمقاييس الحاجة العسكرية، فقد كان إنجازا بالنسبة إلى الولايات المتحدة التي استطاعت تحقيق الحلم القديم في إنهاء الترسانة العسكرية من السلاح الشرقي التي كانت مخزنة منذ عقود في دول أوروبا الشرقية، حتى صارت هذه الدول في غضون ثلاثة أشهر تعتمد على السلاح الغربي الذي يتدفق من أمريكا وحلفائها الغربيين دون أن تكون جيوش هذه الدول قادرة على استخدامه بشكل جيد.

عالم يتغيَّر
عندما وصف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قرار الاتحاد الأوروبي منح أوكرانيا ومولدوفا لقب عضو مرشح للاتحاد الأوروبي بأنه حدث تاريخي وبأنه إعلان خطوبة تنتظر الزواج، بدا وكأن الهدف من كل هذه الحرب هو إبدال المعطف الأوروبي الشرقي بآخر غربي، بعد أن تلاشت طموحاته بالانضمام إلى حلف «الناتو» التي أدرك مؤخرا أنها لم تمنح بلاده سوى الخراب.
المسؤولون الأوروبيون قابلوا القرار بحماس كبير، بل وصوروه على أنه نصر لأوكرانيا، غير أن الشارع الأوكراني لم يبد تفاعلا، فذلك بالنسبة لكثيرين وعد قد يتحقق بعد سنوات وقد لا يتحقق خصوصا إذا ما قبلت أوكرانيا بالحوار المشروط مع روسيا- وفق ما أعلن وزير الخارجية الروسي مؤخرا- في ظل التوقعات التي تُرجح تلكؤ أوروبا عن القرار، كما فعلت مع مرشحين آخرين ينتظرون الفرصة منذ عقود.
يعرف الأوكرانيون قبل الأوروبيين أن خطوة إعلان منح أوكرانيا ومولدوفا عضوية مرشحة للاتحاد الأوروبي، لم يكن يتجاوز البعد السياسي الاستعراضي الذي سعى لإظهار أوروبا موحدة أمام «العدو الروسي»، كما لم يكن بالنسبة للرئيس زيلينسكي أكثر من مجرد انتصار معنوي، والحال مع الشركاء الأوروبيين الذين أرادوا فقط تسجيل انتصار سياسي بعدما أخفقت كل تحركاتهم في التأثير على الموقف الروسي.
قياسا بذلك فإن أوروبا صارت تتعامل مع الملف الأوكراني بصيغة مختلفة عن التي أظهرتها في خضم حشد الولايات المتحدة لحلفائها الأوروبيين لمواجهة العزو الروسي لأوكرانيا، فطول أمد الحرب والخسائر التي منيت بها أكثر الدول الأوروبية جراء العقوبات على روسيا، أفضت إلى تغيّر كبير في المواقف الأوروبية.
اليوم صارت الدول الأوروبية تتعامل مع روسيا وأوكرانيا وفق ما تمليه مصالحها وخصوصا في ملف الطاقة الروسية، وتداعيات الانخفاض الكبير لليورو أمام الدولار الذي سجَّل لأول مرة سعرا منخفضا تساوى فيه سعر اليورو مع الدولار، بسبب تصاعد المخاوف من تداعيات الركود الاقتصادي في منطقة اليورو جراء القطع المحتمل لإمدادات الغاز الروسي خلال الشتاء القادم وهروب رؤوس الأموال إلى أمريكا في ظل توجهات الاحتياطي الاتحادي الفيدرالي برفع سعر الفائدة على الأصول المقومة بالدولار.
وموقف ألمانيا المتغيّر من تداعيات أزمة الغاز بالعودة عن العقوبات الأوروبية وتركيب التوربينات الخاصة بضخ الغاز الروسي، لن يكون الأخير بعدما لجأت العديد من الدول الأوروبية إلى شراء النفط والغاز الروسي عبر الهند بكلفة مالية مرهقة، وسط أزمة ستطاول كل أوروبا بخسارة ملايين الوظائف حال استمرت إمدادات الغاز الروسي بالانخفاض.

ملل أوروبي
العديد من شعوب القارة الأوروبية صاروا يشعرون بالسأم من دعم أوكرانيا، وبدأوا بفعل التداعيات السلبية للعقوبات الاقتصادية على روسيا، يتجهون للاهتمام بقضاياهم الداخلية، وهو الأمر الذي لاحظه الرئيس زيلينسكي مؤخرا ودعاه إلى لفت نظر الشركاء الأوروبيين بأن الاهتمام بالنزاع في أوكرانيا يتراجع، وفضلا عن دعوته زعماء الدول الأوروبية، حض مواطنيهم على دعم أوكرانيا والتعبير عن تأييدهم لها.
ذلك أنه وبعد أربعة أشهر من الحرب الروسية في أوكرانيا، يشعر الأوروبيون أن بلدانهم خسرت الكثير دون أن تتمكن السلطات الأوكرانية ومعها الحلفاء الغربيون من تحقيق أهدافهم في هزيمة روسيا أو على الأقل إرغامها على الانسحاب من أوكرانيا.
ومشاعر الأوروبيين بالخسارة توضحها المؤشرات الاقتصادية المتدهورة في دول القارة الأوروبية، بما فيها الدولتان القويتان ألمانيا وفرنسا، ففي ألمانيا ارتفع معدل التضخم الصناعي بنسبة ٪33.6 في مايو مسجلاً رقمًا قياسيًا خلال 72 عاما.
الحال لم يكن مختلفا مع بقية دول القارة العجوز التي انخرطت في العقوبات الاقتصادية على روسيا وسجلت معدلات تضخم مرتفعة أنتجت موجات غضب وتظاهرات واضرابات عن العمل، كما أدت إلى تغيير المواقف الداخلية الأوروبية من أوكرانيا ومن الاعداد الكبيرة للنازحين الأوكرانيين التي صارت هي الأخرى تمثل عبئا لكثير من الدول الأوروبية.
المؤكد أن طول امد الحرب وعدم وجود آفاق بحسم عسكري لمصلحة أوكرانيا زاد من مشاعر الملل لدى الأوروبيين والعالم على السواء ولم يعد الرئيس زيلينسكي يحظى بتلك الهالة من التأييد التي مكنته من التحدث لأكثر برلمانات الدول الأوروبية عبر الفيديو، وذلك بدا واضحا في الاجتماع الافتراضي الذي دعا اليه زيلينسكي زعماء الدول الإفريقية وحضر منهم أربعة فقط من بين 55 رئيس دولة أفريقية كانوا مدعوين للحضور.
هذا الموقف لم يكن مختلفا لدى الدول المجاورة لأوكرانيا مثل بولندا والتي أعلنت أنها صارت بحاجة إلى كميات من الأسلحة بعد الكميات الكبيرة التي قدمتها لأوكرانيا خلال الشهور الماضية.
بدا ذلك واضحا في التصريحات الأخيرة للرئيس البولندي والتي أكد فيها أن بلاده منحت أوكرانيا أكبر مساعدات عسكرية بقيمة 1.7 مليار دولار، تسببت في نقص المعدات العسكرية في بولندا، ومطالبته جميع الحلفاء بإرسال معدات عسكرية لدعم بولندا حتى لو كانت مستعملة، بالتزامن مع إعلان البلديات البولندية إلغاء ميزة السفر المجاني التي قدمتها للمواطنين الأوكرانيين، بعد انطلاق العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.
والحال كذلك في بلجيكا التي سجلت في الآونة الأخيرة مطالبة كثير من العائلات التي استضافت أوكرانيين نازحين منذ بداية العملية العسكرية الروسية بالمغادرة.
وعلى الجانب الروسي وبخلاف التوقعات لم يكن تأثير العقوبات الدولية على روسيا كبيرا، فالعقوبات التي استهدفت تعظيم الخسائر على روسيا وكبح تمويلها لم تحقق ذلك بعدما افلحت موسكو في إيجاد بدائل في تسويق وارداتها من الطاقة والحبوب والأسمدة والمعادن إلى الدول الآسيوية وفي المقدمة الصين والهند التي سجلت ارتفاعات كبيرة في حجم الواردات الروسية مستفيدة من التخفيضات التي تقدمها موسكو للمشترين من دول آسيا.
وطبقا للتقديرات الروسية فقد زادت الدول الآسيوية وارداتها من نفط الاورال الروسي خلال الفترة من مارس إلى مايو من هذا العام بمقدار يزيد عن أربعة اضعاف وارداتها في العام الماضي بما في ذلك الهند التي زادت وارداتها من روسيا بنحو 7.6 مرة، والصين بمقدار 3 مرات.
ولم يعد الالتزام بعقود تزويد دول القارة الأوروبية بالنفط والغاز أمراً يعني الكرملين كثيرا، وما ابدته موسكو من مماطلات في اعمال الصيانة للأنابيب المسؤولة عن تزويد دول القارة الأوروبية بالغاز كان شاهدا، في حين أن دعوة الرئيس الروسي بوتين شركات النفط الروسية إلى الاستعداد لحظر أوروبي على امدادات النفط والغاز لأوروبا، أشعلت مخاوف من احتمالات حصول انهيارات اقتصادية وسياسية في العديد من الدول الأوروبية.

مستقبل أوكرانيا
الحديث عن مستقبل أوكرانيا صار اليوم أشبه بكابوس لدى الساسة الأوكران، بعدما تمكنت العملية العسكرية الروسية من السيطرة على كامل أراضي إقليم دونباس، في ظل خسائر مهولة يتكبدها الجيش الاوكراني الذي يستنزف السلاح الغربي بصورة تفوق آليات الدعم بالسلاح التي يقدمها الغرب لمقاومة الزحف الروسي.
والضفة الغربية لأوكرانيا، تبدو كذلك مشرحة للذهاب بعيدا، بعدما كشفت أجهزة المخابرات الروسية عن سيناريو تتبناه بولندا والحلفاء الغربيون لإنشاء دولة بالوكالة في غرب أوكرانيا، ستكون «تحت حماية» القوات المسلحة البولندية بالتزامن مع النظر في مشروع يسعى لتشكيل منطقة عازلة في المناطق الوسطى في أوكرانيا، والتي ستسمح لهم بتجنب الصدام المباشر مع روسيا.
ولم يعد موضوع تقسيم أوكرانيا إلى شرق وغرب مجرَّد توقعات، بل صار بفعل تداعيات الحرب تهديدا حقيقيا بعد الانتصارات الكبيرة التي حققها الجيش الروسي في السيطرة الكاملة على مدن إقليم دونباس وتحرير سائر المناطق المتنازع عليها في الجمهوريتين المعترف بهما من جانب روسيا.
زاد من ذلك المرسوم الذي أصدره الرئيس الروسي مؤخرا بتسهيل حصول مواطني لوغانسك ودونيتسك وأوكرانيا على الجنسية الروسية والذي يعني أن الدولة الأوكرانية ستكون في غضون عامين على الأكثر في خبر كان.
كان عميد الدبلوماسية الأمريكية هنري كيسنجر، قد توقع أن تنتهي الحرب الروسية بتقسيم أوكرانيا، من خلال تسليم ما تبقى من أجزائها الغربية إلى بولندا، معتبرا أن التدخل الأمريكي الغربي يهدف في النهاية إلى إلهاء روسيا بحروب فرعية قد يطول أمدها، مع الترتيب لحرب أمريكية مع الصين وحرب بين إيران وإسرائيل والهند وباكستان.
والتوقعات التي أعلنها كيسنجر تحدثت عن تداعيات صارت وشيكة إلى حد كبير، فخلال الفترة الماضية أرغمت تفاعلات الحرب الرئيس فولوديمير زيلينسكي إلى الهروب للخلف بتوقيع اتفاقيات سيادة جزئية على المناطق الغربية من أوكرانيا مع بولندا، اُعتبرت ضما ناعما من بولندا للأراضي الغربية الأوكرانية، في ظل التطلعات العسكرية لبولندا والتي تدعمها بريطانيا بشكل كبير خصوصا وهي تلبي طموحاتها لندن بتشكل حاجز بين روسيا وأوروبا الغربية باستخدام دول أوروبا الشرقية.
طبقا للاتفاقية الموقعة سيتم السماح للمواطنين البولنديين بانتخاب السلطات الأوكرانية وحتى التقدم لشغل مناصب قضاة دستوريين في الجانب الغربي من أوكرانيا، وهذا يعني أن كييف نقلت السيطرة بالكامل على الدولة الأوكرانية إلى بولندا، ولن تضطر وارسو حتى إلى إرسال قوات، كما يعني تعزيز قدرتها في استثمار النزاع لزيادة نفوذها العسكري والسياسي والاقتصادي والثقافي في غرب أوكرانيا.
هذا السيناريو صار وشيكا مع اعلان الرئيس الأوكراني عزمه التقدم بمشروع قانون بشأن الوضع القانوني الخاص للمواطنين البولنديين في أوكرانيا إلى البرلمان، فضلا عن إعلانه عن خطط لتبسيط عبور الحدود بين البلدين، وهي الخطط التي قدم فيها الجانب البولندي رؤى مختلفة كليا عبّر عنها بوضوح النائب السابق للبرلمان الأوكراني إيليا كيفا بقوله» إننا نتحدث عن احتمال نقل المناطق الأوكرانية الغربية إلى سيطرة وارسو».
هذه التداعيات أعادت إلى الأذهان الصفقة التاريخية التي أبرمتها بولندا بعد الحرب العالمية الأولى بدعم غربي، ومنحت بولندا الحق في احتلال أجزاء من أوكرانيا بمبرر حماية السكان من التهديد البلشفي وانتهت بإدراج هذه الأراضي في تكوين الدولة البولندية.

عراقيل إعادة الإعمار
تتناقص احتمالات صمود الدولة الأوكرانية في المديين القريب والمتوسط وسط تضاؤل فرص الخيار العسكري لاستعادة الأراضي الخاضعة حاليا لسيطرة القوات الروسية في الشرق، ورفض السلطات الأوكرانية الانخراط في مفاوضات يمكنها أن تحافظ على ما تبقى.
يزيد من ذلك أن الغرب لم يبد أي استعداد جدّي للمشاركة في إعادة إعمار أوكرانيا، ففي المنتدى الأوروبي للمانحين الذي دعت اليه بولندا والسويد في مايو الماضي، جمع المشاركون 7 مليارات يورو فقط لمشروع إعادة إعمار أوكرانيا قياسا بـ 500 مليار يورو هي الكلفة المطلوبة لإعادة الإعمار وهو مبلغ ضئيل إذا ما قورن بالمساعدات العسكرية الأمريكية والغربية التي تجاوزت الـ 60 مليار يورو.
وحتى بريطانيا التي تتصدر الدعم الأوروبي لأوكرانيا، فإن الأمور بالنسبة لها تغيَّرت كثيرا، بعد انهيار حكومة بوريس جونسن الذي كان قد وعد قبل استقالته بدعم مشروع لدعم أوكرانيا عسكريا وإعادة الإعمار، ما دعا البريطانيين للإطاحة به وبحكومته، في حين تبقى أولوية الدعم البريطاني مرهونة بتحقيق مصالحها أولا.
أما الولايات المتحدة التي تعتبر الداعم الأكبر للمقاومة الأوكرانية، فلم تعد تثق بأن كييف قادرة على استعادة أراضيها بعد تأكيدات البيت الأبيض الذي أشار إلى تغيّرات كبيرة للجو العام بعد تكبد الجيش الأوكراني خسائر فادحة بينما تحرق القوات الأوكرانية معداتها وذخيرتها بشكل أسرع مما يستطيع الغرب توفيره لها.