خطط بريطانية إماراتية لتعطيل مصافي عدن بهدف السيطرة عليها

احتجاجات في عدن للمطالبة بتشغيل مصافي عدن

حكومة المرتزقة تستجدي الخارج لتشغيل الكهرباء وتوفير الوقود وتسهم في نهب ثروات اليمن وتعطيل منشآته الحيوية

يثابر شبان وشابات عدن منذ أسابيع في أنشطة احتجاجية للمطالبة بتشغيل مصفاة عدن ومعالجة الأوضاع المعيشية والاقتصادية المتردية وخفض قيمة الوقود الذي ارتفع إلى أرقام خيالية بينما مؤسسات ومنشآت البلد الحيوية معطلة على رأسها مصافي عدن، ويأتي الحراك الشعبي في إطار رؤية لتفعيل المؤسسات المحلية، بدل استجداء السعودية والإمارات، ويعد تشغيل مصافي عدن مطلب جماهيري ” تقوده حملة شعبية واحتجاجات لمجاميع شبابية، خلال الأيام الماضية، عبرت عن الطبيعة الحضارية والوعي المترسخ لدى أهالي وسكان مدينة عدن الثائرة.
الثورة /

وتطرح الحملة فكرة قوية بشأن الاعتماد على الذات، ويرى الناشطون القائمون على هذه الحملة، ووفقًا لصفحة تحمل العنوان نفسه، على “الفيسبوك”، أنه لا حاجة لاستجداء أحد، وأن تشغيل المصفاة كفيل بتحقيق جملة أهداف، فالكهرباء ستتحسن، وسيتوفر الوقود والغاز المنزلي، كما ستتوفر مادة الإسفلت والكيروسين ووقود الطائرات، والإسهام في رفد خزينة الدولة بملايين الدولارات.

حراك
ويهدف الناشطون لبعث حراك اجتماعي هادف إلى إعادة تفعيل مؤسسات الدولة بدلًا من استجداء المساعدات من دول الجوار لتشغيل الكهرباء وتوفير الوقود. وينسق هؤلاء الناشطون لتنظيم وقفات احتجاجية وأمسيات توعوية لإيصال رسالتهم الهادفة لإجبار حكومة المرتزقة على اتخاذ إجراءات لتحسين الوضع الاقتصادي والمعيشي في عدن والمحافظات المحتلة ، ورغم ذلك لا يظهر تحرك جاد لتشغيل المصفاة من قبل المرتزقة الذين ينشغلون بتبادل الاتهامات والتصفيات الجسدية والتفجيرات فيما بينهم، وشهدت الفترات الماضية تبادل اتهامات وتوجيه تهم بالفساد لإدارة المصفاة من قبل اللجان النقابية لشركة مصافي عدن، ومزاعم حول تحويل المصافي إلى مجرد خزانات، يقابلها رفض الإدارة لما تعتبره تهمًا جزافية لا تتعاطى مع الواقع وإشكالاته المختلفة التي تعرقل عودة عمل المصفاة.

قناعة راسخة
وهناك في الأوساط الشعبية وبين النخب الاجتماعية والإعلامية قناعة راسخة بأن تعطيل المصفاة متعمد، ويتم عرقلة تشغيلها وعدم سداد مديونيات حكومية وأخرى لدى القطاع الخاص وتجار وقود.
ويقول نقابيون في المصفاة إن قوى الاحتلال الإماراتي وتجار الوقود يرون أنه ليس من مصلحتهم تشغيل المصافي، ويستخدمون خزانات المصافي لخزن الوقود الخاص بهم، وكذلك تفعل الحكومة، وهناك مديونيات متراكمة على الطرفين للمصفاة لم يتم سدادها من قبلهم، مما يمثل أحد عوامل إعادة تشغيل المنشآت.

قرار سياسي
قيادة اللجان النقابية تعتقد أن تشغيل المصفاة من عدمه قرار سياسي، وترى أن عدم إنجاز محطة كهرباء المصفاة رغم قدرتها المطلوبة 15 إلى 17 ميجاوات، السبب الرئيسي لفرض التعطيل، مشيرة إلى أن محطة بترومسيلة مثلًا أنجزت بقدرة 260 ميجاوات، رغم أن الدولة أقرت مشروع محطة المصفاة قبل إقرارها محطة بترومسيلة.

تكرير
وكانت المصفاة تعمل على تكرير 170 ألف برميل في اليوم، وانخفضت طاقتها الإنتاجية في التكرير إلى 100 ألف برميل في اليوم، وتوقفت مع اندلاع الحرب العدوانية على اليمن في مطلع 2015م.
ويؤكد مدير مصفاة عدن أنه “إذا اشتغلت المصفاة وعادت إلى موقعها الريادي، سوف يتوفر الوقود، ولن يعاني المواطن من انقطاع الكهرباء، بالإضافة إلى ما تعكسه العملية برمتها من تحسن على أسعار الوقود، كونه سوف يكرر من خام البلد ولا يشترى، وتتحكم به الدولة وليس التجار”. غير أنه ينفي مزاعم بوجود الفساد بالشكل الذي تدعيه نقابة المصافي، وقال إن كل اتهام بفساد يتحتم تجاهه وجود لجان لتقصّي الحقائق.

الرياض وأبو ظبي
وكشفت مصادر جنوبية في وزارة النفط اليمنية المحسوبة على حكومة المرتزقة عن الأطراف التي تقف وراء إيقاف وتعطيل مصافي عدن والجهات المستفيدة من بقاء أكبر مصافي نفطية في المنطقة خارج نطاق الخدمة. وأوضح المصدر أن قرار إعادة تشغيل مصافي عدن ليس قرارا يمنيا بل سعوديا إماراتيا بامتياز، مؤكدا أن الرياض وأبوظبي وراء توقف عمل المصافي .
وتستثمر دولة الإمارات مشاركتها في العدوان على اليمن فيما يسمى التحالف العربي الذي تقوده السعودية ضد الشعب اليمني ، لتحقيق أهدافها في السيطرة على مطارات وموانئ يمنية، غير آبهة بتعطيل حركة الملاحة البحرية والجوية، وتكبيد الاقتصاد اليمني خسائر فادحة تزيد معاناة اليمنيين.

مصفاة قومية
وبحسب خبراء اقتصاد فإن المصفاة في عدن تعد مصفاة قومية لليمن وكانت تصفي النفط لدول الشرق الأوسط على مدى أكثر من خمسين عاما بعد التحرر من الاستعمار البريطاني، وأن تعطيل المصفاة يأتي ضمن الخطط البريطانية الإماراتية لخصخصة المصافي وبالتالي ترميم المصافي وإخضاعها لإدارة شركات خاصة تديرها الإمارات وبريطانيا.
وكان حريق هائل قد اندلع في مصافي عدن في يونيو الماضي بسبب انفجار في أحد مساكب البنزين التابعة لشركة النفط في ميناء الزيت في البريقة.
وقالت المصادر إن اثنين من العمال أصيبا بحروق ولم يتم إخماد الحريق إلا بعد ساعات من اندلاعه.
وكشفت مصادر وقوف فاسدين في شركة النفط خلف الحريق بعد سحب كميات كبيرة وبيعها تجاريا.
وكان حريق مشابه قد اشتعل في مكاتب الحسابات في مصافي عدن العام الماضي، ثبت لاحقا تورط فاسدين تدعمهم الإمارات بالوقوف خلف اندلاعه.