70 % من اليمنيين ﻳﻌﻴشون ﺗﺤﺖ ﺧﻂ ﺍﻟﻔﻘﺮ المدقع ﺑﺤﺴﺐ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻳﺮ الاقتصادية

الثورة / أحمد المالكي
مع حلول عيد الأضحى المبارك الذي يستعد الناس لتوفير متطلباته الرئيسية المتمثلة بالأضحية إلى جانب الجعالة والعسب وغيرها.. ومما لاشك فيه أن أرباب الأسر يتحملون أعباء كبيرة لتغطية فواتير عيد الأضحى ..فكيف يغطي اليمنيون فواتير العيد خاصة ونحن نعيش العام الثامن في ظل العدوان والحصار العسكري والاقتصادي الشامل؟.. إلى التفاصيل:
ﻛﺎﻟﻌﺎﺩﺓ في ﻣﺜﻞ ﻫﺬه المواسم ﻳﻮﺍﺟﻪ ﺷﻌﺒﻨﺎ ﺍﻟﻴﻤﻨﻲ ﺍﻷﺻﻴﻞ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﻭﻧﻔﻘﺎﺕ ﺇﺿﺎﻓﻴﺔ حيث تظهر إلى ﺍﻟﻮﺍﺟﻬﺔ ﻧﻔﻘﺎﺕ ﻭﻓﻮﺍﺗير ﺍﻟﻌﻴﺪ المتضاعفة في ﻇﻞ ﺍﺭﺗفاﻉ ﺍﻷﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﺠﻨﻮﻧﻲ للمتطلبات العيدية بالأﺳﻮﺍﻕ ﻭكما أن ﺳﻠﻊ ﺍﻟﻌﻴﺪ ﻭﻓﻮﺍﺗير ﻧﻔﻘﺎﺗﻪ ﻜﺜيرة ومتعددة ﻛﺎﻟﻜﺴﻮﺓ ﻭ”ﺍﻟﻌﺴﺐ” ﻭ”ﺟﻌﺎﻟﺔ ﺍﻟﻌﻴﺪ”ﻭﺍﻟترﻓﻴﻪ ﻭﺍﻷﻟﻌﺎﺏ ﻭﺍﻻﺗﺼﺎﻻﺕ ﻭالموﺍﺻﻼﺕ ﻭﻓﻮﺍﺗير ﺃﺧﺮﻯ ﺍﻋﺘﺎﺩ ﺍﻟﻨﺎﺱ على ﺗﻐﻄﻴﺘﻬﺎ إلى جانب الأضحية في عيد الأضحى.
استعداد
وكما بدا في ﺃﺳﻮﺍﻕ ﺃﻣﺎﻧﺔ ﺍﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ﻛﻤﺎ ﻫو الحال ﰲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺤﺎﻓﻈﺎﺕ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ تزينت ﺍﻟﺸﻮﺍﺭﻉ ﻭالمحال ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﺑﻌﺮﺽ ﻣﻨﺘﺠﺎﺕ ﻭﺳﻠﻊ ﻭﻣﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﻌﻴﺪ، ﻭﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺮﺻﺪ ﺍﻟﺬﻱ ﻻﺣﻈﻨﺎه ﰲ ﺃﺳﻮﺍﻕ أمانة ﺍﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ﻓﻘﺪ ﺑﺪﺃﺕ المحلات ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﺑﺎﺳﺘﻘﺒﺎﻝ ﺯﺑﺎﺋﻦ ﺍﻟﻌﻴﺪ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﺘﺰﺍﺣﻤﻮﻥ ﻛﻞ ﻳﻮﻡ ﺑﺎﻟﺬﺍﺕ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻌشر من ذي الحجة ﺃﻣﺎﻡ ﺃﺑﻮﺍﺏ ﻭﻣﺤﻼﺕ ﺑﻴﻊ ﺍﻟﻜﺴﻮﺓ “ﻣﻼﺑﺲ ﺍﻟﻌﻴﺪ” ﻭﺍﻟﺨﻴﺎﻃين ﻭﻣﺤﻼﺕ ﺍﻟﻌﺴﻮﺏ ﻭﺍﻟﺠﻨﺎﺑﻲ، ﻭﻛﺬﻟﻚ ﻣﺤﻼﺕ ﺑﻴﻊ ﺟﻌﺎﻟﺔ ﺍﻟﻌﻴﺪ ﻭﻣﺤﺎﻝ ﺑﻴﻊ ﺍﻷﺣﺬﻳﺔ ﻭﺍﻟﺼﻤﺎﺋﺪ “ﺍﻟﺸﻴﻼﻥ” لكن وكما أفاد الكثير من المواطنين فإنه ونظرا لصعوبة المعيشة وقلة الدخل وانقطاع الرواتب فإن غالبية المواطنين يعزفون عن شراء الكسوة لأن قدرتهم الشرائية محدودة وتجعلهم غير قادرين على شراء كسوة جديدة في عيد الأضحى ويستخدمون الملابس التي تم شراؤها في عيد الفطر الماضي حسب إفادة بعض المواطنين .
القدرة الشرائية
وﺑﺮﻏﻢ ﺿﻌﻒ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﺍﻟشرﺍﺋﻴﺔ ﻭﺍﻹمكانيات المالية ﻟﻠﻤﻮﺍﻃﻨين اليمنيين ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﻌﻴﺶ 70 % ﻣﻨﻬﻢ ﺗﺤﺖ ﺧﻂ ﺍﻟﻔﻘﺮ المدقع ﺑﺤﺴﺐ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻳﺮ ﺍﻻقتصادية ﻭﺑﺎﻟﺬﺍﺕ ﻣﻨﺬ ﺑﺪﺀ ﺍﻟﻌﺪﻭﺍﻥ ﻗﺒﻞ ﺃﻛثر ﻣﻦ سبعة ﺃﻋﻮﺍﻡ ﻭﺗﺴﺒﺒﻪ ﺑﺪﺭﺟﺔ ﻛﺒﲑﺓ ﰲ ﻣﻀﺎﻋﻔﺔ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻟﻔﻘﺮ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﻠﺤﺼﺎﺭ ﻭﺍﻟﺤﺮﺏ ﺍﻻقتصادية ﺍﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﻭﻗﻄﻊ ﻣﺮﺗﺒﺎﺕ ﺃﻛثر ﻣﻦ ﻣﻠﻴﻮﻥ ﻭ200 ﺃﻟﻒ ﻣﻮﻇﻒ ﰲﺟﻬﺎﺯﻱ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ المدني ﻭﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ ﻷﻛثر ﻣﻦ سبعة أعوام ﻋلى التوالي، ﻣﺎ ﺳﺎﻫﻢ ﰲ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺣﺪﺓ ﺍﻟﻔﻘﺮ وﺍﻟﻔﺎﻗﺔ ﻭﺍﻟﻌﻮﺯ ﻭﺿﻌﻒ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﺍﻟشراﺋﻴﺔﰲ ﺃﻭﺳﺎﻁ شراﺋﺢ المجتمع. وﻣﻊ ﺫﻟﻚ ﻓﺈﻥ فواتير ﺍﻟﻌﻴﺪ ﺍﻟﻜﺜيرة ﻭالمتعدﺩﺓ ﻭﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺎﺕ ﺃﻭﻟﻴﺎﺀ ﺍﻷﻣﻮﺭ ﻭﺃﺭﺑﺎﺏ ﺍﻷسر ﺗﺘﻀﺎﻋﻒ ﻭﺗﺘﺰﺍﻳﺪ ﺧﺎﺻﺔ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ بتوفير قيمة الأضحية.
الأضاحي
ويسود ركود غير مسبوق في أسواق الأضاحي في معظم المناطق اليمنية مع ارتفاع أسعارها بشكل يفوق قدرات المواطنين ، وللتغلب على مشكلة غلاء الأضاحي يتشارك عدد من الأسر في الأضحية الواحدة وقد يصل الأمر إلى اشتراك عدة أسر ثم تقاسم لحومها، إلى جانب خيار شراء كيلوجرام أو أكثر بحسب مقدرة كل أسرة من باعة اللحوم في الأسواق، في حين تظل الدواجن أكثر الخيارات المتاحة أمام السواد الأعظم من اليمنيين برغم ارتفاع أسعارها هذه الأيام.
ولم يعد اليمنيون يهتمون حالياً بالاستعداد لعيد الأضحى وتلبية متطلباته واحتياجاته الاستهلاكية والغذائية وكذلك كسوة العيد والأضحية، بل تتركز أغلبية اهتماماتهم بشكل كلي على توفير الغذاء الضروري وبعض الخدمات كالمياه والإضاءة لمنازلهم وأعمالهم وأنشطتهم.
واعتاد الناس في اليمن شراء الأغنام للتضحية، إذ تشهد أسعارها ارتفاعا كبيرا يصل إلى نحو 70 ألف ريال للخروف أي ما يعادل 100 دولار، وهو مبلغ ليس بإمكان أغلب فئات المجتمع توفيره لشراء أضحية العيد أما الأضاحي من البقر فيصل ثمنها إلى مبالغ خيالية تصل إلى ما بين 500 إلى مليون و200 الف ريال للثور الواحد وهو ما يساوي قيمة مهر عروسة حسب عدد من المواطنين.
الكسوة
ﺍﻟﻜﺴﻮﺓ ﺑﺎﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﺗﺤﺘﺎﺝ ﺍﻷسر لتوفيرها ﻣﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﺿﺨﻤﺔ تتراوح في المتوسط بين (90-75) ﺃﻟﻒ ﺭﻳﺎﻝ ﻟﻸسرة ﺍﻟﻮﺍﺣﺪﺓ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻋﺪﺩ ﺃﻓﺮﺍﺩﻫﺎ ﺑين (5-3) ﺃﻃﻔﺎﻝ ﺃﻭ ﺷﺒﺎﺏ ﺑﻤﻌﺪﻝ 25 ﺃﻟﻔﺎً ﺇلى 20 ﺃﻟﻒ ﺭﻳﺎﻝ ﻟﻠﻔﺮﺩ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ.وهذه ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻛﺒﲑﺓ ﺟﺪﺍً ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻐﺎﻟﺒﻴﺔ ﺍﻷسر ﺍﻟﻴﻤﻨﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻊ ﺗﻮﻗﻒ صرﻑ المرتبات ﻭﺍﻧﻘﻄﺎﻉ ﺃﻋﺪﺍﺩ كبيرة ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻋﻦ ﺃﻋﻤﺎﻟﻬﻢ ﻭﻭﻇﺎﺋﻔﻬﻢ ﺑﺴﺒﺐ ﺍﻻﺳﺘﻬﺪﺍﻑ المباشر ﻟﻠﻤﺼﺎﻧﻊ ﻭﺍﻷﺳﻮﺍﻕ ﻭالمزارع ﻭغيرها..ﻭﺗﻮﻗﻒ ﻫﺬه المنشآت ﻋﻦ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭﺗسرﻳﺢ ﻋﻤﺎﻟﻬﺎ.
ﻭﺑﺤﺴﺐ ﺧبراء ﺍلاﻗﺘﺼﺎﺩ ﻓﺈﻥ ﻧﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﻴﻤﻨﻴين في ﺗﻐﻄﻴﺔ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﻌﻴﺪ ﺍلمتعدد تﺼﻞ ﺇلى أكثر من 200 مليار ريال ﻣﻠﻴﺎﺭﺍﺕ ﺭﻳﺎﻝ ﺇﺫﺍ ﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺍﻹﻧﻔﺎﻕ ﻳﺼﻞ ﺇلى ﻣﺒﻠﻎ 70 ﺃﻟﻒ ﺭﻳﺎﻝ ﻓﻘﻂ ﻟﻜﻞ ﺃسرة ﻳﻤﻨﻴﺔ ﺍﻟﺒﺎﻟﻎ ﻋﺪﺩﻫﺎ ﺃﻛثر ﻣﻦ 3 ﻣﻼﻳين ﺃسرة في ﻋﻤﻮﻡ ﻣﺤﺎﻓﻈﺎﺕ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺑﺤﺴﺐ ﺍلاﺣﺼﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﺴﻜﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻋﻦ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍلمركزي ﻟﻺﺣﺼﺎﺀ 2014ﻡ.
نفقات إضافية
ﻻ ﺗﺘﻮﻗﻒ ﻓﻮﺍﺗير ﺍﻷﻋﻴﺎﺩ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻜﺴﺎﺀ ﺑﻞ ﺗﻤﺘﺪ ﺇلى ﻧﻔﻘﺎﺕ ﻣﻮﺳﻤﻴﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﻣﺘﻌﺪﺩﺓ ﻭﻻﺯﻣﺔ، ﺃﺑﺮﺯﻫﺎ ﻓﺎﺗﻮﺭﺓ ﺟﻌﺎﻟﺔ ﺍﻟﻌﻴﺪ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﺄﻟﻒ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﻠﻮﻳﺎﺕ ﻭالمكسرات ﻭﺍﻟﺰﺑﻴﺐ ﻭﺍﻟﻠﻮﺯ ﻭﺍﻟﻌﺼﺎﺋﺮ ﻭغيرها ﻭﺗﺒﻠﻎ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ في ﺍلمتوسط ﺑين (20-15) ﺃﻟﻒ ﺭﻳﺎﻝ ﻟﻸسرﺓ ﻣﺤﺪﻭﺩﺓ ﺍﻟﺪﺧﻞ ﻭﺗﺼﻞ ﺇلى ﺃﺭﻗﺎﻡ ﺃﻛبر ﺗتراوﺡ بين (50 – 150) ﺃﻟﻒ ﺭﻳﺎﻝ ﻟﻸسر ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺪﺧﻮﻝ ﺍلمرتفعة ، ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺄﺳﻌﺎﺭ ﻭﺃﺳﻮﺍﻕ ﺟﻌﺎﻟﺔ ﺍﻟﻌﻴﺪ ﻓﻘﺪ ﻻﺣﻈﻨﺎ ﻛﺬﻟﻚ ﺍﺭﺗﻔﺎﻋﺎً ﺟﻨﻮﻧﻴﺎً في ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﺠﻌﺎﻟﺔ ﺑﺄﻧﻮﺍﻋﻬﺎ ﺍﺑﺘﺪﺍﺀ ﻣﻦ ﺍﻟﻠﻮﺯ ﻭﺍلمكسرات ﺑﺄﻧﻮﺍﻋﻬﺎ ﻭﺍﻟﺰﺑﻴﺐ ﻭﺍلمليمات ﻭﺍﻟﺤﻠﻮﻳﺎﺕ ﻭﻏيرﻫﺎ ﺣﻴﺚ ﻭﺻﻞ ﻓﺎﺭﻕ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺟﻌﺎﻟﺔ ﺍﻟﻌﻴﺪ ﺇلى ﺃﻛثر ﻣﻦ 100 % ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺑﺎﻟﻌﺎﻡ ﺍلماضي.
ﻋﺴﺐ ﺍﻟﻌﻴﺪ كذلك ﻳﻀﺎﻑ ﺇلى ﻓﺎﺗﻮﺭﺗﻲ ﺍﻟﻜﺴﻮﺓ ﻭﺍﻟﺠﻌﺎﻟﺔ وهو عبارة عن ﻣﺒﺎﻟﻎ يتم انفاقها لصلة ﺍﻷﺭﺣﺎﻡ ﺃﻭ ﻣﺎ ﻳﺴﻤﻰ ﻣﺤﻠﻴﺎً “ﻋﺴﺐ ﺍﻟﻌﻴﺪ” ﻓﻘﺪ ﺗﻌﻮﺩ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻋلى ﺇﻧﻔﺎﻕ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻋﻨﺪ ﺯﻳﺎﺭﺓ ﺍﻷﺭﺣﺎﻡ ﻣﻦ ﻧﺴﺎﺀ ﺍﻟﻌﺎﺋﻠﺔ ﻭﺃﻃﻔﺎﻟﻬﻦ ﻭﺃﻃﻔﺎﻝ ﺍﻟﺠيران ﻭﺗترﺍﻭﺡ في ﺍلمتوﺳﻂ ﺑين (2000-500) ﺭﻳﺎﻝ ﻟﺬﻭﻱ ﺍﻟﺪﺧﻞ المحدود ﻓﻴﻤﺎ ﺗﺮﺗﻔﻊ ﺇلى 5000 ﺭﻳﺎﻝ ﻭ20000 ﺭﻳﺎﻝ ﻟﺬﻭﻱ ﺍﻟﺪﺧﻮﻝ المرتفعة.
الترفيه
ﻧﺎﻫﻴﻚ ﻋﻦ ﻓﻮﺍﺗير ﺍﻷﻟﻌﺎﺏ ﻭﺍﻟترﻓﻴﻪ ﻭﺍﻟﺤﺪﺍﺋﻖ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺣﺔ ﻭﻫﺬه ﺗﺘﻄﻠﺐ ﻣﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﺇﺿﺎﻓﻴﺔ ﺃﺿﺤﺖ ﺍلقدرة ﻋلى توفيرها وﺇﻧﻔﺎﻗﻬﺎ ، وهي ربما ﺗﻘﺘصر ﻋلى ﺍﻷسر ﺍلميسورة ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﻮﺩ ﺃﻫﻠﻬﺎ ﻋلى ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﺔ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﻭﻗﻀﺎﺀ ﺇﺟﺎﺯﺓ ﺍﻟﻌﻴﺪ في المتنفسات ﻭﺍﻟﺤﺪﺍﺋﻖ ﺃﻭ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻝ ﻣﻦ المدينة ﺇلى ﺍﻟﻘﺮﻳﺔ ﺃﻭ ﻣﻦ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺇلى ﺃﺧﺮﻯ ﻛﺎﻻﺳﺘﺠﻤﺎﻡ في ﺍلمدن ﺍﻟﺴﺎﺣﻠﻴﺔ ﻭﻏيرها .
ﻛﻤﺎ أن ﻓﻮﺍﺗير ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﺗﺮﺗﻔﻊ في ﻣﻮﺍﺳﻢ الأعياد ﺣﻴﺚ ﺗﺰﺩﺍﺩ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ﺍلاﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺗﺒﺎﺩﻝ ﺍﻟﺘﻬﺎﻧﻲ ﺑﺎلاﺗﺼﺎلاﺕ ﺍﻟﺘﻠﻔﻮﻧﻴﺔ المباشرة ﺃﻭ ﺑﺎﻟﺮﺳﺎﺋﻞ sms والتواصل الإلكتروني ﻛﺘﺎﺑﺔ ﻭﺻﻮﺗﺎً ﻭﺻﻮﺭﺓ ﻋلى ﺗﻄﺒﻴﻘﺎﺕ ﺍﻟﻮﺍﺗﺴﺎﺏ ﻭﺍﻟﺘﻠﻴﺠﺮﺍﻡ ﻭغيرﻫﺎ ﻭﻫﺬﺍ ﻳﺘﻄﻠﺐ ﻧﻔﻘﺎﺕ ﻭﺃﺭﺻﺪﺓ ﺯﺍﺋﺪﺓ في ﺍﻻﺗﺼﺎﻻﺕ.
ﺇﺫﺍً ﻓﻮﺍﺗير ﺍﻟﻌﻴﺪ ﻛﺒيرﺓ ﻭﻣﺘﻌﺪﺩﺓ ﻭﻧﻔﻘﺎﺗﻪ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻷﺳﻌﺎﺭ مرتفعة ﻭﻧﺎﺭﻳﺔ ﻭﺃﻏﻠﺐ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺑﺎﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻟﻴﺲ ﻟﺪﻳﻬﻢ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﺍﻟشرﺍﺋﻴﺔ ﻭﺍلمالية ﻋلى ﺗﻮﻓير ﻛﻞ ﺍﻟﻔﻮﺍﺗير ﻭﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﻌﻴﺪﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ تمت ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻭالغالبية العظمى من المواطنين ﻻﻳﺴﺘﻄﻴﻌﻮﻥ ﺳﻮﻯ ﺗﻮﻓير ﺍﻟﻘﻠﻴﻞ والأهم ﻣﻨﻬﺎ ﺧﺎﺻﺔ ﺍﻟﻔﻘﺮﺍﺀ ﻭالمعدمين ﻭﻛﺬﻟﻚ شرﻳﺤﺔ الموﻇﻔين ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻟﻴﺲ ﻟﺪﻳﻬﻢ ﺩﺧﻮﻝ ﺳﻮﻯ ﺍلمرتبات ﻭﻫﻢ يعتمدون على نصف الراتب الذي يتم صرفه قبل العيد لتغطية بعض النفقات التي ﻣﻨﻬﺎ ﺍﻟﻐﺬﺍﺀ ﻭﺍﻟﻠﺤﻮﻡ ﻭالمواصلات ﻭﺍﻟﺘﻨﻘﻞ .
تصوير/عادل حويس