النائب العام يؤكد إنجاز خطة النيابة للعام الهجري الجديد 1444هـ

الثورة نت|

أكد النائب العام القاضي الدكتور محمد محمد الديلمي، إنجاز خطة النيابة العامة للعام 1444هـ، الرامية إلى تطوير وتحديث العمل الإداري والارتقاء بالأداء القضائي، وتحقيق ما يصبوا له المواطن من الحماية والعدالة العاجلة والناجزة.

وأشار النائب العام في اجتماع اليوم، ضم رؤساء مكونات مكتب النائب العام، إلى أن جميع أنظمة ومعاملات النيابة العامة وخططها ستنتقل إلى التاريخ الهجري من بداية محرم المقبل، تنفيذاً لتوجيهات القيادة الثورية والمجلس السياسي الأعلى.

وأشاد بمستوى التنفيذ للخطة العامة للنيابة خلال الستة الأشهر الماضية بالتاريخ الميلادي والتي استطاعت جميع مكونات مكتب النائب العام تحقيق إنجاز ملموس للمهام المنوطة بها ومواكبة متطلبات الخطط المرحلية للرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة.

ولفت الدكتور الديلمي إلى أن اليمن يعيش تحولات في مختلف المسارات، وأهمها الحراك الثقافي الهادف إلى تعزيز الارتباط بالهوية الايمانية، تمهيداً لعهد جديد تسود فيه العدالة وينعم فيه الشعب بالأمن والاستقرار.

وكان الاجتماع استعرض مستوى انجاز خطة النيابة العامة للستة الأشهر الماضية ضمن الأهداف المرسومة لها والرامية إلى تعزيز دور النيابة في حماية المجتمع والدفاع عن الحقوق والحريات العامة.

وأشار تقرير إدارة التخطيط والإحصاء إلى مستوى تنفيذ مكونات المكتب للمهام المتعلقة برفع مستوى الدقة في إجراءات تكييف القضايا عبر تصنيف وتوصيف الجرائم ورفع مستوى الثقافة القانونية لمنتسبي النيابة، وتعزيز التدابير الانسانية للسجون ورفع مستوى انجاز القضايا ومعالجة الشكاوى.

وشمل التقرير عرضاً لمستوى تنفيذ النيابة لأهدافها في تحسين ظروف المرأة والطفل رهن الاحتجاز، وتعزيز العلاقة مع الجهات ذات العلاقة بحماية المرأة في تماس مع القانون.

كما تم عرض الأعمال المنجزة من قبل التفتيش القضائي قطاع النيابة المتعلقة بتطوير نظام الأرشفة يدويا والكترونيا وسد الاحتياج من الكادر القضائي وتدوير أعضاء النيابة وتعزيز الرقابة والمحاسبة للكادرين الإداري والقضائي والرقابة على سير العمل القضائي.

وبين التقرير ما تم إنجازه من مهام لوحدة رصد جرائم العدوان وكذا الإدارة العامة للشؤون المالية، والإدارة العامة للنيابات والتخطيط، ومنها إدارة الطب الشرعي، ودائرة شؤون السجناء ومركز المعلومات والدائرة الرقمية والإدارة العامة للرقابة والمراجعة.

وتناول العرض نتائج مراجعة وتحليل وثائق الإيرادات والأمانات للعام 2022م بحسب خطة العام 2021م في النيابات الاستئنافية والنيابات التابعة لها وكذا انجاز دائرة التدريب والتأهيل والإدارات التابعة لمدير مكتب النائب العام.