ارتفاعات حادة في أسعار الوقود تشمل مختلف دول العالم

الثورة / وكالات
ارتفعت أسعار النفط والوقود في مختلف دول العالم مع دخول الحرب في أوكرانيا شهرها الخامس ، وتسببت الإجراءات الأمريكية والأوروبية والقرارات التي اتخذتها أمريكا بحظر النفط الروسي في أزمة وقود غير مسبوقة انعكست على مختلف دول العالم ، وارتفعت أسعار النفط الخام إلى مستوى غير مسبوق منذ سنوات وتسببت في ارتباكات في الصادرات ، خصوصا مع إعلان دول أوبك أنها لا تفكر في زيادة ضخ مزيد من النفط قبل أيلول سبتمبر.
ودخلت الحرب الروسية في أوكرانيا شهرها الخامس، لكن تعقيد إمدادات الطاقة العالمية بسبب القرارات الأمريكية الأوروبية، في وقت بات أمن الطاقة في دول الاتحاد الأوروبي على المحك ، حيث أصبحت الطاقة اليوم الوقود والغاز الطبيعي ضمن السلع النادرة في عديد من الدول داخل التكتل الأوروبي، وخارجه شهدت ارتفاعات غير مسبوقة.
ويشهد النفط الخام ارتفاعا سعريا وارتباكا أوسع، وطالت أسعاره المرتفعة مختلف دول العالم دون استثناء، بفعل زيادة الطلب، جراء القرارات الأمريكية والأوروبية بحظر تصدير النفط الروسي.
وبلغ سعر برميل النفط قرابة 113 دولارا، بزيادة 45 بالمئة عن أسعاره بنهاية 2021، وسط توقعات مؤسسات بحثية بتجاوزه حاجز 150 دولارا بحلول الربع الأخير 2022 ، وتنتج روسيا ، قرابة 10.5 ملايين برميل يوميا، معظمها يتجه اليوم للسوق الآسيوية بصدارة الصين والهند – أول وثالث أكبر مستوردين للنفط الخام – عالميا.
ومطلع الشهر الجاري، ارتفعت أسعار الوقود في غالبية دول العالم التي تغير الأسعار على أساس شهري، فقد سجل قفزة كبيرة في دول عربية منها الأردن ومصر منذ عشر سنوات.
والخميس الماضي، قالت مجموعة «أوبك+» إنها ستلتزم بزيادات إنتاج النفط المقررة في أغسطس/آب لكنها تجنبت بحث سياسة الإنتاج من سبتمبر أيلول فصاعدا.
ويعود ذلك إلى المخاوف المتعلقة بعدم قدرة أعضاء المجموعة على ضخ مزيد من الخام، بشكل مباشر، لتلبية الطلب المحلي المتزايد.
وتسببت القرارات التي اتخذتها أمريكا والدول الأوروبية بفرض حظر على التصدير الروسي ومنها النفط الروسي ثاني أكبر دول العالم المصدة للنفط في أزمة حادة شملت النفط والقمح والمواد الخام.
وتشهد أسعار الغاز ارتفاعات مماثلة ، وتعصف بالدول الأوروبية أزمة حادة في توفر الغاز المنزلي كما صرح وزير الطاقة الألماني روبرت هابيك، الأسبوع الماضي ، ولم تأت تصريحات هابيك من فراغ، إذ تراجعت إمدادات الغاز الطبيعي بنسبة 60 بالمئة حاليا عما كانت عليه مطلع يونيو/حزيران الماضي، عبر خط الغاز نورد ستريم 1.
وتعاني أكثر من 10 دول أوروبية من شح في إمدادات الغاز الروسي، وسط سعي للمفوضية الأوروبية للبحث عن مصادر متنوعة من الطاقة، إلا أن الموردين ملتزمون بعقود طويلة الأجل مع مستهلكين معظمهم خارج التكتل.
ويبدو أن أمن الطاقة في عديد الدول الأوروبية سيواجه مستقبلا أكثر قتامة من اليوم، مع إعلان شركة غازبروم الروسية أنها ستجري صيانة على أنبوب نورد ستريم 1، خلال يوليو/تموز الجاري.
ويعني ذلك، أن الغاز سيتوقف نهائيا إلى ألمانيا، ومنه إلى بعض الدول الأخرى، ما دفع هابيك الخميس، للقول إن الصيانة ليست إلا ذريعة روسية.
وارتفعت أسعار الغاز الطبيعي ستة أضعاف عما كانت عليه قبل عام، لتصل حاليا إلى قمة أكتوبر/تشرين أول الماضي، عندما تسابقت دول التكتل لملء منشآت تخزين الغاز مع قرب حلول الشتاء.
ولم تتوقف زيارات القادة الأوروبيين إلى قارتي إفريقيا وآسيا ودول الخليج بحثا عن إمدادات أخرى للغاز الطبيعي، إلا أنها (الإمدادات) تحتاج وقتا لتجهيز البنية التحتية.
وحتى قبل الحرب، كانت أوروبا تستورد من روسيا قرابة 176 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي، تمثل نسبته 40 بالمئة من مجمل احتياجاتها.
نتيجة الأزمات السابقة، عادت دول أوروبية بصدارة ألمانيا وفرنسا والنمسا وهولندا، وقريبا إيطاليا، لاستخدام الفحم في توليد الطاقة الكهربائية، عبر إعادة فتح محطات تعمل بالفحم.
وارتفع الطلب على الفحم عالميا اعتبارا من يونيو/حزيران الماضي، من مختلف دول العالم باستثناء روسيا، التي تحاول دول التكتل تجنب الاستيراد منها ، وبذلك، يطرح السؤال الأبرز حول خطط الدول الصناعية الخاصة بالحياد المناخي، وتحقيق الأهداف العالمية بحلول 2030 و2050.