وزير النقل يطالب بجدولة رحلات الخطوط الجوية اليمنية التجارية والمدنية

الثورة / سبأ

طالب وزير النقل، عبدالوهاب الدرة، بجدولة الرحلات التجارية والمدنية، وإبرازها في جداول رحلات الخطوط الجوية اليمنية، ليتسنى لأي مواطن يمني في الداخل أو الخارج الحجز بكل سهولة ويسر.
وقال الوزير الدرة- في مؤتمر صحفي عُقد أمس بصنعاء- “نطالب ببرمجة وجدولة الرحلات الجوية المعتمدة بموجب الهدنة الإنسانية، وإعطائها تصاريح منذ وقت مبكر، لتتمكن الخطوط الجوية اليمنية الناقل الوطني للجمهورية اليمنية من تنظيم إدارة الرحلات بجدوى اقتصادية لتحقيق الفائدة للمواطنين، خاصة المرضى وكبار السن”.
وأشار إلى أنه تم التوقيع، يوم أمس، على محضر بين اللجنة الطبية العليا وهيئة الطيران المدني والخطوط الجوية اليمنية لتخصيص 30 بالمائة من المقاعد في كل الرحلات التجارية خلال الفترة المقبلة للحالات المرضية، و70 بالمائة للطلاب والمسافرين والمغتربين الذين تقطعت بهم السبل لما يزيد عن سبع سنوات.
وأضاف: “لن نقبل بآلية مكتب المبعوث الأممي بصنعاء لاعتماد الرحلات وإعطاء التصاريح، لأنها أدت إلى تعثر الرحلات خلال الهدنة السابقة، ولم ينفذ منها سوى ست رحلات للعاصمة الأردنية عمّان، ورحلة واحدة بعد جهود مضنية إلى القاهرة”.
وأوضح وزير النقل أن عدد المسافرين، خلال الهدنة الماضية، عبر سبع رحلات، ألفان و424 راكباً من وإلى صنعاء وعمّان والقاهرة، بينما كشف الحالات المرضية لدى اللجنة الطبية العليا بعشرات الآلاف من المرضى المحتاجين للسفر للعلاج في الخارج، ناهيك عن آلاف المغتربين والطلاب ممن كانوا منتظرين لفتح مطار صنعاء الدولي.
وقال: “نريد تنفيذ بنود الهدنة الإنسانية كاملة دون مماطلة أو ضغوط أو منّة، خاصة أن إجراءات الحصار الاقتصادي وإغلاق المطارات والمنافذ والموانئ والطرق لا تقرها شرائع ولا قوانين دولية أو إنسانية أو أعراف أو قيم، ولم تتضمنها قرارات مجلس الأمن، رغم إجحافها بحق أبناء اليمن”.
ودعا الوزير الدرة إلى فتح الموانئ والطرق والمطارات بصورة دائمة ومستمرة أمام الرحلات التجارية والمدنية دون تحديد مدة أو فترات أو هدنة محددة كحق تكفله القوانين الدولية والمواثيق والأعراف الإنسانية.
وأكد ضرورة السماح للمستوردين بالاستيراد عبر ميناء الحديدة، باعتباره الأقرب للمحافظات، والأكثر سكاناً، وفي الوقت ذاته الأجدى اقتصادياً والأقل كلفة لخدمة المواطنين.
وأضاف: “نطالب باستمرار دخول سفن المشتقات لتغطية احتياجات المواطنين للكهرباء والماء والنقل والأنشطة الاقتصادية الصناعية والزراعية، دون احتجاز أو تأخير، ما يسببه ذلك من غرامات، بالإضافة إلى دخول سفن وقود الطائرات التجارية حيث تضطر حالياً طائرة اليمنية التحرك إلى مطار عدن ذهاباً وإياباً وبدون ركاب للتزود بالوقود مع كل رحلة”.
ولفت إلى ضرورة فتح المنافذ والطرق الرئيسية في جميع المحافظات والمديريات لرفع المعاناة والمتاعب والخسائر على أبناء اليمن.. وقال: “نطالب بفتح الطرق المخصصة والمهيأة لشاحنات نقل البضائع والسلع من الموانئ إلى المحافظات والحافلات الكبيرة لنقل الركاب، كون إغلاقها أدى لتحويل الشاحنات والحافلات إلى طرق وعرة أو ضيقة أو ترابية صعبة كلفت أرواحاً وأموالاً وأوقاتاً مضاعفة ومتاعب وأخطاراً أمنية على الركاب والسائقين”.
واستشهد بهذا الصدد بما حصل للمواطن اليمني السنباني، وابن السائق العزعزي قبل يومين، وغيرهما ممن راحوا ضحايا الطرق إلى جانب الخسائر التي يتحمل المواطن أعباءها وتكاليفها، وتحمل الاقتصاد الوطني عبء استيراد شاحنات جديدة وقطع غيار بالعملة الصعبة.
واستعرض وزير النقل الطرق المغلقة المطلوب فتحها كطريق قعطبة – الضالع – عدن، وطريق تعز- الراهدة – كرش – عدن، وطريق مارب – البيضاء – السوادية، حيث تتحرك ناقلات الغاز المنزلي المتجهة إلى إب وتعز عبر الجوف – نهم – صنعاء – ذمار، كما يجب فتح طريق مارب – صنعاء، وطريق حيس – جبل رأس – إب، وغيرها من الطرق التي لها أهمية في حياة المواطن.
وفي المؤتمر- الذي حضره نائب وزير النقل محمد الهاشمي- استعرض رئيس هيئة تنظيم شؤون النقل البري، وليد الوادعي، ما تعرّض ويتعرض له المسافرون من جرائم تقطع ونهب وقتل من قِبل مرتزقة العدوان، والصعوبات التي يعاني منها المواطن اليمني سواءً كانوا سائقي شاحنات نقل البضائع أو المسافرين.
وقال: “معاناة المواطنين جراء قطع الطرق تتمثل في استغراق وقت أطول مما كان عليه الحال سابقاً من خمس إلى ست ساعات في طريق صنعاء – منفذ الوديعة، في حين يستغرق اليوم عبر الطرق المستحدثة الراهدة – حيفان إلى عدن، ومن عدن إلى المكلا، ومنه إلى ابن عيفان والعبر، ما لا يقل عن 24 ساعة سفر متواصلة”.
وذكر الوادعي أن قطع الطرق تسبب في توقف كثير من شركات النقل الجماعي، نتيجة الطرق غير المناسبة لمرور وسائل النقل الجماعي.. مؤكداً أن وسائل النقل تلاقي صعوبات جراء مرورها بطرق وعرة، ما يسبب ذلك حوادث انقلاب وعملية ابتزاز وتحمّل البعض أكثر من 300 ألف ريال جبايات لنقاط منتشرة على الخطوط التي تسيطر عليها قوى العدوان.
حضر المؤتمر الصحفي رئيس مؤسسة موانئ البحر الأحمر اليمنية، القبطان محمد أبوبكر إسحاق، ووكيل هيئة الطيران المدني والأرصاد، رائد جبل، ووكلاء وزارة النقل لقطاع النقل الجوي، عبدالله العنسي، والشؤون البحرية والموانئ، خالد النمر، والشؤون المالية والإدارية، عادل المداني.
تصوير/فؤاد الحرازي