الثورة نت/
فشل قادة المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا المجتمعون في أكرا أمس السبت في التوصل الى اتفاق لتخفيف العقوبات المفروضة على المجالس العسكرية الانقلابية في مالي وبوركينا فاسو وغينيا أو تشديدها فيما أرجأ القادة، البحث في تلك العقوبات الى قمة أخرى في الثالث من يوليو المقبل في عاصمة غانا.
ونقلت ،وكالة فرانس برس، عن مسؤول في رئاسة غانا طالبا عدم الكشف عن هويته قوله:” إن قرارات المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا “إيكواس” قد “أُرجئت إلى قمة أخرى هنا في أكرا في 3 يوليو”.. فيما أوضح مشارك في القمة فضّل أيضًا عدم الكشف عن هويته ،بحسب الوكالة، أن رؤساء الدول لم يتمكّنوا من الاتفاق “خصوصًا بشأن مالي”.
وافتتحت السبت في أكرا قمة للمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا مخصصة للبحث في تخفيف العقوبات المفروضة على المجالس العسكرية الانقلابية في مالي وبوركينا فاسو وغينيا، أو تشديدها.
ومن المرتقب أن تحسم المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا “إيكواس” في هذه القمة قرارها بشأن تخفيف التدابير العقابية المفروضة على مالي منذ كانون الثاني/يناير على أثر إعلان المجلس العسكري الحاكم أنه يعتزم التمسك بالسلطة للسنوات الخمس المقبلة، أو تشديدها.
وبحضور قادة غالبية الدول الـ15 المنضوية في المجموعة، افتتح رئيس غانا نانا أكوفو أدو القمة بغياب أي ممثل لمالي وبوركينا فاسو وغينيا.
وأفاد الرئيس الغاني أن “القمة الحالية ستجري إعادة نظر وتقويم للأوضاع في مالي وغينيا وبوركينا فاسو في ضوء التطورات الأخيرة في السياقين الإقليمي والعالمي”. مشيرا أن “هدفنا هو دائما إيجاد السبل لمساعدة هذه البلدان في العودة إلى النظام الدستوري”.
وتجدر الإشارة إلى أنعضوية كل من غينيا وبوركينا فاسو ومالي في المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا معلّقة حاليا.
وبعدما فرضت عقوبات على مالي، تواجه غينيا وبوركينا فاسو مخاطر فرض المجموعة عقوبات إضافية عليهما بعدما أعلن المجلسان العسكريان الانقلابيان في الدولتين أنهما يعتزمان التمسك بالسلطة مدى السنوات الثلاث المقبلة.
وشهد غرب إفريقيا انقلابات عسكرية عدة خلال أقل من عامين، اثنان في باماكو وواحد في كوناكري في سبتمبر الماضي وآخر في واغادوغو في يناير.
المصدر :وكالة سباء