
كشف البنك الدولي عن قفزات كبرى في مجال التعليم فقد ارتفع متوسط معدل الالتحاق بالمدارس إلى أربعة أمثاله منذ عقود وحققت مساواة تامة تقريبا بين الجنسين في التعليم الابتدائي.
وفيما زادت كثيرا القدرة على الالتحاق بالنظام التعليمي في المنطقة العربية والشرق الأوسط استثنى البنك الدولي اليمن وجيبوتي حيث لازالت هناك تحديات قائمة في القدرة على الالتحاق .
وارتفع صافي معدل الالتحاق بحسب تقرير حديث للبنك من 86 % إلى 94 % وكذلك ارتفع معدل الالتحاق بالتعليم الثانوي وإن لم يكن بنفس الدرجة إذ ارتفع صافي معدل الالتحاق من 62 % الى 70 % .
لكن رغم ذلك يحذر البنك الدولي من أن التعليم على مفترق طرق وخصوصا في الدول غير القادرة على تحسين جودته ورفع معدلات الالتحاق به مثل اليمن حيث لا أحد يتعلم المهارات الأساسية والتنافر الواضح بين احتياجات الاسواق ومخرجات التعليم .
تحديات
* بالنسبة للكثير جدا من التلاميذ في دولة مثل اليمن لا يعد الالتحاق بالمدارس مرادفا للتعلم وتظهر الدلائل أن الأنظمة المدرسية تتسم بشكل عام بتدني الجودة فلا أحد يتعلم المهارات الأساسية وهي حقيقة تظهرها بأوضح برهان الاختبارات القياسية الدولية التي تكشف نتائجها أن هذا المحيط الجغرافي مازال دون المستوى المتوقع بالنظر التطورات المتلاحقة في شتى مناحي الحياة .
وبالنظر لواقع سوق العمل المحلي فان الدلائل تشير إلى وجود تنافر سائد بين ما تحتاجه سوق العمل من مهارات وما يتم تعليمه في المدارس وفيما يتم إجراؤه من دراسات حيث تقر الكثير من الشركات ومؤسسات الأعمال بأن عدم كفاية مهارات القوى العاملة سواء الفنية منها أم الشخصية تعيق نموها وقدرتها على توظيف العاملين.
استقصاء
* يقول أرباب العمل الذين شملهم استقصاء نفذه البنك الدولي ويشكل نموذج يقاس علية واقع السوق إن نحو ثلث الخريجين الجدد فقط هم الجاهزون لمكان العمل وفي نفس الوقت لا يتم استثمار سوى القليل في التدريب بشكل عام قبل العمل واثنائه ومع ذلك فإن أكثر من نصف من يفعل ذلك منهم يضيف أنه يضطر لمعالجة هذا النقص في الاستعداد للعمل بتوفير التدريب وهو أمر مكلف ويستغرق الكثير من الوقت. ويعي الطلاب مثلهم في ذلك مثل أرباب العمل تماما هذا النقص في توافق المهارات. ولدى إجراء مقابلات معهم كما يقول تقرير البنك الدولي أبدى ثلثهم فقط اعتقاده بأنه جاهز بما فيه الكفاية للدخول ضمن القوى العاملة. والأمر المثير للاهتمام هو أن أكثر من ثلث الطلاب أبدوا استعدادهم لدفع المال في مقابل التعليم إذا ما كان من شأنه أن يتيح أمامهم فرص وظائف أفضل.
وضع
* يؤكد البنك الدولي ان الطفرة الكبيرة في أعداد الشباب تفاقم من حدة هذا الوضع وتكشف التوقعات السكانية أن عدد سكان المنطقة ” وتمثل اليمن نموذج رئيسي في هذا الجانب” من الشباب (حتى سن 24 سنة) سيزيد باطراد نحو مليوني شخص سنويا حتى عام 2015م ثم يقفز بمقدار 10 ملايين تقريبا بين عامي 2015م و2030م وهذا النمو المفاجئ في أعداد الشباب سيخلق طلبا متزايدا على الخدمات التعليمية على كافة المستويات وسيمثل ضغطا هائلا على المؤسسات التعليمية القائمة.
ويعتبر البنك استمرار التحدي المزدوج المتمثل في جودة التعليم وارتباطه باحتياجات سوق العمل يجب أن يعالج قبل حدوث الطفرة المتوقعة. وإذا كانت هناك قدرة على ذلك فمن الممكن أن يصبح هذا المد المتصاعد من أعداد الشباب محركا للنمو في كل دول المنطقة.