في الاجتماع الدوري للقيادات العليا لعدالة الأطفال: الجنيد يؤكد حرص القيادة السياسية والحكومة على معالجة آثار العدوان على الأطفال

• العزاني يؤكد ضرورة الاهتمام بالبناء المؤسسي والبنية التحتية لعدالة الأطفال

• اليونيسف: عدالة الأطفال منحهم الحماية اللازمة وتخصيص دور لرعايتهم

الثورة / محمد العزيزي- إسكندر المريسي
أكد نائب رئيس الوزراء لشؤون الرؤية الوطنية الأستاذ محمود الجنيد أن انعقاد الاجتماع السنوي للقيادات العليا لعدالة الأطفال نعتبره هام وهام جدا لما له من أهمية كبيرة للعناية والاهتمام بالأطفال حيث كانت شريحة الأطفال من أكثر الفئات استهدافا من قبل العدوان وطيرانه.
وأشار نائب رئيس الوزراء، بحضور وزير العدل نبيل العزاني ووزير الشؤون الاجتماعية والعمل عبيد بن ضبيع ورئيس المكتب الفني بمكتب النائب العام القاضي احمد الجندبي ونائب رئيس هيئة التفتيش القضائي القاضي علي الأخصب، أشار إلى أن اليمن واليمنيين يعيشون عامهم الثامن من العدوان الذي استهدف اليمن أرضا وإنسانا وكان الأطفال أكثر تأثيرا من ذلك العدوان في كل شيء.
وقال : بفضل القيادة السياسية والحكومة التي أولت الاهتمام بكل مناحي الحياة ولعل انعقاد هذا الاجتماع له وأكبر دليل على ذلك مشيدا بدور اللجنة الفنية في معالجة أثار العدوان على الأطفال عموما.
ولفت نائب رئيس الوزراء محمود الجنيد إلى أن عدالة الأطفال أهم مستهدف من أهداف الرؤية الوطنية والتي تضمنت توجيهات الحكومة لكل الجهات بحسب الاختصاص بتحقيق أهداف الرؤية وتلافي كل السلبيات وتحقيق الحياة التي نتطلع إليها في هذه الخطة.
من جهته شدد القاضي نبيل العزاني وزير العدل ‏التأكيد على أهمية مشاركة القيادات المعنية لتيسير الأنشطة المنفذة من خلال اللجنة الفنية لتحسين أوضاع الأطفال من خلال الاطلاع على مستوى الإنجاز المحقق في الميدان وكذا الاطلاع على أبرز التحديات والصعوبات والعمل على دعم ومساندة تلك الجهود وتجاوز التحديات ومعالجتها بهدف توفير بيئة آمنة تضمن حماية ورعاية الأطفال في تماس مع القانون.
ودعا وزير العدل إلى أعطاء الأولوية والاهتمام بالبناء المؤسسي والبنية التحتية لعدالة الأطفال و الذي يستهدف تطوير ومعالجة البنية التحتية والتنظيمية ونظم المساندة وغيرها من البناء المؤسسية مثل التوسع في ثلاثة محافظات و تأهيل وترميم المجمعات القضائية وتوفير التجهيزات ومستلزمات تشغيل مؤسسات عدالة الأطفال وتطوير اللوائح التنظيمية والاجرائية وخطوط المساندة .
من جانبه أكد وزير الشؤون الاجتماعية والعمل، عبيد سالم بن ضبيع، أن أوضاع الأطفال الذين معهم تماس مع القانون يعانون من مشاكل كثيرة وهذا يتطلب جهود كل الجهات المنضوية ضمن هذا الاجتماع لأننا نحتاج إلى تنسيق وفقا لقانون الأحداث.
وقال : هناك مستفيدون من خدمات دور الرعاية لما يقارب 996 طفلا وهذا لا يكفي لان هناك محافظات لا يوجد فيها دور لرعاية الأطفال والأحداث ونحن ندعو إلى تأسيس دور للسكن والرعاية وتوفير الإمكانيات اللازمة لها وبناء القدرات.
وطالب بن ضبيع بضرورة وضع خطة للتقليل من الأطفال الجانحين والذين ينزلقون في هذا العمل والبعض منهم يعود بتهم أكثر من مرة.
من جهته أكد ممثل منظمة اليونيسف في اليمن – فيليب دورامي – أن قضية عدالة الأطفال موضوع هام جداً له تأثير كبير على حاضر ومستقبل الأطفال في تماس مع القانون وأود أن أثمن وأشيد بعمل اللجنة الفنية الوطنية لعدالة الأطفال والتي أسهمت في تيسير وتنسيق هذه الأنشطة الهامة.
وقال :من الأهمية بمكان أن تستمر الجهود لإيجاد بدائل لاحتجاز الأطفال من خلال التدابير غير الاحتجازية التي تتوافق مع المعايير القانونية الدولية ذات الصلة بما في ذلك اتفاقية حقوق الطفل والقانون اليمني للطفل لمنع احتجاز الأطفال.
بدوره أشار الشيخ شمسان أبو نشطان – رئيس هيئة الزكاة إلى أنه من الواجب علينا أن ننتشل الأطفال الذين معهم تماس مع القانون وإنشاء دور وإصلاحيات لإصلاحهم وتأهيلهم ليكونوا عناصر فاعلة في المجتمع.
وأضاف نشطان بأن الهيئة والجهات الأخرى تولي الأطفال أولوية مطلقة وأن الهيئة تعمل حاليا على اطلاق دفعة جديدة من المعسرين والأطفال على رأس المفرج عنها.
كما أكد حسن الكبوس رئيس الغرفة التجارية أن الغرفة على استعداد للمشاركة مع هيئة الزكاة في دعم الأطفال وسداد مديونيتهم وكذا في تقديم أعمال الخير.
وقال: نحن نقدم مساعدات لمراكز الاحتجاز والدور والسجون في التغذية والمستلزمات الطبية والمدرسية والنظافة طوال السنة وأن الغرفة سوف تدعم احتياجات السجون ولكن لابد من تشكيل فريق مشترك بين الجهات المعنية.
تصوير/ فؤاد الحرازي