في كلمة اليمن بمجلس حقوق الإنسان مشهور: مخرجات الحوار استجابت بوضوح لحقوق الإنسان اليمني

الثورة نت/ فؤاد محمد –
أكدت وزيرة حقوق الإنسان حورية مشهور أن مخرجات الحوار الوطني استجابت بصورة واضحة لحقوق وحريات الإنسان اليمني.
وأشارت في كلمةاليمن – التي القتها اليوم في الدورة الـ ( ٢٥) لمجلس حقوق الإنسان المنعقدة حاليا في جنيف – إلى أن يتجه حاليا لإعداد دستور جديد للبلاد يمثل الإجماع الوطني الذي توافقت عليه كل القوى السياسية والقوى الاجتماعية.
وقالت: مشهور إن “الشعب اليمني يتطلع للاستجابة الكاملة والسريعة من الدول التي هْربت إليها أموال اليمن التي دعا قرار مجلس الأمن الدولية الأخير لتجميدها” .. مؤكدة أن “مليون ونصف مليون طفل يمني يواجهون خطر الموت جوعاٍ و60% من السكان يعيشون على أقل من دولارين ويفتقرون إلى أبسط مقومات الحياة الكريمة”.
وجددت وزيرة حقوق الإنسان ترحيب اليمن بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2140 الذي أصدره مؤخرا بشأن اليمن.
وقالت: إن “قرار مجلس الأمن جاء بعد اختتام مؤتمر الحوار الوطني بنجاح وسيذلل القرار ٢١٤٠ التحديات أمام بلادنا لتنفيذ استحقاقات المرحلة الإنتقالية دون تهديدات”.

“الثورة نت” ينشر نص كلمة الجمهورية اليمنية إلى الدورة ال 25 لمجلس حقوق الإنسان :

بسم الله الرحمن الرحيم

السيدة رئيسة الدورة الحالية للمجلس المحترمة

السيدات والسادة المحترمين جميعاٍ
التحية والاعتبار لكم جميعاٍ وفي البدء أود أن أعبر عن سعادتي بحضوري معكم في الدورة ال ( 25) لمجلس حقوق الإنسان ومشاركتكم ما يجري في اليمن من تطورات وإنجازات تتحقق في ظروف استثنائية تمر بها بلادي وتتجاوز الكثير من الصعوبات والتحديات ولعل أهم تلك الإنجازات اختتام مؤتمر الحوار الوطني بحضور قوي ورعاية كاملة من الأشقاء والأصدقاء وخاصة المنظومة الدولية التي انحازت لتطلعات شعبنا وخياراته في التغيير الديمقراطي ولإرساء دولة مدنية تقوم على قواعد العدالة والمواطنة المتساوية والحكم الرشيد.
لقد استجابت مخرجات الحوار الوطني بصورة واضحة لحقوق وحريات الإنسان ونتجه حثيثاٍ لإعداد دستور جديد للبلاد ويمثل ذلك الإجماع الوطني الذي توافقت عليه كل القوى السياسية والقوى الاجتماعية التي عبرت عن كل فئات وقطاعات الشعب اليمني ولم تستثنى أحد وتقع الآن على الجميع مسؤولية إنفاذ تلك المخرجات كل وفق آلياته ومسؤولياته والكف عن أي محاولة للالتفاف عليها أو محاولة التنصل منها حتى نستطيع جميعاٍ طي صفحة الماضي و التوجه والتركيز على تلبية الاحتياجات الإنسانية والتنموية للمواطن اليمني الذي صبر كثيراٍ وتحمل كثيراٍ وحرم من الغذاء والدواء والتعليم والمياه بسبب استمرار الصراعات والنزاعات بما في ذلك الصراعات المسلحة وبهذا الصدد فإن قوى الثورة والتغيير والقوى السياسية والحكومة اليمنية والفعاليات الاجتماعية المختلفة كانوا قد رحبوا وقدروا تقديراٍ عالياٍ قرار مجلس الأمن الأخير رقم 2140 الذي أتخذه في جلسته رقم 7119 في 26 فبراير في الأسبوع الماضي وأدان فيه الأعمال الإرهابية لتنظيم القاعدة والصراعات المسلحة ودعا فيه جميع الأطراف الكف عن عرقلة عملية الانتقال السياسي وفقاٍ لمخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل عن طريق استخدام العنف أو شن الهجمات على البنى التحتية أو أعمال تنتهك حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني وحدد الإجراءات والتدخلات الضرورية لمنع تلك الأطراف التي ظلت تحاول تعطيل وإرباك المرحلة الانتقالية وأجلت بذلك النهج تنفيذ الكثير من الاستحقاقات الضرورية لهذه المرحلة ومنها إعداد دستور جديد للبلاد وإجراء استفتاء عليه ثم تنفيذ الانتخابات الرئاسية والنيابية والمحلية الجديدة وتثبيت حالة الأمن والاستقرار لإنعاش الاقتصاد وتحسين أوضاع المواطنين المعيشية.
وعليه سيتحتم على اللجنة المفوضة من مجلس الأمن بتتبع أصول معرقلي التسوية السياسية والانتقال السياسي وإلى جانب الإجراءات بتجميد أموال وأصول المعرقلين ومنعهم من السفر أن تتسع أعمالها لتشمل محاصرة الأسلحة المستخدمة خارج نطاق القانون ومحاصرة تلك الجماعات التي ترفض الانصياع لسلطة الدولة مستقوية بالأموال والأسلحة التي جمعتها بصورة غير قانونية ويؤدي ذلك إلى استمرار اللأمن والاضطرابات والإختلالات الأمنية في أكثر من مكان.
وإذا كانت الأموال المنهوبة قد حرمت اليمنيين تحديداٍ من التمتع بحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية فإن انتشار الأسلحة واستخدامها بدون ضوابط قانونية قد حرمتهم من الأمن والأمان بل ومن أهم الحقوق المدنية والطبيعية أي من حقهم في الحياة. ويتطلع الشعب اليمني للاستجابة الكاملة والسريعة من الدول التي هْربت إليها تلك الأموال وتتواجد فيها الأصول لإنقاذ مليون ونصف مليون طفل يمني يواجهون خطر الموت جوعاٍ و60% من السكان يعيشون على أقل من دولارين ويفتقرون إلى أبسط مقومات الحياة الكريمة وأكثرهم من النساء خاصة الحوامل والأمهات اللاتي تموت منهن 366 لكل مئة ألف ولادة حية وفقاٍ لتقارير 2005 وأتوقع الأمر أكثر سوءاٍ إذا ما تمت مسوحات جديدة الآن بسبب تزايد الإحتياجات الإنسانية والتي تنامت بسبب زيادة أعداد اللاجئين والنازحين والمهجرين قسراٍ من قراهم بسبب الصراعات المسلحة في الضالع وفي صعدة ومدن أخرى وسيستدعي ذلك إنشاء آليات فاعلة للشفافية ومكافحة الفساد في كل أجهزة الدولة وفي مقدمتها الجهاز التنفيذي للحيلولة دون استمرار أو تكرار السطو على المال العام الذي ينبغي توجيهه لتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين وتلبية احتياجاتهم بما يجسد فعلاٍ إنفاذاٍ حقيقياٍ وتعزيزاٍ لحقوق الإنسان.
وإني على يقين بأن ذلك سيوفر أيضا مناخاٍ آمناٍ للقطاع الخاص يشجعه على المساهمة بالدور المأمول منه في إنعاش الاقتصاد الوطني وتوفير فرص العمل للحد من بطالة أكثر من 6 ملايين شاب وشابة والتخفيف من فقر مئات الالآف من الأسر التي ضاقت خياراتها وسدت أمامها منافذ العيش اللائق والكريم.
السيدات والسادة الأفاضل
لقد قدمت بلادنا في الأيام القليلة الماضية إلى مجلسكم الموقر التقرير الدوري الشامل الثاني والذي غطى مجالات حقوق الإنسان المختلفة في الجوانب التشريعية والقضائية والتنفيذية في المجالات المتعددة وللفئات المختلفة للنساء والأطفال والشباب والكبار والمعاقين وأذهلنا وأبهجنا اهتمام مختلف دول العالم ببلادنا وما يدور فيها وتلقينا باهتمام 191 توصية من 78 دولة تركزت معظمها حول حقوق الفئات الأكثر ضعفاٍ وخاصة النساء والأطفال وقبلنا مباشرة 166 توصية مستندة أساساٍ على مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الملزمة والواجبة الإنفاذ وإلى التزاماتنا السابقة معظمها تمحورت حول حقوق النساء والأطفال وأكد عليها قرار مجلس الأمن وأجلنا النظر في 25 توصية لمزيد من التشاور مع السلطات المختصة وذات العلاقة وسوف نوافي مجلسكم الموقر بالرد حولها في دورته القادمة في يونيو القادم وجاءت مسألة تسمية لجنة التحقيق المستقلة في انتهاكات حقوق الإنسان في عام 2011 ضمن تلك التوصيات و في قلب قرار مجلس الأمن الأخير وفي قراراته السابقة ونتوقع أن يقوم رئيس الجمهورية قريباٍ بتسمية أعضاء اللجنة للمساءلة في تلك الانتهاكات ولإحالة المتسببين بها للعدالة ولمنع استمرارها.
ومن بين أهم تلك التوصيات الاستحقاقات التشريعية ذات العلاقة بحقوق الإنسان والتي وافقت عليها الحكومة اليمنية وأشار إليها قرار مجلس الأمن الأخير المصادقة على نظام روما للمحكمة الجنائية الدولية والاتفاقية الدولية لمكافحة الإخفاء القسري ومشروع قانون مكافحة الاتجار بالبشر ومشروع قانون الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان كما أن هناك مشروعاٍ لتحديد حد أدنى للزواج في قانون الأحوال الشخصية لم يبت به مجلس النواب منذ عام 2009 وقد تم تجديد المطالبة بالبت فيه وفقاٍ لمخرجات الحوار الوطني ولذا سيتحتم علينا أن نعمل بصورة أكبر للدفع بالمجلس للمصادقة على هذه التشريعات دون إبطاءُ أو تأجيل بل وسوف نكون أمام تشريعات في غاية الأهمية سوف تبت بها الحكومة قريباٍ منها البرتوكول الاختياري لمناهضة التعذيب وبرتوكول مكافحة الاتجار بالبشر ومشروع قانون استعادة الأموال المنهوبة . ومشروعين أخريين سيتم سحبهما من مجلس النواب لإعادة النظر فيهما وتعديلهما على ضوء مخرجات الحوار الوطني ومستجدات في الساحة الوطنية والدولية وتلك القوانين مشروع قانون العدالة الانتقالية ومشروع قانون مكافحة الإرهاب وبهذا الصدد فقد دعا مؤتمر الحوار الوطني إلى تنفيذ الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الإرهاب بالوسائل والمناهج المختلفة وتوقيف استخدام الطائرات بدون طيار التي أثرت فيما أثرت على المدنيين والأبرياء وكذلك فعل مجلس النواب وأخيراٍ البرلمان الأوروبي الذي صوت في الأسبوع الماضي ضد استخدام الطائرات بدون طيار لمكافحة الإرهاب. إلى ذلك فإننا نطالب بالاعتذار والتعويض للمدنيين الأبرياء ضحايا استخدام الطيارات بدون طيار وفي ذات السياق فإن بلادنا ستحتاج للدعم لإنشاء مركز إعادة التأهل للعائدين من جوانتانامو لإعادة إدماجهم في المجتمع ليكونوا عناصر إنتاج وبناء.
السيدات والسادة الأكارم
إن الفرص تأتينا لنخرج من عنق الزجاجة ولنعزز حقوق الإنسان ونحميها ونصونها ومن تلك الفرص حضور الآليات الدولية معنا لإدراكها بخطورة الأوضاع وهشاشتها والتهديدات التي تواجهنا ولذلك سنظل بحاجة إلى دعمكم ومناصرتكم لبلادنا خاصة في هذه المرحلة حتى تستعيد عافيتها تماماٍ ويشتد عودها بعد تحديات كثيرة تجاوزنا بعضاٍ منها وسنتجاوز الأخرى بفعل إرادة اليمنيين الصلبة الذين مروا بأقوى المحن وخرجوا منها أكثر صلابة وأقوى عزيمة.
ولا يفوتني بهذا الصدد أن أعبر لكم جميعاٍ وخاصة لدول مجلس التعاون الخليجي والأشقاء في المنطقة ولأعضاء مجلس الأمن وللأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الخاص السيد جمال بن عمر ود. عبداللطيف الزياني أمين عام مجلس التعاون ناقلة لكم تقدير اليمنيين قيادة وحكومة وشعباٍ وقوفكم المستمر والداعم لبلادنا وفي خضم انشغالنا بالتحديات التي تواجهنا فإننا لا ننسى ولا نتشاغل عن حقوق أشقائنا في المنطقة العربية وخاصة الفلسطينيين الذين تشتد معاناتهم بسبب ظروف الاحتلال وندعو إلى ضرورة تمكينهم من حقوقهم المشروعة في استعادة أراضيهم واستكمال بناء دولتهم ليمارسوا فيها كل حقوقهم دون نقصان مقدرين تقديراٍ عالياٍ دور الأمم المتحدة وآلياتها المختلفة ونخص بالذكر مجلس حقوق الإنسان جهودهم في حماية وصيانة وتعزيز حقوق الإنسان وفقاٍ للمبادئ العالمية المتوافق عليها والتي تترسخ يوماٍ بعد يوم بالرغم من الكثير من التحديات.
كل التمنيات الطيبة لكم بنجاح هذه الدورة والسلام عليكم ورحمة الله
حورية مشهور
وزيرة حقوق الإنسان / الجمهورية اليمنية