محامو العدالة و137 شبكة ومنظمة حقوقية تطالب بإيقاف العدوان

الثورة /

طالب محامو العدالة و137 شبكة ومنظمة حقوقية ومدنية بإيقاف العدوان ورفع الحصار وبناء السلام في اليمن.
واستنكرت منظمات حقوقية ومدنية في بيان تلقته (سبأ) الحرب العدوانية السعودية الإماراتية على اليمن التي تدخل عامها الثامن، وما خلفته من عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين بين قتيل وجريح وتدمير البنية التحتية، وتوسيع دائرة الفقر والأمراض الفتاكة، ناهيك عن محاصرة ميناء الحديدة، وإغلاق مطار صنعاء والسعي لتقسيم اليمن واحتلال أراضيه وجزره، خاصة أرخبيل سقطرى.
وقال البيان” إن الحرب العدوانية على اليمن، تحدث أمام مرأى ومسمع العالم أجمع، وصمت وتقاعس المجتمع الدولي، وفي المقدمة منظمة الأمم المتحدة، وأغلب المؤسسات التابعة لها، من منطلق الخوف من توقف المساهمات المالية السعودية والإماراتية على صناديقها”.
وأضاف بيان المنظمات الحقوقية والمدنية “إن الوضع الكارثي الذي يوجد في اليمن، تكشفه احصائيات المؤسسات والمنظمات الحقوقية اليمنية، التي رصدت جرائم الحرب والعدوان، والجرائم ضد الإنسانية، التي ارتكبت خلال السنوات السبع الماضية”.
ووفقاً لإحصائيات تلك المنظمات، فقد سجلت أكثر من 17 ألفاً و200 قتيل، منهم حوالي أربعة آلاف طفل وقرابة ألفين و500 امرأة، وتجاوز عدد الجرحى 26 ألفاً و900 جريح وتدمير نحو 579 ألفاً و900 منزل و15 مطاراً و400 مستشفى ومستوصف طبي و16 ميناءا و680 سوقاً شعبياً و500 شبكة ومحطة اتصال وألفي منشأة حكومية و400 مصنع و11 ألف منشأة تجارية وخمسة آلاف طريق وجسر وألف و500 مسجد.
وبيّنت أن تحالف العدوان تسبب في تدمير180 منشأة جامعية و250 معلماً أثرياً و50 مؤسسة إعلامية وألف و100 مدرسة ومرفق تعليمي وثمانية آلاف و300 حقل زراعي و136 منشأة رياضية و477 مزرعة مواشي ودواجن وثمانية آلاف و483 وسيلة نقل و476 قارب صيد.
وتابع البيان” إننا وانطلاقاً من مبادئ القانون الدولي العام وأعرافه وميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني وقانون اللاجئين ونظام روما الأساسي، وتقرير مجموعة الخبراء التابعة لمجلس حقوق الانسان بالأمم المتحدة؛ ومبادئ التعايش السلمي وحل النزاعات بطرق سلمية، وخاصة حق الشعوب في تقرير مصيرها وحقها في السيادة على ثرواتها ووحدة وسلامة أراضيها دون أي تدخل خارجي، نستحضر النتائج الإيجابية التي كان قد حققها المبعوث الأممي للأمين العام للأمم المتحدة جمال بنعمر، بعد حوار بين مختلف أطراف الأزمة باليمن، الذي افرز حلولا واقعية كانت ستضع اليمن على سكة المصالحة بين مختلف مكوناتها المجتمعية”.
ودعت المنظمات الحقوقية والمدنية، أحرار وحرائر العالم والقوى المدافعة عن حقوق الإنسان والشعوب، إلى الضغط باتجاه إيقاف الحرب العدوانية على اليمن.
وحثت على وقف الحرب من قبل دول العدوان ورفع الحصار الفوري عن اليمن، خاصة ميناء الحديدة ومطار صنعاء الدولي والسماح بدخول المواد الغذائية والدوائية والأجهزة الطبية، ومشتقات الوقود ومعالجة الحالات الحرجة المرضية والعالقين وبشكل عاجل ودون قيود.
وأكدت المنظمات، ضرورة اعتذار دول العدوان والتعويض عمًا لحق باليمن من خسائر جراء العدوان عليها والذي أعلن من واشنطن ليلة 25 مارس 2015 بما يسمى “عملية عاصفة الحزم” .. لافتة إلى ضرورة مبادرة كافة الأطراف بإطلاق سراح الأسرى وكشف مصير المفقودين ، ووقف جميع الدول لبيع الأسلحة لدول التحالف المستمرة في العدوان على اليمن.
كما حث بيان المنظمات، على جلوس كل الأطراف اليمنية على طاولة حوار يمنية – يمنية، في موعد ومكان تتفق عليه الأطراف اليمنية كافة، وبتسيير من الأمم المتحدة، بما يسهم في التوافق على حلول سلمية، تتأسس على مبادئ حقوق الإنسان والشعوب المتعارف عليها دولياً وعلى مخرجات الحوار الوطني لعام 2013، واتفاقية السلم والشراكة وملحقاتها.
ودعت إلى تجديد مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، العمل للجنة الخبراء، لتتولى فتح تحقيق في جريمة العدوان، وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية في اليمن وحول كل التجاوزات للقانون الدولي الإنساني خلال السنوات السبع الماضية.
وتضمن بيان المنظمات الحقوقية والمدنية، اعتماد الأطراف اليمنية على العدالة الانتقالية كآلية لإقرار السلام، وتمكين الشعب اليمني، من حقه في تقرير مصيره بنفسه، دون أي تدخل خارجي، وإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية حرة ونزيهة، بمساعدة ومراقبة الأمم المتحدة.
وطالبت المنظمات، بتشكيل تحالف حقوقي دولي، لملاحقة كافة الأطراف المتورطة في جريمة العدوان وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبت في اليمن لمساءلتهم قضائياً وعدم افلاتهم من العقاب.