وزير الصناعة: وضع منظومة تشريعية سيسهم في إرساء الثقة وتعميم تطوير المبادلات الإلكترونية الاقتصادية

الثورة / أسماء البزاز

بدأت أمس في صنعاء ورشة عمل عمل الحماية المالية للمستهلك ودورها بتحقيق الشمول المالي الرقمي تنظمها الجمعية اليمنية لحماية المستهلك في إطار الاحتفال باليوم العالمي لحماية المستهلك.
تناقش الورشة على مدى يومين محاور تتضمن دور الجهات الرقابية بتنفيذ مبادئ الحماية المالية للمستهلك وفرص و تحديات تحقيق الشمول المالي وأثره على المستهلك .
وفي الافتتاح بحضور وزير التخطيط والتنمية عبد العزيز الكميم أشار وزير الصناعة والتجارة عبد الوهاب يحيى الدرة إلى أهمية الورشة في تسليط الضوء على قضية مهمة وهي الحماية المالية للمستهلك.. لافتا إلى أن تعزيز ثقة المستهلك في مجال الخدمات المالية وحصوله على منتجات وخدمات مالية تتميز بالجودة والكفاءة والشفافية وسهولة الوصول يعد من المقومات الأساسية لتحقيق الاستقرار المالي.
وتطرق إلى جهود الوزارة في إعداد مشروع قانون تنظيم التجارة الإلكترونية لتلبية تطلعات كافة الأطراف في إيجاد بيئة تشريعية واستثمارية وتنظيمية للتجارة الإلكترونية مع الاستفادة من تجارب الدول في هذا المجال.
وأشار إلى أن وضع منظومة تشريعية تؤطر التجارة الإلكترونية سيسهم في إرساء الثقة وتعميم تطوير المبادلات الإلكترونية الاقتصادية من أجل تطوير الاقتصاد الرقمي ومواكبة التطورات العالمية في هذا الجانب.
ولفت إلى أن الوزارة بصدد عقد ورشة عمل بمشاركة الجهات ذات العلاقة من القطاعين العام والخاص ومنظمات المجتمع المدني لإثراء مشروع القانون بالملاحظات الإيجابية وخروجه بالشكل المطلوب تمهيدا لإحالته إلى مجلس الوزراء.. داعيا الجميع إلى تقديم الملاحظات والمقترحات ليتم استيعابها في المسودة النهائية للقانون.
واعتبر وزير الصناعة والتجارة إنجاز قانون تنظم التجارة الإلكترونية خطوة مهمة تفرضها مقتضيات التطورات الاقتصادية العالمية والمحلية.
وأكد أن الوزارة تعمل على حماية المستهلك من خلال توفير احتياجاته من المواد الغذائية والأساسية والاستهلاكية وتسهيل انسيابها إلى الأسواق والتوجه إلى أسواق بديلة عن السوق الروسية والأوكرانية التي توقفت بسبب الحرب بينهما وذلك بالتعاون مع القطاع الخاص والتجاري وتشجيع التنافس ومنع الاحتكار وحمايته من جشع بعض ضعفاء النفوس الذين يستغلون الأوضاع التي تمر بها البلاد.. مبينا أن عملية إغلاق أكثر من ١٢ شركة من الشركات التجارية جاءت في إطار جهود الوزارة لحماية المستهلك.
كما أكد حرص الوزارة على تحقيق التوازن بين مصالح المواطن والتاجر باعتبارها شوكة ميزان بينهما.
وأعلن الوزير الدرة أن وزارة الصناعة والتجارة والجمعية اليمنية لحماية المستهلك ستنظمان المؤتمر الوطني العلمي الأول للتحول الرقمي في اليمن الفرص والتحديات في نوفمبر 2022م.
فيما أشار مدير عام المدفوعات بالبنك المركزي اليمني يحيى الخطيب إلى أن أهمية إيجاد أطر تشريعية لحماية كافة الأطراف.. لافتا إلى أن تسارع صناعة التقنيات ومواكبتها وزيادة المستخدمين يؤدي إلى زيادة المخاطر وبالتالي لابد من توفير الحماية القانونية للجميع.
وأكد أهمية الشمول المالي في تنمية المجتمع والنهوض بالاقتصاد .
وحث على نشر الوعي للوصول إلى بيئة رقمية آمنة.. مشددا على تعزيز التنسيق والتعاون بين كافة أجهزة الدولة والحكومة والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني في عملية تحقيق الشمول المالي.
من جهته استعرض رئيس الجمعية اليمنية لحماية المستهلك فضل منصور جهود الجمعية في تنفيذ برامج وأنشطة حماية المستهلك .. مبينا أن الاحتفال باليوم العالمي لحماية المستهلك هذا العام يقام تحت شعار ” التمويل الرقمي العادل”. وهو الشعار الذي أعلنته المنظمة الدولية للمستهلك لتسليط الضوء على أربعة مبادئ شامل وآمن ومستدام وحماية وسرية البيانات.
وأكد أهمية وجود التشريعات واللوائح التي تحمي المستهلك لتمنحه الثقة وتعزز من تحقيق الشمول المالي لتصل الخدمات المالية إلى جميع المستهلكين.
وأوضح أن هذه الورشة تأتي في ظل استمرار الحرب والحصار بمختلف أنواعه وكذلك الانقسام المالي النقدي، الذي أثر على السيولة النقدية، والتي تنظم عدد كبير من الجهات المعنية الحكومية والبنوك والشركات المالية والمحافظ الإلكترونية وقطاع الصرافة وكذلك القضاء لدراسة المشاكل والمعوقات التي تواجه توسع الخدمات المالية من بنية تحتية وتشريعية وتوعية.
ولفت إلى ما تمثله عملية تحقيق الشمول المالي وحماية المستهلك باعتبارها قضية في غاية الأهمية للمستهلكين والدور الهام الذي يتحقق لحماية المستهلك المالي وتعزيز الشمول المالي الرقمي على مستوى ربوع اليمن وما سيتحقق من توسع الخدمات وتوفير فرص عمل وحماية للمستهلك من المخاطر التي يتعرض لها في هذا الجانب.
عقب ذلك بدأت جلسة العمل الأولى برئاسة رئيس المرصد الاقتصادي الدكتور يحيى المتوكل ومدير عام المدفوعات البنك المركزي يحيى الخطيب مقررا والتي تناولت أوراق عمل الأولى حول دور البنك المركزي في تحقيق الحماية المالية للمستهلك قدمتها يسرى إسحاق مدير إدارة الحوالات بالبنك المركزي اليمني وشملت الورقة الثانية حماية المستهلك التعاقد إلكترونيا من الشروط التعسفية قدمها طه احمد صالح جعوان، فيما كانت الورقة الثالثة بعنوان “آليات الحد من الجرائم المالية الرقمية”.
فدمها الدكتور خالد الجمرة وتضمنت الورقة الرابعة مبادئ الحماية المالية للمستهلك ودورها بتعزيز الوعي المالي لرئيس الجمعية اليمنية لحماية المستهلك فضل منصور وتخلل الجلسة مداخلة جمعية البنوك اليمنية قدمها مساعد رئيس الجمعية أكرم الجرموزي .