المشتريات العسكرية السعودية من الولايات المتحدة خلال الفترة من 2015 – 2021، تزيد عن 80 مليار دولار

حرصت الإدارات الأمريكية المتعاقبة، على إظهار نفسها كراعية للسلام في محاولة منها لغسل يدها من دماء الشعب اليمني. لكن صفقات السلاح المستمرة بمليارات الدولارات بين واشنطن وعواصم العدوان، تكشف بما لا يدع مجالاً للشك بأن السلاح الأمريكي هو المجرم والقاتل والأداة.
فمنذ أن تولي الرئيس الأمريكي الحالي بايدن الرئاسة، وهو يطلق شعارات رنانة حول إعادة صياغة العلاقات مع السعودية، واعدا بإنهاء العدوان على اليمن ووقف الدعم لتحالف العدوان، لكن يبدو ان هذه الوعود كانت مجرد أداة للضغط على السعودية لتستمر سياسة الحلب التي سبقه فيها سلفه الرئيس السابق ترامب.

الثورة /

ففي شهر نوفمبر 2021، تم إقرار أول صفقة أسلحة كبرى للسعودية في عهد الرئيس جو بايدن من خلال بيع 280 صاروخ جو-جو متقدم متوسط المدى من طراز (إيه.آي.إم-مئة وعشرون سي-سبعة/سي-وثمانية) وخمسمئة وستة وتسعين قاذفة صواريخ من طراز (إل.إيه.يو-مائة وثمانية وعشرون)، إلى جانب حاويات ومعدات دعم وقطع غيار ودعم هندسي وفني من الحكومة الأمريكية ومن الشركة المتعاقَد معها، بما يصل إلى 650 مليون دولار .
وقد بررت الخارجية الأمريكية البيع الذي يبدو مخالفا لالتزام بايدن إنهاء الدعم للتحالف العسكري في اليمن، بالتشديد على أن هذه الصواريخ ستحمي أرواحا أميركية، كما أنها تتماشى مع تعهد إدارة بايدن بالشروع في دبلوماسية إنهاء الحرب في اليمن، وأنها تضمن أن تكون لدى السعودية الوسائل للدفاع عن نفسها من الهجمات اليمنية.
ويرى مراقبون أن صفقة الأسلحة التي أقرتها وزارة الخارجية إلى السعودية كذبت مزاعم بايدن بوضع حد للعدوان على اليمن ووقف تصدير الأسلحة، وأثبتت أن السياسية الأمريكية واحدة لا يمكن التعويل عليها رغم تبدل الأشخاص.
كما أنها تكشف أن السعودية تدفع الأموال من اجل ضمان عدم محاسبتها على جرائمها، سواء بحق الشعب اليمني أو بحق شعبها وانتهاك حقوق الإنسان من خلال إعدام المعتقلين وملاحقة المعارضين في الداخل والخارج.
كما وافقت الخارجية الأمريكية على صفقة بقيمة 500 مليون دولار بين واشنطن والرياض لتمديد خدمات الصيانة الفنية لمروحيات أمريكية يستخدمها الجيش السعودي، وفقاً لبيان صدر عن وكالة التعاون الدفاعي والأمن التابعة لوزارة الدفاع الأمريكية .
وقد وصفت منظمة «مشروع الشرق الأوسط للديمقراطية» «سيث بيندر» في تصريح نشرته صحيفة «الغارديان» البريطانية، صفقات السلاح الأمريكية الأخيرة مع السعودية بأنها «تناقض واضح في سياسة إدارة بايدن الخارجية».
وفي أبريل من عام 2021م، حسم الرئيس الأمريكي جو بايدن أمره من مسألة صفقة أسلحة مع الإمارات، كان سلفه دونالد ترامب قد وافق عليها في آخر ساعة من آخر يوم ولايته. وأبلغ البيت الأبيض مجلس الكونجرس بأن الرئيس سيمضي قدما في الوفاء بتعهدات سلفه والموافقة على الصفقة التي بلغت قيمتها 23.37 مليار دولار.
الصفقة هي الأكبر بين الصفقات التسليحية لدولة الإمارات مع الولايات المتحدة. وستحصل أبوظبي بموجبها على 50 طائرة من طراز أف – 35 و18 طائرة حربية مسيرة، وصواريخ جو – جو، وجو – أرض.
ترامب.. أضخم صفقات السلاح
عهد الرئيس ترامب، شهد التوقيع على العديد من الاتفاقيات التي وصفها ترامب أثناء زيارته إلى السعودية في مايو 2017، بالتاريخية بين السعودية وبلاده، بما يقرب من 400 مليار دولار، تشمل مبيعات دفاعية للسعودية بقيمة 110 مليارات دولار .
وفي عام 2018، أشاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بمبيعات السلاح الأمريكية للسعودية ووصفها بأنها تدعم الوظائف الأمريكية. وناقش ترامب مع محمد بن سلمان في محادثات بالبيت الأبيض اتفاقا جرى التوصل إليه بشأن استثمارات سعودية مع الولايات المتحدة بقيمة 200 مليار دولار، بما يشمل مشتريات عتاد عسكري ضخم من الولايات المتحدة. وقال ترامب إن المبيعات العسكرية أسهمت في توفير 40 ألف وظيفة للأمريكيين.
وفي هذا السياق عرض ترامب رسما توضيحيا يظهر عمليات الشراء السعودية لمعدات عسكرية أمريكية تتراوح بين السفن وأنظمة الدفاع الصاروخي والطائرات والعربات القتالية.
وذكر ترامب أثناء تعليقه على قيمة صفقات السلاح، مخاطبا بن سلمان، بأن هذه المبالغ هي مجرد “فتات بالنسبة لكم”.
وقد شهدت إدارة الرئيس ترامب جدلا كبيراً فيما يخص صفقات الأسلحة إلى السعودية، وصلت حد الفساد. لعل أبرزها حادثة الإقالة الشهيرة لمفتش عام بوزارة الخارجية، أقاله الرئيس دونالد ترامب بشكل مفاجئ، أكد أنه كان يحقق في إعلان “حالة طوارئ وطنية” لتبرير مبيعات أسلحة للسعودية عندما تمت إقالته.
فقد أقيل المفتش العام في وزارة الخارجية الأمريكية ستيف لينيك في 15 من مايو 2020 من قبل الرئيس دونالد ترامب، ليصبح رابع مسؤول رقابي بالحكومة يعزله الرئيس الجمهوري في عدة شهور قليلة.
وأثارت إقالة عدد من المفتشين مخاوف من جانب الديمقراطيين وبعض الجمهوريين بشأن قدرة المفتشين على أداء عملهم.
وفتح الديمقراطيون تحقيقاً، شمل مقابلة لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب ولجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ مع لينيك.
وأجريت المقابلة عن بعد واستمرت حوالي سبع ساعات. كان بومبيو قد قال إنه طلب من ترامب إقالة لينيك، لكنه لم يذكر سببا للطلب. فيما قال أعضاء بالكونغرس إن لينيك كان يحقق في قرار ترامب إعلان حالة طوارئ وطنية العام الماضي من أجل بيع أسلحة للسعودية رغم اعتراضات الكونغرس، فضلا عن مزاعم بأن بومبيو وزوجته استخدما موظفاً يحصل على أجره من أموال دافعي الضرائب لأداء مهام شخصية.
أوباما.. يدعم العدوان ويبيع السلاح
في عهد رئاسة «باراك أوباما» وقّعت الولايات المتحدة صفقة مع السعودية بقيمة 29.4 مليار دولار لبيعها 84 مقاتلة من طراز F15، ضمن صفقة كبيرة كانت إدارة أوباما أخطرت الكونجرس بها في أكتوبر 2010م، لبيع معدات عسكرية تزيد قيمتها عن 60 مليار دولار للسعودية على مدى 10 – 15عاماً، دون أي ضجة، على عكس خلفه ترامب.
وجاء الإعلان عن الصفقة في الوقت الذي كان «أوباما» يستعد لتسريع حملته ليتم إعادة انتخابه في نوفمبر 2012م، وقد صرّح متحدث باسم البيت الأبيض حينها أن صفقة الأسلحة للسعودية ستعطي الاقتصاد الأمريكي دفعة سنوية قدرها 3.5 مليار دولار، وستساعد في تعزيز الصادرات والوظائف، وبالفعل حظي «أوباما» بعدها بولاية رئاسية ثانية، على عكس بايدن الذي اتخذ مساراً آخراً للدعاية بعد وصوله للرئاسة، وللعلم أنه كان نائباً لأوباما لدى رئاسته.
صحيفة «ديلي تليغراف» البريطانية ربطت حينها بين صفقة السلاح السعودية بقيمة 60 مليار دولار وانتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأمريكي التي جرى إعلان الصفقة قبلها، معتبرة أنها انقلاب لصالح إدارة أوباما، إذ يواجه الديموقراطيون ضغوطا في الانتخابات، أحد أسبابها زيادة معدلات البطالة في أمريكا، وهي ذات الذريعة التي طالما استخدمها ترامب بكل جرأة في إجراء الصفقات مع السعودية.
وفي نهاية أكتوبر 2015م بعد مرور قرابة خمسة أشهر من العدوان على اليمن، وافقت وزارة الخارجية على صفقة لبيع بوارج وسفن حربية بقيمة تزيد عن 11 مليار دولار لصالح السعودية، وذلك بعد أيام على إعلان الوزارة بيع تسع مروحيات مقاتلة من طراز «بلاك هوك» بقيمة نصف مليار دولار للرياض.
صفقات الأسلحة الأمريكية للسعودية والإمارات بالأرقام
الحديث عن الجرائم الأمريكية بحق الشعب اليمني، بالحديث، غيره بالأرقام، حيث حديث الأرقام أكثر قوة وإيلاما. حيث تنشر صحيفة الثورة هنا بالأرقام صفقات الأسلحة الأمريكية للسعودية والإمارات خلال ست سنوات من العدوان على اليمن .
وفقا لتقارير عالمية؛ تعتبر السعودية المستورد الأول للأسلحة من الولايات المتحدة، وفقًا للتقرير الذي أصدره معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام، “سيبري”، عن صادرات وواردات الأسلحة في السنوات الـ5 الماضية.
ويوضح التقرير بأنه ما بين 2016 و 2020م احتلت واردات الأسلحة الأمريكية للسعودية نسبة وصلت 79 % من إجمالي واردات الأسلحة في السعودية، لتليها المملكة المتحدة (9.3 %) ثم فرنسا (4 %).
وذكر التقرير، أن صادرات الأسلحة الأمريكية نمت بنسبة 15 ٪ ما بين 2011-2015 و2016-2020، وزادت حصتها من الصادرات العالمية من 32 % إلى 37 %. حيث ذهب ما يقرب من نصف (47 %) صادرات الأسلحة الأمريكية إلى الشرق الأوسط في 2016 – 2020، بزيادة 28 %عن فترة الخمس سنوات التي سبقتها. لتصبح السعودية المتلقي الرئيسي للأسلحة الأمريكية في 2016 – 2020، بنسبة 24 % من صادرات الأسلحة الأمريكية.
ويصنف معهد ستوكهولم الإمارات على أنها سادس أكبر مستورد للأسلحة الأمريكية خلال الـ25 عاما الماضية (1996 – 2020) وخامس أكبر مستورد للأسلحة الأمريكية خلال الفترة بين عامي 2016 و2020.
كما أكد تقرير تحليلي نشر في موقع مجلة “أوراسيا ريفيو”، أنه وفقا لأحدث تقرير صادر عن “الخدمة التجارية للولايات المتحدة”، الذراع الترويجية لـ”إدارة التجارة الدولية” بوزارة التجارة الأمريكية، تأتي الإمارات في المرتبة الثانية بعد السعودية في مشتريات الأسلحة من الولايات المتحدة خلال الفترة من أغسطس 2020 إلى يوليو 2021.
وقد تجاوزت قيمة صفقات السلاح التي حصلت عليها السعودية من الولايات المتحدة خلال تلك الفترة 1.9 مليار دولار، فيما بلغت مشتريات الإمارات 609 ملايين دولار.
وينقل التحليل عن “بيتر ويزمان”، كبير الباحثين في برنامج الأسلحة والإنفاق العسكري بـ”معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام” إن الولايات المتحدة استحوذت على 64 % من واردات الإمارات من الأسلحة بين عامي 2016 و2020، تليها فرنسا بنسبة 10 %، وفقا لأرقام معهد ستوكهولم، الذي يؤكد أيضا على أن الولايات المتحدة تعد المصدر الأعلى لصادرات الأسلحة إلى السعودية والإمارات، ،
حيث بلغت نسبة صادرات الأسلحة الأمريكية ما بين عام 2010 و2019 في السعودية 63.7 % بينما وصلت نسبة 61.6 % في الإمارات وهو ما يعدل أكثر من نصف إجمالي صادرات الأسلحة من الدول الأخرى.
فيما تشير تقارير إلى أن المشتريات العسكرية السعودية من الولايات المتحدة خلال الفترة من 2015 – 2021، تزيد عن 80 مليار دولار.
وعلى مدى السنوات الست الماضية، تصاعدت صفقات السلاح الأمريكية إلى الإمارات، والتي شملت أنظمة الدفاع الجوي الصاروخي “ثاد” و”باتريوت باك-3.
ورغم أن القيمة العالية لمبيعات الأسلحة الأمريكية إلى الإمارات ترجع إلى اقتنائها أسلحة باهظة الثمن بشكل خاص، إلا أن واشنطن زودت أبوظبي بمجموعة متنوعة أخرى من الأسلحة.
على سبيل المثال، سلمت الولايات المتحدة إلى الإمارات، على مدى السنوات الخمس الماضية، آلاف المدرعات منخفضة القيمة نسبيا، و1000 من القنابل الموجهة. وقد تم استخدام هذه الأسلحة في اليمن، إلى جانب الطائرات المقاتلة والدفاعات الصاروخية عالية القيمة.
بينما تشتمل الترسانة العسكرية السعودية على طائرات مقاتلة من طراز “إف-15” ومروحيات “أباتشي” وصواريخ أرض-جو من طرازي “ستينجر” و”هيلفاير”، وراجمات صواريخ (من الولايات المتحدة)، فيما تتضمن الترسانة العسكرية الإماراتية علي مقاتلات “إف-16، ومروحيات “بلاك هوك” وصواريخ “سايد ويندر” و”مافريك” (من الولايات المتحدة) .