بمناسبة اليوم الوطني للصمود.. مسؤولون وخبراء مال واقتصاد لـ«الثورة»: الحرب الاقتصادية على اليمن مخطط أمريكي ينفذه عملاء أمريكا في المنطقة

البروفيسور الترب: هناك العديد من الخيارات للرد إذا استمر الحصار الاقتصادي وتضييق الخناق على الشعب اليمني

الدكتور حجر: أمريكا سعت للسيطرة الكاملة على مناطق الثروة النفطية والغازية عن طريق عملائها في الداخل والخارج

الدكتور السقاف: فرض الحصار الشامل واستهداف البنك المركزي وضرب قيمة العملة الوطنية بطباعة أكثر من خمسة تريليونات و320 مليار ريال خلال سنوات العدوان

الجعدبي: الحرب على العملة وجه من أوجه الحرب الاقتصادية على اليمن

أكد عدد من خبراء المال والاقتصاد أن دول العدوان عمدت إلى تنفيذ العديد من السياسات الاستباقية للاعتداء على اليمن من خلال استخدام الأوراق الاقتصادية كأدوات حرب في محاولة لإخضاع الشعب اليمني حسب السيناريو الأمريكي المتبع في كافة عملياته العدوانية والاستعمارية ضد الدول التي ترفض الرضوخ للوصاية الأمريكية والسيطرة الكاملة من خلال عملائها على مناطق الثروة النفطية والغازية، ومنع عمليات الإنتاج والتصدير لها بهدف تحقيق انكماش في الناتج المحلي الإجمالي.
وقالوا: إن فشل دول العدوان في تحقيق أهدافها في مجال الحرب الاقتصادية أدى إلى جانب فشلها عسكرياً إلى القيام بنقل مهام واختصاصات البنك المركزي من مركزه الرئيسي في العاصمة صنعاء ، وكذلك نظام المعاملات الدولية (السويفت) إلى فرع عدن بهدف استخدام كافة أدوات السياسة النقدية في الحرب الاقتصادية مثل استغلال احتياطيات البنك المركزي الخارجية بما يخدم أهداف دول العدوان ومنع المعاملات الخارجية للبنك المركزي والاستحواذ على القروض والمساعدات وطبع العملة ورفع أسعار الفائدة والسعر الرسمي للعملات الأجنبية وزيادة التشديد على معاملات البنوك التجارية بل والمشاركة في المضاربة بأسعار العملات الأجنبية وتهريبها لهوامير الفساد إلى الخارج.
مشيرين إلى أن الحرب الاقتصادية على اليمن مخطط أمريكي ينفذه عملاء أمريكا في المنطقة وعلى رأسهم النظام السعودي والإماراتي حيث تبدو الورقة الاقتصادية الرهان الفاشل الذي يبني علية العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي آماله الخائبة بغرض تحقيق ما فشل في تحقيقه في الجوانب الأخرى السياسية والعسكرية والإعلامية لغرض تركيع الشعب اليمني واحتلال أرضه والسيطرة على ثرواته بعد أن عمل على مدى سبع سنوات في تدمير البنية الاقتصادية اليمنية وتدمير المنشآت الصناعية والإنتاجية.
وفرض الحصار الشامل مروراً باستهداف البنك المركزي وضرب قيمة العملة الوطنية من خلال طباعة أكثر من خمسة تريليونات و320 مليار ريال خلال سنوات العدوان وهو ما يعادل أربعة أضعاف ما أصدره البنك المركزي اليمني خلال عقود طويلة.
(الثورة) التقت عدداً من المسؤولين وخبراء المال والاقتصاد لتسليط الضوء على أساليب الحرب الاقتصادية الشاملة التي استخدمها العدوان الأمريكي السعودي الصهيوني على اليمن طيلة سبعة أعوام من البغي والإجرام والحصار الشامل وخرجت بالحصيلة التالية:
الثورة / أحمد المالكي

البروفيسور عبد العزيز الترب – مستشار رئاسة الجمهورية للشؤون الاقتصادية أوضح أن النفاق السياسي والحقوقي هو من يحكم اليوم المواقف الدولية والأممية في إشارة إلى الصمت الدولي والأممي المخزي تجاه العقاب الجماعي الإجرامي الذي يتعرض له اليمنيون، من قبل تحالف العدوان طيلة سبعة أعوام من العدوان والحصار الغاشم.
وقال البروفيسور الترب: إن قيام دول العدوان باحتجاز السفن النفطية وإعادتها من قبالة السواحل اليمنية دليلاً إضافياً واضحًا على أن أزمة الوقود الخانقة التي يعيشها البلد، تأتي ضمن مخطّط إجرامي ينفذه تحالفُ العدوان برعاية أمريكية بريطانية؛ لخنق الإمدَادات التي يعتمد عليها الشعب اليمني، ومضاعفة الأزمة الإنسانية التي أعلنت الأمم المتحدة أنها الأسوأُ في العالم.
وأشار البروفيسور الترب إلى أن هناك العديد من الخيارات اذا استمر الحصار الاقتصادي وتضييق الخناق على الشعب اليمني في لقمة عيشه ومنع دخول المشتقات النفطية ولن يمر أبداً وعلى تحالف العدوان أن يدرك ذلك وأن الشعب اليمني لن يظل مكتوف الأيدي أمام هذا الإجرام وما الضربات المسددة للقوات المسلحة وسلاح الصواريخ والطيران لا رسائل لكسر الحصار المستمر على البلد الذي يعاني مشكلات اقتصادية ومعيشية جراء الحصار وتشديد الخناق والإجراءات التعسفية الغير قانونية التي تمارس ضد الجمهورية اليمنية.

سياسات عدوانية
الدكتور أحمد محمد حجر – وكيل وزارة المالية لقطاع الإحصاء والتخطيط والمتابعة قال: إنه وخلال السنوات السبع المنقضية من العدوان والحصار من الملاحظ أن دول العدوان عمدت إلى تنفيذ العديد من السياسات الاستباقية للعدوان حسب السيناريو الأمريكي المتبع في كافة عملياته العدوانية والاستعمارية ضد الدول التي ترفض الرضوخ للوصاية الأمريكية ، حيث تم تحشيد جهود عملائه في اليمن لنشر الفوضى سواءً من خلال التقطعات والنهب في الطرق العامة وتفجير أنابيب النفط والغاز وشبكات الكهرباء والتفجيرات المفخخة في الأماكن العامة كالأسواق والمساجد والمستشفيات … الخ وتغذية الصراعات المناطقية والسياسية والمذهبية والسلالية … الخ بل والضغط على حكومة التوافق تسليم مناطق الثروات النفطية والغازية للجماعات الموالية لها فمثلاً تم تسليم محافظة مأرب للإصلاح ، وحضرموت للقاعدة، وعدن للحراك الجنوبي ، وعمران لعلي محسن … الخ ، هذا إلى جانب الممارسات الابتزازية التي اتخذتها السعودية بحق العمالة اليمنية وتحويلاتهم والإيعاز إلى العديد من البنوك الأجنبية بالتشديد على معاملات البنوك اليمنية معها ، وهذا ما كان له آثار سلبية واضحة ليس على أداء الاقتصاد القومي خلال الثلاث سنوات التي سبقت العدوان فحسب بل وعلى مختلف الجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية.
وأوضح الدكتور حجر بالقول: يمكن إيجاز أهم أدوات الحرب الاقتصادية التي نفذتها دول العدوان خلال السبع سنوات فيما يلي السيطرة الكاملة من خلال عملائها على مناطق الثروة النفطية والغازية، ومنع عمليات الإنتاج والتصدير لها بهدف تحقيق انكماش في الناتج المحلي الإجمالي بما لا يقل عن (24 %) وحرمان الخزينة العامة من الموارد المالية بما نسبته (45 %) وحرمان الاقتصاد القومي من موارد النقد الأجنبي بما نسبته (37 %) وهذا ما سيحدث هزة كبيرة في مجمل الأوضاع الاقتصادية والمالية والاجتماعية.
إيقاف السحب من القروض والمساعدات الخارجية والتي كانت توفر موارد للخزينة العامة ما يقارب في المتوسط (7 %) ونحو (12 %) من موارد النقد الأجنبي وذلك بهدف زيادة الضغط على موازنة الدولة وأسعار صرف العملات الأجنبية وإيقاف المشاريع الممولة منها بما يزيد من تفاقم مشكلة البطالة. وتدمير المنشآت الإنتاجية بهدف زيادة حدة الانكماش في الناتج المحلي الإجمالي وارتفاع البطالة والخسائر المالية ما يزيد من حدة الفقر وارتفاع الأسعار.
تدمير مشاريع البنية التحتية والخدمات الأساسية بهدف إيقاف تدفق المنتجات المحلية والأفراد بين مناطق الإنتاج والاستهلاك بما يلحق خسائر كبيرة للمنتجين وبالتالي العزوف عن الإنتاج مما يدخل الاقتصاد مرحلة الركود والانكماش وبذلك تزداد معدلات البطالة والفقر وارتفاع الأسعار .
وكذا تشديد الحصار على الواردات مما يزيد من ندرتها وارتفاع أسعارها مما يزيد من معدلات انخفاض الناتج المحلي وارتفاع معدلات التضخم والبطالة وبالتالي والسيطرة عن طريق عملائها على جزء هام من موارد الخزينة العامة غير النفطية بهدف زيادة تفاقم الوضع مما يزيد من صعوبات قيام الدولة بواجباتها أمام المجتمع وبالأخص في مجال الدفاع عن تراب الوطن وأمن واستقرار المجتمع.

عناية إلهية
ولفت الدكتور حجر إلى أنه وفي ضوء المعطيات السابقة فمن المؤكد أن نتائج التحليل الأكاديمي سوف يوصلنا إلى نتيجة منطقية مفادها حسم دول العدوان العملية العسكرية وفي أسوء الظروف في أشهر معدودة كما اعتقدوا في بداية العدوان وبالأخص إذا ما أضفنا إلى نتائج وتداعيات الحرب الاقتصادية الفورية والهجمة العسكرية البربرية و الغاشمة والضغط السياسي والإعلامي الكبير وتعدد وكثرة القوى السياسية والمجتمعية المخترقة والمساندة لدول العدوان وهنا تتجلى وبوضوح عظمة المولى تبارك وتعال في إحباط المؤامرة وعنايته ورعايته وتأييده للمجتمع اليمني المظلوم إلى جانب صلابة وجسارة المجتمع اليمني وقيادته السياسية في الصمود والتصدي للعدوان .
مضيفا أن فشل دول العدوان تحقيق أهدافها في مجال الحرب الاقتصادية إلى جانب فشلها عسكرياً أدى إلى القيام بنقل مهام واختصاصات البنك المركزي من مركزه الرئيسي في العاصمة صنعاء ، وكذلك نظام المعاملات الدولية (السويفت) إلى فرع عدن بهدف استخدام كافة أدوات السياسة النقدية في الحرب الاقتصادية مثل استغلال احتياطيات البنك المركزي الخارجية بما يخدم أهداف دول العدوان ومنع المعاملات الخارجية للبنك المركزي والاستحواذ على القروض والمساعدات وطبع العملة ورفع أسعار الفائدة والسعر الرسمي للعملات الأجنبية وزيادة التشديد على معاملات البنوك التجارية والإسلامية الخارجية بل والمشاركة في المضاربة في أسعار العملات الأجنبية وتهريبها لهوا مير الفساد إلى الخارج .
وقال: إن القيام بمنع دخول الواردات عبر الموانئ خارج سيطرة دول العدوان رغم خضوعها للتفتيش من قبل المنظمات الدولية بهدف الاستحواذ على الرسوم والضرائب المستحقة عليها وفرض إتاوات خارج القانون واحتجازها لفترات طويلة وذلك بهدف رفع أسعارها وندرتها في السوق المحلي وذلك كله بهدف زيادة الضغوط على معيشة المواطنين ورفع أسعار المنتجات المعتمدة على مدخلات الإنتاج وبالأخص المشتقات النفطية.
كما عمل العدوان على زيادة الضغوط ضد العمالة اليمنية وتعقيد عمليات تحويلاتهم إلى اليمن بهدف زيادة الضغوط على أسعار صرف العملات الأجنبية بل والترحيل إن أمكن بهدف زيادة معدلات البطالة والفقر في اليمن.
كما عملوا على تشجيع انتشار الصرافين غير المرخصين بهدف توسيع عمليات المضاربة وتهريبها للخارج أو لتمويل واردات غير ضرورية أو مضرة على حساب نشاط البنوك وندرة النقد الأجنبي المتاح لاستيراد سلع ضرورية.
وسحب النقد المحلي الرسمي من خلال فرض تسديد قيمة الغاز أو مشتقات نفطية من مأرب وكذا دفع الرسوم والضرائب المستحقة على الواردات الواصلة عبر الموانئ تحت الاحتلال بهدف إيجاد مشكلة ندرة السيولة ما يؤدي إلى تدني مستوى المعاملات التجارية والاقتصادية وبالتالي انكماش اقتصادي من ناحية وعدم قدرة المكلفين دفع مستحقات الخزينة العامة تقدم ما يعيق قدرتها سداد بدفوعاتهاِ ومشترياتها اللازمة لتقديم الخدمات الأساسية والضرورية للمجتمع.
وكذلك قيام دول العدوان بطباعة كمية كبيرة من النقد المحلي لعملائها بهدف التخفيف من دعمها لعملائها بعملات أجنبية، واستخدام هذه العملة في عمليات سحب النقد الأجنبي من السوق المحلي وتهريبه للخارج بما يؤدي إلى تصاعد أسعار العملات الأجنبية بمعدلات كبيرة ومستمرة ما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار وبالأخص الأساسية ما يزيد من معاناة المجتمع.
وأكد الدكتور حجر أنه ورغم زيادة الضغوط الاقتصادية من قبل دول العدوان وتوسيع دائرة الاستهداف لمختلف أنشطة ومجالات الاقتصاد القومي إلا أن المؤشرات الاقتصادية تظهر انه وبعون الله وتأييده وصمود القيادة السياسية والمجتمع وتضحيات أنبل واشرف الرجال في الجبهات وبما لا يدع مجالا للشك أن الاقتصاد القومي استطاع تجاوز العديد من النتائج السلبية المترتبة عن العدوان حيث تراجع معدل انكماش الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي تدريجيا من (٣٦.١%) عام٢٠١٥م ليصل إلى اقل من(١%) عام٢٠١٨م ثم يتحول إلى معدل نمو موجب خلال الثلاث سنوات(٢٠١٩-٢٠٢١) بنحو( ١.٤%) في المتوسط كما تم خفض معدل التضخم من(٣٠%) عام ٢٠١٥ إلى نحو(١١%) كمتوسط خلال الثلاث سنوات(٢٠١٩—٢٠٣١م) إلى جانب السيطرة على سعر صرف الدولار خلال الثلاث سنوات المذكورة بل واتخاذ السياسات والإجراءات الكفيلة بتوفير السلع الأساسية هذا إلى جانب توفير مستلزمات الصمود والتصدي بل وكسر عنجهيته في اكثر من(٥٥) جبهة، وكذا تحقيق الأمن في كافة المناطق الحرة والمحافظة علي توفير الخدمات الأساسية وذلك رغم الموارد المالية الشحيحة جدا هذا إلى جانب التطور العلمي الكبير في مجال التصنيع العسكري بل والعمل على وضع الرؤى الوطنية الكفيلة بإنعاش الاقتصاد القومي بل وتثبيت العقيدة الوطنية واللحمة المجتمعية وهذا ما يعني أن القيادة السياسية والمجتمع قد استطاعوا بعون من الله وتوفيقه تحويل النتائج والتداعيات السلبية للإجراءات التي اتخذتها دول العدوان في حربها الاقتصادية إلى فرص لتهيئة الاقتصاد القومي للانطلاق لتحقيق تنمية حقيقية مستدامة وعادلة إن شاء الله تعالى.

مخطط أمريكي
الدكتور يحيى السقاف وكيل وزارة المالية بدوره قال: أن السنوات تمر متسارعة والشعب اليمني في هذه الأيام يحتفل باليوم الوطني للصمود مع انتهاء العام السابع وبداية العام الثامن للعدوان الغاشم والحصار الجائر على اليمن والحرب الاقتصادية الظالمة التي تستهدف أبناء الشعب اليمني في غذائهم ودوائهم واحتياجاتهم الضرورية من الغاز والمشتقات النفطية ونحن في هذه الذكرى السنوية لبدء دول تحالف العدوان شن عدوانها البربري لاستهداف اليمن أرضا وإنسانا نعيش الانتصارات الأسطورية التي يحققها أبطال الجيش واللجان الشعبية في جبهات العزة والكرامة وما يتحقق من
انتصارات فاقت التصورات وصُدم بها الأعداء ومن ساندهم ووقف معهم من قريب أو بعيد والتي كانت أخرها وهي ليست بالأخيرة عمليات إعصار اليمن والضربات الحيدرية الأولى والثانية والثالثة للقوة الصاروخية والطيران المسير لكسر الحصار الاقتصادي ومواجهة الحرب الاقتصادية على اليمن التي أفشلت المخططات التآمرية لدول تحالف العدوان وعلى رأسها أمريكا وإسرائيل.
وتعتبر الحرب الاقتصادية على اليمن مخططاً أمريكياً قديماً ينفذه عملاء وعلى رأسهم النظام السعودي والإماراتي حيث تبدو الورقة الاقتصادية الرهان الفاشل الذي يبني علية العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي آماله الخائبة بغرض تحقيق ما فشل في تحقيقه في الجوانب الأخرى السياسية والعسكرية والإعلامية لغرض تركيع الشعب اليمني واحتلال أرضه والسيطرة على ثرواته بعد أن عمل على مدى سبع سنوات في تدمير البنية الاقتصادية اليمنية وتدمير المنشآت الصناعية والإنتاجية .
وفرض الحصار الشامل مروراً باستهداف البنك المركزي وضرب قيمة العملة الوطنية من خلال طباعة أكثر من خمسة تريليونات و320 مليار ريال خلال سنوات العدوان وهو ما يعادل أربعة أضعاف ما أصدره البنك المركزي اليمني خلال الفترة ما بين عام 1964وحتى 2015م وهذا بشهادة مرتزقة العدوان وعلى رأسهم ما يسمى بمحافظ بنك عدن المدعو أحمد غالب المعبقي وبهذا فقد سجل العدوان ومرتزقته رقما قياسيا في طباعة الأوراق النقدية المزيفة حيث تعتبر محاولة يائسة منهم لضرب وتدمير العملة والاقتصاد الوطني بهدف إحداث تضخم في الأسعار لزيادة معاناة الشعب اليمني في كامل مناطق الجمهورية.
وأضاف السقاف أن الحرب الاقتصادية والحصار الأمريكي السعودي على اليمن تستمر حيث يترتب عليها آثار سلبية على حياة المواطن وبسبب ذلك يعيش اليمن أزمة اقتصادية مركبة وحادة ناتجة عن حالة عامة من عدم الاستقرار الاقتصادي الكلي وهذه الأزمة بتداعياتها المختلفة تدفع نحو انهيار شامل تقول المؤشرات أن البلاد تتجه إلية وخاصة في المناطق تحت سيطرة الاحتلال السعودي الأمريكي وكل ذلك بسبب العدوان والحرب الاقتصادية التي تُشن على اليمن والمجتمع الدولي في موقع المتفرج ولا يتدخل لوقف هذا الاعتداء الظالم على اليمن ووقف الحرب الاقتصادية ونهب ثروات الشعب اليمني الذي بسببها حدثت الكثير من الأزمات المالية والنقدية والاقتصادية وأدت إلى ظهور تعقيدات كثيرة أمام الأنشطة الاقتصادية وأدت إلى تضييق الخناق على القطاعين التجاري والمصرفي وعلى التبادلات التجارية الداخلية والخارجية كما كان لها الدور في الزيادة من معاناة الشعب اليمني والأضرار النفسية التي تعرض لها وتسببت بالأضرار الجسيمة على القطاع الاقتصادي نتيجة الانهيار الكبير للقدرات التشغيلية لكافة القطاعات .
كما أن مثل هذا الاتجاه العام الصعودي والمصحوب بذبذبات في أسعار الصرف قد زاد من عدم الوضوح لدى المستوردين والمنتجين انعكست سلبا على نشاطهم التجاري كما دفعت وبقوة بالأسعار نحو الارتفاع بمعدلات مرتفعة حيث يعاني القطاع الخاص من تعسفات كبيرة جراء قيام سلطة مرتزقة العدوان من فرض المزيد من الرسوم الجمركية على السلع الأساسية والثانوية نظرا لان معظم المنافذ الجمركية تحت سيطرتهم ولا نستطيع إنكار أن لسعر المشتقات النفطية دورا هاما في زيادة الأسعار ويؤدي إلى التضخم في السلع والخدمات في الأسواق حيث يجب على الحكومة اتخاذ معالجات في توفير المحروقات واستقرار أسعارها لكي تقطع الطريق على كل المؤامرات في المستقبل للنيل من اقتصادنا الوطني.
وقال السقاف: لقد لمس الشعب اليمني وشهد التضحيات الجسام التي سطرها المجاهدون بدمائهم الزكية في سبيل الله والدفاع عن مظلومية هذا الشعب في وجه قوى الاستكبار والطغيان العالمي وفي الذكرى السنوية لليوم الوطني للصمود ومرور سبع سنوات للعدوان على اليمن فإن اليمنيين على أعتاب عهد جديد من الحرية والاستقلال والعزة والكرامة التي تصون حقوقهم وحريتهم والعيش بعزة وشموخ بعيد عن تدخلات أمريكا والسعودية ومن دار في فلكهم.
ومن هذا المنطلق فإن ثمن الحرية غالي ويحتاج إلى المزيد من الصبر والنضال والعزيمة والتضحية بالمال والنفس وتقديم كل غالي ونفيس والاتجاه نحو التعبئة العامة وهي ليست فقط في الجبهة العسكرية أو السياسية أو الإعلامية بل تشمل الجبهة الاقتصادية في الحرب ووضع خطة تهدف إلى حصر كافة الإمكانيات المتوفرة في البلاد تتضمن إجراءات تنفيذية ومصفوفة عمل شاملة ووضعها تحت التصرفات الدفاعية للدولة لتحقيق التشغيل الأمثل لجميع الموارد الاقتصادية وفي جميع المجالات الاقتصادية لبناء اقتصاد وطني وتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة وبفضل الله سبحانه وتعالى وحكمة القيادة الثورية والسياسية وعزيمتها سوف سنتغلب على المخططات التآمرية للنيل من عزة وكرامة واستقلال وطننا الغالي .
وفي هذه الذكرى السابعة لليوم الوطني للصمود يوجد رسائل نوجهها للشعب اليمني الصامد الذي واجه العدوان الاقتصادي وانتصر علية من خلال مشاركة الجبهة الاقتصادية في تنفيذ الإجراءات والقرارات الصادرة منها وبذلك شارك في الحفاظ على الاقتصاد الوطني وندعوه أن يستمر في هذا الصمود والمشاركة في التوعية الإعلامية لكافة فئات الشعب اليمني ورسالتنا الثانية إلى القيادة السياسة والحكومة التي أثبتت كفاءتها ونزاهتها وصدق إرادتها ووفائها لشعبها اليمني الصامد من خلال اتخاذ إجراءات ناجحة في إدارة مؤسسات الدولة في هذا الوقت الاستثنائي وتنفيذ إجراءات ناجحة في السياسات المالية والنقدية تهدف إلى حماية الاقتصاد الوطني من الانهيار وندعوهم إلى بذل المزيد من الطاقات والإمكانيات المتاحة والممكنة لمواجهة الحرب الاقتصادية والعدوان والحصار على اليمن وسوف يكون النصر قريباً بإذن الله.

العملة
بدوره الخبير المالي والاقتصادي سليم الجعدبي قال : إن حرب العملة وجه من أوجه الحرب الاقتصادية على اليمن، حيث ركز العدوان في حربه الاقتصادية على اليمن بالحرب على العملة اليمنية وجاء ذلك ترجمة لمقولة سفير دولة أم الإرهاب أمريكا عندما قال لرئيس فريقنا الوطني المحاور الأستاذ محمد عبدالسلام (( سنجعل الريال اليمني لا يساوي قيمة الحبر المطبوع عليه )) وتمثلت سياسة العدوان في تدمير عملتنا الوطنية في عدة خطوات كما هو الحال في حربهم الاقتصادية على الدول التي تناهض سياسة واستكبار أمريكا وأهم هذه الخطوات هي نقل عمليات البنك المركزي من صنعاء إلى عدن وإيقاف السوفت وبالتالي قطع التعاملات المالية بين اليمن وبقية دول العالم، بالإضافة إلى قضية خطيرة تمثلت في الإفراط في الطباعة النقدية حيث بلغت كمية النقد المطبوع خلال خمسة أعوام فقط من الصمود أكثر من خمسة تريليونات ريال وتفوق بثلاثة أضعاف كمية النقد المطبوع منذ عقود ، الأمر الذي رافقه ارتفاع كبير في التضخم وإضعاف الريال اليمني أمام الدولار بنسبة قاربت ثلاثة أضعاف وشهدت معه كافة السلع والمواد الغذائية ارتفاعاً بنسبة تفوق تلك النسبة وكان الهدف الرئيسي للعدوان هو التدمير الكلي للاقتصاد اليمني.
إلا أن الجبهة الاقتصادية ممثلة في اللجنة الاقتصادية العليا وكل الشرفاء الاقتصاديين في كافة قطاعات الدولة في اليمن وبفضل الله تعالى وبفضل الوعي الاقتصادي للمواطن اليمني الحر وبالأخص في مناطق حكومة الإنقاذ الوطني تمكنت من دحر كل تلك المخططات واتخذت العديد من الإجراءات التي فاجأت دول العدوان والاستكبار وتمثلت أهم هذه الإجراءات في منع تداول العملة المزورة الأمر الذي أدى إلى تدمير مخطط العدوان في زيادة المعروض النقدي وبالتالي زيادة مستويات التضخم ، كما تم اتخاذ إجراء مهم وحاسم تمثل في تشكيل لجنة المدفوعات وما رافقها من تحديد أولويات الاستيراد وضبط عمليات التحويلات النقدية ولا يفوتني هنا أن أشيد بالجهود التي بذلها البنك المركزي اليمني في صنعاء وقطاع الرقابة على البنوك وكذا أشيد بالجهات المصرفية الحرة والنزيهة التي لا يهمها تحقيق الأرباح على حساب تدمير اقتصاد الوطن والتي التزمت حرفيا بكافة تعليمات البنك المركزي ونتيجة لهذه الخطوة تمكنت اليمن من الحد من العامل الرئيسي الثاني المؤدي إلى زيادة التضخم وهو تخفيف فاتورة الاستيراد كما تم أيضا اتخاذ خطوة مهمة أخرى أدت إلى تدمير تلك المخططات العدوانية لتدمير البلاد تمثلت في التركيز على عنصر مهم وهو تعزيز الناتج القومي من خلال التركيز على القطاعات غير النفطية كون العدوان هو من يقوم بنهب النفط والاستيلاء على الموارد النفطية وتوريدها إلى حساباتهم الخاصة وبالتالي لم تدخل ضمن دورة الناتج القومي للبلد لذا تم مواجهة هذا التصعيد من خلال إطلاق حملة الاكتفاء الذاتي وبالأخص في المجال الزراعي وكذا تشجيع الصناعات الصغيرة ودعم الأسر المنتجة كما تم بفضل الله إنشاء الهيئة العامة للزكاة والهيئة العامة للأوقاف وما كان لهما من أثر في تعزيز الصمود الاقتصادي والحد من توسع شريحة الفقر في المجتمع .