مجلس الأمن منصة دولية لتبرير العدوان والحصار على اليمن (الحلقه 23 )

الثورة /

نجح مجلس الأمن في تدويل النزاع في اليمن، على الرغم من قراراته التي أسسها على : “مسؤوليته الرئيسية عن صون السلام والأمن الدوليين بموجب ميثاق الأمم المتحدة، وإذ يشدد على ضرورة إحراز تقدم في تنفيذ مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآلية تنفيذها لتجنب استمرار تدهور الحالة الإنسانية والأمنية في اليمن، وهي حالة تهدِّد السلام والأمن في المنطقة”، فللأسف أن قراراته وأحكامه بفرضه مبادرة أجنبية ضد إرادة الشعب اليمني هي من طوّرت الحالة في اليمن من نزاع سياسي احتواه حكماء الشعب إلى نزاع دولي دخلت فيه أكثر من (22) دولة بتشجيع مجلس الأمن لدول تحالف العدوان بقيادة السعودية والإمارات إعلان حرب عدوانية على اليمن منذ 26 مارس 2015م.
لا يزال المجلس غير مستوعب لحقيقة أنه فشل فشلاً ذريعاً في اليمن وساهم في انهيار الثقة كلياً بالأمم المتحدة وأجهزتها، رغماً عن كل نفوذه العالمي وقراراته القاسية لم يستطع أن يخضع شعباً حراً يعتز بسيادته على أرضه ويرفض الوصاية والاستعمار مهما كان حجم الدعم المقدم من المجلس لدول التحالف لتستمر في ارتكاب جرائمها ضد الشعب اليمني الأبي، وهذا الشعب الذي أعلنت قيادته الثورية بعد أربعين يوماً من العدوان بدء قيامها بواجبها وحقها في الدفاع عن النفس ما انعكس على اتساع الرقعة الجغرافية للمواجهات، حيث اعترف فريق الخبراء بخروج النزاع عن الإطار الداخلي إلى نزاع دولي، وذلك من خلال وصفه للعمليات العسكرية المتبادلة بين اليمن والسعودية: بـ”الحرب البرية على الحدود بين المملكة العربية السعودية واليمن والحرب الجوية التي تشمل الغارات الجوية للتحالف وهجمات من اسماهم الحوثيين على المملكة العربية السعودية، وكان للغارات الجوية للتحالف تأثير كبير على السكان المدنيين”، كما وضح أن “الترابط الظاهر بين النزاع في اليمن والحوادث التي تطال المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة”، سببها “الهجمات على البنى التحتية المرتبطة بالنفط في المنطقة سواء في البر أو في البحر”(1).
قيادة التحالف في نظر فريق خبراء مجلس الأمن هي من تهدد السلم والأمن في اليمن والمنطقة
فقد نصت الفقرة (28) من تقرير الفريق S/2021/79: “ويرى الفريق أن تحالف دعم ما اسماها الشرعية في اليمن غير فعال في فرض سيطرة موحدة على القوات المناهضة للحوثيين.-حد زعمه- ثم إنّ استمرار القتال بين المجلس الانتقالي الجنوبي وحكومة اليمن، على الرغم من اتفاق الرياض، يدل على استمرار الاختلافات بين خطتي الإمارات والسعودية في اليمن، وعلى الرغم من اعتماد حكومة اليمن وقوات الساحل الغربي والمجلس الانتقالي الجنوبي على الدعم المقدم من التحالف، لم تتوصل المملكة العربية السعودية بعد إلى وسيلة تتيح لها حل الانقسام الواضح الذي لا يزال يشكل تهديداً لسلامة اليمن الإقليمية.”
تقاسمت قيادة التحالف السيطرة على الأراضي اليمنية المحتلة وخالفت القرار (2216)، حسب استنتاج فريق الخبراء في خلاصة التقرير S/2021/79: والتي ركز فيها على مخالفات الإمارات مؤكداً أن : “الإمارات العربية المتحدة عضو في تحالف إعادة الشرعية في اليمن، ومع ذلك فإن دعمها للمجلس الانتقالي الجنوبي يقوض حكومة اليمن”، وفصل ذلك في الفقرة (31): “وكانت الإمارات في الأصل قد جندت ودربت ودفعت أجور معظم القوات التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي، وهو وضع تطور منذ عام 2015م، وتواجه القوات التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي عسكريا قوات حكومة اليمن في أبين، وبدرجة أقل في سقطرى وشبوة، وفشلت القيادة السياسية في المجلس الانتقالي الجنوبي في وقف هذا القتال واتخذت تدابير متكررة لتقويض سلطة حكومة اليمن وسلامة أراضيه. بيد أن الإمارات العربية المتحدة تقدم دعما سياسيا مستمرا لقيادة المجلس الانتقالي الجنوبي، ولذلك، فإن الإمارات العربية المتحدة تدعم كيانا يهدد السلام والأمن والاستقرار في اليمن وتتصرف بشكل يتنافى مع روح القرار (2216) 2015، الذي يدعو الدول الأعضاء إلى”، أن تمتنع عن اتخاذ أي إجراءات من شأنها تقويض وحدة اليمن وسيادته واستقلاله وسلامته الإقليمية، والمسّ بما اسماهم شرعية رئيس اليمن“”.
الأطراف والقوى التي يدعمها التحالف داخل اليمن تقوض السلام والأمن والاستقرار في اليمن
حسب ما أثبته فريق الخبراء في الفقرة (41): “ويخلص الفريق إلى أنه على الرغم من أن قادة المجلس الانتقالي الجنوبي، بمن فيهم عيدروس الزبيدي وهاني بن بريك وشلال علي شايع، يمنعهم التحالف جميعا من العودة إلى عدن، لا يزال لهم تأثير على ما يحدث على الأرض، وقد أدت أعمالهم، فرادى ومجتمعين، إلى تقويض السلام والأمن والاستقرار في اليمن”، بل وصل الحال إلى اتهام الفريق للمسؤولين الأساسيين لدى الرئيس الفار هادي أنهم كذلك يهددون السلام في اليمن وذلك في الفقرة (42) التي نصت على: “ويبدو أن إنشاء الائتلاف الوطني الجنوبي هو محاولة لفتح جبهة سياسية ضد المجلس الانتقالي الجنوبي في عدن وشبوة، ويعد رئيس الائتلاف أحمد صالح العيسي، أحد أكبر تجار النفط في اليمن(2)، ويعود الفضل إلى الدعم المالي الذي يقدمه في جعل الائتلاف الوطني الجنوبي خصماً كبيراً للمجلس الانتقالي الجنوبي، وباعتبار أن العيسي هو أحد المقربين من الفار هادي، فإن له تأثيراً حاسماً على الحكم في اليمن، ويواصل الفريق رصد التطورات التي قد تبلغ حد تهديد السلام في اليمن.”
التحالف ينتهك اتفاقية أعالي البحار ويفشل في حماية السفن وخطوط التجارة العالمية:
أما ما يتعلق بالأثر المباشر على السلم والأمن الدوليين، فهو بالتأكيد بالنسبة لليمن يتركز في تهديد خطوط التجارة البحرية العالمية واستهداف سفن الدول المارة من المياه الإقليمية للجمهورية اليمنية، فمع اعتراف مجلس الأمن والتحالف انتهاك القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني بفرض الحصار على موانئ الجمهورية اليمنية، يُطرح السؤال الأبرز: هل استطاع مجلس الأمن بدعمه للتحالف ومجرمي الحرب حماية خطوط الملاحة الدولية وحماية السفن المارة في المياه الإقليمية اليمنية؟
هذا التساؤل أجاب عنه فريق خبراء المجلس في التقرير نفسه S/2021/79 من خلال رصده لاستهداف سفن تجارية داخل المياه الإقليمية اليمنية في العام 2020م، لكنها لم تكن في البحر الأحمر وأمام سواحل الحديدة بل كانت كلها في خليج عدن أمام سواحل المحافظات الجنوبية المحتلة من القوات السعودية والإماراتية، منها استهداف ناقلة النفط السعودية غلاديولوس (Gladiolus) في 13 مارس 2020م، والناقلة البريطانية الايرلندية المخصصة لمنتجات النفط الكيميائية Stolt Apal في 17 مايو 2020 ، وناقلة النفط المالطية سيرا (Syra) والتي استهدفت في ميناء رضوم المتنازع على عائدات نفطه بين أطراف تتبع السعودية والإمارات(3).
فشله في الحد من خطورة نشاط تنظيم القاعدة وداعش في اليمن:
كأن أبرز ما استند عليه مجلس الأمن في قراراته للتدخل في الشأن اليمني الداخلي، هو هجمات محدودة نفذها تنظيم القاعدة في اليمن، جاء ذلك في القرار (2014) الذي نصت ديباجته على: “وإذ يعرب كذلك عن القلق الشديد من زيادة التهديد الذي يمثله تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية وخطر حدوث هجمات إرهابية جديدة في أجزاء من اليمن، وإذ يؤكد من جديد أن الإرهاب بشتى أشكاله ومظاهره يعد واحدا من أشد الأخطار التي تتهدد السلام والأمن الدوليين(4)“، لكن بعد خمس سنوات من إعلانه أن الحالة في اليمن تشكل تهديدا للأمن والسلم الدوليين والتعامل مع اليمن بموجب الفصل السابع، أصدر فريق الخبراء التابع له التقرير S/2020/326 في يناير 2020 وكشف فيه عن حقيقة صادمة نص عليها في الجدول رقم (1) المعنون بـ “مجموعة التحديات التي تعترض السلام والأمن في اليمن”، حيث أعلن عن شهادته : “لم يظهر تنظيم القاعدة في جزيرة العرب وتنظيم الدولة الإسلامية أنهما يشكلان تهديدا كبيرا لليمن”، بعد كل هذه السنوات من تهويل نشاط القاعدة في اليمن ظهر لفريق الخبراء أخيراً أن تنظيمي القاعدة وداعش في اليمن لا يشكلان تهديداً كبيراً على اليمن! فكيف يمكن اعتبار من لا يشكل تهديداً كبيراً لليمن تهديداً للسلم والأمن الدوليين؟!
ولم يكتف الفريق بفضحه – غير المتعمد – لكذب هذا المبرر بل أكد أن الاشتباكات الوحيدة بين تنظيم القاعدة وداعش “تنحصر في معظمها في قيفة بمحافظة البيضاء”، موضحاً في الفقرة (38) من التقرير أن التنظيمين وجدا صعوبة في “إيجاد موطئ قدم مع الاستمرار في المنافسة والمواجهة من أجل السيطرة على الأراضي والتجنيد، كما هو الحال في البيضاء على سبيل المثال”، مع العلم أن مديرية قيفة ومحافظة البيضاء جزء من المحافظات الشمالية التي قامت قوات الجيش التابعة لحكومة صنعاء بطرد تنظيمي القاعدة وداعش منها ولم ترصد أي عمليات تفجيرية أو تخريبية جديدة في مناطق سيطرة حكومة صنعاء بعد تمكن الجيش من القضاء على التنظيمين في عمليات عسكرية متعددة طوال السنوات الماضية، وكان سبب تأخر حسم المواجهات مع التنظيمين هو دعمهما من قبل قوات التحالف والمليشيات والمرتزقة التابعة له والفار هادي(5).