رئيس هيئة التفتيش القضائي : يجب رفع مستوى الأداء القضائي بحماية حقوق الملكية

الثورة / محمد العزيزي
أكد القاضي أحمد الشهاري، رئيس هيئة التفتيش القضائي أن رفع مستوى الأداء القضائي والمعرفي والقانوني بحقوق الملكية الفكرية وتفعيل القوانين واللوائح التي تحمي الحقوق الفكرية.
وأوضح رئيس هيئة التفتيش القضائي في الندوة العلمية لمنتسبي السلطة القضائية التي نظمتها وزارة العدل بصنعاء ولمدة يوم واحد وبالتعاون مع مؤسسة طلال أبو غزالة بعنوان حماية حقوق الملكية الفكرية والتي يشارك فيها 27 قاضياً وقانونياً – أوضح أن اليمن يجب أن تواكب العالم في حماية الملكية الفكرية حتى لا نكون في ضمن الدول المتخلفة والمتأخرة في هذا المجال.
وشدد القاضي أحمد الشهاري على أهمية هذه الندوة التعريفية بالحق الفكري كونها غاية ملحة في الوقت الحاضر للحفاظ على حقوق الآخرين الفكرية والتجارية والتي يجب تفعيلها وتعريف رجال القانون والقضاة بالقوانين واللوائح التي تحقق العدالة للجميع في هذا المجال الهام.
مشيرا إلى ضرورة بناء القدرات القصائية والقانونية والتجارية حتى تتحقق العدالة وتصان الحقوق والملكية الفكرية للأفراد والجهات والشركات وغيرها.
كما أكد القاضي نبيل العزاني وزير العدل في كلمته في الندوة أن الوزارة تعتزم إقامة وضع برنامج طويل ومستمر حتى نهاية العام الحالي وذلك لتعزيز المعرفة القانونية والتشريعات الدولية والمحلية في حماية الملكية الفكرية.
وقال: نحن بحاجة ماسة لتدريب وتأهيل القضاة والقانونيين في كيفية التعامل مع القضايا الفكرية وحمايتها والفصل في هذه القضايا.
ولفت وزير العدل إلى أهمية تعزيز حقوق الملكية الفكرية، الذي يساهم في الحفاظ على الهوية الثقافية والقانونية وحماية التراث والابتكار، باعتباره حقا إبداعيا وفكريا ويحقق عوائد اقتصادية من خلال الحقوق المادية.
وطالب القاضي العزاني المتدربين بضرورة الاستفادة من هذه الندوة وتطبيق مخرجاتها على أرض الواقع وبما يخدم هذه القضايا ويحمي الملكية الفكرية.
من جهته أكد ماجد حسين الشقذة المدير التنفيذي لمؤسسة طلال أبوغزالة العالمية أن حماية حقوق الملكية الفكرية يتطلب تأمين القوانين الحديثة التي تعترف بهذه الحقوق وتنظمها و هو تأمين الإنفاذ الفعال لهذه الحقوق لصالح أصحابها عن طريق تطبيق القوانين الموضوعية من قبل الأجهزة القضائية والأجهزة المعنية الأخرى.
مؤكدا أن دور القضاء هو الأهم في عملية الحماية, لذلك لا غنى لأي دولة تسعى لتأمين حماية فعالة لحقوق الملكية الفكرية من الاهتمام إلى جانب تحديث القوانين بعملية تطبيق هذه القوانين عن طريق دعم دور القضاء والأجهزة المعنية الأخرى.
ونوّه المهندس الشقذة إلى أن هناك مخاطر محدقة بمالكي العلامات التجارية، وأبرزها تضرر سمعتهم وخسارة حصتهم السوقية والربح المادي”. حيث إن من هذه المخاطر تلك التي تطال المستهلك والمجتمع، فتهدد صحة من يستخدم البضائع المقلدة التي لا تراعي في تصنيعها المعايير الصحية وتهدر أموالهم على منتجات لا تتمتع بجودة المنتجات الأصلية وتحرمهم حقهم بالضمان والصيانة وهذا يمثل السرطان الاقتصادي الذي يلحق العديد من الإضرار للدولة، عبر خسارة فرص العمل وتفويت مردود ضرائبي على الخزينة وتشجيع الفساد وخلق بيئة حاضنة للأعمال الإجرامية وتبييض الأموال وتهجير الابتكارات وتراجع الاستثمارات الأجنبية وقدرة المنافسة لدى الصناعات المحلية، كما أن البيئة تدفع أيضا الثمن، نظراً لإدخال مواد سامة إلى المنتجات المقلدة ولكلفة تلفها الباهظة.
وأضاف : إن الملكية الفكرية أضحت اليوم محورا أساسيا في الاقتصاد العالمي ومحركا للبحث العلمي والتكنولوجي والابتكار وأداة هامة للتطوير، ما يوجب سن التشريعات للحفاظ عليها وصيانتها والتي تؤكد على حماية الملكية الفكرية من أجل تنمية وحماية الإبداع والفكر وتشجيع المفكرين والمبدعين وتنمية ابتكاراتهم وإرشادهم إلى كيفية حمايتها من الاعتداء .
وقال : نوصي بأهمية حماية الملكية الفكرية، بدراسة توحيد إجراءات الحماية ودراسة توحيد قدرات تطبيق القوانين الجمركية ووضع دليل لأصحاب الملكية الفكرية وتحسين التواصل والشفافية بين الأطراف المعنية ودراسة فرض غرامات وعقوبات أشد، وتدريب القضاة على قضايا حقوق الملكية الفكرية بصورة دورية .
كما أشار القاضي خالد عبدالعزيز البغدادي مدير المكتب الفني بوزارة العدل إلى أن هذه الندوة تأتي ضمن برنامج الوزارة الهادف إلى استكمال البنية التحتية وإعداد الكادر القضائي المؤهل للتعامل مع قضايا حماية الملكية الفكرية .
منوهاً إلى أن قيادة السلطة القضائية تسعى إلى تعزيز الفهم التشريعي والقضائي في الحماية الفكرية وفق الوسائل الحديثة والمتاحة.. مشيرا إلى أن الوزارة عقدة مشاورات مع طلال أبو غزالة على أساس وضع برنامج يتيح للوزارة تأهيل كوادرها القضائية في هذا المجال.
وقد استعرضت الندوة أوراق عمل تدريبية وفنية من قبل مدربين تركز جميعها على التعريف بالحقوق الفكرية وكيفية حمايتها والقوانيين الدولية المعمول بها في حماية المجيمع والمستهلك وأصحاب العلامات التجارية.
وفي ختام الندوة وزعت الشهادات التقديرية للمشاركين في الندوة.