وقفة احتجاجية لموظفي ديوان ومكاتب صنعاء للتنديد باستمرار العدوان والحصار الأمريكي
الثورة نت|
نظم موظفو ديوان ومكاتب محافظة صنعاء، اليوم وقفة احتجاجية للتنديد بحصار العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي واستمرار القرصنة البحرية واحتجاز سفن المشتقات النفطية.
وندد المشاركون في الوقفة بحضور المحافظ عبدالباسط الهادي وأمين عام محلي المحافظة عبدالقادر الجيلاني ووكيل أول حميد عاصم ووكلاء المحافظة، بتغاضي الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية إزاء جرائم الحرب الممنهجة بحق الشعب اليمني.
ودعوا أحرار العالم الوقوف إلى جانب الشعب اليمني وإدانة ما يتعرض له من ممارسات تعسفية لدول العدوان بقيادة أمريكا في القرصنة البحرية ومنع دخول سفن الوقود.
واعتبر المحافظ الهادي، احتجاز سفن المشتقات النفطية جريمة تضاف إلى السجل الإجرامي لتحالف العدوان بحق الشعب اليمني منذ سبع سنوات.
وأكد أن إصرار قوى العدوان على منع وصول المشتقات النفطية وتصعيد الحصار والتضييق على اليمنيين، هدفه إخضاع الشعب اليمني .. لافتاً إلى أنه لا خيار أمام أبناء اليمن إلا استمرار الصمود والثبات ورفد الجبهات بالمال والرجال.
وحث محافظ صنعاء، أبناء المحافظة على التفاعل ودعم حملة إعصار اليمن في مواجهة العدوان وإفشال مخططاته.
وحمل بيان صادر عن الوقفة تلاه وكيل أول المحافظة حميد عاصم، دول العدوان بقيادة أمريكا والسعودية والإمارات، مسؤولية تفاقم الوضع الإنساني جراء استمرار إغلاق ميناء الحديدة، ومنع دخول سفن المشتقات النفطية.
واعتبر البيان، جرائم العدوان بحق اليمنيين جرائم حرب وإبادة جماعية يعاقب عليها القانون الدولي .. مطالباً الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الإنسانية الاضطلاع بواجبها في الضغط على دول العدوان إيقاف عدوانها ورفع الحصار وفتح ميناء الحديدة.
واستنكر البيان صمت المجتمع الدولي إزاء جرائم العدوان واستمراره في احتجاز السفن النفطية والغذائية والدوائية وما يترتب على ذلك من تداعيات إنسانية كارثية تشمل مختلف مناحي الحياة وتوقف أعمال القطاعات الخدمية والصحية والنقل وكافة الخدمات.
ودعا بيان الوقفة أبناء المحافظة إلى دعم حملة التحشيد والتعبئة لتلبية توجيهات القيادة الثورية والمجلس السياسي الأعلى حتى تحقيق النصر.
وجدد موظفو ديوان ومكاتب محافظة صنعاء، الوقوف إلى جانب أبطال الجيش واللجان الشعبية وتأييد قرارات القيادة السياسية والخطوات العسكرية التي تتخذها للرد على رهان جرائم دول العدوان في إطار الحق المشروع للدفاع عن الوطن وسيادته واستقلاله.
