روانجي: مشروع القرار الذي طُرح على الجمعية العامة حول أوكرانيا افتقر للحيادية

نيويورك/
اعتبر سفير ومندوب إيران الدائم لدى الأمم المتحدة مجيد تخت روانجي أن مشروع القرار الذي طُرح على الجمعية العامة للتصويت حول أوكرانيا افتقر لعنصر الحيادية والآليات الواقعية لحل وتسوية القضية عبر السبل السلمية ولم تتوفر فرصة المشاركة لجميع أعضاء المنظمة في صياغة مشروع القرار.
وبحسب وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء (إرنا) جاء ذلك في إيضاحات قدمها روانجي حول القرار المقدم إلى الاجتماع الـ 11 الطارئ للجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن أوكرانيا.
وقال: إن “الحروب والصراعات التي تلحق أضرارا بأرواح المدنيين والبنية التحتية المدنية غير مقبولة أينما حدثت وإن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تدعو إلى وضع حد فوري للعنف والحد من التوتر في الصراع الحالي».
وفي هذا الصدد، تؤكد بلاده على ضرورة مناقشة هواجس جميع الأطراف من أجل تحقيق نتائج راسخة ويجب على الأمم المتحدة أن تتجنب دائما المعايير المزدوجة في التعامل مع القضايا المتعلقة بالسلم والأمن الدوليين ومن المؤسف أن هذه المنظمة، وخاصة مجلس الأمن، تجاهلت مرارا وتكرارا هذه المسألة وأدت إلى تشويه سمعة هذه المؤسسة ومثال على ذلك هو نهج مجلس الأمن تجاه الصراع الدائر في اليمن.
وأكد أن بلاده تتابع النزاع الحالي بين روسيا وأوكرانيا بقلق عميق.. قائلاً: لقد أوضحت جمهورية إيران الإسلامية موقفها المبدئي بشأن ضرورة التسوية السلمية للنزاعات وفقًا للقانون الدولي وأكدت الحاجة إلى الامتثال الكامل من قبل جميع الأطراف للمبادئ السامية المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي.. وشددت على وجوب الاحترام الكامل لسيادة جميع البلدان وسلامتها الإقليمية وضمان سلامة وأمن جميع المدنيين.
وأضاف: إن إيجاد حل دائم وطويل الأمد لمثل هذه الأزمات يتطلب معالجة جذورها.. نلاحظ أن الوضع الحالي المعقد والهش في منطقة أوروبا الشرقية قد تفاقم بسبب الأعمال الاستفزازية من قبل الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي.. وفي هذا الصدد، يجب أخذ الهواجس الأمنية للاتحاد الروسي بعين الاعتبار.
وتابع قائلاً: نعتقد أن القرار المطروح على الجمعية العامة يفتقر إلى عنصر الحياد والآليات الواقعية لحل القضية بالطرق السلمية.. بالإضافة إلى ذلك، لم تتح الفرصة لجميع أعضاء الأمم المتحدة للمشاركة في صياغة هذا القرار.
وشدد على أنه ينبغي التأكيد على أن الجمعية العامة ليست في وضع يمكنها من تحديد وجود عمل عدواني.. بالإضافة إلى أن المادة 39 من الميثاق، وقرار الجمعية العامة رقم 3314 المؤرخ 14 ديسمبر 1974 فوض مجلس الأمن بذلك.
وقال روانجي: بالإضافة إلى ذلك، لا ينبغي اعتبار عقد اجتماع طارئ للجمعية العامة بموجب القرار 377 للجمعية العامة نهاية المناقشة، وينبغي أن يمهد الاجتماع الطريق لحوار معمق بين الأعضاء وإيجاد حلول دبلوماسية لحل سلمي للأزمة.. وستواصل إيران الدعوة إلى حل سلمي وشامل ودائم لهذه الأزمة، بما في ذلك وقف إطلاق النار الفوري وبدء الحوار، فضلاً عن تقديم المساعدة الإنسانية للمحتاجين.
واختتم سفير إيران حديثه بالقول: “بناء على الأسباب المذكورة أعلاه، امتنع وفد الجمهورية الإسلامية عن التصويت على القرار الوارد في الوثيقة (L1).