شركة النفط: العدوان يضلل وينشر مزاعم كاذبة بأننا نحتجز قاطرات الوقود في الجوف ويسعى لفرض تسعيرة باهظة
المتحدث الرسمي لشركة النفط : القاطرات محتجزة في مناطق سيطرة المرتزقة منذ أيام والشركة لم تغلق أي منفذ أمام قاطرات التجار
نفت شركة النفط اليمنية مزاعم احتجاز الشركة لقاطرات المشتقات النفطية في محافظة الجوف، وأوضحت أن القاطرات متوقفة منذ أيام في منطقة حوشان الواقعة بين الرويك بمارب والجوف، ولم تصل أي قاطرة إلى المناطق الحرة حتى تحتجزها الشركة.
وأوضح المتحدث الرسمي لشركة النفط في تصريحات خاصة لـ”الثورة” أن العدوان يضلل الرأي العام ويروج بأن الشركة تحتجز القاطرات، والحقيقة أن القاطرات توقفت بسبب اشتراط تجار السوق السوداء وبتنسيق مع مرتزقة العدوان البيع بسعر مرتفع في المناطق الحرة بعد رفع العدوان ومرتزقته لأسعار الوقود في المناطق المحتلة، وحصر الاستيراد للمشتقات من عدن وبعض المنافذ الخاضعة لسيطرة العدوان ومحاصرة ميناء الحديدة بشكل كامل.القاء /مجدي عقبة
وأضاف إن مثل هذه الادعاءات لا تؤدي سوى إلى إثارة «الذعر» بين المواطنين، مبينا أن العدوان عمد إلى رفع سعر الوقود في المحافظات المحتلة التي تعاني من أزمة شديدة حيث وصل سعر الدبة في الأسواق السوداء التي يديرها العدوان هناك إلى خمسين ألف ريال خلال الأيام الماضية.
وأوضح المتوكل أن الالية المعتمدة من قبل شركة النفط في بيع المشتقات النفطية، أن تباع في محطات الوكلاء وبالسعر العادل.
ودعا المتحدث باسم شركة النفط عصام المتوكل وسائل الإعلام والناشطين والصحفيين إلى النزول للمنافذ البرية سواء في الجوف أو في غيرها للتأكد من كذب ادعاءات العدوان ومرتزقته بأن الشركة تحتجز الناقلات.
ودعا التجار إلى إيصال الوقود من أي كان لبيعها في المحطات التجارية بالسعر التجاري المعروف، مؤكدا تقديم الشركة التسهيلات اللازمة شريطة أن يكون البيع بالأسعار العادلة والتي لا تضر بالمواطنين كما يحاول العدوان ومرتزقته عبر التجار فرض أسعار غير مقبولة.
وأوضح المتوكل أن الآلية المعتمدة من قبل شركة النفط هو أن تكون المشتقات النفطية القادمة من المناطق المحتلة حسب المواصفات وان تباع بالسعر العادل الذي ليس فيه ضرر لا على المواطن الذي يقوم بشرائها ولا على التاجر الذي يوردها.
ناطق شركة النفط أوضح أن هناك قواطر محتجزة في منطقة حويشان بالجوف ما يعرف بخط الرويك الجوف التي يسيطر عليها المرتزقة وهي مناطق تحت سيطرة المرتزقة حيث يتم بيعها لتجار السوق السوداء ومن ثم إدخالها وبيعها بأسعار جنونية في المناطق الحرة مستغلين حاجة الناس أما بالنسبة لنا فلا مانع لدينا من دخول أي قاطرة إلى المناطق الحرة شريطة أن تكون مطابقة للمواصفات ويتم توزيعها وبيعها عبرنا بالسعر التجاري العادل الذي لا يكون فيه استغلال لحاجة الناس كما كان الوضع في السابق قبل هذه الأزمة .
وبالرد على سؤال الثورة حول أسباب الأزمة الحالية وعلاقتها بالحرب الدائرة بين أوكرانيا وروسيا أكد الناطق الرسمي باسم شركة النفط أن اسباب الأزمة ليس لها علاقة بالحرب الأوكرانية الروسية كون الحصار والأزمة موجودة منذ بداية العدوان وليست وليدة اللحظة، وأن السبب الرئيسي هو اغلاق العدوان لميناء الحديدة في وقرصنة السفن عرض البحر.
وأشار إلى أن ميناء الحديدة هو الشريان الرئيسي للوقود وأن كل ما يسمح بدخوله العدوان عبر المنافذ الخاضعة لسيطرته لا تغطي الاحتياج‘ ومع ذلك يتعمد رفع أسعاره بشكل يضر بحياة المواطنين في المحافظات الحرة والمحتلة على حد سواء.
وحول اشتداد الأزمة بهذا الشكل أكد المتوكل أن الأزمة بدأت بالتدرج منذ عام 2020 حيث كان لدى شركة النفط سفن تم احتجازها ولم يسمح لها بالدخول ومنذ ذلك الحين بدأت شركة النفط باتخاذ إجراءات تساهم باستمرار عجلة الحياة في الدوران حيث قامت بفتح المجال أمام اتحاد وكلاء المحطات لاستيراد البنزين من المناطق المحتلة وهي لا تمثل الا 25 بالمئة من الاحتياج الفعلي ولكن بهدف استمرار عجلة الحياة. وحول الأزمة بين أن العدوان يدفع لتأزيم الحياة في المناطق المحتلة والحرة على حد سواء وتعجيز ملاك المحطات على استيراد البنزين من خلال رفع الأسعار في المناطق المحتلة وتعجيز تجار المشتقات وملاك المحطات من استيراد المشتقات من المناطق المحتلة إلى المناطق الحرة برفع سعر بيع الوقود هناك، فرض إتاوات باهظة في النقاط الأمنية.
وقال: إن العدوان افتعل الأزمة وجعلها أزمة خانقة بهذا الشكل في المناطق الحرة والمحتلة، مشيرا إلى أن أزمة المشتقات النفطية اليوم ليست فقط في المناطق الحرة بل أيضا في المناطق المحتلة هناك أزمة مشتقات نفطية خانقة وأسعار باهظة.
وأوضح المتوكل أن العدوان قام بتحويل كل سفن الوقود من ميناء الحديدة إلى عدن الذي لا يستطيع استيعاب الحد الأدنى من الاحتياج لكل محافظات الجمهورية، وقام بفرض أسعار باهظة من خلال دفع مرتزقته للمتاجرة بالوقود وتحويلهم إلى تجار في السوق السوداء.
ويفرض العدوان من خلال مرتزقته إتاوات كبيرة تدفعها القاطرات في نقاطه الأمنية والعسكرية تصل إلى مليوني ريال على القاطرة الواحدة وهو ما يضاعف الأسعار التي يتحمل عبئها المواطنون ويؤدي إلى رفع معاناتهم.
وبين عصام المتوكل أن المرتزقة ينهبون الأموال الطائلة لتمويل الحرب ولكسب المليارات إلى جيوبهم على حساب معاناة المواطنين، علاوة على النهب الكبير للثروة النفطية التي يتم تصديرها وتوريد عائداتها إلى حساباتهم بإشراف العدوان وتحت رعايته.
وطمأن المتوكل المواطنين بما فيهم الواقعين تحت الاحتلال في المحافظات المحتلة بحدوث انفراجة قريبة بعون الله، وأكد استعداد الشركة على توفير احتياج كل مواطني الجمهورية اليمنية في كل المحافظات من خلال الاستيراد عبر ميناء الحديدة وإيصال المشتقات بأسعار مخفضة عبر ميناء الحديدة وأن أغلاق العدوان للميناء هدفه مضاعفة المعاناة للمواطنين.
وشدد على ضرورة التحرك من الجميع لفضح العدوان وكشف تلاعبه وجريمته في محاصرة الشعب اليمني.
وقال ناطق شركة النفط: لا نعلم ما أسباب الأزمة في المناطق المحتلة ونحن دائما نتساءل ماهو سبب الأزمة فعلا ؟ رغم أن النفط موجود في مناطق سيطرة ما يسمى بالشرعية المسنودة بتحالف العدوان الذي قال إنه سيحول اليمن إلى أوروبا جديدة وليس عليهم حصار ؟ والمنافذ البرية والبحرية كلها بأيديهم ؟
وأضاف: أما نحن فنعرف ما سبب الأزمة وهو أن هناك منافذ برية وبحرية وموانئ تحت سيطرة تحالف العدوان الذي يعمل على تشديد الحصار على المناطق الحرة ويفتعل الأزمات لرفع الأسعار على المواطنين بهدف جمع أرباح طائلة لتمويل حربهم العدوانية على الشعب اليمني، مشيرا إلى أن وجود مليشيات وسلطات متعددة تتاجر بالنفط لتمويل حروبها وفسادها هو من ضمن الأسباب وأشار المتوكل إلى أن المرتزقة يسعون لرفع أسعار البنزين القادم إلى المناطق الحرة بشكل غير متعارف عليه ولو استوردنا النفط من غير ميناء الحديدة يفترض أن يكون ارتفاع السعر مقارنة بالاستيراد من النقطة الأبعد كميناء المهرة مثلا هو 500 ريال أجور نقل وهو ما يفترض أن يكون هو السعر العادل مؤكدا أن الحاصل اليوم هو أن هناك إتاوات غير مشروعة في المناطق المحتلة وعملية نهب وابتزاز واسعة لأصحاب القواطر في النقاط من قبل الفاسدين وقطاع الطرق من اتباع العدوان لتمويل وهدفهم الوحيد حاليا رفع سعر التكلفة لكي يصل سعر 20 اللتر في المناطق الحرة أضعاف ما هو عليه في المناطق المحتلة هذا هو الإجراء الذي يمارسونه الآن بحق الشعب اليمني
الناطق الرسمي باسم شركة النفط جدد تأكيد الشركة بعدم وجود مانع لديها من دخول المشتقات النفطية ولكن شريطة أن تكون حسب المواصفات وان تباع بالسعر العادل الذي لا ضرر فيه ولا ضرار كما كان عليه الوضع قبل هذه الأزمة حيث كان سعر العشرين اللتر 11200 ريال مشيرا إلى أن المرتزقة ليسوا راضين بهذا الحل العادل وهدفهم إدخال هذه المواد وبيعها باسعار خيالية واستغلال معاناة المواطن اما نحن فليس لدينا مانع وكل من يستطيع إحضار المواد النفطية إلى المناطق الحرة للتخفيف من معاناة المواطنين مؤكدا أن هذه الإجراءات هي مؤقتة بهدف التخفيف من الأزمة أما القضاء على الأزمة وإنهاء المعاناة فلن يتم إلا بميناء الحديدة ولا سوى ميناء الحديدة كونه ميناء مخصصاً بالنفط وقادراً على حل الأزمة.
ناطق شركة النفط أكد أن الشركة قدمت سابقا مبادرة أكدت فيها استعداد الشركة للقضاء على أزمة المشتقات النفطية سواء في المناطق الحرة أو المناطق المحتلة مقابل شرط واحد هو أن يتم فتح ميناء الحديدة مؤكدا أن شركة النفط تستطيع بالتنسيق مع فروعها في المناطق المحتلة بإيصال هذه المواد إلى كل المحافظات وبالسعر العادل لكل المواطنين مشيرا إلى أن المبادرة لم تجد آذاناً مصغية للعمل بها وإن الهدف الوحيد الذي تعمل عليه شركة النفط هو رفع معاناة أبناء الشعب اليمني في جميع المحافظات . الناطق الرسمي باسم شركة النفط اليمنية عصام المتوكل بعث رسالة تطمينية للمواطنين قال فيها ( رسالتنا للشعب اليمني لا داعي للهلع ولا داعي لشفط المواد النفطية وتخزينها، بإذن الله الانفراجة قريبة ولا نريد أن نفصح عن الإجراءات والجهود التي تبذلها شركة النفط لكي لا يستهدفها العدوان أو يحاول تضييق الخناق على أبناء الشعب ولكن نطمئن المواطنين أن الانفراجة ستكون قريبة بإذن الله تعالى ).
