النعيمي: مشروع الخارطة الرقمية التفاعلية 2021م يمثل نقطة انطلاقة للنهوض بمؤسسات الدولة

إسحاق: المشروع يهدف إلى ضمان التوزيع العادل للخدمات والتخطيط المستقبلي السليم

الثورة / رجاء عاطف

أكد عضو المجلس السياسي الأعلى – محمد النعيمي، على أهمية مشروع خارطة الخدمات الرقمية التفاعلية للعام 2021م، الذي تبنى عليه خطط الدولة ومعلومات كل مؤسسات الدولة ووظائفها ومهامها، وكذلك أهمية الرؤية الوطنية في بناء هذا المشروع ورعايته في إطار احلام وآمال الشعب اليمني في بناء الدولة اليمنية الحديثة، جاء ذلك في فعالية الورشة التي نظمها الجهاز المركزي للإحصاء وشركاؤه من الجهات الحكومية ذات العلاقة، حول اشهار نتائج مشروع خارطة الخدمات الرقمية التفاعلية 2021م، وفي ذات الوقت نظم الجهاز المركزي للإحصاء بالشراكة مع صندوق الأمم المتحدة للسكان ورشة عمل مع منتجي البيانات ومستخدميها لتطوير النظام الاحصائي 2022م.
ولفت عضو المجلس السياسي الأعلى – إلى أن هذا المشروع لبنة من اللبنات المطلوبة لبناء الدولة، وعلى الوزارات والمؤسسات أن تؤدي وظائفها في ظل هذه الاستراتيجية وأن تشارك بفعالية في هذا المشروع بإدخال بياناتها حتى يكتمل المشهد والصورة الكاملة للخارطة الرقمية للخدمات واحتياجاتها المستقبلية.
وقال النعيمي : إن الدولة اليمنية ومؤسساتها يجب أن تتطور بالمنهجية المطلوبة علمياً، بما يتناسب مع تحديات الدول، وأن تدخل مضمار المنافسة بين الشعوب والأمم في إطار التطور والتقدم والاستنهاض لكل مكونات الشعب اليمني، وعلينا أن ننتقل من الأدوات المتخلفة إلى الأدوات الحديثة العلمية التي تحقق التنمية والتطور والاستقرار.
وأشار النعيمي إلى أن المشروع هو ومضة مشرقة ولبنة أساسية تعبر عن التحدي الذي فرضة الشعب اليمني في مواجهة العدوان وفي بناء دولته وصموده وثباته على كل المستويات العسكرية والاقتصادية والمجتمعية, وعلينا أن نستنهض هذه الإرادة بكل تفاصيلها في كل المؤسسات، وعلى القيادات الادارية للمؤسسات أن تنطلق من هذا المفهوم حتى تؤدي دورها ومهامها .
كما بارك عضو المجلس السياسي الأعلى هذا المشروع والجهود التي بذلها كل العاملين في الجهاز المركزي للإحصاء .
أول دولة تنفذ خارطة الخدمات الرقمية التفاعلية.
من جانبه أوضح رئيس الجهاز المركزي للإحصاء – أحمد إسحاق : أننا الدولة العربية الأولى، وليس الثالثة، التي نفذت خارطة الخدمات الرقمية التفاعلية من خلال ربط خدمات الصحة والتعليم والكهرباء والمياه والطرق بالتجمعات السكانية وبحسب النوع والفئات العمرية ، بالإضافة إلى تحديد الاحتياجات المستقبلية لخدمات التعليم والصحة والكهرباء والمياه، مكانياً على الخرائط حتى العام 2030م ، بالاعتماد على منهجية التحليل المكاني والكثافة السكانية الحالية والمستقبلية، ووفق المعايير الدولية، وباستخدام الاستمارات الإلكترونية التي ساعدت على اختصار الوقت والجهد ومكننا من إنجاز العمل في زمن قياسي.
وقال إسحاق : إن مشروع خارطة الخدمات الرقمية التفاعلية 2021م ، الذي نفذه الجهاز المركزي للإحصاء مع عدد من الجهات الحكومية ذات العلاقة وبالأخص المركز اليمني للاستشعار عن بُعد بتمويل حكومي 100 % ، وكوادر يمنية 100% وبتوجيه ودعم مباشر من قيادة الدولة ورئاسة الوزراء وبإشراف من دولة الأخ نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات والتنمية يمثل اللبنة الأساسية في ضمان وتطوير وضمان التوزيع العادل لكافة الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال تقييم واقع وحالة هذه الخدمات، ومن ثم التخطيط السليم المبني على بيانات ذات جودة عالية وحديثة وصحيحة وشاملة، لتحسينها وفعيلها وتطويرها ، ولمساعدة وتمكين المخططين ومتخذي القرار من استقراء البيانات واتخاذ القرارات الرشيدة من خلال تحديد أفضل المواقع لإنشاء المنشآت الخدمية التي تخدم التجمعات السكانية على مستوى الريف والحضر مستقبلاً.
مؤكداً على أن أهمية هذا المشروع تكمن في الاستفادة من مخرجاته في إعداد الخطط الوطنية والبرامج التنموية، وخاصة خطة المرحلة الثانية من الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة.
وذكر أن الجهاز المركزي للإحصاء يقوم بتنفيذ لقاءات تشاورية وحوارية تجمع بين المنتجين والمستخدمين للبيانات الإحصائية، وذلك بهدف الاستفادة القصوى من البيانات التي يتم توفيرها ، إضافة للسعي لتلبية الاحتياجات المتزايدة لبيانات للمستخدمين والمستفيدين في الوقت المناسب كماً ونوعاً والاستفادة من البيانات.
وفي هذا الجانب تحدث الممثل عن صندوق الأمم المتحدة للسكان في اليمن : أن إطلاق نتائج مشروع الخارطة الرقمية التفاعلية للخدمات سيشكل الأساس لتحديث ونشر بيانات الخدمات الوطنية وتمكين المستخدمين الاستفادة من هذه البيانات في عمليات التخطيط وصناعة القرار.
يساعد توفر هذه المعلومات في تطوير سياسات دقيقة، بما في ذلك لأنشطة الاستجابة الإنسانية المنقذة للحياة، التي تستجيب لآمال واحتياجات السكان في اليمن، لاسيما في الوقت الراهن الذي يواجه فيه الوصول إلى المعلومات تحديات وقيوداً متزايدة.
ويعمل صندوق الأمم المتحدة للسكان باليمن بشكل وثيق مع الجهات الرسمية والشركاء المحليين لضمان الفهم والاستجابة للاحتياجات الضرورية للمجتمع اليمني لاسيما النساء والفتيات والنساء الحوامل وبقية الفئات الأكثر ضعفاً، والتعامل مع عدد من الأهداف العالمية خاصة الهدف الثالث المتعلق بالصحة والهدف الخامس المتعلق بالمساواة، ويتطلع الصندوق لتعزيز هذه الشراكات للمحافظة على عملنا وتوسيعه في المستقبل.
وقال ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان : لاتزال الاحتياجات تزداد في اليمن مقابل تقلص التمويل، فهناك نحو ٥ ملايين امرأة وفتاة في سن الإنجاب بينهم ١.٢ مليون امرأة حامل ومرضعة يعانين من سوء تغذية حاد.
وبيّن أنه في عامي ٢٠٢ و٢٠٢١، وصلت خدمات صندوق الأمم المتحدة في اليمن في مجالات الصحة والحماية والاستجابة الطارئة لأكثر من ٥ ملايين يمني من خلال العمل مع ٣٧ شريكاً في ٢٢ محافظة من خلال ٢٧٥ مرفقاً صحياً، ١٢ فريقاً متنقلاً للصحة الإنجابية و٦٠ مساحة آمنة و ٩ دور إيواء.
كما ثمن جهود الجهاز المركزي للإحصاء في مجال الإحصاء والتأطير وجعل هذه البيانات والمعلومات متوفرة وسهلة الوصول إليها، والتي تسهل أعمالنا في المجال الإنساني.
مؤكداً أن صندوق الأمم المتحدة للسكان سيبقى ملتزماً بدعم اليمن في إنتاج ونشر واستخدام بيانات سكانية محدثة وموثوقة.
وفي الفعالية التي حضرها وزير التخطيط والتنمية عبدالعزيز الكميم وأعضاء من الجهات المشاركة، تم استعراض أنشطة وأعمال الجهاز المركزي للإحصاء للعام 2021م – 2022م مع عرض أهم مؤشرات ونتائج الخارطة الرقمية عبر عرض البرنامج التفاعلي ، استعراض أهم المؤشرات الإحصائية.
كما عرضت الفعالية عدة موضوعات حول الاحتياجات الأساسية لمستخدمي البيانات الإحصائية ، ودور وسائل الإعلام بكافة أشكالها في تعزيز الرقم الإحصائي كأداة لصنع القرار .
وتم توزيع استبيان لقياس رضى مستخدمي البيانات وبعد مناقشة عامة وتقديم النتائج والتوصيات، وتكريم الكفاءات التي أثبتت جدارتها وأنها على مستوى المسؤولية ونحن في خضم التحديات والمواجهة مع دول العدوان.