في مؤتمر صحفي عقدته هيئة المصائد السمكية في البحر الأحمر بالحديدة

عقدت الهيئة العامة للمصائد السمكية في البحر الأحمر بمحافظة الحديدة الاثنين الماضي مؤتمرا صحفيا استعرضت خلاله أهم إنجازات الهيئة في القطاع السمكي والانتهاكات والأضرار التي تعرض لها الصيادون من قبل قوى العدوان خلال العام الماضي.
وفي المؤتمر الذي أقيم تحت شعار «معا نحو ثروة سمكية مستدامة» أكد وزير الثروة السمكية محمد الزبيري أن القطاع السمكي وعلى الرغم مما تعرض له من استهداف وتدمير مباشر من قبل العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي منذ سبعة أعوام إلا أنه ظل صامدا وعمل على تحقيق العديد من الإنجازات وتنفيذ العديد من المشاريع السمكية وبتكلفة تجاوزت 10 مليارات ريال.
وأشار إلى توجه وزارة الثروة السمكية تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتسويق السمكي الحديث تنفيذا لتوجيهات القيادة الثورية للنهوض بالقطاع السمكي وتعزيز دوره في مجال الأمن الغذائي.
وأوضح أن الوزارة تسعى للنهوض بهذا القطاع الحيوي من خلال جملة من التدخلات العملية أبرزها تطوير منظومة التسويق السمكي في اليمن.
واعتبر التسويق السمكي إحدى الركائز الأساسية للنهوض بالقطاع السمكي .. مؤكدا أن الوزارة ستعمل على تطوير منظومة التسويق المحلي التقليدي من خلال وضع معايير تسهم في رفع مستوى التسويق المحلي والخارجي.
ولفت إلى ضرورة عقد مثل هذه المؤتمرات سيما في ظل التصعيد الخطير للعدوان الأمريكي السعودي الإماراتي وتهديداته بقصف المنشآت الخدمية بصورة علنية أمام مسمع ومرأى من المجتمع الدولي والأمم المتحدة دون أي تحرك منهما.
مضيفا أن هذه المشاريع أسهمت في تحسين مستوى أداء العمل في القطاع السمكي والصيادين بالبحر الأحمر.. مشيرا إلى أن انتهاكات وجرائم العدوان التي تعرض لها العاملون في هذا القطاع وأدت إلى استشهاد المئات من الصيادين جراء استهدافهم من قبل قوى العدوان.
وشدد على ضرورة العمل بروح الفريق الواحد لتعزيز أداء القطاع السمكي الذي يعتبر أحد أبرز القطاعات الاقتصادية الواعدة.كما أشار إلى أهمية تحصيل عوائد الدولة في إطار الأنظمة والقوانين المعمولة والنافذة.
بدوره أدان محافظ الحديدة محمد عياش قحيم استمرار جرائم وتصعيد العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي واستمرار قصفهم للأحياء السكنية في عدد من المحافظات.
وأكد أن استمرار العدوان في تصعيده ومواصلة ارتكاب الجرائم بحق أبناء الشعب اليمني وما يفرضه من حصار على مرأى ومسمع العالم أجمع لن يزيد اليمنيين إلا صمودا وثباتا واستبسالا في مواجهة قوى الاستكبار.
وثمن قحيم الإنجازات التي حققتها الوزارة والهيئة العامة للمصائد السمكية خلال العام الماضي.
فيما استعرض رئيس الهيئة العامة للمصائد السمكية المهندس هاشم علي الدانعي أبرز الإنجازات التي حققتها الهيئة خلال العام2021م بالتعاون مع الجهات الرسمية والمجتمعية مقارنة بالعام الماضي.
موضحا أن عدد الموانئ ومراكز خدمات الإنزال السمكي المفعلة في تقديم الخدمات للصيادين بلغ عددها تسعة مراكز بزيادة خمسة عن العام الماضي بمعدل نمو بلغ نحو 125 % فيما شهد الإنتاح السمكي نموا من 23 ألفا و321 طنا إلى 29 ألفا و100 طن بزيادة تجاوزت 24 % فيما بلغت مبيعات الإنتاج السمكي 41 مليارا و33 مليونا و540 ألفا و980 ريالا بنسبة زيادة عن العام الماضي بلغت نحو 33 %.
مبينا أن كمية التسويق والاستهلاك المحلي من الأسماك والأحياء البحرية من البحر الأحمر بلغت العام الماضي 13 مليونا و243 ألفا و188 كيلو بمعدل نمو بلغ 52 % ،في حين بلغت كمية الصادرات السمكية 12 مليونا و315 كيلو بنسبة نمو بلغت 43 % بقيمة 27 مليونا و653 ألفا و520 دولار اًبنسبة نمو بلغت 34 % كما ارتفعت الشركات المصدرة للأسماك من 12 شركة في عام 2020م إلى 17 شركة في عام 2021م بنسبة نمو 42 % كما تم إجراء 514 فحصا مخبريا سمكيا بنسبة زيادة عن 2020م بلغت 176 %.
مؤكدا أن عوائد الدولة من الصيد التقليدي بلغت 72 مليونا و239 ألفا و308 ريالات بنسبة زيادة بلغت 117 % كما بلغت عائدات الدولة من الصادرات السمكية 69 مليونا و750 ألفا و829 ريالا بنسبة زيادة بلغت 36 %.
ولفت المهندس الدانعي إلى أن إيرادات الهيئة من أجور الخدمات والموارد الذاتية بلغت 464 مليونا و636 ألفا و209 ريالات بنسبة زيادة بلغت 37 %.
فيما بلغ عدد الحراجات 78 حراجا في ميناء الحديدة والخوبة ومركز الصليف و83 مساعدي حراج، فيما بلغ عدد قوارب الصيد العاملة 1058 قارب صيد، وعدد الصيادين العاملين 10آلاف و89 صيادا.
وذكر أن قضايا المخالفات التي تم ضبطها 5 آلاف و264 مخالفة موزعة على أدوات الاصطياد فيما بلغت مخالفات الصيد 29 مخالفة بكمية ألفين و8 كيلو جرامات من الأسماك.
مضيفا في حديثه أنه تم إجراء 29 ألفا و400 فحص للأسماك والمياه برسوم بلغت 4 ملايين و409 آلاف و600 ريال كما تم إصدار 921 رخصة سمكية.
وقال « إن عدد الصيادين، الذين تعرضوا للقرصنة والاستهداف أثناء ممارستهم للاصطياد من قبل العدوان والسلطات الإرتيرية بلغ 882 صيادا» .. مشيرا إلى أن الهيئة قدمت الدعم والمساندة للصيادين الذين تعرضوا للقرصنة بمبلغ وقدره 11 مليونا و500 ألف ريال ، فيما قدمت خدمات التصاريح المجانية لرحلات الصيد لعدد 4 آلاف و265 قارباً و 23 ألفا و731 صيادا.. لافتا إلى أنه تم تنفيذ ورش سريعة لعدد 10 صيادين ومنح التراخيص لسوقين ومعمل للتحضير وإنشاء جمعيتين إضافة إلى شركة سمكية وكذا إنشاء فرعي الهيئة في محافظتي تعز وحجة.
كما لفت إلى أن الهيئة قامت بعمل حصر وفحص لشباك الصيد الموجودة في المحلات التجارية وتم إجراء الفحوصات الفنية لها في محلات بيع أدوات الاصطياد اضافة إلى ما تم إنجازه من قبل لجان تفتيش شاحنات الاستيراد في المنافذ الجمركية خلال العام 2021م، إضافة إلى مراقبة جودة الأسماك ووسائل صيد ونقل المنتجات السمكية وتفعيل أنشطة الرقابة، والتفتيش البحري والساحلي إلى جانب تفعيل إدارة الشكاوى وتفعيل دور غرفة العمليات المركزية في الرقابة البحرية.
كما بين أن الهيئة قامت بمراقبة جودة الصادرات السمكية من خلال مختبر مراقبة الجودة حيث بلغ عدد العينات التي تم وصولها إلى مختبر مراقبة الجودة في الهيئة، خلال العام الماضي ألفا و525 عينة فيما بلغ عدد الفحوصات 514 فحصا.
حضر المؤتمر نائب رئيس الهيئة العامة للمصائد السمكية بالبحر الأحمر المهندس محمد العميسي وعدد من مدراء الإدارات بالهيئة.