استمرار العدوان على بلادنا وعدم قيام الجمعيات بالعمل وفق مبادئ وأهداف العمل التعاوني أهم الصعوبات التي تواجه قطاع الأسماك

مدير عام الجمعيات والتعاونيات في وزارة الثروة السمكية رائد عبدالغني : لدينا رؤية لتأسيس جمعيات تعاونية سمكية تنهض بقطاع الأسماك وتحقق الأمن الغذائي

لا بد من تكاتف الجميع لتحويل الصعوبات والتحديات إلى فرص وتحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للنهوض بالقطاع السمكي

أكد الأخ رائد عبدالغني – مدير عام الجمعيات والتعاونيات في وزارة الثروة السمكية أن الركائز الأساسية التي تعمل على أساسها الوزارة حاليا للنهوض بالقطاع السمكي تتمثل بإنشاء الأسواق والتعاونيات والمشاركة المجتمعية والدور الحكومي المساند ، وذلك بهدف دعم الصيادين ومجتمعاتهم والعاملين في القطاع السمكي وتعزيز مساهمة القطاع في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للجمهورية اليمنية، مشيرا إلى أن الوزارة أعدت رؤية لتكوين وتأسيس جمعيات سمكية وفق منهجية حديثة وعلمية من أجل تشكيل كيان تعاوني حقيقي يمتلك كافة مقومات النجاح الإدارية والمالية والبنى التحتية للنهوض بالاقتصاد الوطني وتحقيق الأمن الغذائي .
المزيد من التفاصيل في سياق الحوار التالي:
حوار/ محمد صالح حاتم

ارتكزت الاستراتيجية الوطنية للنهوض بالقطاع السمكي على أربع ركائز أساسية منها التعاونيات .. حبذا لو تطلعونا على هذه الركائز وبالأخص دور التعاونيات في النهوض بالقطاع السمكي؟
– الركائز الرئيسية هي إنشاء الأسواق والتعاونيات والمشاركة المجتمعية والدور الحكومي المساند، وكلها تهدف إلى دعم الصيادين ومجتمعاتهم والعاملين في القطاع السمكي من أجل تحقيق النهوض بالقطاع السمكي وتعزيز مساهمة القطاع في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للجمهورية اليمنية، ودور الجمعيات التعاونية يأتي من كون الجمعيات هي الكيان القانوني لتحقيق التنمية للمجتمعات الساحلية ومن خلالها يتم تحشيد كل الجهود والإمكانيات للفرد والمجتمع لتحقيق الاستفادة الأمثل من الموارد السمكية ومعرفة احتياجاتهم ومتطلباتهم ، ومن خلال الجمعيات يتم العمل على زيادة الإنتاج السمكي وتحسينه ورفع مستوى الحالة الاقتصادية والاجتماعية للصيادين ومجتمعهم بشكل خاص والاقتصاد الوطني بشكل عام.

ما هي رؤيتكم الجديدة في تشكيل وتأسيس الجمعيات والتعاونيات السمكية؟
– رؤية الوزارة هي تأسيس وتكوين وتأهيل جمعيات وفق منهجية حديثة وعلمية لتكون كياناً تعاونياً حقيقياً يمتلك كافة مقومات النجاح الإدارية والمالية والبنى التحتية لتعزيز دور الجمعيات في النهوض بالقطاع لينعكس ذلك على الاقتصاد الوطني والأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي.

جمعية ساحل تهامة التعاونية السمكية التي تم تأسيسها مؤخراً.. ما هو جوهر الاختلاف بينها وبين الجمعيات السابقة وما هو هدفها ومشاريعها القادمة؟
– جوهر الاختلاف بحسب الأهداف التي تم الإعلان عنها في حفل الإشهار يؤكد أنها أنشئت وفق أسس تعاونية صحيحة وتعمل بأسلوب منظم ومنهجية حديثة وتسعى للمساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمجتمع الساحلي، وسيكون لها دور فاعل في رفع مستوى والتعاون المجتمعي في مجال التنمية المحلية المستدامة، وكذا التدريب على الصيد صيانة المعدات، وكيفية حفظ المنتج، كما أن الجمعية ستكون لها مشاريع استثمارية كبيرة مثل مصانع الثلج وورش صيانة القوارب ومعامل تصنيع القوارب ومصانع تعليب الاسماك، والاستزراع السمكي، وغيرها من المشاريع وفق ما تضمنته أهداف الجمعية.

ما تقييمكم لوضع وعمل الجمعيات السابقة.. وما هو السبب وراء عدم قيامها بدورها في خدمة الصيادين؟
– عمل الجمعيات والتعاونيات الحالية ترافقه جوانب سلبية كثيرة أهمها غياب دور معظم الجمعيات في تقديم الخدمات الضرورية ورفع مستوى العمل والمعيشة للأعضاء أو المجتمع ضمن نطاقها وهذا يعني أنها لم تحقق الهدف الرئيسي لإنشائها، وكان يتم استغلال هذه الجمعيات لتحقيق مصالح شخصية وأهداف سياسية.

ما هي خططكم لتفعيل وتنشيط هذه الجمعيات لتؤدي دورها في خدمة مجتمعات الصيادين؟
– تم إعداد برنامج تأهيل وبناء قدرات الجمعيات (تنظيمياً، وإداريا، وماليا، بنى مؤسسية.. إلخ ) وسيتم تنفيذها خلال الربعين الأول والثاني إن شاء الله في حال استكملت إجراءات تمويل البرنامج..

أين دور الاتحاد السمكي للمساهمة في تفعيل عمل التعاونيات والنهوض بالقطاع السمكي؟
– الاتحاد له دور أساسي ومهم في العمل التعاوني، حيث يتكون من ممثلين عن الجمعيات التعاونية السمكية، وهو منظمة شعبية واجتماعية واقتصادية طوعية تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري.. ويعمل وفق مبادئ وأسس تعاونية ويساهم في التنمية ومساعدة الجمعيات في تحقيق أهدافها وخلال هذه المرحلة سوف يستأنف دوره بعد تفعيل الجمعيات التعاونية وتأهيلها وبالتنسيق مع. الجهات ذات العلاقة.

ماذا عن الصعوبات والمعوقات التي تقف في وجه عمل التعاونيات السمكية؟
– الصعوبات كثيرة ومتنوعة، أهمها استمرار العدوان على بلادنا ، وعدم قيام معظم الجمعيات بالعمل وفق أسس ومبادئ وأهداف العمل التعاوني بالشكل القانوني والصحيح.
ورغم هذه الصعوبات والعوائق إلا أننا بفضل الله سبحانه وتعالى وتوفر الإرادة القوية وتعاون وتكاتف الجميع سنحوِّل الصعوبات والتحديات الى فرص حتى نحقق كل أهداف الاستراتيجية الوطنية للنهوض بالقطاع السمكي، وهنا نشكر تعاون ومساندة اللجنة الزراعية والسمكية العليا في النهوض بالقطاع السمكي، وكذلك مؤسسة بنيان التنموية كونها المؤسسة الوطنية الأولى التي سارعت ووضعت ضمن برامجها التنموية برامج تنموية للقطاع السمكي وتحركت في الميدان.

قد يعجبك ايضا