في فعاليات لإشهار الدراسة القانونية ” مجلس الأمن والعدوان على اليمن غارات وقرارات”

الديلمي: استهداف سجن صعدة شاهد عيان على تواطؤ العالم مع العدوان

المتوكل: اليمن يعيش حالة عدوان مستمر بدعم أمريكي وغطاء دولي

الثورة /إسكندر المريسي/أحمد السعيدي

اكد وزير العدل القاضي نبيل العزاني، أن مجلس الأمن قد أخفق في تعامله مع ما يقوم به العدوان على اليمن، وأن المجلس قد مارس أعمالاً معاكسة وأصبح من الممتنع عن أدائه وعمله كما أسس له، وأنه متهم أساسي في انتهاك حقوق الشعب اليمني .
وفي الفعالية التي أقامها أمس، المجلس اليمني لحقوق الإنسان لإشهار الدراسة القانونية تحت شعار (مجلس الأمن والعدوان على اليمن غارات وقرارات ) قال: إن هذه الفعالية تعد من أهم الفعاليات والتي يفترض أن تكون متعددة، مضيفاً أن النيابة العامة قد قامت في فترة متأخرة بالسير في إجراءات قانونية تمثلت في حصر وتوثيق جرائم العدوان في مختلف العزل والقرى والمدن وإعداد ملف لكل واقعة قصف، وكذا تقارير هندسية رصدت النتائج التي خلقها القصف .
وأضاف وزير العدل، أن سبب تأخر إعداد الملفات هو القصف المتواصل من قبل العدوان على مقرات السلطة القضائية، ومراكز الشرطة بهدف منع توثيق آثار ونتائج العدوان، وأشار إلى أن مجلس الأمن هيئة غير شرعية كونه مسانداً وداعماً أساسياً في العدوان على بلادنا منذ الوهلة الأولى .
بدوره أوضح الدكتور محمد محمد الدليمي- النائب العام- أن قرارات مجلس الأمن التي صدرت تجاه اليمن هي بحد ذاتها عدوان بكل ما تعني الكلمة من معنى ودلالة وأن اليمن انضمت إلى عصبة الأمم المتحدة تماشياً مع دول العالم، كون تلك العصبة تستخدم حق النقض لتحقيق مصالح القوى الاستعمارية بدرجة أساسية .
وقال: إن استهداف السجن في صعدة يعد شاهد عيان على تواطئ مجلس الأمن الدولي، الذي يعتبر أحد أدوات أمريكا، وكذا دول ما يسمي بالتحالف التي تنفذ عدوانها على بلادنا تحت غطاء أمريكي وأن النيابة العامة معنية في توثيق وحصر جرائم العدوان، داعياً وزارة الصحة والهيئات الأخرى إلى تقديم إحصائية بعدد القتلى والجرحى، كون النيابة بصدد تقديم ملف كامل إلى المحكمة الدولية ضد دول العدوان .
من جانبه قال إسماعيل المتوكل: إن اليمن يعيش حاله عدوان وحصار مستمر بدعم أمريكي، تحت غطاء المجتمع الدولي الذي استخدم البند السابع كذريعة لتدمير اليمن ومقدراته .
واكد إسماعيل المتوكل رئيس مركز حقوق الإنسان، أنه بعد مرور ما يقارب سبع سنوات من إعلان عدواني دولي على اليمن منقبل تحالف ضم أكثر من ٢١ دولة بقيادة السعودية، وعلى الرغم من خروج كثير من الدول من ذلك التحالف، إلا أن قيادته استمرت في عدوانها ضد بلادنا بإصرار وبدون إدانة واحدة من قبل الأمم المتحدة ومجلس الأمن والصمت المطبق من قبل تلك المنظمة على جرائم التي يرتكبها العدوان بحق الشعب اليمني والحصار الخانق منذ اليوم الأول للعدوان .
ولفت إلى أن المجلس حرص على فرض وتعميم وتوصيف العدوان على اليمن كنزاع داخلي والتغاضي تماماً عن العمليات العسكرية والجرائم التي ترتكبها قوات نظامية ومرتزقة أجانب ضد الجمهورية اليمنية أرضا وشعبا ، لتوصيف ( نزاع داخلي)يشكل استغباءً مقصوداً للمجتمع الدولي الغرض منه حماية قيادة دول التحالف المدعومة من أغلب الأعضاء الدائمين في المجلس وضمان عدم ملاحقتهم القانونية في حال إحالة القضية إلى محكمة العدول الدولية.
وقال لقد قام المركز اليمني لحقوق الإنسان بتقديم دراسة قانونية تحليلية الغرض منها تأصيل سلطة مجلس الأمن في إصدار قراراته بخصوص الحالة في اليمن بموجب الفصل السابع ومدى تطبيقها مع أحكام ميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي .
وأضاف المتوكل : لقد شملت الدراسة كافة قرارات مجلس الأمن الصادرة بخصوص اليمن منذ قبول العضوية، واعتبار بلادنا عضوا في الجمعية العامة للأمم المتحدة عام ١٩٨٤م، كما شملت الدراسة البيانات الرئاسية والصحفية الصادرة عن المجلس، وكذا التقارير الصادرة عن لجنة الخبراء المشكلة بالقرار (٢١٤٠) كما قام المجلس في هذه الدراسة باستعراض كافة الوثائق المتعلقة بقرارات مجلس الأمن ودراسة آثارها على الواقع اليمني.
واستعرضت الدراسة في فصولها نتائج دراسة وتحليل قرارات مجلس الأمن المتعلقة باليمن ومقارنة بين نصوص أحكامها ومبادئ المساواة والعدالة وميثاق الأمم المتحدة وقراراتها ذات الصلة ليتضح لليمنيين والمجتمع الدولي فداحة الصمت عن قرارات سببت مأساة حقيقية لشعب كامل وفي حال استمرار الصمت بالتأكيد ستخُلق مأساة عالمية.
وأشار إسماعيل المتوكل إلى أن هدف المركز اليمني لحقوق الإنسان من إصدار هذه الدراسة هو الانتصار لمظلومية الشعب اليمني وإثبات حقه في وجوب قيام الأمم المتحدة ومجلس الأمن والمجتمع الدولي بإلزام التحالف بوقف عدوانه ومحاسبة قيادة التحالف ومسؤولي مجلس الأمن والأمم المتحدة المتورطين في تضليل المجتمع الدولي لضمان استمرار العدوان على اليمن، وإثبات حق الشعب اليمني في تقرير مصيره بنفسه، واستعادة الاعتراف بدولته والسلطة الشرعية التي تمثله دولياً بدون تدخل.
واعتبر قرارات مجلس الأمن 2201 و2204 محاولة منه للالتفاف على الثوار اليمنيين، وفرضاً للوصاية الخارجية، وتشجيعاً منه لجريمة عدوان دول التحالف على اليمن، في حين لم يصدر عن المجلس أي قرار يقضي بإدانة وإيقاف العدوان.
ولفت رئيس المركز إلى أن قرارات مجلس الأمن يطغى عليها منطق الاستكبار والاستضعاف لليمن، الذي يتعرض للاعتداء والظلم منذ قرابة سبعة أعوام في ظل تجاهل أممي متعمد، إرضاءً لأمريكا وإسرائيل وبريطانيا وحلفائها من بعض الدول العربية، الذين فشلوا في إخضاع الشعب اليمني، وتقسيم أرضه ونهب ثرواته.
أثريت الدراسة، بحضور رئيس مجلس إدارة وكالة الأنباء اليمنية سبأ – رئيس التحرير، نصر الدين عامر، ورئيس لجنة التواصل الخارجي في وزارة الخارجية، الدكتور أحمد العماد، ورئيس لجنة الشؤون الاجتماعية في محلي أمانة العاصمة، حمود النقيب، والمدير التنفيذي لشركة النفط، عمار الأضرعي، وممثلي الجهات الرسمية والخاصة ذات العلاقة، بمداخلات من قِبل المشاركين، تطرقت في مجملها إلى الجوانب القانونية والقضائية والسياسية والإعلامية في مواجهة التضليل الأممي، ومخالفات مجلس الأمن بحق الشعب اليمني.
واعتبرت المداخلات الصمت الدولي إزاء جرائم العدوان في اليمن فاق كل التصورات والمقاييس .. مؤكدة أن مجلس الأمن في حكم الممتنع عن أداء مهامه التي أنشئ من أجلها، وشريك مساهم في كل ما يتعرض له اليمن من انتهاكات لحقوق الإنسان.
وأشادت المداخلات بالدراسة، التي تمثل مصدراً مهماً ووثيقة مرجعية لمعرفة مخالفات وانتهاكات مجلس الأمن للقانون الدولي، من خلال قراراته المتعلقة بالوضع اليمني .. مطالبة بالمزيد من الدراسات التي ترصد وتوثق جرائم العدوان ومخالفات قرارات المجتمع الدولي بشأن اليمن للقوانين والمواثيق الدولية.
وخلصت الدراسة إلى جملة من التوصيات، أبرزها النظر من قِبل أمين عام الأمم المتحدة والجمعية العامة في مخالفات مجلس الدولي بحق اليمن، وإحالتها هي وقضية العدوان إلى محكمتي العدل والجنايات الدولية، وإصدار قرار فوري بوقف العدوان، ورفع الحصار.
وتضمّنت التوصيات سرعة تشكيل لجنة دولية مستقلة لتقصّي الحقائق بشأن كافة جرائم دول التحالف بحق المدنيين والأطفال في اليمن، وإلزام دول العدوان بالعمل على جبر الضرر، وإعادة البناء، وتشكيل لجنة وطنية للنظر في دعاوى انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الإنساني.
وأكدت أهمية دور المنظمات المدنية المحلية والدولية في رصد وتوثيق الجرائم التي انتهكت حقوق الإنسان اليمني، والضغط على الأمم المتحدة ومجلس الأمن لإيقاف العدوان على اليمن، والانضمام للجهود في رفع قضايا ضد دول العدوان ومجلس الأمن، والمطالبة بمحاسبة المتورّطين في العدوان على اليمن.
تصوير/فؤاد الحرازي