مدير عام فرع هيئة النقل البري بمحافظة صنعاء أحمد حجر لـ “الثورة “: نعمل لإلغاء المظاهر العشوائية في تحصيل إيرادات النقل

حقق فرع الهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري بمحافظة صنعاء، مستوى جيداً في تطبيق اللوائح وتنفيذ الإجراءات المتعلقة بآليات تنظيم فرز النقل وتحصيل الرسوم القانونية ومعالجة جزء من الاختلالات خلال العام 2021م، رغم الصعوبات والتعقيدات التي تقف حجر عثرة في تحقيق الرؤية المفترضة.. وتمثلت أبرز النجاحات والإنجازات التي تحققت لفرع الهيئة بعد قرار دمج مكاتب النقل مع هيئة تنظيم شؤون النقل البري، في تنظيم الهيكل الإداري وتحسين مخرجات الأداء والرفع من قدرات الكوادر ومستوى التنسيق المكثف لمواصلة تطبيق اللائحة القانونية للهيئة بخصوص التحصيل القانوني للإيرادات وإنهاء التحصيل العشوائي والازدواج المخالف للقانون.
عوامل النجاح ومؤشرات الإنجاز وجهود معالجة التحديات والصعاب التي تواجه فرع هيئة النقل بمحافظة صنعاء، يتحدث عنها مدير عام فرع الهيئة الأخ أحمد حجر لـ”الثورة “.. في اللقاء التالي:

تحقيق/

جميل القشم

*بداية حدثنا عن وضع فرع الهيئة وما الذي تحقق بعد دمج مكاتب النقل؟
– في نهاية شهر أكتوبر من العام 2020م صدرت توجيهات رئاسية تقضي بدمج مكاتب النقل التابعة للسلطة المحلية بالمحافظات مع فروع الهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري وذلك بهدف تقليل نقاط التحصيل في الخطوط بالإضافة إلى الحفاظ على المال العام وإيقاف الفاقد منه ومنذ ذلك الحين بدأت الهيئة باتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة لتحقيق الدمج والهدف منه حيث تم في فرع الهيئة بمحافظة صنعاء توفير كافة الاحتياجات والمعدات اللازمة لتسيير نشاط تحصيل إيرادات النقل البري حيث تم توفير أكثر من (5) كونتيرات كبيرة الحجم و(5) صغيرة وتوزيعها على مديريات المحافظة والعمل على تجهيزها من حيث توفير الطاقة الكهربائية وتركيب الكاميرات واللوحات التعريفية فيها وغيرها من اللوازم الضرورية لتسيير النشاط والتي يصل إجمالي قيمتها (20) مليون ريال تقريباً، كما تم إزالة كافة النقاط العشوائية التي كانت موجودة بالميدان قبل الدمج وتوحيد نوع وقيمة السندات التي يتم العمل بها في كافة أراضي الجمهورية وهي سندات صادرة من وزارة المالية باسم الهيئة وتخضع للرقابة والإشراف من قبل الجهات المعنية.
فسائق الشاحنة أو الحافلة يقوم بقطع سند رسمي بالرسوم القانونية في مكان الانطلاق وصولاً إلى مكان التفريغ ولا يقوم بقطع أي سند آخر باسم النقل البري.
ومن حيث تحصيل وتنمية الموارد المالية، فالإدارات العامة لتنمية الموارد في المحافظات لمست زيادة كبيرة في إيرادات النقل المحصلة والموردة للحسابات البنكية للمحافظة بعد الدمج عما كان عليه التوريد قبل الدمج ففي محافظة صنعاء بلغت نسبة زيادة الإيرادات المحصلة والموردة لحساب المحافظة طرف البنك المركزي ما يزيد عن (30%) عما كان عليه التوريد قبل عملية الدمج وهذا أحد أهم الأهداف المرجوة من عملية الدمج.
الموانئ الجافة
* ما هو دور الهيئة في تنفيذ الصلاحيات والمهام المنوطة بها مقارنة بما قبل الدمج؟
– تمكنت الهيئة بفروعها بالمحافظات من ممارسة كافة الصلاحيات والمهام المخول لها وفقاً لقانون النقل البري رقم (33) لسنة 2003م من حيث التنظيم والإشراف والرقابة على كافة وسائل النقل البري الخاضعة للقانون عن طريق إصدار التراخيص والتصاريح اللازمة لمزاولي نشاط النقل البري بخلاف تقديم المعلومات الخاصة بوسائل نقل الركاب وأسماء الركاب المغادرين والواصلين من وإلى محافظات الجمهورية الذي يمثل أحد أوجه التعاون مع الجهات الأمنية المعنية.
كما تم إصدار التوجيهات الخاصة بتسليم حرم الموانئ البرية الجافة الواقعة في إطار المحافظة في منطقتي المساجد بمديرية بني مطر ومنطقة قاع القيضي في مديرية سنحان وبني بهلول للهيئة وشكلت اللجان الخاصة بذلك مع العلم أن الهيئة سبق وأن قامت بتجهيز الدراسات والتصاميم الخاصة بهذه الموانئ الجافة واعتماده.
تحصيل إيرادات
* أبرز الصعوبات والتحديات التي تواجهكم في تنفيذ المهام؟
– أهم أهداف عملية الدمج هو إلغاء المظاهر العشوائية في عملية تحصيل إيرادات النقل والحفاظ عليها وتوريدها لحساب السلطة المحلية بالبنك المركزي كاملةً وبالتالي فإننا واجهنا وما زلنا نواجه الكثير من المعوقات في تنفيذ عملية الدمج وذلك من قبل بعض الأفراد والجماعات التي خسرت مصالحها المادية بمجرد القيام بعملية الدمج على اعتبار أن أكثر من (80%) من الإيرادات التي كانت تحصل من قبل المتعهدين قبل عملية الدمج كانت تذهب لصالح هؤلاء الأفراد والجماعات وليس للدولة وبالتالي فإننا مازلنا نعاني بعض الصعاب في استكمال عملية الدمج خاصةً فيما يتعلق باستلام باقي فرز النقل الحضري أو فرز نقل الركاب بين المحافظات ، كما أن افتقار بعض مديريات المحافظة للمواقف والمطارح الخاصة بفرز نقل الركاب الحضري ما يزال أحد أهم العوائق التي نواجهها نحن في محافظة صنعاء كغيرها من المحافظات لأنها تعيق عملية تنظيم عمل وسائل نقل الركاب في الفرز وتخفيف حدة الازدحام المروري.
ولا ننسى إن عدم وجود آلية تنفيذية لعملية الدمج أدى إلى وجود نوع من صعوبة فهم بعض بنود محضر الدمج الموقع من الوزراء المعنيين والهيئة فكان لابد من إلحاق آلية تنفيذية لمحضر الدمج لإزالة التفسيرات المتعددة لبنوده مما يسهل تنفيذ الدمج على أكمل وجه.
الجميع معني وملزم
* إلى أي مدى أسهم مستوى التنسيق والتعاون بين فرع الهيئة وقيادة المحافظة والسلطة المحلية في معالجة الصعوبات؟
– التنسيق بين قيادة الهيئة وبين قيادة المحافظة موجود ومستمر بشكل دائم حتى نجاح عملية الدمج بنسبة 100 % فالجميع معني وملزم بتنفيذ توجيهات الدولة العليا والجميع معنيين بتحقيق الأهداف المرجوة من عملية الدمج والعمل على تنمية موارد الدولة والحفاظ عليها ولولا هذا التنسيق لما وصلنا إلى ما وصلنا إليه من نتائج عظيمة سواءً من الجانب الإيرادي أو الجانب التنظيمي.
*هل هناك زيادة ومؤشرات إيجابية تحققت خلال العام الماضي؟
– مما لا شك فيه أن نسبة زيادة الإيرادات المحصلة خلال العام 2021م عن العام 2020م تتفاوت من مديرية لأخرى وذلك بحسب مدى تعاون قيادة المديرية مع فرع الهيئة ففي المديريات (سنحان ، بلاد الروس ، بني حشيش ، نهم ، جحانة ، خولان) بلغت متوسط نسبة الزيادة في الإيرادات المحلية إلى (97 %) أما المديريات همدان وأرحب وبني مطر انخفضت نسبة متوسط التحصيل فيها إلى (52 %) عما كان عليه قبل عملية الدمج ونأمل من قيادة المحافظة إلزام قيادة هذه المديريات بالتعاون مع فرع الهيئة وتمكينه بشكل كامل من العمل بما يحقق تنمية الإيرادات كما هو الحال في المديريات الأخرى بالمحافظة.
الضبط القضائي
* ماهي معالجة الاختلالات والتحصيل غير القانوني لرسوم النقل .. أين تكمن الإيجابيات وأسباب التعثر؟
– لابد من زيادة دور الجانب الأمني في المحافظة فيما يتعلق بمحاربة التحصيل غير القانوني فالهيئة لا تتمتع بصفة الضبط القضائي كما هو الحال في بعض الأجهزة التنفيذية للدولة كالأشغال وغيرها وبالتالي فلابد على قيادة المحافظة حث الجانب الأمني في مكافحة التحصيل غير القانوني ليس فقط لرسوم النقل البري بل ولغيره من الرسوم والإيرادات الأخرى لكافة الجهات وهذا ما نتطلع إلى تنفيذه من قبل إدارة أمن محافظة صنعاء في العام 2022م بإذن الله تعالى.
* نسبة الإشكالات والصعوبات في تنظيم الأداء وتطبيق لوائح تحصيل رسوم النقل؟
– قانون النقل البري رقم (33) لسنة 2003م واللوائح المنظمة لنشاط النقل البري معروفة لدى سائقي وسائل نقل الركاب والبضائع وبالتالي فالسائق يعرف ما له وما عليه، يعرف ما له من حقوق بموجب القانون ويعرف ما عليه من التزامات من حيث عدم مخالفة القوانين المنظمة لنشاط النقل البري كالتزامه بالوزن القانوني للحمولة والرسوم القانونية التي يجب عليه دفعها وشروط السلامة المرورية والإجراءات الخاصة بالسفر وغيرها من الالتزامات التي تنص عليها القوانين واللوائح النافذة.. فتنفيذ التوجيهات الرئاسية التي تقضي بدمج مكاتب النقل بمديريات المحافظة في فروع الهيئة لا يزال يراها البعض من قيادة المحافظة والمديريات بأنها أتت لسلب حق المديريات في هذه الإيرادات المحصلة بينما يراها البعض وهو الأغلب في القيادة بأنها أتت لتوحيد وتنظيم عملية تحصيل الإيرادات وتنميتها والحفاظ عليها من الضياع والنهب.
* ما مدى تعاون قيادات السلطة المحلية في المديريات مع فرع الهيئة ومكاتبها؟
– مدى تعاون قيادات السلطة المحلية في المديريات مع فرع الهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري بمحافظة صنعاء أو أي محافظة أخرى إنما يقاس بمقدار الإيرادات المحصلة من قبل فرع الهيئة ونموها في هذه المديرية أو تلك والنسب المالية لنمو أو انخفاض الإيرادات المحصلة والمذكورة آنفاً هي المقياس والمعيار لمدى هذا التعاون.
* ماهي الخطة لتطوير آليات العمل وتحسين الأداء ومعالجة الصعوبات خلال العام 2022م؟
– بعد النجاح الذي حققه فرع الهيئة في عملية تحصيل وتنمية الموارد المالية يتجه اهتمامنا خلال العام 2022م صوب الجانب التنظيمي في مجال أنشطة وخدمات النقل البري وتحتل الموانئ البرية من حيث التجهيز والتنفيذ صدارة هذا الاهتمام لما لها من أهمية بالغة في تنظيم دخول وخروج وسائل نقل البضائع من وإلى العاصمة صنعاء بالإضافة إلى العوائد المالية المتوقعة من هذه المشاريع ، وفي الوقت ذاته تأتي عملية تجهيز وتنظيم فرز نقل الركاب سواءً الحضري أو بين المحافظات من اهتماماتنا التي سنقوم بتنفيذها بإذن الله تعالى خلال العام الجاري في حال قيام قيادة المديريات بتوفير المواقع المخصصة لهذه الفرز ولو باستئجارها.
كما نأمل من قيادة باقي مديريات المحافظة سرعة تنفيذ توجيهات السيد محافظ المحافظة المتكررة التي تقضي بتسليم فرع الهيئة لكافة الفرز الواقعة في نطاقها لنتمكن من تنظيم سير العمل فيها وتحصيل عوائدها وفقاً للقوانين النافذة وبموجب سندات وزارة المالية وتوريد كافة إيراداتها لحساب السلطة المحلية بالبنك المركزي.