تهديد 800 ألف مغترب يمني في المناطق الجنوبية السعودية بالترحيل

الثورة /
في منتصف العام 2021م بدأت السلطات السعودية تنفيذ قراراتها بمنع عمل اليمنيين في مختلف المناطق الجنوبية للمملكة واستبدالهم بعمالة من جنسيات أخرى بعد إبلاغ اليمنيين بإنهاء التعاقد معهم ووقف تجديد تأشيراتهم.
وقالت مصادر أكاديمية إن ما يزيد عن 300 أكاديمي يمني، أبلغتهم إدارات الجامعات التي يعملون فيها، بإنهاء التعاقد معهم وإعطائهم مهلة 3 أشهر لمغادرة البلاد.
كما نشر عدد من الأكاديميين صورة تؤكد اتخاذ هذه الإجراءات بحقهم، حيث أظهرت الصورة منعهم من الوصول للبوابات الالكترونية الخاصة بالجامعات وإقفال الدخول على النظام الإلكتروني تماماً.
وأشارت المصادر إلى أن أعداد الأكاديميين اليمنيين الذين تم إنهاء تعاقدهم شملت 106 أساتذة جامعيين في جامعة نجران، 80 أستاذاً جامعياً في جامعة الملك خالد، و50 أستاذاً جامعياً في جامعة جيزان، و41 أستاذاً جامعياً في جامعة بيشة، والعشرات في جامعة الباحة.
وتحدثت المصادر أنه تم إبلاغ جميع من تم إنهاء التعاقد معهم بمنع تجديد اقاماتهم ومنعهم من نقل الكفالة لمناطق أخرى، وبحسب القانون المعمول به، ستكون أمامهم مهلة ثلاثة أشهر لمغادرة البلاد.
قرارات السعودية بترحيل العمالة اليمنية لم تقتصر على الأكاديميين العاملين في الجامعات فقط بل شملت مختلف الفئات العمالية وتم ترحيل أكثر من ثلاثة آلاف يمني من المغتربين المقيمين في السعودية في بداية النصف الأول من العام 2021م بحسب ما أعلنته منظمة الهجرة الدولية.
وأصدرت السلطات السعودية قرارا، بموجبه يتم الاستغناء عن العمالة اليمنية في مناطق ‘جازان’ وعسير’ ونجران’ والباحة المحادية لليمن خلال أربعة أشهر، ولا تزال أسباب ذلك مجهولة.
وواجه قرابة 800 ألف مواطن يمني في المناطق الجنوبية للمملكة خطر الترحيل في أي لحظة، مما قد يسفر عن تداعيات كبيرة على العمالة اليمنية وأسرهم في البلاد.
وتحدثت العديد من وسائل الإعلام الإقليمية والدولية عن قرار سعودي بفصل وترحيل ما يقارب 90 ألفا من العاملين اليمنيين المتعاقدين في المحافظات الجنوبية المحاذية للحدود مع اليمن، دون أن تعلن تلك الوسائل عن دوافع اتخاذ مثل هذا الإجراء من جانب الرياض.
محللون سياسيون واقتصاديون ومتابعون للشأن اليمني والسعودي قالوا: إن تلك القرارات غير المعلنة أقل ما يمكن أن نصفها به أنها تعسفية وغير أخلاقية، وليس لها مبرر على اعتبار أن جميع العاملين اليمنيين المتواجدين في تلك المحافظات الجنوبية دخلوا الأراضي السعودية بصورة رسمية وأنفقوا آلاف الريالات للحصول على عقود العمل وفق ما يقتضيه قانون العمل بالمملكة، علاوة على أن هؤلاء هم من النخب في اليمن من حملة الدكتوراه والاستاذية والمؤهلات العليا في جميع التخصصات.
وتابع المحللون السياسيون والاقتصاديون: هذا الإجراء أيضا سوف يكبد هؤلاء المرحلين خسائر مادية ومعنوية كبيرة، نظرا لأن الحصول على عقود العمل في السعودية ليس بطريقة مجانية، ويضحي اليمني بآلاف الريالات للبحث عن لقمة عيش أفضل، نظرا للحالة الاقتصادية التي تعيشها البلاد وقلة الوظائف المتاحة.
وأشار المحللون إلى أن القرار السعودي، لا يتعلق فقط بفصل العمالة، بل طلبت الجهات الرسمية السعودية من هؤلاء مغادرة السكن الذي يقيمون به سواء كان منزلاً أو شقة أو حتى فندقاً.
وأكدوا أن التعميم والقرار الصادر لم يفرق بين شمالي أو جنوبي في البلاد، بل إنه صدر بحق كل اليمنيين بلا استثناء،ولم يستثن الكوادر والنخب وحتى العمال البسطاء من كل المحافظات ، وسوف تظل السلطات السعودية في موقف محرج من الجانب الإنساني والأخلاقي، إضافة إلى أنه يلزم تعويض تلك العمالة التي دخلت للسعودية بشكل شرعي وأجبرت على المغادرة بلا أسباب.
وعلى مدى أكثر من ست سنوات ، اتخذت الرياض حزمة من القرارات التي أثرت على العمالة الأجنبية، بما في ذلك حصر العمل في العديد من المهن على السعوديين تحت مبرر الحد من البطالة، ونتيجة ذلك، تضرر عشرات الآلاف من المغتربين اليمنيين الذين أجبروا على المغادرة أو تضرروا بطرق مختلفة.