ارتفاع وتيرة الحرب النقدية الأمريكية بشكل ملفت لتصل إلى طبع خمسة تريليونات ريال من العملة غير القانونية

الثورة / أحمد المالكي
في إطار الحرب الأقتصادية الأمريكية التي جاهر بها السفير الأمريكي للوفد الوطني في مسقط بعمان في العام 2016م ، وفي محور النقد والعملة وخلال الفترة ما بين 2019م إلى 2021م طبع البنك المركزي اليمني في عدن التابع لتحالف العدوان ، فئة ألف ريال بشكل وحجم مُختلف قليلًا عن العملة السابقة وجرى تداولها في اليمن كافة حتى منع البنك المركزي اليمني – بصنعاء التداول بها في مناطق سيطرة المجلس السياسي الأعلى وحكومة الإنقاذ، وبهذا المنع أصبح سعر صرف الدولار مُختلف في مناطق الطرفين، حيث أرتفع سعر صرف الدولار في يونيو 2021م في مناطق حكومة المرتزقة إلى 940 ريالاً، وإلى 961 ريالاً في يوليو 2021م، وتجاوز حاجز الألف ريال في منتصف يوليو 2021، بينما بقي في مناطق سيطرة حكومة صنعاء في حدود 600 ريال، وأدى فارق الصرف الذي تجاوز 1500 ليصل إلى نحو 1700 ريال للدولار الواحد حتى مطلع ديسمبر 2021م إلى إرتفاع رسوم الحوالات الداخلية بين مناطق الطرفين ، حيث بلغت رسوم الحوالات الداخلية في المحافظات المحتلة 70 % من إجمالي المبلغ المُرسل، فعند تحويل 100 ألف ريال من عدن إلى صنعاء يلزم دفع 70 ألف ريال عمولة تحويل، ويتم إحتسابها كرسوم تحويل بينما في الحقيقة أنها فارق صرف الدولار بين المناطق المحتلة والمناطق الحرة التي تحت سلطة المجلس السياسي الأعلى .
ثلاثة أضعاف
وفي إطار المواجهة الاقتصادية التي اتخذتها حكومة الإنقاذ الوطني واللجنة الاقتصادية العليا والبنك المركزي اليمني بصنعاء بدعم ومتابعة من القيادة الثورية والمجلس السياسي الأعلى ، للحد من التأثيرات الكارثية التي تترتب على طبع العملة من قبل بنك عدن بكميات هائلة دون غطاء وخطورة ذلك على الاقتصاد الوطني وتأثيره المدمر على الأوضاع المعيشية للمواطنين كشف محافظ البنك المركزي اليمني هاشم إسماعيل، أن الطباعة غير القانونية للعملة من قبل دول العدوان والمرتزقة وصلت إلى خمسة تريليونات و320 مليار ريال حتى يونيو 2021م، ما يعادل ثلاثة أضعاف ما طبعه البنك المركزي في صنعاء منذ العام 1964م وحتى 2014م.
وأوضح محافظ البنك المركزي ، أن حجم العقود المعلنة حتى نهاية عام 2021م بلغ تريليوناً و720 مليار ريال، وصلت إلى ما يسمى بنك عدن على دفعات متفرقة خلال الأعوام 2017م، و2018، و2019م.
وأشار إلى أن بنك عدن وقع عقداً سرياً لم يفصح عنه إلى الآن بمبلغ تريليوني ريال من فئة (5000) في العام 2017م ولا يزال الخونة يخططون في كيفية إصدار هذا المبلغ وضخه إلى السوق، بالإضافة إلى توقيع عقد جديد بمبلغ 600 مليار ريال في العام 2019م وقد وصلت جميع هذه المبالغ إلى بنك عدن على دفعات متفرقة خلال الأعوام 2019، و2020 و2021م.
مؤامرة جديدة
وقال”: في مؤامرة جديدة قام البنك المركزي في عدن بتوقيع عقد جديد بمبلغ تريليون ريال في العام 2020م من ضمنه مبلغ 400 مليار ريال من الفئة المزورة التي وصلت إلى مينائي عدن والمكلا والتي أصدر البنك المركزي في صنعاء قرارا بمنع تداولها وحظر التعامل بها في منتصف العام 2021م.
وأضاف” نحن في مرحلة جديدة من مراحل العدوان الاقتصادي الذي بدأ منذ اليوم الأول للعدوان”.. مبينا أن ما يسمى دول الرباعية (أمريكا وبريطانيا والسعودية والإمارات) أشرفت وخططت للعدوان الاقتصادي على اليمن وكان قرارهم منذ اليوم الأول استخدام الحرب الاقتصادية كلما فشلوا عسكريا وميدانيا.
استيلاء
وذكر إسماعيل أن العدوان استولى على الاحتياطي الخارجي من النقد الأجنبي الذي بلغ ما يقارب مليار دولار في حينه، والقرصنة على صلاحيات نظام التحويلات وتبادل المعلومات بين البنوك العالمية ما يسمى “بالسويفت” وشارك البنك المركزي في عدن إلى جانب حكومة الخونة في نهب عائدات النفط الخام والمقدرة بما يزيد عن ستة مليارات دولار والتي تم إيداعها في حسابات خاصة في البنك الأهلي السعودي.
ولفت إلى أن العدوان الاقتصادي حمل أبناء الشعب اليمني في المحافظات المحتلة أعباء مالية من خلال تحصيله للمبالغ تحت ما يسمى بـ الودائع والقروض ونهبها في ممارسات مصرفية نفذ من خلالها عمليات واسعة لغسيل الأموال وتمويل الإرهاب حيث بلغت هذه الأموال ما يزيد عن ملياري دولار..
ولفت هاشم اسماعيل إلى أن العدو صعد من الحرب الاقتصادية مؤخرا من خلال التصنيف الذي تراجع عنه بوضع أنصار الله في قائمة الإرهاب ، ثم اتخاذ وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على شخصيات ومؤسسات لها صلة بهذا الجانب ، علاوة على تزوير العملة النقدية التي لجأ إلى طباعتها مؤخرا .
إغراق
..فيما حذّر مصدر مسؤول في البنك المركزي اليمني، المركز الرئيسي بصنعاء، من مساعي حكومة المرتزقة لإغراق الأسواق في المناطق المحتلة بالعملة المزيفة، وما يترتب عليها من ارتفاع التضخم وأسعار السلع والخدمات في تلك المناطق.
وقال المصدر حينها، “إن البيان الصادر عن ما يسمى بالبنك المركزي في عدن تضمن تناقضات تؤكد مخالفته لأبسط القواعد الاقتصادية، وأبجديات السياسة النقدية”.
وأشار إلى أن البيان المذكور زعم إقرار معالجة للتشوهات السعرية للعملة الوطنية عبر الاستمرار في ضخ المزيد من العملة المطبوعة، وهو ما يدل على حالة التخبط وفقدان السيطرة التي وصلت إليها حكومة المرتزقة، وإدارة ما يسمى بالبنك المركزي في عدن، نتيجة الأطماع الشخصية وأهداف تحالف العدوان في الإضرار بالشعب اليمني، وهو ما انعكس بشكل مباشر على أسعار الصرف في المحافظات المحتلة، والانهيار الكبير في قيمة العملة المحلية فيها، لتصل إلى أكثر من (1000) ريال للدولار الواحد .
حزمة إجراءات
ودعا المصدر، المواطنين إلى الالتزام بحزمة الإجراءات الصادرة بتاريخ 22 /6/ 2021م وبتاريخ 27 /6/ 2021م بشأن عدم التعامل أو الحيازة أو نقل العملة المزيفة من فئة (1000) ريال التي يبدأ رقمها التسلسلي بغير حرف (أ ) والمدون عليها عام 1438هـ – 2017م، وأن الحد الأعلى المسموح بنقله من العملة اليمنية القانونية من المناطق المحتلة إلى مناطق حكومة الإنقاذ الوطني هو مبلغ (100,000) ريال فقط لكل شخص، وينصح بأن لا يكون من فئة (1000) ريال لتفادي أي تأخير في نقاط التفتيش، ويسمح بنقل أي مبالغ من العملات الأجنبية.