المعتقلون الشباب ينشدون عدالة غائبة

ما يزال عدد من شباب الثورة يرزحون في المعتقلات وسجون الدولة وآخرين مصيرهم غامض لا أحد يعرف هل ماتوا أم ما يزالون على قيد الحياة وفي أي مكان اخفوا فيه أو كيف تتم معاملتهم وذلك بالرغم من مرور ثلاثة أعوام على الثورة الشبابية.
يأتي الاحتفال هذا العام ومعتقلي الثورة الشبابية يمرون بأوضاع صحية صعبة نتيجة لإضرابهم عن الطعام منذ مطلع الشهر الجاري وإعلانهم رفض المحاكمات والجلسات التي اعتبروها غير عادلة ولا تتمتع بالقانونية والصفة الشرعية وما تزال أسر المعتقلين والمخفيين تعتصر الألم وتذرف الدموع حزنا على فراق أحبتهم وما يزال الأطفال ينتظرون بشوق رؤية آباء حرموا من حنانهم واللعب معهم والنظر إليهم منذ ثلاث سنوات فهل حرموا حريتهم لأنهم طالبوا بحرية وطن¿ أم أننا اكتفينا بتقديمهم قرابين وارتضينا بالوقوف مكان المتفرج وكأنه لا يعنينا شيء من أمرهم ..

ويرى شباب الثورة أن الاحتفال بالذكرى الثالثة في حين يقبع المعتقلين في السجن المركزي بصنعاء والسجن المركزي بحجة يعد وصمة عار على جبين كل أبناء الوطن وجحودا وتنكرا للتضحيات التي قام بها الشباب.
استنكار
الدكتورة ألفت الدبعي عضو مؤتمر الحوار الوطني ترى إنه من المحزن أن يقبع شباب الثورة خلف القضبان بعد ثلاثة أعوام مضت على ثورتهم دون أي سبب يذكر سوى أنهم خرجوا ينشدون الحرية فتم عقابهم بسلب حريتهم… مؤكدة أن مخرجات الحوار الوطني عن فريق العدالة الانتقالية نصت بضرورة إحالة كافة قضايا المعتقلين على ذمة الثورة إلى اللجنة المستقلة للتحقيق في انتهاكات أحداث ثورة 2011م التي سيصدر قرار جمهوري بتشكيلها تنفيذ لقرارات الأمم المتحدة.
واستنكرت الدبعي بشدة تلك المعاملة غير الأخلاقية التي يمتهنها مدراء بعض السجون المركزية تجاه معتقلي الثورة .. مستدلة بتعامل مدير إدارة السجن المركزي بمحافظة حجة الذي لم تسمح لأعضاء مؤتمر الحوار حتى بزيارة مكان الاعتقال والاطلاع على أوضاع المعتقلين … مطالبة رئيس الجمهورية بالتوجيه بسرعة إطلاق سراح معتقلي الثورة وفقاٍ لما نصت عليه وثيقة الضمانات وقراراته ووعوده السابقة وبتحمل مسؤلياته تجاة ما يتعرض له معتقلي الثورة من انتهاكات

مخالفة قانونية
الأخ/ عبدالكريم ثعيل – أمين عام المجلس العام لمعتقلي الثورة أكد أن استمرار احتجاز حريتهم لقرابة ثلاثة أعوام مخالف لكل القوانين والتشريعات المحلية والمواثيق والمعاهدات الدولية وأن إخضاعهم لمحاكمة تفتقر لأبسط معايير العدالة وعلى ذمة تهم كيدية وملفقة ليست سوى انتقام من ثوريتهم..
معبراٍ عن أسفه لتجاهل القيادة السياسية وحكومة الوفاق الوطني والقوى السياسية والوطنية والمكونات الثورية لقضية معتقلي الثورة وكذلك مخرجات مؤتمر الحوار الوطني التي نصت صراحة في وثيقة ضمانات التنفيذ على ضرورة إطلاق سرا ح معتقلي شباب ثورة التغيير والحراك الجنوبي السلمي ومن اعتقلو خارج إطار القانون فضلاٍ عن الوعود الرئاسية بالإفراج عن معتقلي الثورة فور انتهاء مؤتمر الحوار والتي لم يتحقق منها شيء حتى اللحظة.
وأشار ثعيل إلى أن هناك ضغوطات يمارسها بعض النافذين ضد رئيس وقضاة المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة بصنعاء بداءٍ من الجلسة الأولى المنعقدة في26 أغسطس 2013 والتي انتهت بإعلان رئيس المحكمة القاضي هلال حامد محفل تنحيه عن النظر في القضية تحت ضغوط لم يكشف عن مصدرها ومروراٍ بالجلسة الثانية المنعقدة في 2 يناير 2014م .. معتبراٍ أن الإصرار على حجز قضية معتقلي الثورة في محافظة حجة (إجبارياٍ)للنطق بالحكم يوم 18مارس القادم والذي يتزامن مع الذكرى الثالثة لمجزرة جمعة الكرامة يحمل رسالة تحدُ إلى كل شباب الثورة مفادها أن مسلسل الانتقام والتصفية لن يستثني أحداٍ ممن شارك في الثورة .
موضحاٍ أن اغفال قضية المخفيين قسراٍ على ذمة أحداث الثورة الشبابية السلمية في وثيقة مخرجات مؤتمر الحوار الوطني وضمانات تنفيذها أمر غير مبرر ويثير أكثر من علامة استفهام مما يجعل المسؤولية أكبر على القيادة السياسية العليا ممثلة برئيس الجمهورية وحكومة الوفاق للكشف عن مصير هؤلاء المخفيين .
وطالب ثعيل بسرعة إطلاق سراح باقي معتقلي الثورة الشبابية السلمية في محافظتي صنعاء وحجة وباقي محافظات الجمهورية بقوة القانون الذي ينص على حتمية الإفراج عنهم بعد مرور أكثر من ستة أشهر على احتجازهم دون إحالتهم إلى المحاكمة وسرعة تنفيذ ما جاء في وثيقة ضمانات مخرجات الحوار الوطني والتي نصت في حزمة المهام الخاصة بالتهيئة الشعبية لتنفيذ مخرجات الحوار على إطلاق سراح معتقلي شباب ثورة التغيير والحراك الجنوبي السلمي والذين اعتقلوا خارج إطار القانون وتفعيل قرارات وتوجيهات رئيس الجمهورية بشأن المتصلة بهذا الشأن علاوة على سرعة الكشف عن مصير المخفيين قسراٍ على ذمة أحداث الثورة الشبابية السلمية وعددهم (17) مخفياٍ طبقاٍ للبلاغات التي تلقيناها في المجلس العام لمعتقلي الثورة… مؤكد التمسك بحق أهالي معتقلي ومخفيي الثورة في مقاضاة كل من تسبب في اعتقال شباب الثورة خارج إطار القانون وكذا إخفائهم وتعذيبهم وانتهاك أبسط حقوقهم الإنسانية.. محملا الحكومة المسؤولية الكاملة عن أمن وسلامة معتقلي ومخفيي الثورة الشبابية السلمية وما قد يترتب على إضرابهم عن الطعام من أضرار ومخاطر صحية.
وصمة عار
إبراهيم الحمادي أحد الشباب المعتقلين بالسجن المركزي بصنعاء أشار إلى أن الشهداء والجرحى والمعتقلين قدموا التضحيات ليأسسوا دولة العدل والنظام والقانون والمواطنة المتساوية وينشدوا مستقبل أفضل لليمن واليمنيين لكنهم وبعد أن أحدثوا التغيير هم الذين ما يزالون في أمس الحاجة للعدالة التي تخرجهم من معتقلاتهم وتبادلهم الوفاء بالوفاء وان الحرية التي ناضلوا من أجلها هم الآن في أمس الحاجة إليها … معتبرا ان بقاء الثوار في السجون ما هو إلا نكران لتضحياتهم واستخفافا بها ووصمة عار في جبين الحكومة وقيادة الدولة وكافة أبناء الشعب اليمني … مناشدا رئيس الجمهورية وحكومة الوفاق الوطني وكافة القوى الثورية والمنظمات الحقوقية التدخل لإخراجهم من المعتقلات وإعادتهم إلى أهلهم وأسرهم.
وقال الحمادي: نحن ضمن من تم اختطافهم وإخفاءهم قسراٍ وتعذيبهم بمختلف وسائل التعذيب النفسي والجسدي في أقبية الأمن القومي والأمن السياسي لمدة تزيد عن سنة ونصف ولم نبالي بذلك لقناعتنا المسبقة بالثورة الا أنه وبعد أن حققت الثورة أهم أهدافها المتمثل بإسقاط النظام وانتخاب رئيس جديد وتشكيل حكومة جديدة تم نقلنا من المعتقلات السرية إلى السجون المركزية بتهم اتخذت فيها إجراءات ما أنزل الله بها من سلطان من قبل النظام الذي ثرنا عليه
شهد العام الماضي حراكا شعبيا في قضية معتقلي الثورة حين نفذ المعتقلين اعتصاما مفتوحا عن الطعام وصل إلى قرابة الشهر تدهورت فيه حالتهم الصحية والنفسية ونقل بعضهم إلى المستشفيات لتلقي الرعاية الطبية مما جعل قيادات شبابية تنظم اعتصاما في السجن المركزي بصنعاء وانضمت إليه وزيرة حقوق الإنسان حورية مشهور وهذا الضغط جعل رئيس الجمهورية يصدر قرار بإخراج كافة المعتقلين على إحداث الثورة الشبابية من السجون وأفرج على ضوئها 19 معتقلاٍ من السجن المركزي بصنعاء.
تصوير/ فاروق الشعراني