تحذيرات من “مجاعة” في 2022م وتوقعات بارتفاع سعر الصرف إلى 2000 ريال مقابل الدولار

الثور / متابعات
قال رئيس البنك الأهلي في عدن محمد حسين حلبوب إن سعر الصرف قد يصل إلى 2000 ريال مقابل الدولار الواحد خلال العام المقبل 2022م إذا لم يحصل بنك عدن المركزي على دعم خارجي.
وفنَّد حلبوب في منشور له على الفيسبوك عدداً من المتطلبات التي تجنّب اليمن “المجاعة” في العام المقبل، قائلاً: إنه من الضروري توفر ما يغطي قيمة الواردات الضرورية من السلع والخدمات ويغطي حركة رأس المال إلى الخارج، ما لم فإن البلاد ستشهد “عجزاً في ميزان المدفوعات”.
وأشار حلبوب إلى أن احتياطي العملات الأجنبية لدى بنك عدن المركزي انخفض بنهاية عام 2021م إلى أقل من مليار دولار، بما لا يغطي سوى أقل من شهر من الواردات، وهو ما سيجعل البنك عاجزاً عن إيقاف تدهور سعر صرف العملة المحلية.
وعدم الحصول على دعم خارجي -وفقاً لحلبوب- يعني عجز ميزان المدفوعات الذي سيضغط باتجاه تدهور سعر الصرف بشكل أكبر ليتجاوز حاجز الـ2000 مقابل الدولار الواحد.
وأفاد حلبوب بأن الدعم الخارجي ضروري لإيصال سعر الصرف بين 1000 و1200 ريال للدولار، وأن (إجمالي الطلب على العملات الأجنبية) اللازم لتغطية قيمة (المدفوعات) الضرورية للخارج في العام المقبل 2022م (من مواد غذائية ومشتقات نفطية وسلع وخدمات أخرى) يُقدَّر بـ(11.2 مليار دولار).
في المقابل توقّع أن (إجمالي العرض من العملات الأجنبية) الذي يمكن أن يتوفر لليمن في 2022م يُقدّر بحوالي (8.8 مليار دولار)، ما يشير إلى وقوع عجز في ميزان المدفوعات بحوالي 2.4 مليار دولار.
وحتى تتمكن حكومة “الفار” هادي من الحصول على وديعة ضرورية جديدة من السعودية تُقدّر بـ3 مليارات دولار، طالب حلبوب حكومة المرتزقة بتنفيذ عدد من الإصلاحات الملحة، أبرزها الإصلاح الإداري بإحالة كافة من بلغ أحد الأجلين إلى التقاعد، ما سيؤدي إلى إحالة نحو (87 ألف موظف خدمة مدنية)، ونحو (252 ألف موظف خدمة عسكرية)، وهو ما يخفض الإنفاق الحكومي في 2022م بنحو 450 مليار ريال.
ويتطلب هذا الإصلاح الإداري -بحسب حلبوب- إنجاز عملية تسوية في هيكل الأجور والمرتبات تشمل كافة موظفي الخدمة العامة، عبر زيادة بدل غلاء المعيشة بمبلغ 65 ألف ريال، وزيادة بدل المواصلات بمبلغ 40 ألف ريال، ورفع الحد الأدنى للأجور والمرتبات إلى ما لا يقل عن 72 ألف ريال.
كما أشار إلى ضرورة تنفيذ إصلاح مالي يقلص عجز الميزانية العامة بما لا يتجاوز 3% من الناتج المحلي الإجمالي، أي بما لا يزيد عجز الميزانية العامة في العام المقبل عن 540 مليار ريال، عبر رفع الإيرادات الحكومية إلى 1.750 مليار ريال.
واختتم رئيس البنك الأهلي منشوره بقوله إن عدم الحصول على دعم خارجي وعدم تنفيذ الإصلاحات المشار إليها يعني أن تظل اليمن مهددة بـ”مجاعة” ستحل العام المقبل.
هذا ويستمر بنك عدن المركزي في بيع الاحتياطي النقدي الأجنبي عبر مزادات علنية يستفيد منها النافذون المقربون من قوى العدوان وحكومة المرتزقة لاستخدامها في المضاربة بالعملة حيث أعلن هذا الأسبوع عن فتح مزاد رقم (6) لبيع 15 مليون دولار اليوم الثلاثاء 21 ديسمبر 2021م عبر منصة Refinitiv الأمريكية.
وأشارت مصادر مصرفية بالمحافظات المحتلة إلى أن اعتماد البنك المركزي أسلوب المزادات يهدف من خلاله لرفع أسعار صرف الدولار إلى حاجز الـ2000 ريال، مشيرة إلى أن هذا الهدف ضمن خطة وضعها التحالف ويهدف من خلالها لإغراق البلد الذي يتعرض لحرب وحصار لمزيد من المعاناة الاقتصادية وإضافة أعباء جديدة على المواطنين.
ولم تقتصر الخطة على انتهاج أسلوب تدمير العملة المحلية بشكل رسمي بعد خطط إغراقها بالعملة المطبوعة من الخارج، فقط بل شمل أيضا مساعي للاستحواذ على احتياطي النقد الأجنبي لليمن.. في هذا السياق، نقلت وكالة رويترز عن مصادر حكومية تأكيدها وجود مفاوضات بين حكومة هادي والبنك المركزي البريطاني بهدف مساعدة حكومة هادي على السحب من الاحتياط الأجنبي والمقدر بأكثر من 600 مليون دولار، ملمحة إلى مساعي حكومة هادي عقد صفقة مع البريطانيين لابتلاع تلك المبالغ التي سبق لـ”الحوثيين” وان اعترضوا عليها وقدموا مذكرة احتجاج للبنك الدولي.
وغير خاف أن عدن والمحافظات المحتلة تعيش أزمة معيشية واقتصادية تتزايد كل يوم من خلال ارتفاع اسعار السلع والمواد الغذائية الأساسية والخدمات إلى مبالغ فلكية لا يستطيع البسطاء وهم الغالبية العظمى من السكان توفيرها في ظل هبوط قيمة العملة وعدم صرف المرتبات وانحسار الأعمال وسبل العيش.