أبان وزير النفط والمعادن المهندس أحمد عبدالله دارس في المؤتمر الصحفي الذي نظمته الوزارة مؤخراً عن حجم النهب والفيد والاستغلال الذي تمارسه دول العدوان وحكومة المرتزقة في حق الثروة النفطية اليمنية التي باتت عرضة للنهب والسلب والفيد من قبل السعودية والإمارات وأحذيتهما وقباقيبهما الذين تسابقوا على نهبها واستغلالها وتسخيرها لخدمة مصالحهم وتنفيذ أجندتهم التآمرية والتدميرية والاستيطانية والاستعمارية والتي كانت كفيلة وكافية لصرف كافة مرتبات الموظفين في مختلف المحافظات اليمنية، ومعالجة كافة مشاكل السواد الأعظم من اليمنيين الاقتصادية والمعيشية.
الوزير دارس أكد على أن إجمالي الأضرار والخسائر التي تعرض لها القطاع النفطي والمعدني في اليمن بسبب العدوان والحصار تجاوزت 57 ملياراً و276 مليوناً و613 ألف دولار، حيث بلغ حجم إنتاج الشركات النفطية من النفط الخام في القطاعات الخارجة عن سلطة حكومة الإنقاذ للأعوام من 2018م – وحتى نوفمبر 2021م، 108 ملايين و275 ألف برميل بأكثر من سبعة مليارات و589 مليون دولار، حيث يتم نقل هذه الكميات من النفط اليمني الخام بواسطة سفن أجنبية لحساب قوى العدوان وما فيا الارتزاق وهوامير الفساد في حكومة الفنادق ويتم توريد قيمتها إلى حسابات خاصة في البنوك السعودية والمصرية والإماراتية والتركية، في الوقت الذي يحرم منها أبناء الوطن الذين يعيشون في ظل ظروف بالغة الصعوبة والتعقيد نتيجة انقطاع المرتبات.
عصابة من الفاسدين واللصوص تتدثر تحت عباءة الشرعية المزعومة تستحوذ على خيرات وثروات الوطن والشعب، ويعيشون مع أفراد أسرهم الحياة الرغيدة خارج الوطن، بعد أن تم منحهم وظائف غالبيتها في السلك الدبلوماسي يتقاضون منها مرتبات شهرية بالعملة الصعبة في أقذع صور الفساد والاستغلال القذر للسلطة، والإهدار للمال العام على مرأى ومسمع الأمم المتحدة ومبعوثها الذي ما يزال خارج نطاق الخدمة غير مبالٍ بمعاناة اليمنيين جراء العدوان والحصار، وعدم اتخاذ خطوات عملية فيما يتعلق بالجانب الاقتصادي ذات الصلة بملف المرتبات والذي سبق وأن تم الاتفاق خلال مشاورات السويد على تسخير العائدات النقدية من مبيعات النفط وإيرادات موانئ الحديدة لحساب المرتبات من باب التخفيف على المواطنين والحد من معاناتهم التي طال أمدها.
وما زاد الطين بلة هو تنصل الأمم المتحدة عن تعهداتها بشأن إنسيابية تدفق السفن المحملة بالمشتقات النفطية والمواد الغذائية إلى ميناء الحديدة، وإصرار قوى العدوان على مواصلة احتجازها ليصل عددها منذ العام 2018م إلى 167 سفينة، البعض منها اضطرت للعودة أدراجها بعد أن تكبدت الدولة خسائر كبيرة مقابل غرامات التأخير والتي بلغت 171 مليوناً و666 ألف دولار حتى 5 ديسمبر 2021م، وهو ما يزيد من حجم الأعباء على الحكومة والمواطنين وخصوصاً في ظل الظروف الراهنة، ولا نعلم ما هي المهام الموكلة إلى المبعوث الأممي إن لم يكن في مقدمتها الملف الاقتصادي والإنساني، الذي يمثل الأولوية بحسب تصريحات الأمم المتحدة التي بات جليا بأنها عبارة عن ترويج إعلامي من أجل الحصول على دعم الدول المانحة والتكسب من وراء ذلك.
بالمختصر المفيد، الثروة النفطية اليمنية تحت سيطرة وإدارة الغزاة وأذنابهم وهم من يتحكمون فيها ويستحوذون على عائداتها بعلم الأمم المتحدة والمجتمع الدولي والمبعوث الأممي، ولو كان لدى هؤلاء الرغبة والنوايا الصادقة لحل الملف الاقتصادي والإنساني؛ لما ترددوا لحظة في إلزام العدوان وأدواته في حكومة الفنادق بتنفيذ اتفاق السويد ذات الصلة، فمن غير المنطقي أن تظل الثروة النفطية اليمنية التي تمثل عائداتها المصدر الرئيسي لتغذية نفقات المرتبات عرضة للنهب والفيد والاستغلال لشرذمة من اللصوص يطلقون على أنفسهم مسمى الحكومة الشرعية والشعب في حالة يرثى لها، والأمم المتحدة تتفرج وكأن المسألة لا تخصها ولا تعنيها لا من قريب ولا من بعيد، حالها حال المرتزقة الذين لا يريدون أي انفراج للأزمة اليمنية لأن مصلحتهم في استمرارها.
قلت قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ووالدينا ووالديكم، وعاشق النبي يصلي عليه وآله.
