مدير مكتب المغتربين في محافظة صنعاء لـ «الثورة «: العدوان والحرب الاقتصادية على اليمن زادا من معاناة المغتربين .. والاغتراب من الموارد الاقتصادية الهامة
لا ينسى المغترب اليمني الأصيل وطنه، فالمغترب اليمني يتميز عن الجنسيات الأخرى، فهو يعود إلى وطنه، ولعودة اليمنيين صولات وجولات في بناء وإعمار وطنهم وإقامة مشاريع متنوعة لدعم إيرادات البلاد وخلق وظائف لليمنيين..
(الثورة) التقت مدير عام مكتب المغتربين في محافظة صنعاء الأخ/فضل السعيدي ليجيب عن الكثير من التساؤلات حول المغتربين ودوافع الاغتراب وفوائده والتسهيلات وكذلك استثمارات المغتربين، وأهمية تهيئة البيئة الجاذبة للاستثمار وعودة كل المغتربين إلى الوطن.. والذي بدأ حديثه قائلاً:تقرير/ عامر محمد الفايق
بداية أشكر صحيفة “الثورة” على اهتمامها بتغطية كل فعاليات وأنشطة محافظة صنعاء, كما يشرفني أن ألتقي بصحيفة “الثورة” في أول لقاء منذ تأسيس مكتب شؤون المغتربين في المحافظة .
وبخصوص حديثنا عن اغتراب المواطن اليمني الذي بدأت هجرته منذ أكثر من ألف عام ففي القرن الـ 13 بدأت الهجرة الحضرمية إلى جنوب شرق آسيا ولعبت دوراً كبيراً في أسلمة شعوبها ومن خلال المراجع التاريخية وتحديداً في نهاية القرن الـ(18) كانت هناك أعداد كبيرة من المهاجرين وصلت إلى ما يقارب المليون مهاجر .
الهجرة الحديثة
وحول الاغتراب أو (الهجرة اليمنية) الحديثة التي بدأت في سبعينيات القرن الماضي، فقد اتجهت إلى دول الخليج وعاد أغلب المغتربين إلى الوطن، وفي بداية التسعينيات وصل عدد المهاجرين مليون مهاجر، ومن خلال إحصائيات التعداد السكاني في المحافظات الشمالية والغربية عام 1986م بلغ عدد المهاجرين (1.168.199) مهاجراً وفي المناطق الجنوبية والشرقية في عام 1988م بلغ عدد المهاجرين (238.150) إلا أن تعداد عام 2004م أوضح أن عدد المهاجرين (1.700.000) نسمة.
وبالإشارة إلى الاحصائيات التي قامت بها وزارة شؤون المغتربين عام 1998م فإن هناك ما يقارب (5.700.000) يمني في بلدان العالم يعيش منهم ما يقارب (4.500.000) من أصول يمنية في (إندونيسيا – الهند – ماليزيا – بروناي – جزر القمر – سنغافورة ) والبقية في مختلف دول العالم.
الفئة الشابة
وعن السبب الرئيسي -من وجه نظر مدير مكتب المغتربين- وانجذاب اليمنيين نحو الاغتراب يؤكد السعيدي أن السبب يعود إلى أن اليمن دولة فتيّة وتتراوح أعمار المغتربين بين 15 سنة فأقل وتصل نسبتهم إلى50 % من السكان كون معدل الإخصاب 6.9 مولود للمرأة بمعدل نمو سكاني 3.5 % سنوياً، لهذا نحن أمام مورد بشري اقتصادي هام للغاية، واغتراب للفئة العمرية الشابة خيار للكثيرين منهم.
دافع اقتصادي
ويوضح أن أسباب ودوافع الاغتراب والهجرة في معظمها اقتصادية واجتماعية، وحاليا وجد سبب آخر هو العدوان والحرب على الشعب اليمني من قبل تحالف العدوان، حيث أدى ذلك إلى التضييق على المواطنين، إضافة إلى انعكاسات الحصار ونهب ثروات البلد من نفط وغاز وموارد أخرى، كانت ترفد خزينة الدولة وترفد الاقتصاد وتنعكس على المواطن في مشاريع تتيح إنتاج فرص عمل وتخفف من البطالة.
كما أشار السعيدي إلى أهمية الاغتراب الذي يعد واحداً من أهم الموارد الاقتصادية التي ينبغي التركيز عليها والاهتمام بها أسوة ببقية الموارد الاقتصادية مثل البترول والمعادن أو الزراعة..
عشرات المليارات
وبخصوص العائدات التي يرفد بها المغتربون خزينة الدولة يرى أنها تعين الدولة في الكثير من المشاريع، ففي الفترة من عام 2000م -2007م بلغت تحويلات المغتربين أكثر من (10 ) مليارات دولار هذه المبالغ مرصودة عبر الجهاز المصرفي الرسمي، أما التحويلات العينية فقد بلغت عشرات المليارات من الآلات والمعدات، وتحديداً بلغت تحويلات المغتربين في عام 2007م (1.300.000) دولار وفي العام نفسه كانت إيرادات النفط (2.400.000) دولار.
ومن ناحية المورد ينبغي أن تفوق هذه التحويلات إيرادات النفط لو كانت هناك دراسة مستفيضة لاستقطاب تلك التحويلات وتوجيهها وتوفير البيئة المناسبة لها .
لهذا نجد أنه وفي تلك الفترة أي من 2000م إلى 2007م -بلغ استثمار اليمنين في بلدان أخرى غير اليمن 33 مليار دولار .
وخلال نفس المدة بلغ الاستثمار في عدن (600) مليون دولار وأغلبها في مجال العقارات، أليس هذا مؤشراً على أن البيئة طاردة لاستثمارات المغتربين فهناك فرق في المبلغ المستثمر في الداخل والمبلغ المستثمر في الخارج لهذا علينا التركيز بشدة على هذا المورد الاقتصادي الحيوي المتطور والمتجدد دائماً وأن ندرك أهميته .
مؤخراً وبناءً على تقرير وزارة شؤون المغتربين أكد التقرير أن قيمة المشاريع الاستثمارية للمغتربين اليمنيين زادت عن 5 مليارات دولار فوفرت (15) ألف فرصة عمل رغم كل الصعوبات.
المناخ الاستثماري
وعن الجهات التي يعوَّل عليها الاهتمام باستثمارات المغتربين يفيد مدير عام مكتب المغتربين في محافظة صنعاء بأن الهيئة العامة للاستثمار هي من يتوجب عليها إيجاد خارطة استثمارية على مستوى كل محافظة ومديرية والقيام بالأبحاث ودراسات الجدوى الاقتصادية في العديد من مجالات استكشاف الفرص الاستثمارية والتنسيق مع الجهات المعنية مثل وزارات: الصناعة والزراعة والسياحة والأسماك والثقافة . … إلخ.
ولأننا في عصر تدفق المعلومات خاصة فيما يتعلق بالمناخ الاستثماري فسرعان ما تنتشر أي بيانات أو معلومات عن المناخ الاستثماري سلباً أو إيجابا، لذا بسرعة شديدة من الممكن أن تكون البيئة طاردة للاستثمار ومن الممكن أيضا بسرعة شديدة أن تكون بيئة حاضنة للاستثمار .
وبالقدر الذي تقوم به الدولة في الاهتمام بهذا الجانب ودراسة المناخ الاستثماري وتهيئته لجلب راس المال، فمن الضروري أن تعمل الجهات المختصة على إزالة المظاهر السلبية الطاردة للاستثمار والمستثمر، وهناك رؤوس أموال داخلية تتوجه للخارج للاستثمار مع مراعاة الجوانب الأخرى .
وحول العدد الحقيقي للمغتربين من محافظة صنعاء وخطط المكتب المستقبلية أوضح السعيدي : المكتب خلال فترة تأسيسه في عام 2003م لم تكن لديه أي بيانات عن مغتربي المحافظة ولم تتوفر له خلال تلك الفترة من الإمكانيات والاعتمادات ما يجعله يمارس مهامه .
إلا أننا منذ أن استلمنا المكتب في مطلع هذا العام قمنا بالتنسيق مع المديريات واستطعنا الحصول على بيانات مبدئية كاسم المغترب وبلد الاغتراب، حيث بلغ إجمالي عدد المغتربين من (11) مديرية (5273) مغترباً يتوزعون على (36) دولة وما يزال المكتب يسعى للحصول على مزيد من البيانات من المديريات الأخرى.
ومن خلال توجيه قيادة المحافظة تمكنا أيضاً من إعداد خطة تتضمن إنزال لجان حصر وفق البيانات المثلى المطلوبة، وما زلنا بصدد عقد ورشة عمل بهذا الخصوص ومن ثم الشروع في النزول الميداني إذا تلقينا الدعم اللازم لتسهيل مهام المكتب.
