مصلحة الضرائب تسطر ملحمة أخرى من التصدي والصمود في وجه العدوان والحصار

رئيس مصلحة الضرائب أحمد محمد الشوتري:

تقرير/ ابراهيم الاشموري
قصة نجاح وصمود مصلحة الضرائب في بلادنا أمام العدوان والحصار المتواصلين على اليمن منذ سبعة أعوام جديرة بأن تروى وأن تسَطر بماء الذهب فهي لا تَقِل أهمية عما يسطره أبطال الجيش واللجان الشعبية في ميادين الشرف والبطولة.
هذا الصرح الاقتصادي الرائد سجل نجاحات وإ نجازات كبيرة على الرغم من الحرب الاقتصادية الشعواء التي تشنها دول العدوان بلا هوادة بهدف تضييق الخناق على معيشة المواطنين وإخضاع الإرادة الوطنية لأهواء ورغبات الأعداء.
ما حققته مصلحة الضرائب وهي تواجه هذه التحديات الكبرى لم يتحقق في سنوات السلم والرخاء.
ويقول الأستاذ/أحمد محمد الشوتري- رئيس المصلحة- أن ما أنجزته المصلحة خلال السنوات الماضية كان بفضل الله وجهود كوادر المصلحة ووحداتها ومكاتبها وفروعها التنفيذية في أمانة العاصمة ومحافظات الجمهورية الذين عملوا بكل جهد وتفانٍ في أحلك الظروف وتحت قصف وغارات طيران العدوان.
ويضيف في حديثه لـ” الثورة” إن المصلحة تعمل وفق خطة تنفيذية تم وضعها في إطار الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة وتشمل تنفيذ العديد من البرامج لإنعاش الاقتصاد الوطني التي أعلنها فخامة الأخ رئيس المجلس السياسي الأعلى المشير/ مهدي محمد المشاط في الخامس من يناير من العام 2020م وتتضمن إعفاء المنشآت الصغيرة والأصغر الذين لا تتجاوز إجمالي إيراداتهم السنوية عشرين مليون ريال، باستثناء بعض الأنشطة والمهن غير المشمولة بالإعفاء، وذلك من ضريبة الأرباح التجارية والصناعية وضريبة المهن غير التجارية وغير الصناعية وإعفاء المستخدمين لدى تلك المنشآت من ضريبة المرتبات والأجور وإعفاء صغار مكلفي ضريبة ريع العقارات الذين لا يتجاوز مقدار إيجاراتهم الشهرية خمسين ألف ريال من ضريبة ريع العقارات والتي تم استئناف المرحلة الثانية منها في منتصف شهر نوفمبر 2021م، وهي فرصة ثمينة لهم للمبادرة لتقديم الإقرارات والحصول على شهادات الإعفاء الضريبي .
كما تتضمن خطة المصلحة تنفيذ العديد من المشاريع التطويرية، أبرزها- كما يوضح الأستاذ الشوتري- مشروع تعزيز تنمية الإيرادات ورفع كفاءة التحصيل الضريبي، ومشروع أتمتة العمل الضريبي ، ومشروع تبسيط الإجراءات الضريبية وخفض كلفة الامتثال الضريبي لأداء الالتزامات الضريبية بيسر وسهولة وبأقل جهد ووقت وكلفة، ومشروع تعزيز دور مكافحة التهرب الضريبي، ومشروع التوصيف الوظيفي وإعادة هيكلة المصلحة وفروعها التنفيذية، إضافة إلى تنفيذ الربط الشبكي بين المصلحة ووحداتها ومكاتبها التنفيذية في أمانة العاصمة والمحافظات وفروعها بالمديريات ويمكن من خلاله مراقبة ومتابعة العمل في الوحدات التنفيذية ومكاتب الضرائب بالمحافظة وبشكل يومي وآلي، وهذا يُعد نقلة نوعية في الأداء الضريبي، وقد تم كل ذلك بإمكانيات ذاتية وجهود كوادر المصلحة الذين هم محل فخر لنا جميعاً.
توجيهات هامة لتشجيع المنتج المحلي
من أهم التوجيهات التي أصدرها فخامة الأخ /رئيس المجلس السياسي الأعلى لمصلحة الضرائب إعفاء المنشآت الصغيرة والأصغر ومستخدميهم وصغار مكلفي ضريبة ريع العقارات من ضرائب الدخل والتي شملها القانون رقم (8) لسنة 2020م المعدل لقانون ضرائب الدخل رقم (17)لسنة 2010م، وإعفاء مدخلات الإنتاج للتصنيع الدوائي والمستلزمات الطبية لمصانع الأدوية ومصانع المستلزمات الطبية وكذا إعفاء المستلزمات الطبية المصنعة محلياً، والمعدات الزراعية التي تعمل بالطاقة المتجددة، وغيرها من الإعفاءات التي شملها القانون رقم (7)لسنة 2020م المعدل للقانون رقم (19) لسنة 2001م بشأن الضريبة العامة على المبيعات وتعديلاته .
ويوضح رئيس مصلحة الضرائب أن هذين القانونين ضمن برامج الإنعاش الاقتصادي، حيث كانت الأدوية الجاهزة المستوردة معفية بالكامل في الموانئ الجمركية، في حين كانت مدخلات إنتاج الدواء المنتج محلياً تخضع للضريبة، وهو ما كان يمثل عائقاً أمام الصناعة الدوائية المحلية، الأمر الذي جعل القيادة السياسية الرشيدة تصدر قانوناً خاصاً بإعفاء مدخلات الإنتاج الدوائي والمستلزمات الطبية وكان لهذا القانون آثار ايجابية واضحة على جهود تشجيع المنتج المحلي وتأمين الدواء للمواطن اليمني في ظل الحصار البحري والجوي على البلاد .
ويوضح الشوتري أن صغار المكلفين الذين شملهم القرار هم كل مكلف طبيعي (فرد) أو اعتباري ( شركة ) يزاول نشاطاً تجارياً أو صناعياً أو مهنياً أو حرفياً لا يتجاوز رقم مبيعاته أو إيراداته السنوية مبلغ 20 مليون ريال من ضريبة الأرباح التجارية والصناعية وضريبة المهن غير التجارية وغير الصناعية (باستثناء الأنشطة والمهن غير المشمولة بالإعفاء)، وكذلك إعفاء العمالة المستخدمة لدى تلك المنشآت الصغيرة والأصغر من ضريبة المرتبات والأجور ويعتبر الإعفاء تشجيعاً لهم و مراعاة لظروفهم المعيشية، كما يشمل الإعفاء صغار مكلفي ضريبة ريع العقارات، حيث تم إعفاء المؤجر (مالك العقار) الذي لا يزيد إجمالي ريعه الشهري عن 50 ألف ريال، وجدير بالإشارة أن الإعفاءات لا تشمل بعض صغار المكلفين وهم الأطباء، والمحامون ، والمحاسبون القانونيون ، والمهندسون، والاستشاريون، والمستوردون، والمكلفون الأجانب ( أفراداً وشركات ) , ومكلفو الذهب والمجوهرات، والصرافة وتحويل الأموال، والتوريدات ، والمقاولات ، مشيراً إلى أن الإعفاء هو للمنشآت الصغيرة والأصغر من الحرفيين وأصحاب المهن البسيطة الذين يستحقون الدعم من الدولة خاصة وأنها الشريحة الأكثر تضرراً من آثار العدوان الغاشم والحصار الاقتصادي الشامل .
ويؤكد الإستاذ الشوتري رئيس مصلحة الضرائب أن الإعفاءات سوف يلمسها اليوم صغار المُكلفين الذين حُرموا منها في السابق، حيث كانت مُحتكرة على كبار المكلفين الذين كان يتم إعفاؤهم بحجة أنهم يقومون بتشغيل العمالة، أما الآن فالإعفاء يصل لمن هم يستحقونه فعلاً ً.
ويضيف أن فخامة الرئيس المشاط يتابع يومياً وبشكل حثيث واهتمام كبير مستويات التنفيذ حرصاً منه على تجسيد مقاصد التعديلات القانونية الخاصة بالإعفاءات الضريبية للمنشآت الصغيرة والأصغر وصغار مكلفي ضريبة ريع العقارات وضريبة المرتبات والأجور للعاملين لدى المنشآت الصغيرة و الأصغر كما أسلفنا سابقاً و جدير بالإشارة أن الإعفاء يشمل ضرائب الدخل عن السنوات السابقة لصدور القانون وما يرتبط بها من غرامات وعقوبات ومبالغ إضافية و أرصدة ضريبية مستحقة (نهائية ) وأي ضرائب دخل عن تلك السنوات منظورة أمام اللجان (تسوية و طعن ) والمحاكم بمختلف درجاتها , وذلك إحساساً بما تعانيه هذه الشريحة من صعوبات وأعباء والتزامات كبيرة جراء العدوان والحصار وهي تُعد لفتة كريمة من قبل القيادة الثورية والسياسية لأصحاب المشاريع الصغيرة والأصغر، التي تشكل شريحة عريضة من المجتمع وبما يسهم في تهيئة المناخ الملائم لهذه المشاريع للنمو والتوسع و استقطاب عمالة جديدة من سوق العمل وتحسين مستوى دخل الأفراد ورفع المستوى المعيشي لهم بالتالي يتحقق نمو وإنعاش الاقتصاد الوطني وتنمية المجتمع ككل، وهذه هي المقاصد الحقيقية للتعديلات القانونية المشار اليها آنفاً.
استنفار الطاقات للتنفيذ
بعد صدور هذه القوانين استنفرت مصلحة الضرائب طاقات كل كوادرها من أجل تحقيق أهدافها وغاياتها، ويشير الإستاذ الشوتري أن المصلحة قامت في الفترة الماضية بتنفيذ جملة من الإجراءات منها تكثيف حملات التوعية عبر مختلف الوسائل المرئية والمقروءة والمسموعة وبرامج للنزول الميداني إلى أمانة العاصمة وجميع المحافظات تحت السيطرة وذلك لتسهيل العمل أمام الوحدات و المكاتب و الفروع التابعة لها، حيث تم تشكيل لجان للنزول الميداني من المصلحة تضم الوكلاء ومدراء العموم وتحققت مستويات لا بأس بها بالرغم من قلة الوعي لدى المكلفين , ويضيف رئيس مصلحة الضرائب ” بأن صدور قرار نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير المالية رقم (284) لسنة 2021م بتمديد فترة تقديم الإقرارات حتى نهاية ابريل 2022م للمنشآت الصغيرة والأصغر وصغار مكلفي ضريبة ريع العقارات وإعفاء هم من غرامة التأخير المترتبة على عدم تقديم إقراراتهم خلال الفترة القانونية عن السنوات 2019م و 2020م بواقع (20) ألف ريال عن كل سنة ، ويشكل هذا الإعفاء فرصة سانحة لهذه الشريحة للحصول على شهادات الإعفاء الضريبي , وهو ما دفع المصلحة إلى تكليف لجان ميدانية للنزول إلى أمانة العاصمة و كافة محافظات الجمهورية تحت السيطرة للوصول إلى المكلفين المستحقين للإعفاء، وبإذن الله سوف تتحقق نتائج جيدة وأرقام مناسبة في الفترة المقبلة .
وحول الإعفاء من غرامة تقديم الإقرارات يوضح رئيس المصلحة أن القرار قد تضمن تمديد فترة تقديم الإقرارات إلى الـ30 من أبريل من العام القادم 2022م وتعتبر هذه الفترة هي الفرصة الأخيرة للمكلفين لتقديم إقراراتهم للحصول على الإعفاء وبعد انتهاء المدة سيتم فرض الغرامة وفقاً للقانون.
ويدعو رئيس مصلحة الضرائب صغار المكلفين المشمولين بالإعفاء في جميع محافظات الجمهورية حتى في المحافظات الخاضعة لسيطرة قوى العدوان لتقديم إقراراتهم عبر البريد ليتم منحهم الإعفاء، باعتبار أنها صادرة بقانون موافق عليه من مجلس النواب وفقاً للإجراءات الدستورية الذي يمثل كافة أبناء ومناطق اليمن ومستوفيه للإجراءات الدستورية، موضحاً أنه تم تخصيص رقم لصغار المكلفين هو(8000233) لتلقي أي شكاوي أو بلاغات والرد على الاستفسارات وهناك حرص كبير لتفعيل الجانب التوعوي حتى تصل الرسالة إلى كافة مكلفي المنشآت الصغيرة و الأصغر بحسب ما ورد بالقانون .
ويضيف الإستاذ الشوتري ” أن المصلحة أصدرت تعليمات بكيفية استقبال الإقرارات ومنح شهادات الإعفاء الضريبي مع وجود ضوابط و تحريات ميدانية لتقصي الحقائق و المصداقية لإيصال الإعفاءات إلى مستحقيها الفعليين ، مشيراً أن عدد مقدمي الإقرارات قد بلغ إلى نهاية أكتوبر الماضي (32) ألف إقرار وقد تم إصدار شهادات الإعفاء لـ(30) ألف مكلف تقدموا بإقراراتهم وتعذر إصدار ألفي شهادة بسبب أن بعض المكلفين تقدموا بإقراراتهم على أنه من صغار المكلفين بغرض التمتع بالإعفاء بينما هو في الحقيقة ومن واقع البيانات والمعلومات عن حجم نشاطه يقع في إطار فئة متوسطي المكلفين غير المشمولين بالإعفاء وهذا سيكون مهمة اللجان الرقابية عقب هذه الفترة، التي ستتخصص لمراقبة سلامة تطبيق القانون لمستحقيه وبما يضمن وصول الإعفاء لمن يستحقه فعلاً.
مؤكداً أن شهادة الإعفاء الضريبي سارية لمدة ثلاث سنوات ويتم تجديدها بعد تقديم الإقرار من المكلف في الفترة (يناير – أبريل) من السنة الرابعة عن الثلاث السنوات السابقة.
إرشادات حول قانون الإعفاء
أصدرت مصلحة الضرائب بروشورات إرشادية خاصة بإعفاء مكلفي المنشآت الصغيرة والأصغر وصغار مُكلفي ضريبة ريع العقارات وفقاً لأحكام القانون رقم 8لسنة 2020 المعدل لقانون ضرائب الدخل رقم 17لسنة 2010م، حيث يوضح البروشور من هم المكلفين المشمولين بالإعفاء والضرائب التي شملها الإعفاء وهم مكلفي المنشآت الصغيرة والأصغر الذين لا يتجاوز رقم أعمالهم السنوي (إجمالي قيمة مبيعاتهم السنوية أو إجمالي إيراداتهم السنوية)، مبلغ عشرين مليون ريال من أداء ضريبة الأرباح التجارية والصناعية وضريبة المهن غير التجارية وغير الصناعية عدا الأنشطة والمهن غير المشمولة بالإعفاء، كما يشمل الإعفاء ضريبة المرتبات والأجور وما في حكمها على الموظفين والمستخدمين لدى المنشآت الصغيرة والأصغر.
كما يوضح البروشور، سريان الإعفاءات على سنة الدخل 2019م وما قبلها وسنة 2020م وما بعدها وما يرتبط بتلك الضرائب من كافة الغرامات والعقوبات والمبالغ الإضافية وغيرها المنصوص عليها في قانون ضرائب الدخل رقم (17) لسنة 2010م، وتُلغى كذلك أي ربوطات ضريبية متعلقة بتلك السنوات في أي مرحلة من مراحل الاعتراضات والطعون والمنازعات في مختلف درجات التقاضي بما في ذلك إعفاء أي أرصدة نهائية مستحقة عن تلك السنوات على المُكلفين المشمولين بالإعفاء.
ومنح القانون المكلّف بأن يقدم إقراره الضريبي عبر البريد المسجل في مكتب الهيئة العامة للبريد الواقع نشاط المُكلف في نطاق اختصاصه وكذلك عبر الإدارة الضريبية المختصة، الواقع نشاطه ضمن اختصاصها إلى جانب أي وسيلة أخرى تقرها مصلحة الضرائب .
كما يتوجب على المكلّف المشمول بالإعفاء تقديم إقراره الضريبي عند تجاوز رقم أعماله السنوي (إجمالي قيمة مبيعاته السنوية أو إجمالي إيراداته السنوية) مبلغ عشرين مليون ريال أو تجاوز مقدار ريع عقاراته المؤجرة شهريا مبلغ خمسين الف ريال للفترة التي تجاوز فيها سقف الإعفاء وذلك خلال الفترة القانونية لتقديم الإقرارات (يناير-أبريل) من السنة التالية عن السنة التي تجاوز فيها سقف الإعفاء إلى الإدارة الضريبية المختصة عبر البريد المسجل الواقع نشاط المُكلف في نطاق اختصاصه أو الإدارة الضريبية المختصة، وفقاً للنموذج المعد من المصلحة لهذا الغرض .
وفي الوقت الذي منح فيه القانون هذه الميزات للمُكلف نحو التمتع بالإعفاء الضريبي فهو ملزم بمراعاة وتحري المصداقية عند تحديد إيراداته السنوية في إقراره الضريبي، حيث يحق للمصلحة مراجعة الإقرار المقدم من المُكلف، وفي حال توفر مستندات صحيحة تثبت عدم صحة رقم الأعمال الوارد في الإقرار وتجاوزه حد الإعفاء، تربط الضريبة وتطبق أحكام التهرب الضريبي ويكون هذا الربط قابلاً للاعتراض من قبل المُكلف والسير في الإجراءات وفقاً لأحكام القانون.
تحسين الأداء
قطعت مصلحة الضرائب شوطاً كبيراً على صعيد تحسين وتطوير العمل الضريبي، ويؤكد الأستاذ /أحمد الشوتري أن أتمتة العمل الضريبي وصلت إلى مرحلة متقدمة والترتيبات جارية لتدشين النافذة الواحدة للتعامل مع المكلف وتقديم وإنجاز كافة الخدمات الضريبية بيسر وسهولة وبأقل جهد ووقت وكلفة وستتيح النافذة الواحدة تعامل المُكلف مع شخص واحد بدلاً من المرور على جميع الإدارات، فعلى سبيل المثال عند تجديد البطاقة الضريبية أو تقديم أخطار بدء مزاولة النشاط لن يستغرق الأمر سوى ساعات أو إلى اليوم التالي على أبعد تقدير وذلك في إطار الحرص على تسهيل وتبسيط الإجراءات أمام المُكلفين وبأقل تكلفة وتوفير الكثير من جهدهم ووقتهم.
ومن الإنجازات – التي من شأنها تسهيل الإجراءات، كما يقول الأستاذ الشوتري – إطلاق موقع المصلحة الإلكتروني بعد تحديثه على شبكة الإنترنت ما يتيح للمُكَلف الاطلاع على جميع التشريعات والقوانين والتعليمات والأنظمة واللوائح النافذة ومعرفة ما له من حقوق و ما عليه من واجبات قانونية، كما تعمل المصلحة على تأهيل وتنمية مهارات الكوادر البشرية وتولي هذا الجانب أهمية خاصة من خلال إقامة الدورات والبرامج التأهيلية في المعهد الضريبي، ومن أهم ما تم تنفيذه من هذه البرامج، دبلوم المحاسبة الضريبية لمدة 9 أشهر، وذلك بالاتفاق مع وزارة التعليم الفني والتدريب المهني .
ويؤكد الأستاذ أحمد محمد الشوتري- رئيس مصلحة الضرائب، أن قيادة المصلحة تدرك جيدا أن تطور أداء الإدارة الضريبية يقاس بمعايير متعددة إدارية وتنظيمية ومهنية، من أهمها تسريع وتسهيل الخدمات المرتبطة يومياً بالمُكلفين وتقديم الخدمات المميزة لهم بكل وضوح وشفافية، وهو ما سيؤدي إلى تعميق جذور الشراكة مع المجتمع الضريبي وبما يجسد من تطوير العلاقة بين الحكومة والقطاع الخاص وتنفيذاً عملياً لرؤية ورسالة المصلحة.
كلمة أخيرة
في ختام هذا اللقاء الصحفي يوجه رئيس مصلحة الضرائب الأستاذ احمد الشوتري أسمى آيات الشكر والتقدير للشعب اليمني الصامد في وجه العدوان والحصار وكل الاحترام والإكبار للقيادة الثورية والسياسية على اهتمامها بالمواطنين وإعطائهم جل رعايتها في كل المجالات، كما يجدد الدعوة لصغار المُكلفين إلى استغلال الفرصة الأخيرة التي أعطيت لهم لتقديم إقراراتهم التي تنتهي في الـ30 من أبريل 2022م، والحصول على شهادة الإعفاء الضريبي وأن يكون هناك مصداقية في التعامل مع مصلحة الضرائب.. موضحا أن على أي مُكلف يتعرض لأي محاولات للابتزاز من قبل أي كان، الاتصال على الرقم (8000233)، وهو الرقم الذي خصصته المصلحة لشريحة صغار المُكلفين.. مجدداً حرص مصلحة الضرائب على تسهيل الإجراءات والمعاملات لصغار المكلفين وبإمكانهم تقديم إقراراتهم عبر البريد المسجل في مكتب البريد الواقع نشاط المُكلف في نطاقه واستلام شهادة الإعفاء الضريبي عبر نفس مكتب البريد خلال اليوم التالي.