السودان: الانقلاب منع تمويلاً دولياً بقيمة 650 مليون دولار

قال وزير المالية في الحكومة السودانية المنحلة جبريل إبراهيم، إن البلاد لم تتمكن من الحصول على 650 مليون دولار من التمويل الدولي في نوفمبر في أعقاب الانقلاب.
وقال إبراهيم، الذي تم تعيينه في حكومة انتقالية مدنية في فبراير، إن هذا التمويل عبارة عن 500 مليون دولار لدعم الميزانية من البنك الدولي و150 مليون دولار في شكل حقوق سحب خاصة من صندوق النقد الدولي.
وأضاف: “بصورة أساسية نحن نعتمد على إيرادات الضرائب وإيرادات الجمارك، وإيرادات الذهب، وإيرادات الشركات المختلفة التي تعمل في مجالات متعددة”، وفيما يتعلق بالسلع الأساسية مثل الطحين والوقود والدواء قال: “لا أستطيع أن أقول إننا نستطيع أن نغطي ذلك بالكامل. لكن الجزء الأغلب من حاجتنا من السلع الاستراتيجية نغطيها بصادراتنا”.
وأوضح أن “الأثر الأكبر لتجميد الدعم الدولي سيقع على مشاريع التنمية ومن بينها إمدادات المياه والكهرباء والزراعة والصحة والنقل”، مبينا أنه “كان يجري وضع خطط لميزانية السودان لعام 2022م دون وضع المساعدات الدولية في الاعتبار، مع وضع هدف يتمثل في الالتزام بنسبة عجز قدرها 1.5%، وهو الحد الوارد في برنامج تمويل صندوق النقد الدولي. وقال إن النمو المتوقع لعام 2022م قد يهبط من 3% إلى ما بين 1.5 و2%”.
وينظر إلى التمويل الأجنبي على أنه طوق نجاة لمساعدة السودان في الفكاك من عقود من العزلة، ودعم التحول الديمقراطي الذي بدأ مع الإطاحة بحكومة عمر البشير في 2019م.
لكن هذا المسار انقلب رأسا على عقب بعد انقلاب 25 أكتوبر، وعلقت الولايات المتحدة مساعدات اقتصادية بقيمة 700 مليون دولار منذ الانقلاب، كما أوقف البنك الدولي مدفوعاته بعد أن وعد بتقديم ملياري دولار في شكل منح.
وقال صندوق النقد الدولي إنه لا يزال “يراقب التطورات عن كثب”، بعد أن كان وافق في يونيو على برنامج قروض بقيمة 2.5 مليار دولار مدته 39 شهرا على أن يخضع لمراجعة دورية.