قال تقرير رسمي إن معدل النمو السنوي لقوة العمل في اليمن يفوق معدل نمو السكان ومعدل نمو الاقتصاد الوطني وبالتالي عجز الاقتصاد عن توليد فرص عمل لاستيعاب الداخلين الجدد إلى سوق العمل.
وبحسب التقرير الصادر عن وزارة التخطيط فإن هناك عدم توازن بين الطلب والعرض في سوق العمل فمصادر الطلب على العمل محدودة تواجهها مصادر عرض وفيرة حيث إن مخرجات التعليم متزايدة ودون تأهيل كاف كما أن الداخلين إلى سوق العمل من الفئات العمرية الأدنى لا يحصلون على تأهيل مطلق مما يجعل النسبة الغالبة من قوة العمل تعد في نطاق العمالة غير الماهرة.
ويواجه خريجو التعليم المهني والجامعي صعوبات جمة تقف أمام استيعابهم في سوق العمل منها ضعف المهارات المطلوبة وتدني فرص التوظيف في الجهاز الإداري للدولة وتراجع دور القطاع الخاص في توليد فرص عمل جديدة وكل ذلك يؤدي إلى تزايد الضغوط على سوق العمل وهو ما يتطلب التفكير الجاد في البحث عن فرص عمل لتلك الأعداد المتزايدة في السوقين المحلي والإقليمي.