مزارعو فاكهتي الرمان والتفاح يشكون تلقيهم خسائر فادحة بسبب اجراءات التسويق

اليمن اليوم يعيش حالة شبه اكتفاء ذاتي في زراعة الخضروات والفواكه، وبدلا من استكمال ما تبقى من أمور فنية لتحقيق الاكتفاء الذاتي في هذين المجالين، للأسف، نشاهد تراجعا مخيفا في بعض منحنيات مسار تحقيق هذا الهدف.
وهذا القصور ليس لأسباب عدم الكفاءة الإنتاجية، وانما هناك سوء في إدارة السوق لا ندري هل ذلك ناتج عن عدم كفاءة القائمين على هذا القطاع المهم في وزارتي الزراعة والري والصناعة والتجارة أم في العشوائية والارتجال المتبع في التعامل مع الكثير من القضايا؟
قد تكون هناك فعلا حسن نية لدى القائمين على هذا القطاع، لكن عدم توفر الآليات السليمة والعلمية للتعامل مع القضايا هو ما يجعل الأخطاء تتراكم، وبالتالي تأتي النتائج مخيفة.
إن عدم التسرع في إصدار الأحكام على الأشياء هو أولى الآليات التي تكفل سيرا صحيحا ومعافى بدلاً من الأخطاء، كما أن التجاوب مع وسائل الإعلام وخاصة منها تلك التي لا تريد جزاء ولا شكورا أكثر من الحصول على معلومات تسهل عليهم مزاولة عملية تناول القضايا بمهنية تستند إلى خلفيات صحيحة تكفل ايصال حقائق ما يجري إلى الجمهور.
“الثورة ” حاولت الحصول على من هو المصدر المسؤول بوزارة الزراعة للحديث حول مشاكل مزارعي الرمان والتفاح في صعدة ،ولكن للأسف لم تحصل على المعلومات إلا من مصادر أخرى.
هذا من جانب، ومن جهة أخرى إن ما يقوم به الاعلام في الأخير هو جهد يضاف إلى رصيد انجازات الجهات المتجاوبة.. وإليكم المزيد من التفاصيل :

الثورة / يحيى محمد

أكد مصدر في وزارة الزراعة والري أن عملية تسويق الرمان الصعدي بدأت من العام الماضي بشكل منظم وذلك عبر المجلس اليمني التعاوني لمصدري الفواكه والخضروات وهذا المجلس تم التأسيس مؤخرا، وقد بدأ في تصدير المنتجات الزراعية ومنها الرمان.
وأشار المصدر إلى أن الرمان يصدر إلى الأسواق الخليجية ودول الشام ومنها العراق وسوريا ودول شرق آسيا اندونيسيا وماليزيا وهناك شحنات تجريبية إلى الاسواق الأوروبية إلى المانيا وامريكا اللاتينية كانت خلال العام الماضي وقد لاقت رواجا كبيرا واقبالا من قبل المستهلك الألماني، منوها بأن أي نجاح لا بد أن يواجه بعض المنغصات من قبل المنتفعين الذين لا تروق لهم بعض الإجراءات ظنا منهم أنها في غير صالحهم، ومع ذلك أبواب الوزارة مفتوحة أمام أي شكوى موثقة، ولن تتوانى في ردع أي مخالفات من شأنها التأثير على المزارع أو التاجر أو المستهلك وفقا لقاعدة لا ضرر ولا ضرار.
ولفت المصدر إلى أن هناك توسعاً كبيراً في زراعة الرمان وزيادة في كميات الإنتاج عن الاعوام السابقة رغم وجود الحرب والعدوان السعودي الأمريكي على بلادنا مؤكدا أن اعداد أشجار الرمان في صعدة تزيد عن مليوني شجرة.
وأضاف المصدر أن المزارعين في محافظة صعدة تحدوا العدوان وتوجهوا نحو أراضيهم لزراعتها والأكل من خيراتها، منوها بأن موسم حصاد الرمان يبدأ من بداية شهر يوليو للأصناف المبكرة أما البداية الحقيقية لموسم حصاد الرمان فيبدأ في شهر أغسطس ويستمر حتى شهر نوفمبر وقد يمتد إلى شهر ديسمبر.
ونوه المصدر بأن زراعة الرمان في صعدة تواجه عدة تحديات من أهمها عدم وجود برادات كبيرة تستوعب كميات كبيرة من الإنتاج، وكذلك هناك تحد آخر يتمثل في انتشار مرض يتسبب في موت اشجار الرمان او ما يسمى عند المزارعين (الناقز) وهو مرض انتشر بكثرة وأثر على اشجار الرمان وهو مرض فطري فيروسي نيماتودي .. ويضيف المتوكل أنه تم نزول لجان من هيئة البحوث الزراعية والإدارة العامة لوقاية النباتات لمكافحة هذا المرض، ولكن دون فائدة كون المرض مخلوطاً ما بين بكتيري وفطري ونيماتودي، مشيرا إلى أنهم في الارشاد الزراعي يعمل على توعية المزارعين وارشادهم ببعض الارشادات للتقليل من مخاطر هذا المرض وذلك بضرورة عزل كل شجرة واستخدام وسائل الري الحديثة.
الجدير ذكره أن زراعة الرمان في محافظة صعدة تتركز بشكل أساسي في مديريات سحار ومجز والصفراء وصعدة وبشكل متفاوت في مديريات باقم وآل سالم بكتاف، حيث تحتل محافظة صعدة المرتبة الأولى بين المحافظات اليمنية في زراعة الرمان وتقدر المساحة المزروعة بالرمان حسب كتاب الاحصاء الزراعي للعام 2019م، 1618 هكتاراً بقدرة إنتاجية تصل إلى 100 ألف طن يصدر منه ما بين 35- 40% للخارج.
“الثورة”كانت قد استطلعت آراء بعض مزارعي فاكهتي الرمان والتفاح الذين التقتهم في سوق الارتقاء بصعدة، وزارت عدداً من مزارع الرمان والتفاح في مديرية الصفراء بصعدة، فكانت البداية من سوق جمعية الارتقاء بصعدة، ومع المزارع حسن علي الأشول الذي من جهته اعتبر قرار البيع بالوزن خطوة إيجابية أفادت المزارع بالكثير، مؤكدا أن بيع الفواكه والخضروات بالوزن أفضل للمزارع، لأنها طريقة تحفظ المنتج سالما من “الدلكام والرضرضة”، كما أن التعبئة في كراتين خاصة مفيدة في التصدير، وأفضل من اجهاد الفاكهة بعمليات النقل من سلة إلى سلة ناهيك عن الثمن الجيد، عبوة السلة بالوزن رصتين، تباع بـ 6000 آلاف ريال، وبالسلة مليان تباع بـ 7000 آلاف ريال، وهذه العبوة تعطيك 10000 آلاف في حالة البيع بالوزن، وبذلك تكون مع المزارع فائدة.
عبدالله غنام حسين، مندوب شركة أيادي الخير من جهته أكد أن سوق الخضروات والفواكه هذه الأيام يمر بفتور نسبي في منسوب المبيعات، معللا ذلك بأن المحصول الشتوي ليس كالمحصول الصيفي في الجودة، فأغلب البضاعة تأتي – حسب تعبيره بالعامية- (مصكوعة اللقط مدكمه).
وبالمناسبة، نوه مندوب أيادي بأن قرار البيع بالوزن مخارج ومقبول في السوق المحلية والخارجية، وهو الأفضل، لأن التاجر هكذا يشتري على بينة؛ بضاعة معاينة الجودة، معلومة الوزن والثمن.. وكذلك المزارع يبيع بخراجه، أما تعبئة السلة بنظام البركة، فقد أثبتت التجارب أنها ملغمة بالكثير من المغالطات والغش، وتضطر تشتري (الحاصل الناظر)، يخرج منها خارب ومقرع.
وعند طرح شكوى المزارعين عن التفاح الخارجي، نفى أن يكون التفاح الخارجي موجوداً في مخازن الشركة التي يعمل فيها، مستدركا “أنه رأى البرتقال الخارجي موجودا في الأسواق قبل حوالي شهر أو عشرين يوماً”، مضيفا “إلا أنه تم إيقاف استيراده بقرار اللجنة الزراعية والسمكية العليا، ووزارة الزراعة والري”.
على العكس من ذلك، أكد أحد التجار أن التفاح الخارجي موجود في الثلاجات التابعة لكبار التجار، اشتروا منا في البداية بـ 10 آلاف ريال، وبـ 11ألفاً، ثم حصلت بورة لفترة، فأدخلنا المنتج في الثلاجات، فجأة أتى التجار واضطرونا للبيع لهم بـ 6.500 ريال، ويبيعوه بـ”بلاش” ولأجل يضربوا المنتج المحلي باعوا السلة بـ 3 آلاف ريال، وإذا سوقنا نحن إلى صنعاء يشتروا مننا بسعر رخيص، فيما نحن هنا نبيع بسعر أفضل، ومن المفترض أن يمنع أي استيراد، والله إن خسارتي أكثر من مليوني ريال خلال هذا الشهر.
أما المزارع (يوسف مجاهد المصعبي) فيقول: نحن مزارعو الرمان مشكلتنا هي في ما حصل من نقص في الأسعار.. نقص تجاوز النصف بسبب تحالف (مجلس المصدرين) على المزارعين، لعبوا علينا لعبة غير معهودة من قبل إلى درجة، فالسلة التي كانت تباع في العام الماضي بـ (12ألف ريال) تباع هذا العام بـ 5500 ريال رغم أن التجار يشترون منا الكيلوجرام بـ (400 – 500ريال)، ويبيعونه في الأسواق بـ (1000 ريال).
وأضاف: “احتكروا تجارة الرمان على هذا المجلس، ولم يتيحوا فرصة لأي تاجر غيرهم للمنافسة لكي لا يكسر احتكارهم.. هناك تاجر كان يصدر برادتين في اليوم أوقفوه، بل وغرموه (13 ألف ريال سعودي) لصالح مجلس المصدرين، وأي تاجر يحاول أن يصدر يوقفوه ويفرضوا عليه غرامات باهظة”.
وأوضح: “لم يكتفوا باحتكار الترخيص فيهم فحسب، وإنما أخذوا يفرضون تكديس المنتجات عند المزارع لمعرفتهم أن المزارع لا يمتلك ثلاجات، وأنهم وحدهم من يملك ثلاجات، فيضغطون على المزارع حتى يضطرونه للبيع منهم بأرخص الأثمان.. لن تصدقوني إن قلت لكم إنني هذا العام لم أحصل من ثمن محصول الرمان سوى إن قيمة الديزل، وأن الكمية التي بعتها في العام الماضي بـ (19 مليون ريال) اضطررت إلى بيعها هذا العام بـ 5 ملايين ريال، متسائلا: أليس هذا سببا كافيا يجعل المزارع- كي يعوض خسارته- يضطر لقلع الرمان، ويزرع بدله أي شيء آخر”.
مزارع آخر (طلب عدم ذكر اسمه) شكا بطريقته من بخس في قيمة الرمان لهذا العام، حيث قال إن الكيلو جرام يؤخذ من المزارع بـ 350 إلى 400 ريال، فيما أنه يباع في أسواق العاصمة والمدن الأخرى بـ 1000 – 1500 ريال، والسلة 18 كجم بهذا الثمن – أي لم تتجاوز قيمتها سوى 8000 ريال – بينما في العام الماضي استلم المزارع 10000 آلاف ريال عن السلة بذات الوزن، أضف إلى اجراءات العام الماضي أن الـ15 كجم من المزارع ما تصفي 10 كجم في ميزان المشتري، ما يعني أن المزارع خسران 150 % هذا العام عن ما تحصل عليه في العام الماضي.
أما فيما يخص محصول التفاح، فيؤكد المزارع ذاته (بعد الحمد والثناء لله) أن أغلب المحصول هذا العام تعرض لضمور الزهور بسبب هطول المطر في وقت الزهر، فعفن المحصول، ولم يثمر شيئا، والطيور أكلت ما صلح من الثمر أخضر، إلا أنه استدرك قائلا: إن التفاح أعطى محصولاً (عقبي) وعوض الله.
أما المزارع عبيد جعفر، فيؤكد ((حامدا الله )) إن موسم الطماطم هذا العام حقق منسوب حصاد عالي الجودة، مستدركا إن المزارعين- من الموسم الماضي- يعانون فقط من ظهور آفة يباس الشجرة (النقاز)، فالشجرة وهي محملة ثمار (جهة منها تيبس، وجهة تبقى خضراء)، رغم عدم وجود عفن في الجذور، مشيرا إلى أنه لم يستخدم السماد الكيماوي هذا الموسم، وإنما استبدله بالسماد البلدي بشهر ونصف قبل الغرس، ، منوها بأن المزارع هذا الموسم يبيع السلة الطماطم بـ (10000 ريال) هنا في سوق جمعية الارتقاء.
جمعية الارتقاء
أحمد شعفل عن جمعية الارتقاء بدوره أوضح أن الوزارة اكتفت بالتعامل مع طرف واحد هم المصدرون واستبعدوا المسوقين المحليين والأسواق، ولم تضع في حسبانها الالتزام بنصوص القوانين النافذة فيما يخص حرية التسويق ومنع الاحتكار حين قامت بتشكيل مجلس حصل خارج التنسيق حتى مع مكتب الزراعة والري بمحافظة صعدة الذي أكد أن قرار البيع بالوزن نافذ، وإن لم يكن يناسب السوق المحلية، مع أن قناعته كانت في تفضيل البيع بعبوة السلة مسح كي لا يلامس محتوى السلة لمحتوى السلة التي تليها.
وأشار إلى أن مجلس المصدرين قال: “هناك قرار بيع بالوزن ونحن ملتزمون به”، وهذا لا يتناسب مع المزارعين في التعبئة في حال التسويق المحلي، لأن النقل متعب ومكلف، والأفضل للمزارع أن يبيع بالسلة فل، ويبيع بنفس سعر الوزن، منوها بأن عدم تفاهم الجانب الحكومي جعلهم في هذا القرار مجتهدين، والواقع يثبت أن هذا الاجتهاد في غير محله.
وفيما يخص إشكالية تسويق محصول التفاح، يؤكد شعفل أن المحصول حظي هذا العام بتسويق جيد، وقد كانت جمعية الارتقاء رائدة في تغليف التفاح بما يجعله منافسا للتفاح الخارجي، ولكن سمعنا أن هناك شركة تسمى “أيادي الخير”، تم التعاقد معها على أساس أنها شركة مستوردة للفاكهة الخارجية، وأن الوزارة اتفقت مع تلك الشركة على استيعاب 30 % فقط من التفاح المحلي، وسمحوا لها باستيراد تفاح خارجي.
ونوه شعفل إلى أن الأشهر 12،2،1 هي موعد موسم البرتقال في صعده ومارب، وفي شهور 3،4،5 موعد موسم المانجو، والتفاح من 4 – 8، ويليه موسم الرمان ما بين 8 – 11 ويتم إخراج بقية الرمان من الثلاجات، حسب التوقيت، ويسمى العُقبي.
وأكد شعفل أن اليمن بلد مكتفٍ ذاتيا فيما يخص الخضروات والفواكه، مستدركا أنه بهذا الكلام لا يقصد قطع ارزاق المستوردين، وإنما يريد أن يقول لهم هاتوا رأس المال الذي تستوردون به من الخارج وفعّلوه في الداخل كي يكون لصالح المزارعين اليمنيين العاملين في زراعة الخضروات والفواكه كي يكون مستقبل الزراعة في اليمن مستقبلاً ناجحاً بدلا من الذهاب به إلى الخارج.
ولفت إلى وجوب أن تقوم وزارة الزراعة والري بأخذ بياناتها من الواقع، من المزارع، من التجار والأسواق، كما يجب عليها السعي نحو توفير الناقص في اليمن، وهي الصناعات التحويلية للعصائر وغيرها، أما بالنسبة للتخزين في محافظة صعدة فقد تم حصر أعداد كميات الرمان المخزون حتى شهر نوفمبر بمليون وثلاثمائة ألف سلة، ويتم إخراجها من بداية شهر 11، منوها بأن الأمور يجب أن تسير في صالح المزارع الذي كان ضحية في هذا الموسم بسبب تجربة وزارة الزراعة والري إنشاء مجلس للمصدرين وأنه يجب أن يزرعوا فيهم روح المنافسة من أجل المزارع وليس الوسيط.