الشرماني يناقش مع المجلس النرويجي للاجئين مجالات التعاون والتنسيق في قطاعي المياه والبيئة

الثورة نت|

ناقش وزير المياه والبيئة المهندس عبدالرقيب الشرماني اليوم مع المدير الإقليمي للمجلس النرويجي للاجئين نايجل تركس، مجالات التعاون والتنسيق بين الوزارة والمجلس في قطاعي المياه والبيئة وسبل تعزيزها وتطويرها.

وتطرق اللقاء الذي ضم المديرة القطرية للمجلس النرويجي، أيرين هاتيشنسون، ورئيس دعم البرامج بالمجلس نزار الشويطر، إلى مستوى تنفيذ البرامج والأنشطة التي يمولها المجلس في مجالات المياه والصرف الصحي والإصحاح البيئي للأعوام 2019 – 2021م.

كما تطرق اللقاء بحضور المنسق الوطني لكتلة المياه توفيق الهروش ومدير عام وحدة طوارئ المياه والإصحاح البيئي عادل بادر، إلى خطة المجلس للعام المقبل وما تتضمنه من برامج وأنشطة تتعلق بالمياه والصرف الصحي وإمكانية توسيع دعمها في هذا الجانب.

وفي اللقاء أكد وزير المياه والبيئة، أهمية تركيز المجلس النرويجي على دعم برامج الوزارة ومشاريعها المستدامة، خاصة في مجالي المياه والإصحاح البيئي.

ولفت إلى أن الوزارة وضمن خططها وبرامجها، تستهدف إعادة مشاريع المياه والصرف الصحي التي تعرضت بنيتها التحتية لأضرار جراء العدوان، تسببت في تعطل الكثير منها، وتحتاج إلى دعم لإعادة تأهيلها لتقديم الخدمات للمواطنين.

وأشار الوزير الشرماني إلى أن تدخلات المجلس النرويجي خلال الفترة الماضية، كان لها الأثر الملموس على النازحين والمجتمع المضيف.

كما أكد الحرص على تعزيز التنسيق مع المجلس النرويجي لتقييم الاحتياجات على الواقع والتخطيط للأولويات في مشاريع المياه والصرف الصحي، بما في ذلك الإشراف والرقابة على عملية التنفيذ وسير العمل.

فيما استعرض المدير الإقليمي للمجلس النرويجي للاجئين والمديرة القطرية للمجلس، نبذة عن أنشطة المجلس ودوره في دعم مشاريع المياه والإصحاح البيئي وأوجه التعاون المشترك في الاستجابة الإنسانية بين المجلس ووزارة المياه والبيئة.

وتطرقا إلى المشاريع المنجزة والجاري تنفيذها من قبل المنظمة خلال الفترة 2019- 2021م، وخطة المجلس للعام 2022م ومستوى التنسيق والشراكة بين المجلس ووزارة المياه والبيئة والجهات التابعة لها، وكيفية الإرتقاء بها وتطويرها مستقبلاً.

وثمن تركس وهاتيشنسون، تعاون قيادة وزارة المياه والبيئة مع المجلس في تذليل الصعوبات وتسهيل تنفيذ المشاريع الطارئة والمتعلقة بالتنمية المستدامة.

ولفتا إلى أن من ضمن خطط وبرامج المجلس، الانتقال من المشاريع الطارئة إلى دعم البرامج المستدامة في قطاعي المياه والبيئة.