مجلة أمريكية: المال السعودي والإماراتي يُفشِلَ عمل ” لجنة الخبراء ” في اليمن

الثورة /

نشرت مجلة “واشنطن ريبورت” الأمريكية، الخميس، تقريرًا عن سيطرة الولايات المتحدة الأمريكية على الأمم المتحدة وعلاقة الأخيرة بالسعودية والإمارات.
وقال التقرير الذي كتبه ايان ويليامز “لقد كان الأمر أكثر إزعاجًا عندما استلم أعضاء مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة رشاوى من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة في أكتوبر لإحباط استمرار تحقيق الأمم المتحدة في انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن”.
وأشار التقرير إلى أن اليمن تعد واحدة من أكثر البلدان المحزنة في العالم، حيث تتعرض للقصف السعودي الإماراتي الذي يقتل المدنيين، منوهًا بأن بريطانيا حليفة السعودية فشلت في تبرير ما تقوم به تجاه اليمن، كما أن السعودية قدمت دروعاً دبلوماسية منها لدعم التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي، لضمان التحايل على المحاكم المحلية والقانون الدولي وجماعات الضغط لحقوق الإنسان.
وبحسب التقرير، سبق لـ هيومن رايتس ووتش، أن قالت “إن رضوخ الدول الأعضاء للضغط لإنهاء التفويض لفريق خبراء التحقيق، بينما لا تزال هناك حاجة ماسة إليه؛ سيكون وصمة عار على مصداقية المجلس وصفعة للضحايا”. كما تقول النكتة السوداء في الأمم المتحدة، إذا كان التصويت برفع الأيدي، فمن المحتمل أن يكون معصم أولئك الذين صوتوا بـ “لا” محاطون بساعات رولكس ذهبية، في إشارة إلى مسألة إنهاء دور لجنة الخبراء الدوليين البارزين في التحقيق بشأن اليمن.
وواصل التقرير: لقد اعتدنا أن تثير أصوات فلسطين النفاق على أعلى المستويات، حيث تزن الوفود الضغط الأمريكي والإسرائيلي ضد مبادئ تقرير المصير والقانون الإنساني الذي يتشدقون به، في حالة اليمن لا يسع المرء إلا أن يخمن أي مزيج من الرشاوى الصريحة والخوف من الانتقام المالي من السعوديين أدى إلى التصويت، جنبًا إلى جنب مع المشهد المثير للاهتمام لورثة حلف وارسو – روسيا والصين وفنزويلا وكوبا وبوليفيا – الذين أظهروا في ما بينهم تضامنًا دوليًا قويًا مع كتلة الدعم المتبادل للإفلات الاستبدادي من العقاب.
ولفت التقرير إلى أن الأمم المتحدة أخفقت في مجال حقوق الإنسان، حيث استغرقت وقتًا لانتقاد انضمام السعودية إلى المجلس في 2019م، كما انتهزت فرصة انتصار السعودية هذا العام في قمع التحقيق حول اليمن، للبحث في موقعهم على الإنترنت عن أي ذكر لهذا الاعتداء الأخير على الحرية والعقل.
وأوضح التقرير أن قضايا حقوق الإنسان عندما يتعلق الأمر بالسعوديين؛ تُصاب بصمت يصم الآذان لدى الأمانة العامة للأمم المتحدة.