تحميل الأمم المتحدة مسؤولية حدوث انفجار وشيك لسفينة صافر بعد تراجعها عن اتفاق الصيانة

الثورة /

تعقد اللجنة الإشرافية لتنفيذ اتفاق الصيانة العاجلة والتقييم الشامل للخزان العائم صافر، مؤتمرها الصحفي الأول اليوم الخميس في مقر وزارة الخارجية بصنعاء، للكشف عن أسباب تعثر اتفاق الصيانة العاجلة والتقييم الشامل للخزان والخطة التي قدمتها الأمم المتحدة بشكل مخالف للاتفاق.
ودعت اللجنة في بيان، وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة، المحلية والعربية والدولية، العاملة في العاصمة صنعاء لحضور المؤتمر وتغطية وقائعه.
وأوضح البيان أن اللجنة ستعقد عند الساعة السابعة من مساء اليوم الخميس مؤتمراً صحفياً باللغتين العربية والإنجليزية عبر برنامج «ZOOM» لإتاحة الفرصة للصحفيين والمراسلين والمنظمات في الخارج للمشاركة عبر الرابط التالي:
https://us06web.zoom.us/j/84359014725?pwd=SnptZmdtMUtlakkyR0habllRUFozUT09
وأصبحت ناقلة النفط العائمة صافر -البالغ وزنها ٤٠٠٠٠٠ طنّ ١.١ مليون برميل (أكثر من ١٤٠٠٠٠ طنّ) من النفط على متنها، والتي لم تُجرَ أيّ أعمال صيانة فيها منذ العام ٢٠١٤م، جراء العدوان على اليمن- تمثل قنبلة موقوتة قابلة للانفجار في أي لحظة وخصوصا بعد أن غمرت المياه غرفة المحرّك العام الماضي ، ومؤخرا تعطّل نظام الغاز الخامل الضروري لمنع حدوث الانفجارات.
وفي حال استمر وضع السفينة على ما هو عليه ، وتسرب النفط الخام منها فإنها ستتسبب بكارثة بيئية وشيكة سيمتد تاثيرها على الدول المجاورة المطلة على البحر الأحمر .
وتماطل الأمم المتحدة في عملية الصيانة والإصلاح للسفينة العائمة رغم الاتفاق المبرم معها من قبل حكومة الإنقاذ الوطني أواخر نوفمبر من العام 2020م، وتقديم كافة التسهيلات لفريق الخبراء، لكن الأمم المتحدة تراجعت عن الاتفاق وفي كل مرة تقدم حججاً ومبررات واهية ، وربما تكون قد استنزفت الأموال المقرة لعملية الصيانه للسفينة .
وقد يؤدّي أيّ ثقب في هيكل السفينة الأوحد، في تسرّب نفطي أضخم بأربعة أضعاف من ذلك الذي تسبّبت به سفينة «إيكسون فالديز» في ألاسكا في العام ١٩٨٩م، ومن شأن ذلك أن يُحدث كارثة إيكولوجيّة وأن يفاقم الأزمة الإنسانية التي يعاني منها البلد جراء استمرار العدوان وستطال تأثيراتها الدول المجاورة.
ومع استمرار الوقت تصبح جهود إزالة النفط من السفينة أصعب، نتيجة تعطّل المزيد من المعدّات، وقد تنفجر السفينة –في أيّ لحظة- ما سيتسبّب بتسرّب النفط الذي تحمله في عرض البحر، وقد يؤدي ذلك إلى كارثة بيئية لا يحمد عقباها.