رئيس مكافحة الفساد: يجب أن تصب مخرجات الورشة في وضع السياسات الحازمة لمكافحة الفساد

الثورة / محمد العزيزي

أشاد رئيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد القاضي مجاهد أحمد عبدالله، بالنتائج التي خلصت اليها ورشة العمل الثانية لصياغة الأهداف للاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد والتي تمثلت في منظومة التشريعات الوطنية المتعلقة بمكافحة الفساد والتشريعات المالية والاقتصادية بغية تلافي القصور التشريعي وسد الفجوات فيها وتعزيز فاعليتها في الوقاية والمنع من الفساد ومكافحته والتطوير والإصلاح المالي والإداري وحماية المال العام والحفاظ على الاقتصاد الوطني.
وخلال افتتاح الورشة الثالثة لمناقشة الخطة الاستراتيجية وإعداد مسودة الخطة التنفيذية للاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد ٢٠٢١ والتي تقيمها الهيئة على مدى ثلاثة أيام بصنعاء، أكد على وضع السياسات والآليات الواضحة لتحديد أشكال ومظاهر الفساد وآلية الإبلاغ عنها وإجراء تحقيقات فعالة وجادة من قبل الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد ونيابات الأموال العامة وإنفاذ القانون في مكافحة الفساد واسترداد الأموال ومكافحة الكسب والإثراء غير المشروع.
وقال رئيس هيئة مكافحة الفساد – بحضور نائب رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة يحيى الجمري ونائب رئيس هيئة مكافحة الفساد الدكتور ريدان محمد المتوكل وأعضاء الهيئة وأكثر من ٩٠ مشاركا من ٣٢ جهة حكومية- يجب تطوير وتفعيل الآلية التنسيقية بين أطراف المنظومة الوطنية للنزاهة ومكافحة الفساد والأجهزة الرقابية والنيابية العامة بما يكفل تكامل الأدوار والاستفادة من الإمكانيات المتاحة لأطراف المنظومة في الوقاية من الفساد والقضاء عليه على مدى خمس سنوات قادمة وكذا إيلاء الاهتمام بتعزيز الإمكانيات المادية والبشرية لهيئات وأجهزة الرقابة ومكافحة الفساد ونيابات الأموال لتحقيق الفاعلية والكفاءة في مواجهة مظاهر الفساد والإسهام في تحقيق الإصلاحات المالية والإدارية في الجهاز الاداري للدولة.
مؤكدا إسهام هيئة مكافحة الفساد ومعها بقية الأجهزة الرقابية من خلال التدابير الوقائية في تأسيس وبناء جهاز إداري متكامل يناهض الفساد ويؤدي مهامه وخدماته للمواطن بفاعلية ويسر وسهولة وإيلاء الاهتمام بتطوير البناء المؤسسي والتنظيمي للهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد باعتبارها المعنية بتنفيذ الاتفاقية ومعها الأجهزة الرقابية الأخرى ونيابات الاموال العامة للقيام بدورها بفاعلية في المرحلة القادمة.
ونوه القاضي مجاهد حرص قيادة الهيئة الوطنية العليا لمكافحه الفساد الخبر الوطني ولجنة إعداد الاستراتيجية والفريق الفني أن تكون المبادرات والمشاريع للوصول إلى تنفيذ الاهداف الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد سالفة الذكر.
وطالب رئيس هيئة مكافحة الفساد فريق إعداد الاستراتيجية بالعمل على أن تكون مخرجات الورشة الثالثة متوائمة ومتفقة مع التوجهات والموجهات الرقابية والإدارية لقيادة الثورة والقيادة السياسية وان تكون تلك الاهداف والمبادرات والمشاريع متوافقة مع الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة ٢٠٢٠-٢٠٣٠م وأن تكون الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد بأهدافها الاستراتيجية ومبادرتها ومشاريعها وفقا لمتطلبات وطنية بالدرجة الأولى ومتطلبات مكافحة الفساد وطنيا ودوليا وأن تكون أيضا واقعية تضع سيادة الدولة ودستورها وقوانينها واستقلال قرارها الوطني في أولويات خططها ومشاريعها وتدابيرها وانشطتها عند تنفيذ الاستراتيجية.
وأهاب رئيس هيئة مكافحة الفساد بالحاضرين من الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد والأجهزة الرقابية والمنظومة الوطنية للنزاهة، أن يضعوا نصب أعينهم وعلى مدى ثلاثة أيام تلك الأهداف والأولويات والموجهات وهم يسطرون بأيديهم الإجراءات والأنشطة التنفيذية للمصفوفة التنفيذية للخطة الاستراتيجية الوطنية لمكافحه الفساد.
من جهته أكد المهندس حارث العمري عضو الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد أن اتعقاد هذه الورشة تأتي في ظل تعاظم تحديات الفساد وتزويد مخاطره الذي أضحى يشكل عاتقا بالغ الخطورة أمام جهود التنمية بأبعادها المختلفة في مختلف دول العالم أصبح المجتمع الدولي يدرك أنه مطالب أكثر من ذي قبل بمضاعفة الجهود لتعزيز أنظمة النزاهة الوطنية والاستراتيجيات التي تعمل على مكافحة الفساد بمختلف أشكاله وأن التعاون في مجال الوقاية منه ومكافحة من قبل جميع الأطراف يعد أمرا جوهريا وضروريا للقضاء على هذه الظاهرة. مشيرا إلى أن هذه الظاهرة أصبحت المصدر الرئيسي لإخفاق جهود التنمية وتكريس الفقر وتعميق الفجوة بين الأغنياء والفقراء.
ونوه المهندس العمري بأن هذه المرحلة الفارقة من تاريخ اليمن تمثل تجسيدا حقيقيا لتوفير الإرادة السياسية الجادة للقيادة الثورية والسياسية في الجهود الرامية لمكافحة الفساد.
وقال عضو الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد: تكمن أهمية هذه الفعالية من خلال العديد من الجوانب أهمها أن هذه الورشة تعتبر التزاما دوليا على اليمن حيث مر على انتهاء الاستراتيجية السابقة أكثر من ست سنوات وأيضا إعداد استراتيجية وطنية لمكافحة الفساد تعد أداة منهاجية هامة لتحليل طبيعة الفساد ومصادره ورصد أسبابه وعوامله ومظاهره وأثاره وتعزيز قيم النزاهة والشفافية وتظوير نظم المساءلة والرقابة والمحاسبة وبناء مؤسسات قادرة على انفاذ القانون ومنع الفساد وتعقب مرتكبيه وملاحقتهم ومقاضاتهم.
وأوضح المهندس حارث العمري أن لجنة إعداد الاستراتيجية والفريق الفني والخبير الوطني لإعداد الاستراتيجية ومعنا 90 مشاركا من شركائنا من أطراف المنظومة الوطنية للنزاهة من عقد ثلاث ورش عمل رئيسية لإنجاز الاستراتيجية والمتمثل في التحليل البيئي وصياغة التوجهات الرئيسية للاستراتيجية واليوم تنعقد الورشة الثالثة وإعداد مصفوفة الخطة التنفيذية للاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2026، كما عقدت ما يقارب 39 فعالية ما بين اجتماعات وورش رئيسية وداخلية وفرز أكثر من 27 وثيقة.
وأضاف : تلك الجهود تكللت في الوصول إلى مسودة أولية مقترحة للخطة الاستراتيجية والتي تضمنت ثمانية أهداف استراتيجية موزعة على ثمانية محاور أساسية وعدد 36 هدفا و27 مبادرة و182 مشروعا قبل التحزيم والمطروحة للنقاش .
واعتبر المهندس العمري انعقاد هذه الورشة والتي سبقتها أنهما تمثلان بلا شك فرصة متميزة لمد جسور الشراكات وتكامل الأدوار ووضع التصورات اللازمة وتبادل الأراء والخبرات ورسم السياسات الاستفادة من كل الطاقات التي تزخر بها أطراف المنظومة.
وعقب الافتتاح بدأت الجلسة الأولى، حيث قدم الخبير الوطني الدكتور نعمان فيروز عرضا لنتائج الورشة الثانية وشرح مسودة الخطة الاستراتيجية وآليات ونماذج إعداد الخطة التنفيذية وتلتها الجلسة الثانية حيث تم توزيع المشاركين إلى 7 مجموعات عمل لمراجعة مصفوفة الأهداف المرحلية والمبادرات والمشروعات وفقا للنماذج العمل المعدات من قبل الفريق الفني ِ.
تصوير / فؤاد الحرازي