صفقة صواريخ بقيمة 650 مليون دولار للسعودية
كشفت سياسة النفاق الأمريكي ودورها في استمرار الحرب على اليمن
واشنطن/
صفقة أسلحة أمريكية كبرى إلى السعودية وضعت وعود الرئيس الأمريكي جو بايدن بإنهاء دعم الحرب على اليمن ووقف مبيعات الأسلحة لتحالف العدوان السعودي في مهب الرياح.
وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) ذكرت أن وزارة الخارجية أقرت أول صفقة أسلحة كبرى للسعودية في عهد الرئيس بايدن، مشيرة إلى أن صفقة الأسلحة تتضمن بيع 280 صاروخا جو جو بقيمة 650 مليون دولار.
والصفقة الأمريكية الأولى في عهد بايدن ستشمل مائتين وثمانين صاروخا جو-جو متقدما متوسط المدى من طراز وخمسمائة وست وتسعين قاذفة صواريخ، إلى جانب حاويات ومعدات دعم وقطع غيار ودعم هندسي وفني من الحكومة الأمريكية ومن الشركة المتعاقَد معها.
وعلى الرغم من كون السعودية حليفا مهما للولايات المتحدة في الشرق الأوسط، ينتقد مشرعون أمريكيون الرياض لقيادتها العدوان على اليمن الذي يُعد أحد أسوأ الكوارث الإنسانية في العالم، ويرفضون الموافقة على الكثير من المبيعات العسكرية للمملكة دون ضمانات بعدم استخدام العتاد الأمريكي في قتل مدنيين.
وفي حال الموافقة على هذه الصفقة من قبل الكونجرس الأمريكي، فستكون أولى الصفقات مع السعودية منذ أن تبنت إدارة بايدن سياسة قصر مبيعات الأسلحة للرياض على الأسلحة الدفاعية فقط.
متحدث باسم وزارة الخارجية، أكد أن الوزارة أقرت الصفقة أواخر الشهر الماضي، مضيفا أن مبيعات الصواريخ جو-جو تأتي بعد زيادة الهجمات عبر الحدود على السعودية على مدى العام المنصرم على حد قوله، وبرر المتحدث باسم الخارجية الأمريكية إقرار الصفقة بأنها تتماشى مع تعهد إدارة بايدة بالشروع في دبلوماسية إنهاء الحرب في اليمن، وأوضح أن الصواريخ الأمريكية تضمن ان تكون لدى المملكة الوسائل للدفاع عن نفسها من الهجمات اليمنية.
ويرى مراقبون أن الصفقة الأسلحة التي أقرتها وزارة الخارجية إلى السعودية كذبت مزاعم بايدن بوضع حد للحرب على اليمن ووقف تصدير الأسلحة، وأثبتت أن السياسية الأمريكية واحدة لا يمكن التعويل عليها رغم تبدل الأشخاص.
وبايدن اليوم يمارس سياسية ابتزاز السعودية من زاوية حقوق الإنسان لكسب المزيد الأموال لصالح بلاده، ضاربا عرض الحائط انتهاكات حقوق الإنسان في المملكة خصوصا قضية إعدام المعتقلين وملاحقة المعارضين في الداخل والخارج.
وما يبعث على السخرية، هو دفاع واشنطن عن مجازر السعودية في اليمن التي اعتبرتها الأمم المتحدة بأنها ترقى إلى جرائم حرب.