أسعار أجرة النقل الداخلي في عموم مديريات عدن تشهد ارتفاعاً غير مسبوق تأثرًا بزيادة سعر المشتقات النفطية

الثورة / أحمد علي
ارتفعت أسعار المشتقات النفطية في محافظة عدن المحتلة بصورة مفاجئة، بعد إغلاق محطات الوقود الخاصة أبوابها أمام المواطنين.
وشوهدت أمس الاثنين، طوابير طويلة من السيارات أمام محطات تعبئة الوقود الخاصة والتي تبيع البنزين بأكثر من 16 ألف ريال لكل 20 لتراً، فيما المحطات الحكومية مغلقة.
ووصل سعر اللتر البنزين إلى 750 ريالاً، بما يعادل أكثر من 15 ألف ريال، للدبة (سعة 20 لتراً)، بينما وصلت إلى 20 ألف ريال في السوق السوداء.
وكانت محطات الوقود الخاصة في عدن المحتلة قد أغلقت مطلع الأسبوع أبوابها أمام المواطنين، بحُجة نفاد كميات الوقود، فيما واصلت محطات حكومية عملها وسط زحام شديد وطوابير طويلة.
هذا وارتفعت أسعار الوقود في شبوة خلال اليومين الماضيين إلى 15200 ريال للدبة سعة 20 لتراً، و20 ألف ريال للدبة في السوق السوداء. خطوات إغلاق محطات بيع الوقود لا تختلف عن الخطوات التي تتخذها حكومة المناصفة قُبيل كل جرعة تعلنها رسمياً؛ كما حدث في منتصف أغسطس الماضي، حيث رفعت شركة النفط في عدن أسعار المشتقات النفطية، للمرة الرابعة منذ بداية العام الجاري، بواقع 1000 ريال للدبة سعة عشرين لتراً من البنزين لتصل إلى 12200 ريال، من 11200 ريال، إثر أزمة خانقة واختفاء للوقود، وقبلها رفعت الشركة السعر الرسمي لمادة البنزين بواقع 100 ريال عن كل لتر، ليصبح السعر 500 ريال.
وخلال الثلاثة الأشهر الماضية، ارتفعت أسعار الوقود في حضرموت وشبوة والمهرة وأبين، حيث وصل سعر الدبة الـ”20 لتراً” إلى أكثر 13400 ريال، في ظل أزمات متواصلة متصاعدة في المشتقات النفطية، وانتعاش السوق السوداء، منذ ما يربو على ست سنوات.
وتُعدُّ تلك الخطوات -وفق محللين- تمهيداً لإعلان جرعة جديدة تعتبر الخامسة منذ ثمانية أشهر، وسط استياء وسخط من تلك الممارسات، وخاصة في مناطق غنية بالنفط ومشتقاته.
وعبَّر ناشطون بسخرية مليئة بالأسى إزاء أزمات حكومة المناصفة ومن خلفها التحالف المتعمّدة في المحافظات الواقعة تحت سيطرتهما، مشيرين إلى أنهم سيتخذون الحمير وسيلة للنقل بدلاً عن السيارات نتيجة أزمات الوقود المتتالية والجرعات المتواصلة.
وبالتوازي مع هذا الارتفاع، تشهد أسعار أجرة النقل الداخلي في عموم مديريات عدن في الآونة الأخيرة ارتفاعاً غير مسبوق تأثرًا بزيادة سعر المشتقات النفطية.
وتسبب ارتفاع أجرة النقل بين مديريات عدن في مضاعفة معاناة الناس الذين يواجهون ظروفاً معيشية صعبة جراء سياسات حكومة هادي المالية والنقدية والاقتصادية الحمقاء وانقطاع المرتبات عنهم لفترة طويلة دون وضع أي حلول جذرية لحل هذه المشكلة.
ويعاني الكثير من الناس في عدن من ارتفاع سعر أجرة النقل التي ارتفعت بشكل مفاجئ وغير متوقع، حيث تشهد ارتفاعات إضافية مع كل ارتفاع في أسعار المشتقات النفطية وسط صمت مريب من قبل حكومة المرتزقة والتحالف العربي.
وأصبح الناس في عدن يستيقظون يومياً على أسعار جديدة لأجرة النقل والمشتقات النفطية والمواد الغذائية والاستهلاكية، إلى جانب معاناتهم من ضعف الخدمات الأخرى دون وضع أي حلول تذكر لجميع هذه المشاكل التي تُفاقم من معاناة الناس.
ووفقا لمصادر جنوبية، كانت مؤخراً تُباع الدبة البنزين سعة 20 لترا في المحطات الحكومية بـ 12600 ريال يمني و16000 ريال في المحطات الخاصة، بينما أعلنت شركة النفط بعدن مؤخرا عن ضخ كميات كبيرة من الوقود إلى محطاتها الحكومية، حيث قامت برفع سعر البنزين إلى 15000 ريال يمني للدبة سعة 20 لترا بدلاً من 12600، فيما تم بيع الدبة البنزين الواحدة في المحطات الخاصة بمبلغ وقدره 17000 ريال، وهو قابل للارتفاع في أي لحظة، ولم تقم الحكومة العميلة بأي تحرك جاد لوقف هذه القرارات التي سترمي بظلالها على حياة الناس مع ارتفاع أجرة النقل يوماً تلو الآخر.
وشكا العديد من المواطنين في عدن من هذه الارتفاعات الجنونية في أسعار المشتقات النفطية، مؤكدين أنهم أصبحوا غير قادرين على التنقل من مديرية إلى أخرى مع الارتفاعات المتتالية في أسعار أجرة النقل وتأخر صرف مرتباتهم الشهرية المنقطعة منذُ ما يقارب سنة كاملة.
ويقول محللون اقتصاديون إن سبب ارتفاع أجرة النقل ناتج عن الانهيار الكارثي الذي تتعرض له العملة المحلية أمام الأجنبي.
ويشكل هذا الانهيار المتسارع للعملة المحلية ارتفاعا في جميع الأسعار منها أسعار النقل، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الوقود، بينما ستشكل كل هذه التداعيات ضغطا وحملا كبيرا على المواطن، علما بأن الكثير من المواطنين أصبح راتبهم الشهري لا يكفي لسد قوت يومهم، لتأتي معضلة ارتفاع أجرة النقل لتثقل كاهلهم.
وتوقع خبراء نفطيون حدوث ارتفاعات جديد في أسعار المشتقات النفطية خلال الفترة القادمة ما لم تتخذ حكومة هادي عدة معالجات عاجلة وضرورية، مطالبين حكومة الفنادق في الوقت ذاته بتحمل مسؤوليتها القانونية والأخلاقية أمام الشعب وقيامها بدعم الأسعار أسوةً بما كان معمولا به قبل عام 2015م.
وأشار الخبراء إلى أن هذا الارتفاع المهول في اسعار المشتقات النفطية يرجع لعدة أسباب يتمثل أهمها في ارتفاع أسعار المشتقات أهمها ارتفاع أسعار صرف العملة المحلية مقابل الدولار، ووصولها إلى أرقام قياسية من التدهور ، حيث وصل سعر الصرف إلى أكثر من 1300 ريال للدولار في المحافظات المحتلة بعد أن كان 630 ريالا في ديسمبر 2020م، أي بزيادة بلغت أكثر من100% خلال عشرة أشهر ، وهي قابلة للزيادة بشكل أكبر ما لم تتخذ حكومة المرتزقة إجراءات عاجلة لوقف ارتفاع أسعار الصرف ، وايضا ارتفاع الرسوم الجمركية والضريبية خاصة مع ارتفاع السعر الجمركي من 250 ريالا إلى 500 ريال للدولار ، حيث أن ارتفاع الأسعار عالميا وارتفاع قيمة الشحنة المشتراة يؤدي إلى ارتفاع الرسوم الجمركية والضريبية بشكل تصاعدي، وعلى سبيل المثال تبلغ قيمة الرسوم الجمركية والضريبية على شحنة بنزين كمية 40 ألف طن حوالي أكثر من 3 مليارات ريال قابلة للزيادة في حالة ارتفاع قيمة الشحنة، وهو مبلغ كبير يضاف إلى سعر المستهلك ويتحمله المواطن، خصوصاً وأنه يشكل حوالي نحو 10 % من سعر المستهلك.