الدعوة للاستثمار في القطاع الزراعي والإسهام في تعزيز جهود التوجه نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي

الثورة / أحمد المالكي
توّقع مدير المؤسسة العامة لإكثار البذور المحسنة المهندس عبدالله الوادعي، أن يصل الإنتاج من مزرعة قاع شرعة بمحافظة ذمار التابعة للمؤسسة العامة لإكثار البذور المحسنة للموسم الحالي بين 200 إلى 250 طنا من بذور القمح والبقوليات والشعير والمحاصيل الأخرى.
وأكد الوادعي، سعي المؤسسة لتعزيز الإنتاج وتوفير احتياجات المزارعين من البذور المحسنة عالية الإنتاجية التي تتناسب مع البيئات الزراعية المختلفة في إطار الجهود الهادفة تحقيق الأمن الغذائي من البذور وصولا بالمستقبل القريب إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي من الحبوب.
وبين أن المؤسسة عملت هذا العام على إدخال محاصيل زراعية جديدة من البقوليات والعدس والذرة والحلبة والشعير بنوعيه السقلة والسداسي.
فيما أشار مدير المزرعة المهندس عبدالحكيم عبدالمغني، إلى أن المزرعة استغلت هذا العام كافة المساحات الزراعية وعملت على زراعة القمح بدرجة رئيسية إلى جانب البقوليات والشعير والذرة الرفيعة.
وتوقع أن يبلغ الإنتاج لهذا العام بنسب تفوق ما كان عليه في العام الماضي .. لافتاً إلى أهمية توفير متطلبات المزرعة لتتمكن من النهوض بالواقع الزراعي وإنتاج كميات أعلى من البذور المحسنة لتغطية احتياجات المزارعين.
وكان وزير الإعلام ضيف الله الشامي ومعه نائب وزير الزراعة والري الدكتور رضوان الرباعي قد دس مطلع الأسبوع موسم الحصاد الصيفي في مزرعة قاع شرعة بمحافظة ذمار التابعة للمؤسسة العامة لإكثار البذور المحسنة.
واعتبر وزير الإعلام، مزرعة قاعة شرعة نموذجاً لإنتاج البذور المحسنة التي تلبي احتياج المزارعين من البذور المحسنة وتسهم في تعزيز جهود الاكتفاء الذاتي.
وحث المزارعين ورؤوس الأموال على الاستثمار في القطاع الزراعي والإسهام في تعزيز جهود التوجه نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي، من خلال التوسع في زراعة الحبوب والاعتماد على البذور المحسنة ذات الجودة والإنتاجية العالية وصولا إلى تحقق الأمن الغذائي.
وأشاد الوزير الشامي بجهود القائمين على المزرعة ومؤسسة إكثار البذور المحسنة واللجنة الزراعية العليا ووزارة الزراعة في تعزيز التنمية الزراعية .. لافتا إلى دور وزارة الإعلام ومؤسساتها في مواكبة أنشطة وزارة الزراعة والمزارعين والإرشاد الزراعي عبر تسخير مختلف وسائل الإعلام لخدمة توجهات جهود التنمية الزراعية.
بدوره أكد نائب وزير الزراعة الحرص على إنشاء مزرعة نموذجية أخرى على غرار مزرعة قاع شرعة تتبع مؤسسة إكثار البذور المحسنة في محافظة الجوف، لتمثل رافداً إضافياً لتوفير احتياجات المزارعين من البذور المحسنة.
ودعا المزارعين إلى الإسهام في تعزيز التنمية الزراعية وأن يكونوا المصدر الرئيسي للبذور والحفاظ على البذور المحلية والتوجه نحو زراعة القمح.
من جانبه اعتبر وكيل وزارة الزراعة لقطاع تنمية الإنتاج، مزرعة قاع شرعة أحد روافد مؤسسة إكثار البذور المحسنة لتوفير البذور المحسنة عالية الإنتاجية والمقاومة للظروف المناخية.
ولفت إلى المسؤولية الملقاة على عاتق المؤسسة في توفير بذور القمح وتغطية متطلبات المزارعين بحسب البيئات الزراعية.
وذكر الوكيل الحناني، أن المؤسسة تغطي جزء كبير من الاحتياج القائم من بذور القمح وبذور المحاصيل الزراعية الأخرى ولها دور كبير في تعزيز التنمية الزراعية كونها تمثل خطوة مهمة في إنتاج بذور المحسنة وصولا إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي.
يُعد الاكتفاء الذاتي من الأولويات التي تعمل الدول على تحقيقه، بهدف التحرر والاستقلال السياسي، والابتعاد عن الهيمنة الخارجية، وفي اليمن بدأ اليمنيون حكومة وشعبا في خوض غمار معركة الاكتفاء الذاتي لتعزيز الاعتماد على الذات في توفير المواد الغذائية الضرورية للشعب اليمني، والتقليل من الاعتماد على الاستيراد من الخارج، وذلك للخروج من تحت عباءة الاحتلال الاقتصادي الخارجي الذي يفرض على شعبنا وبقية الشعوب العربية، والتي تستخدم حرب الغذاء سلاح لإخضاع الشعوب والهيمنة عليها.
وكانت اليمن إلى نهاية السبعينيات بلدا ًمكتفيا ًذاتيا ً، من المواد الغذائية الضرورية ، حيث تشير الاحصائيات الصادرة عن وزارة الزراعة والري في اليمن لعام 1988م-إلى إن المساحة المزروعة بالحبوب بلغت (868320)هكتارا، وبلغت كمية الإنتاج حوالي(842688) طنا ً.
وتشير تقارير رسمية إلى أن اليمن كانت مكتفية ذاتيا ًبنسبة تفوق 92 % من احتياجاتها الغذائية الضرورية، وكان ينظر لليمن كدولة ذات سيادة، فعملت الولايات المتحدة الأمريكية على إدخال سفن محملة من مادة القمح الأمريكي كمساعدات مجانية للشعب اليمني، وهنا بدأت أمريكا أبعاد الشعب اليمني عن أرضه، وبدأت معها قصة تدمير القطاع الزراعي اليمني، بهدف تحويل اليمن من بلد مكتفٍ ذاتيا ًإلى بلد مستورد لمعظم مواده الغذائية والمواد الضرورية للحياة. التدمير الممنهج للقطاع الزراعي في اليمن خلال العقود الماضية : عملت الحكومات المتعاقبة على إدارة شؤون اليمن خلال العقود الأربعة الماضية من بداية الثمانينات حتى ثورة 21 سبتمبر 2014م – على تدمير ممنهج للقطاع الزراعي في اليمن تنفيذا لمخططات ومشاريع خارجية، حيث كان إنتاج اليمن من الحبوب والقمح في عام 1988م- (842688) طنا ًحسب كتاب الإحصاء الصادر عن وزارة الزراعة والري في صنعاء، بينما انخفض في عام ٢٠١٥م وهو العام الذي شهد بداية الحرب والعدوان على اليمن، إلى مستويات متدنية جداً؟ فقد بلغت المساحة المزروعة بالحبوب في هذا العام (585658)هكتارا ً وبلغت كمية الإنتاج (460426) طنا. كمية الاستيراد من القمح :كشف تقرير حديث أعدته لجنة الزراعة والأسماك والموارد المائية بمجلس الشورى أن اليمن يستورد معظم احتياجاتها من القمح من دول أستراليا وأمريكا وروسيا ودخل 3. 61 % من واردات القمح والدقٌيق بدون المساعدات الإنسانية عبر مينائي الصلٌف والحديدة و2. 37 % عبر ميناء عدن و5. 1 % عبر ميناء المكلا، وتشير البيانات المتاحة إلى ارتفاع واردات القمح والدقيق عبر مينائي الحديدة والصليف من حوالي 2مليون طن متري عام 2016م إلى 5. 2 مليون طن متري عام 2017م – بمعدل زيادة 25. %، وبلغت حوالي 2 مليون طن متري حتى نوفمبر 2018م. وتُعد واردات القمح والدقيق من أهم السلع غير النفطية المستوردة التًي تستنفذ النقد الأجنبي، حيث شكلت المرتبة الأولى بين أهم ثلاثين سلعة مستوردة عام 2016 م ، وتمثل ثلث قيمة الواردات الغذائية الزراعية، وشكلت 6. 9 % من إجمالي واردات السلع في المتوسط للفترة من 2011م – 2016م. وتقدر فاتورة استيراد القمح والدقيق حاليا ً بأكثر من 700 مليون دولار سنويا ً، وبلغ عدد مستوردي القمح النشطين حوالًي 6إلى7 مستوردين مما يعكس حالة الاحتكار في سوق القمح.
وتقدر الاحتياجات الشهرية من واردات القمح ودقٌيق القمح بحوالي 350000 طن متري وبالتالي بات الٌيمن يعتمد على الاستيراد لتلبية أكثر من 95 % من احتياجاته الاستهلاكية من القمح. وفًي عام 2017م – قدرت الفجوة الغذائية في القمح بحوالًي 4. 3 مليون طن متري والاكتفاء الذاتي بحوالي 8. 2 % فقط. وأصبح القمح من أهم المحاصيل الغذائية المستوردة بواسطة القطاع التجاري الخاص أو في شكل معونات إنسانية مما عكس خللا ً جوهرياً في تأمين سلعة القمح الاستراتيجية للمواطن اليمني.
ويشير التقرير أن تقديرات الفجوة الغذائية و الاكتفاء من القمح بلغت في العام 2019م – 2865000 طن متري، على اعتبار أن الإنتاج المحلي من القمح بلغ 100332 طن متري بنسبة 4. 4 %، وبلغ الاستيراد 2171202 طن متري وبنسبة 6. 95 %.حجم الإنتاج المحلي من الحبوب والاستيراد ونسبة الاكتفاء الذاتي. أشار التقرير إن اليمن مكتفية ذاتيا من بعض أنواع الحبوب وفقا ًلإنتاجية العام 2018م وهي على النحو الآتي :- الذرة الرفيعة بلغت نسبة الاكتفاء الذاتي منها (3. 99 %) بكمية الإنتاج المحلي 230766طنا ً.
وقد أدركت القيادة الثورية أهمية تعزيز الجبهة الاقتصادية، وضرورة التحرر من الهيمنة الخارجية التي تستخدم القوت الضروري ورقة ضغط على الشعوب، فأصدرت القرار 632 لسنة 2016م و بإنشاء المؤسسة العامة لتنمية وإنتاج الحبوب، وحدد القرار أهداف ومهام المؤسسة والتي من أهمها تعزيز وتطوير إنتاج الحبوب وتخفيض تكاليف الإنتاج.
وتأسيس المشاركة المجتمعية لضمان الاستدامة من خلال إنشاء الجمعيات المتخصصة لمحاصيل الحبوب وتأسيس الاتحاد لمنتجي الحبوب.
وتشجيع ودعم البحوث الزراعية الهادفة إلى الاستفادة من زراعة الأرض المطرية والمروية وتطوير الإنتاجية، وتوجيه برامج البحوث بما يخدم تنفيذ أهداف المؤسسة.
وتشجيع المزارعين للتحول نحو محاصيل الحبوب.
والاستمرار في تنمية الوديان وإقامة القنوات والحواجز الترابية، والتشجيع على استخدام تقنيات حصاد مياه الأمطار.
وإعطاء دور أكبر للمناطق الريفية للمساهمة في تأمين جزء من الاحتياجات الغذائية.
والسعي لتحقيق أداء مؤسسي متميز ومستدام من خلال التطوير الشامل للموارد البشرية والنظم والإجراءات الإدارية والفنية الفاعلة.
وتعزيز الإطار المؤسسي من خلال توضيح الأدوار والمستويات، وبناء علاقات تكاملية مع الجهات ذات العلاقة.
ودعم المزارعين بالمحروقات للعمليات الزراعية بتكاليف منخفضة.