كل الأقاليم والولايات لديها مؤهلات جذب سياحي كبير

تعد السياحة من أهم المناشط الاقتصادية الهامة التي ترفد خزينة الدولة والعملة الصعبة وتخلق فرص عمل عديدة للمواطنين مباشرة وغير مباشرة وبعد أن شهدت اليمن جهوداٍ كبيراٍ في العمل السياحي يستبشر الجميع خيراٍ بمخرجات الحوار الوطني وانعكاس الحراك السياسي في اليمن على القطاع السياحي والسؤال الذي يطرح الآن هو: كيف سيكون مستقبل السياحة في الغد المأمول وأسئلة أخرى طرحناها على الأخ عبدالجبار سعيد وكيل وزارة السياحة لقطاع الأنشطة السياحية والخبير في العمل السياحي في اليمن والذي فند لنا مستقبل السياحة وفقاٍ لمخرجات مؤتمر الحوار الوطني فإلى تفاصيل اللقاء:

مستقبل السياحة بعد مؤتمر الحوار الوطني يرتبط بطبيعة التغيير الذي ستشهده اليمن نتيجة لمخرجات الحوار الوطني وأهم هذه المخرجات المرتبطة بمستقبل اليمن والسياحة جزء من هذا المستقبل المتمثل بالدولة الاتحادية القائمة على الأقاليم والولايات بمعنى أن السياحة من الناحية المؤسيسة والإدارية ستنتقل من المركزية إلى المستوى الاقليمي والمستوى الولاياتي وهذا شأنه شأن بقية الوزارات وهذا المتغير سيترتب عليه متغيرات أيضا للنشاط السياحي والترويج للسياحة وسيختلف كثيراٍ عند السلطة المحلية المعمول بها حالياٍ والتي كان على إثرها الوضع السياحي بين نارين السلطة المركزية والسلطة المحلية التي لم يكن هدفها من السياحة سوى الإيرادات وسيتم الاهتمام حالياٍ بمواقع السياحة وبالمناشط السياحية من ناحية العرض والطلب وهذا عندما ينتقل جزء من السلطات التشريعية والإدارية إلى الأقاليم وهذا هو جوهر التغيير الذي سيتحقق وهذا سيعكس نفسه على الطلب وبمعنى أدق سيوجد نوع من المنافسة والتكامل وسيتجه كل إقليم وكل ولاية إلى التنافس في إيجاد وتقديم الخدمات السياحية والبنى التحتية والمشاريع وعمليات جذب السياح والتنافس الخلاق القائم على أساس خدمة متقدمة وممتازة كون المركزية التي كنا نعيشها والهوة الموجودة في إطار العمل السياحي ونأمل أن مخرجات الحوار ستحقق للقطاع السياحي إمكانيات النجاح في الحركة والنشاط لأن كل شيء عندنا يرتبط بالمركز فهو مرهون بعدد من المعايير التي جعلت السياحة في الهامش من حيث الاهتمام بمتطلباتها الاستثمارية والتأهيلية.
اليوم عندما نقول دور السياحة كمؤسسة يتطلب اهتماماٍ بكل محيطات السياحة من بنى تحية وكادر بشري سياحي بل إنه لا بد من تجويد هذا القطاع الهام وهذا ما نأمله وعندما يوجد الدستور الاتحادي والذي سيحدد الاختصاصات هذا هو المستقبل الجديد وهذا يحتاج عمل تأهيل وتدريب وترويج واستثمارات في إطار الدولة الاتحادية وهنا ستعمل الأقاليم على الاهتمام بالنشاط السياحي وحينئذ الناس سيهتمون بالموارد السياحية.
* البعض إلى الآن لم يستوعب هذا التحول ما رأيكم¿
– هناك بعض الاتجاهات تسعى لتشوية أي رؤى جديدة تحقق أحلام اليمنيين جمعاء.. هناك قوى متمصلحة تسعى لإفراغ هذا التوجه للدولة الاتحادية لعدة أسباب أما أنها لا تفهم من البناء الدستوري وهذا يتطلب مزيداٍ من التوعية لأن مثل هكذا متغير حصل في العديد من دول العالم منذ مئات السنين أو أنها تفهم وتسعى لعرقلة مثل هذا الأداء وهذه قوى تريد إفراغ الدولة الاتحادية كما أفرغت من قبل الثورة والجمهورية والوحدة والديمقراطية.
* هل كل الأقاليم اليمنية لديها مؤهلات سياحية¿
ـ نعم كل الأقاليم اليمنية لديها إمكانيات كبيرة ومؤهلة للسياحة على الطبيعة والمناخ وتعدد المنتج السياحي وهذا المنتج بحاجة للعديد من عوامل التنمية البشرية والتأهيل والتدريب ومزيد من الوعي القابل للسياحة وإنهاء ظاهرة العداء للسياحة التي تمت تغذيتها سابقاٍ من قبل بعض القوى والأفراد وبالتالي لا بد من خلق المؤسسية للعمل السياحي وإعطاء كل إقليم خصوصيته السياحية والبيئية.
كذلك لا بد من ربط السياحة بمصلحة المجتمع المحلي المحيط بالعمل السياحي من حيث التوظيف والتشغيل وهنا عندما يستفيد المجتمع المحلي من السياحة فإنه سيحافظ على هذا المنتج السياحي بنفسه والتطور مرتبط بالمصلحة والفائدة المالية والحفاظ المورد يحتاج جهداٍ حكومياٍ وجهداٍ مجتمعياٍ وحتى الجانب الأمني ينبغي أن يكون العنصر المحلي ويكون المواطن هو من يحمى إلى جانب الجهات المعنية المواقع السياحية والأثرية.. إذن جوهر التغيير هو الارتباط بمصالح الناس ولهذا علينا دراسة ما جرى في الماضي لماذا كان بعض الناس معادياٍ للسياحة لأنها في بعض الأحيان أصبحت لا تحقق للمجتمع المحلي المحيط بالمعالم السياحية سوى لفائف السندوتشات وغبار السيارات القادمة مع أفواج السياح ولم يكن هناك توجه لربط مصالح المجتمع المحلي بالمورد السياحي.
* ما هي برأيك أبرز الإيجابيات من العمل السياحي وكذلك سلبيات الأداء¿
– المعيار في العمل يقوم على الأداء وعلى الفائدة والعمل السياحي خلال الأعوام الماضية وفر عائدات نقدية حسب حجم الحركة السياحية ووفرت فرص عمل مباشرة وغير مباشرة للمواطنين وكذلك أعطى العمل السياحي والترويج الخارجي صورة انطباعية هامة عن اليمن وتراثه وحضارته لدى الخارج ولكن كانت هناك عوامل سلبية برزت للسطح مثل ظواهر الاختطافات والأحداث الإرهابية والتقطعات وحمل السلاح وهذه الأحداث أثرت سلباٍ على سمعة اليمن.. ومن الجوانب السلبية أيضا تركز الوعي السياحي في المدن ومركزية الدولة والسلطة والمال خلق مركزية أيضا في الوعي ولم يخلق مركزية في الأطراف وأصحاب المصلحة من السياحة كانوا بعيدين عن هذا المورد.
* هل لدى وزارة السياحة رؤية لمواكبة هذا التطور السياسي¿
– عندما قدم الأخ الدكتور قاسم سلام وزير السياحة ورقته إلى مؤتمر الحوار الوطني تكلمنا عن هذا البعد الذي يساير عملية التغيير من المركزية إلى اللامركزية ولكن مخرجات الحوار الوطني تجاوزت هذا الاتجاه بالتوافق على الدولة الاتحادية وهي العمق الأوسع والأشمل وهذا يتطلب بالأخير جهداٍ جديداٍ وشراكة بينية مشتركة بين الأقاليم والحكومة والسلطة الاتحادية على المستوى الأفقي والمستوى الرأسي من أجل التنسيق والتكامل.
* هل الإدارة السياحية جاهزة الآن¿
-الجاهزية تقوم على مرجعية عقدية تشريعية ومن ثم إمكانيات بشرية وتوجه جاد وهذه المسألة ستستغرق وقتاٍ أطول ونحن يتطلب منا الاستفادة من تجارب الآخرين واختصار للزمن ولا نجلس نجرب المجرب وعلينا الاستفادة من تجارب العالم في جميع الجوانب وفقاٍ لخصوصية بلادنا وفي تجربة الأقاليم سيكون هناك مصدر الحساب من قبل الشعب وإذا أردن سياحة فلا بد من وضع قوانين لمنع حمل السلاح وعدم وجود مليشيات وقوى مسلحة تزعزع أمن واستقرار اليمن.
وأخيراٍ أقول ينبغي دائماٍ أن نشرع الأمل نحو غد مشرق وسياحة نشطة وأن يكون الأمل مرتبطاٍ بالعمل الصادق والخلاق لصالح الوطن وازدهار السياحة هو مستقبل اليمن الاقتصادي وخلاصته لا بد من وجود دولة لأنها أساس كل شيء وهي ضمان الأمل والعمل.